فرانسه فروش سلاح به عربستان و امارات را توجیه کرد

به گزارش سرويس بين الملل خبرگزاري صداوسيما به نقل از خبرگزاری رویترز، وزارت ارتش فرانسه در واکنش به اعتراض سازمان های غیردولتی به فروش سلاح های فرانسوی به عربستان و امارات که متهم به جنایت جنگی در یمن هستند، فروش تسلیحات را برای زنده نگاه داشتن صنایع دفاعی کشور ضروری توصیف کرد.
سازمان عفو بین الملل و دو سازمان غیردولتی روز چهارشنبه از ادامه فروش سلاح های فرانسوی به عربستان سعودی و امارات متحده عربی انتقاد کردند. این سازمان ها پس از انتشار گزارش صادرات تسلیحاتی فرانسه در سال دو هزار و هفده، این کشور را به نقض حقوق بشر در یمن متهم کردند. بنا بر این گزارش که روز دوشنبه توسط خبرگزاری فرانسه منتشر و در روز چهارشنبه توسط فلورانس پارلی وزیر ارتش به پارلمان ارائه شد، از شش میلیارد و نهصد میلیون یورو تسلیحات فرانسوی فروخته شده در سال دو هزار و هفده، خاورمیانه خریدار شصت درصد این تسلیحات (به ارزش سه میلیارد و نهصد میلیون یورو) بوده است. کویت با خرید یک میلیارد و یک صد میلیون یورو در ردیف اول و قطر با یک میلیارد و هشتاد میلیون یورو در جایگاه دوم خریداران تسلیحات فرانسوی قرار گرفته اند. در این سال امارات با هفتصد و یک میلیون یورو و عربستان سعودی با ششصد و بیست و شش میلیون یورو در رتبه های بعدی خریداران تسلیحات فرانسوی قرار دارند.
آیمریک الوئین Aymeric Elluin از سازمان عفو بین المللی در بیانیه ای تاکید کرد: به رغم نقض حقوق بشر توسط ائتلاف (عربی به سرکردگی عربستان سعودی) در یمن، فرانسه در سال دو هزار و هفده بیشتر از سال های دو هزار و شانزده و دو هزار و پانزده به عربستان سعودی سلاح تحویل داده است و همین افزایش، ریاض را در سال گذشته به دومین مشتری سلاح های فرانسوی مبدل کرد.
مداخله نظامی ائتلاف متجاوز سعودی در سال دو هزار و پانزده با هدف نبرد با انصار الله، نزدیک به ده هزار کشته برجای گذاشته و با مواجه کردن میلیون ها نفر با خطر گرسنگی، به گفته سازمان ملل بدترین بحران انسانی در جهان را به وجود آورده است.
تونی فورتین Tony Fortin از سازمان ناظران تسلیحات در این خصوص گفت: امارات متحده عربی، کویت، عربستان سعودی و مصر از مشتریان پر و پا قرص تسلیحات فرانسوی بوده و در این مناقشات دخیل هستند. این نقض آشکار پیمان منع تجارت اسلحه و نقض مواضع مشترک اتحادیه اروپا که تحویل اسلحه به کشورهای متهم به جنایات جنگی را محکوم می کند، قلمداد می شود. 
هلن لوژی Helen Legeay از سازمان غیردولتی آکات نیز گفت: گزارش ارائه شده به پارلمان فرانسه، هیچ اطلاعاتی در خصوص نظارت بر صادرات تجهیزات نظامی به نمایندگان ارائه نمی کند.
فلورانس پارلی وزیر ارتش فرانسه در گزارش مدعی شده است که صادرات تسلیحات در چهارچوب قانونی سختگیرانه و منطبق بر پیمان ها و تعهدات بین المللی انجام گرفته است.
وزارت ارتش فرانسه در خصوص فروش تسلیحات به گروه های درگیر در مناقشات یمن تاکید کرد "ما برای این که سلاح ها در میدان نبرد مورد استفاده قرار نگیرند، صادرات تسلیحات را مورد به مورد بررسی می کنیم. "
وزارت ارتش فرانسه تاکید کرد "به طور کلی صادرات اسلحه برای زنده نگاه داشتن صنایع دفاعی فرانسه که مسئولیت تامین تجهیزات سلاح های بازدارنده هسته ای کشور را بر عهده دارد، ضروری است."
فرانسه قصد دارد در سال دو هزار و هجده بیشتر از سال دو هزار و هفده سلاح بفروشد. سال گذشته قراردادهای تسلیحاتی بزرگی منعقد شده که قرار است در سال جاری به اجرا گذاشته شود. از جمله این قراردادها می توان به فروش دوازده فروند جنگنده رافال به قطر و در صورت تایید، فروش یک میلیارد و پانصد میلیون یورو خودروی زرهی ساخت فرانسه اشاره کرد.