اصلاحات قضایی در لهستان به دردسری برای دادگاه عالی این کشور تبدیل شده است

به گزارش سرويس بين الملل خبرگزاري صدا و سيما به نقل از  خبرگزاری فرانسه، ­اصلاحات قضایی در لهستان به دردسری برای دادگاه عالی این کشور تبدیل شده است.
صلاحات در دادگاه عالی لهستان به عنوان یکی از اصلی ترین عوامل اختلاف نظر میان دولت محافظه کار این کشور و کمیسیون اروپا، بازنشستگی قضات بالای شصت و پنج سال را پیش بینی کرده است.
این اصلاحات شامل بیست و هفت تن از قضات از جمله مالگورزاتا گرسدورف رئیس دادگاه عالی می شود. با این حال این اصلاحات که در دسامبر سال دوهزار و هفده تصویب شد و در دوازدهم آوریل تغییراتی در آن صورت گرفت به این قضات اجازه می دهد که درخواست ادامه فعالیت خود را مطرح کنند. آنها باید درخواست خود را به همراه یک گواهی پزشکی که سلامت آنها را تایید می کند به رئیس جمهور تحویل دهند. رئیس جمهور تا ماه سپتامبر فرصت دارد در مورد آنها تصمیم گیری کند. به علاوه وی مجبور نیست در مورد تصمیمات خود توضیحی ارائه دهد.
از میان بیست و هفت قاضی که مشمول این قانون هستند شانزده تن درخواست خود را ارائه داده اند و احتمالا چند هفته وضعیت ناپایداری خواهند داشت.
سخنگوی دادگاه عالی لهستان اعلام کرد این قضات اگرچه به اصلاحات صورت گرفته اعتراض دارند اما معتقدند که وظیفه آنهاست که همچنان به خدمت به مردم ادامه دهند. دادگاه عالی لهستان با خطر گرفتار شدن در موقعیتی نظیر دادگاه قانون اساسی این کشور رو به روست که در پی آرا متناقض پارلمان پیش و پس از تغییر در اکثریت پارلمانی در اکتبر سال دوهزار و پانزده، چندین ماه با تعداد بیش از اندازه قضات بود که صلاحیت هریک از سوی دیگری مورد انتقاد بود.
مسئله رئیس دادگاه عالی نیز با سایرین متفاوت است زیرا مدت زمان ریاست وی در قانون اساسی ذکر شده است. از همین رو رئیس دادگاه نپذیرفته است که سمت خود را ترک کند. اما آندره دودا رئیس جمهور لهستان ممکن است به این خواسته رئیس دادگاه توجهی نکند و تصمیم خود را در مورد بازنشستگی این قاضی اعلام کند. در این صورت وی می تواند یکی از قضات دادگاه را به عنوان رئیس موقت معرفي کند.