بحران مهاجرت و تغييرات سياسي در ايتاليا

پژوهش خبری صدا وسیما:  ايتاليا به همراه يونان در سال‌هاي گذشته به دروازه‌اي براي ورود مهاجران به خاک اروپا تبديل شدند. اين مساله علاوه بر اينکه هزينه‌هاي فراواني به اين کشورها وارد کرد موجب شد تا به تدريج احساسات مهاجر ستيزانه در اکثر کشورهاي اروپا قوت گيرد. پس از بحران سياسي در آلمان، حالا ايتاليا يکي از جديدترين کشورهاي اروپاست که احساسات راست‌گرايانه و مهاجرستيزانه منجر به تغييرات سياسي در آن منجر شده است. ایتالیا طی پنج سال گذشته پذیرای بیش از ۶۴۰ هزار مهاجرعمدتاً آفریقایی بوده که در پی رد درخواست پناهندگی آنها از سوی سایر کشورهای اروپایی و تحمیل هزینه‌های اقامت آنها بر دولت این کشور، زمینه را برای رشد احساسات ضدمهاجران فراهم کرد. مساله‌اي که در ماه مارس و انتخابات پارلماني ايتاليا خود را به خوبي نشان داد.

آخرين روز ارديبهشت ماه گذشته بود که پس از رايزني‌هاي فراوان احزاب پیروز انتخابات پارلمانی ایتالیا بالاخره به توافق رسيدند و در نهايت یک حقوقدان و استاد دانشگاه را به عنوان نامزد تصدی‌گری پست نخست وزیری این کشور به رئیس جمهور معرفی کردند. دو جریان سیاسی مخالف اتحادیه اروپا در حالی «جوزپه کنته» که سابقه‌ای در عالم سیاست ندارد را به «سرجیو ماتارلا» رئیس جمهور ایتالیا معرفی کردند که پيش بيني مي شد در صورت تایید وي از سوی رئیس جمهور، ایتالیا بار دیگر با دوره سیاسی پر تنشی مواجه گردد. در نهايت اواسط خردادماه مجلس نمایندگان ایتالیا با 350 رای مثبت و 236 رای منفی و 35 رای ممتنع در میان تنش با نمایندگان اپوزسیون به «جوزپه کنته»نخست وزیر و دولت جدید ائتلافی این کشور رای اعتماد داد. گفتني است دولت جدید ایتالیا در پی توافق میان حزب راست گرای «اتحاد» و «جنبش پنج ستاره» و پس از خروج از یک بحران بی سابقه سیاسی شکل گرفت.

انتخابات پارلماني اين فرصت را به احزاب افراطي و ضدمهاجرت داد تا با تشکيل کابينه به مقابله با مهاجران اقدام نمايند.کابينه جديد امروز در معرض آزمايش بزرگي قرار گرفته است زيرا بسياري از مردم بر اين باورند که بحران مهاجرت سبب شده تا احساس خطر و عدم اطمینان از آينده در اين کشور فراگير شود و با اجرايي شدن سياستهاي مهاجرتي جديد ايتاليا به روزهاي خوب خود بازخواهد گشت. 

زلزله سياسي ماه مارس

مارس گذشته مردم ايتاليا نيز همانند آلمان و اتريش به پوپوليسم و راست‌گرايي راي مثبت دادند تا فرصت براي احزاب ضد مهاجرتي فراهم شود تا با ائتلاف با يکديگر سکان هدايت ايتاليا را در دست گيرند. اما 88 روز از انتخابات پارلمانی ايتاليا و بحران بی سابقه سیاسی در اين کشور گذشت تا سرانجام احزاب برنده در این انتخابات بتوانند براي تشکيل دولت ائتلافي به توافق برسند. در انتخابات 4 مارس (13اسفند) گذشته، ائتلاف راست گرایان میانه شامل احزاب «فورتسا ایتالیا»،«حزب اتحاد» و حزب «برادران ایتالیا» به ریاست «متئو سالوینی» در انتخابات 36 درصد آرا برای مجلس نمایندگان و 37.48 درصد برای سنا بدست آورد. سهم حزب اتحاد 17 درصد از آرا اين ائتلاف بود.«جنبش پنج ستاره» به رهبری «لوئیجی دی مایو» نيز با کسب 32.5 درصد آراء برای مجلس نمایندگان و 32.1 درصد برای سنا، آراء قابل توجهي را به خود اختصاص داد. ائتلاف چپگرای میانه هم به ریاست «متئو رنتزی» با 23.03 درصد آراء برای مجلس نمایندگان و 23.10 درصد برای سنا را کسب کرد.[1]

نتايج انتخابات ماه مارس نشان داد اتحاديه اروپا بيش از آنچه تصور مي شد در آستانه تحول است و نشانه هاي واگرايي و گرايش به افراط گرايي همچنان وجود دارد.انتخابات ايتاليا نشان داد براي نخستین بار یکی از اعضای تشکیل دهنده اتحاديه اروپا توسط احزاب مخالف اتحادیه اروپا و پوپولیست اداره خواهند شد و این احتمال قوت گرفت که ایتالیا کشور بعدی باشد که از این اتحادیه خارج خواهد شود.

