مدیر کل تعزیرات حکومتی استان تهران از محکومیت بیش از چهار میلیارد ریال جزای نقدی یک شرکت آزاد راهی به علت گرانفروشی خبر داد.
محمد علی اسفنانی در مصاحبه تلفنی با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما افزود:این شرکت آزاد راهی به علت افزایش غیرقانونی و بدون مجوز قیمت عوارض ، علاوه بر این جزای نقدی که رقم دقیق آن 4 میلیارد و 408 میلیون و 30 هزار بوده ، به مهر شدن پروانه واحد به مهر تخلف اول هم محکوم شده است . وی گفت:البته این حکم قابل تجدید نظر است و قابلیت اعتراض در دیوان عدالت اداری هم دارد . مدیر کل تعزیرات حکومتی استان تهران افزود: این پرونده در پی شکایت سازمان صنعت، معدن و تجارت استان گیلان و شکایات متعدد مردمی و گشت مشترک تعزیرات حکومتی استان گیلان، به اداره کل تعزیرات حکومتی استان تهران ارسال و برای رسیدگی به شعبه 73 بدوی ارجاع شده است.
هیچ کارخانه تولید لوازم خانگی اجازه ارائه نکردن کالا را ندارد مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران گفت: اینکه کارخانه تولید لوازم خانگی به بهانه اینکه قیمتها مشخص نیست بخواهد کالایی را ارائه نکند کاملا غیر قانونی است چرا که قیمتها مشخص است. محمد علی اسفنانی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چرا همچنان برخی تولیدکنندگان لوازم خانگی داخلی، کالاهایشان را به بهانه مشخص نشدن قیمت عرضه نمیکنند؟ افزود: این حرف قابل توجیهی نیست چرا که اگر این کارخانهها از منابع داخلی استفاده کرده اند که برای افزایش قیمت باید مجوز داشته باشد و اگر از ارز استفاده کرده اند، قبل از تصویب قیمت ۴ هزار و ۲۰۰ تومان مبلغ پایینتر بود و اگر پس از تصویب این قیمت دریافت کرده باشند نیز مطابق همین قیمت دریافت کرده اند و هیچ دلیلی برای ارائه نکردن کالا نیست. وی گفت: مردم حتما در صورت مشاهده این تخلف به شماره ۱۳۵ سازمان تعزیرات حکومتی اطلاع دهند و یا میتوانند به شعب اداره کل تعزیرات حکومتی استان تهران مراجعه کنند.
هنوز پروندهای در خصوص شرکتهای وارد کننده تلفن همراه ارسال نشده است مدیر کل تعزیرات حکومتی استان تهران گفت: هنوز هیچ پروندهای در خصوص تخلفات شرکتهای واردکننده تلفن همراه به سازمان تعزیرات ارسال نشده است. محمدعلی اسفنانی افزود: چندی پیش وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات نام ۴۰ شرکت واردکننده تلفن همراه را اعلام کرد که ما پس از بررسیها به این نتیجه رسیدیم که دفتر ۳۵ شرکت از این تعداد در تهران و بقیه در دیگر استانها بود. وی گفت: در بررسی این ۳۵ شرکت، ۳۳ شرکت بر اساس نشانیای که به اداره ثبت شرکتها اعلام کرده بودند شناسایی نشدند و مدارک ۱۷ شرکت بررسی و به سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران ارسال شد تا اگر تخلفی مشاهده کردند به ما گزارش کنند. مدیر کل تعزیرات حکومتی استان تهران افزود: برآورد اولیه ما این است که یک شرکت حدود ۱۳ هزار تلفن همراه وارد کرده که روی هر دستگاه ۴۰۰ هزار تومان گران فروشی داشته است که مجموع تخلفات ۵ میلیارد تومان میشود. اسفنانی گفت: البته باید این رقم تخلف را سازمان حمایت حقوق مصرف کنندگان و سازمان صنعت، معدن و تجارت به عنوان مرجع قانون ارزیابی و تعیین تخلف به ما اعلام کنند که هنوز پروندهای در این خصوص به سازمان تعزیرات ارسال نشده است. وی افزود: اگر پروندهای به ما اعلام نشود دلیل بر این است که تخلفی مشاهده نکرده اند، اما ما در گشتهای مشترک تعزیرات، مدارکی را بررسی کرده و به تخلفاتی رسیده ایم که باید حتما این تخلفات به ما گزارش شود و به عنوان مرجع رسیدگی کننده وارد رسیدگی شویم.