پخش زنده
امروز: -
ضرورت اصلاح قوانین و مقررات جذب سرمایه‌گذاری خارجی
عضو ستاد ویژه اقتصادی اتاق بازرگانی تهران بر ضرورت اصلاح قوانین و مقررات جذب سرمایه‌گذاری خارجی تاکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما از روابط عمومی اتاق بازرگانی تهران؛ بهروز علی شیری گفت: اعمال اصلاحات و بازنگری بر قوانین و مقررات مربوط به سرمایه‌گذاری خارجی، صرف‌نظر از اینکه چه شرایطی بر اقتصاد کشور حاکم است، نوعی ضرورت تلقی می‌شود.
وی افزود: این اصلاحات بر قوانین و مقررات، در سطح جهان یک پدیده دائمی است و بر پایه آخرین آمارها، در هر فصل به طور متوسط بیش از 200 اصلاح مقرراتی و قانونی در سطح جهان به وسیله کشورهای مختلف انجام می‌گیرد؛ تا ورود سرمایه‌ها و منابع مالی بین‌المللی به کشورهایشان تسهیل شود.
رئیس سابق سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های فنی و اقتصادی ایران گفت: تجربیات کشورها و مطالعات بین‌المللی انجام شده در موسسه آنکتاد نیز نشان می‌دهد که بسیاری از کشورهای پیشتاز در جذب سرمایه‌های خارجی که از مقرراتی بسیار ساده و شفاف برخوردار هستند، مدام در حال اصلاح قوانین و مقررات خود در این حوزه هستند. یعنی آنها هم در ساده‌سازی مقررات خود احساس بی‌نیازی نمی‌کنند. بنابراین مستقل از اینکه، اجرای برجام تداوم داشته باشد یا نه، بهره‌گیری از بازارهای بین‌المللی سرمایه و جذب منابع بین‌المللی در گروی اعمال اصلاحات مستمر بر ضوابط جذب سرمایه‌گذاری کشور خواهد بود.
علی شیری با بیان اینکه قوانین و مقررات موجود در حوزه سرمایه‌گذاری خارجی در ایران به میزان کافی و متناسب با مقررات بین‌المللی موجود و تجربیات موفق کشورها نیست، در مورد میزان اثرگذاری پیشنهادات اصلاحی اتاق تهران که حاصل یک مطالعه بنیادی و تطبیقی بوده است، گفت: قبل از همه باید روشن کنیم که ما در خصوص بهینه‌ترین شیوه جلب و جذب منابع ملی خارجی به صورت سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی صحبت می‌کنیم که کم‌ریسک، بدون تضمین دولت، دارای اثرات حتمی انتقال دانش فنی و مدیریتی، اشتغال‌آفرینی، صادرات‌محوری و رقابت‌آفرینی است.
وی افزود: این امری روشن بود که برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی، پیروی صرف از «استراتژی دعوت»، که سرمایه‌گذاران را به سرمایه‌گذاری در ایران تشویق کند، کافی نیست و لازم است که همه قواعد و زیر ساخت‌های حقوقی محیط اقتصادی خود را چابک و هماهنگ شود.
رئیس سابق سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های فنی و اقتصادی ایران گفت: این مطالعات نشان داد که تمرکز توجه و توصیه‌های نهادهای بین‌المللی مانند آنکتاد و بانک جهانی بر اعمال اصلاحات در جذب سرمایه‌گذاری خارجی، روی چهار حوزه اصلی و وسیع، شامل نظام پذیرش و سازمان متولی جذب سرمایه‌گذاری خارجی، نظام حل و فصل اختلافات، حقوق مالکیت و نقل و انتقال سرمایه و ابعاد متکثر هر یک از این شاخص‌ها بوده است. نکته جالب در این مطالعه تطبیقی این بود که عمده تمرکز و توجه کشورهای پیشتاز در بهبود محیط سرمایه‌گذاری خویش نیز به طور مداوم روی این محورها یا شاخص‌ها متمرکز بوده است.
وی افزود: زمانی که سرمایه‌گذاری وارد کشور می‌شود، می‌خواهد بداند در صورت بروز اختلاف میان او و دولت یا شریکش چگونه باید این اختلاف را حل کند. سرمایه‌گذاران خارجی، به طور طبیعی تمایلی ندارند که در این مواقع، به دادگاه‌های داخلی مراجعه کنند. حال آنکه در ترتیبات قراردادی بین‌المللی، این شرط قید می‌شود که برای حل و فصل اختلافات، گام‌های مختلف برداشته خواهد شد که یکی از آنها مراجعه به دادگاه‌ها یا داوری‌های بین‌المللی است. اما در حقوق داخلی ایران، پیچیدگی‌های فراوانی وجود دارد که مانع از ارجاع اختلافات به دادگاه‌های بین‌المللی یا مانع از درج لزوم ارجاع اختلاف به دادگاه یا داوری بین‌المللی می‌شود. بدیهی است که این، مانعی حقوقی جدی در برابر جذب سرمایه‌گذاری خارجی است.
علی شیری ادامه داد: تعارض‌های رفتاری و تفسیری از قانون اساسی و سایر قوانین عادی و رویکرد قانون تشویق و حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی از نظام حل و فصل اختلافات احتمالی در این خصوص چالش برانگیز است و آراء مراجع صادره در ارجاع دعاوی به محاکم بین‌المللی گواه روشنی بر این وضعیت بغرنج و پیچیده است. لذا بدون ایجاد شفافیت در این شاخص و رفع پیچیدگی‌های آن، جذب سرمایه‌های بین‌المللی از این دست به ویژه از سوی دولت، غیرممکن خواهد بود. به همین سبب، در این مطالعه تطبیقی، توصیه‌هایی را برای اصلاح قانون، آیین‌نامه آن و بخشی از قانون پایه‌ایی ارائه کرده‌ایم.
نظر شما