به نوشته روزنامه «اکسپرس»، لوئیجی دی‌مایو، رهبر جنبش پنج ستاره و ماتئو سالوینی، رهبر حزب اتحاد پیشنهادات سیاسی مشترک خود را منتشر کرده و خواستار پایان یافتن ریاضت اقتصادی، کاهش مالیات افزایش یافته و اخراج گسترده مهاجران به همراه درآمد اولیه تضمین شده برای فقرا شدند.این احزاب همچنین اقدامات ریاضتی اتحادیه اروپا را رد کرده و به دنبال افزایش هزینه‌های عمومی و مذاکره درباره بدهی کشور هستند که پس از یونان قرار گرفته است.دولت جدید ایتالیا همچنین اعلام کرد که به دنبال برنامه‌ای درباره کاهش بدهی‌های عمومی است.این دو حزب در بیانیه خود همچنین آورده‌اند: ما می‌خواهیم به واسطه درآمدهای مبتنی بر ریاضت و مالیات و به واسطه تولید ناخالص ملی این درخواست‌ها را احیا کنیم. دولت جدید رم همچنین از اتحادیه اروپا خواسته است تا هزینه‌های خود را تغییر دهد،مساله اي که مي تواند باعث ایجاد تنش و تفرقه در اتحادیه اروپا شود. [2]

درحال‌حاضر جامعه ایتالیا کاملا دو قطبی شده است. برخی طرفدار اخراج مهاجران و اقدامات ضدریاضتی و برخی دیگر طرفدار اتحادیه اروپا هستند.نکته نگران کننده اين است که رای حزب ضدمهاجرتی و ضداتحادیه اروپا يعني لیگ شمالی(اتحاد)، در نظرسنجی‌های این کشور رشد عجیبی داشته است. درحالی‌که در ۴ مارس این حزب رای ۱۷درصدی داشت در آخرین نظرسنجی در ۲۵ ماه مه به ۷/ ۲۱ درصد رسیده است.[3]

اين مساله برلين و پاريس را به شدت نگران کرده و انتظار مي رود تحولات سياسي ايتاليا بر ديگر کشورهاي اتحاديه اروپا نيز تاثير بگذارد.

اقدام عملي در قبال پناهجويان

ماه گذشته دولت ایتالیا بنادر خود را به روی کشتی «آکواریوس» حامل ۶۲۹ مهاجرِ نجات داده شده از امواج مدیترانه بست.متعاقب اين اقدام رم اعلام کرد که از این به بعد کشور مالت باید به جای ایتالیا پذیرای مهاجران باشد اما دولت مالت نیز از پذیرش این کشتی امتناع کرد   بدین ترتیب این ۶۲۹ مهاجر که توسط پزشکان بدون مرز و در جریان چندین عملیات نجات از غرق شدن در دریای مدیترانه نجات یافته بودند، در دریا سرگردان ماندند.

«ماتئو سالوینی»، وزیر کشور ایتالیا در خصوص هدف ایتالیا از عدم پذیرش کشتی «آکواریوس» گفت که ما باید به سایر کشورهای اروپایی فشار بیاوریم تا آنها نیز به تعهد خود در برابر مهاجران خارجی عمل کنند. «دانیلو تونینلی»، وزیر حمل و نقل ایتالیا نيز گفت که در چنین شرایطی که ما قرار داریم، هیچ کس حق ندارد ایتالیا را متهم به اقدام ضدانسانی کند.[5] اين مساله روابط ايتاليا با فرانسه را با تنش روبرو کرد. امانوئل مکرون، رئیس جمهور فرانسه از تصمیم ایتالیا مبني بر جلوگیری از لنگرانداختن کشتی آکواریوس به شدت انتقاد کرد و گفت که قوانین بین المللی این کشور را موظف به پذیرفتن مهاجران می کند. مکرون به اعضای کابینه اش گفت با توجه به این وضعیت وخیم بشری، این رفتار ...  مسئولیت ناپذیری حکومت ایتالیا را نشان می دهد. جوزپه ککنته، نخست وزیر ایتالیا به این انتقادات واکنش نشان داد و در یک بیانیه گفت: «این کشورها که وقتی حرف از مهاجرت به میان می آید، پشت برمی گردانند، نمی توانند به ایتالیا درس های ریاکارانه بدهند».[6]

توافق سران کشورهای اروپایی در موضوع پناهجویان

«دونالد توسک» رئیس شورای اروپا اعلام کرد: سران 28 کشور عضو اتحادیه در جریان نشست شورای اروپا پس از 13 ساعت مذاکرات دشوار در مورد بیانیه نهایی از جمله موضوع مهاجران به توافق رسیدند.اين توافق داراي سه محور اساسي است:

بر اساس این توافق، کسانی که وارد ایتالیا می‌شوند، در حقیقت وارد اروپا شده‌‌اند و تمامی کشتی‌هایی که وارد دریای مدیترانه می‌‌شوند، از جمله کشتی‌‌های بخش خصوصی، باید قوانین مهاجرتی را رعایت کرده و در اقدامات گارد ساحلی لیبی دخالتی نداشته باشند. در پي اين توافق جوزپه کنته نخست وزیر جديد ایتالیا نیز پس از پایان نشست سران اروپا در جریان کنفرانس خبری اظهار کرد: «رم در بحران مهاجران تنها نخواهد بود و اروپا مسئولانه‌تر با مشکل مهاجران رویارو خواهد شد.»[7]

نتيجه گيري

صعود احزاب پوپولیست و منتقد سياستهاي اتحاديه اروپا در ایتالیا به کابوسی برای سران اين اتحادیه تبديل شده است. ایتالیا هم اکنون سومین اقتصاد بزرگ اتحادیه اروپا محسوب مي شود و نخستین کشور عضو این اتحادیه است که دولتی اروپاگریز و پوپولیست آن را هدايت مي کند.شکي نيست که بحران مهاجرت و پيامدهاي آن ايتاليایي­ها را دلگير کرده و آنها احساس می کنند از طرف شرکای اروپایی خود مورد سوء استفاده قرار گرفته اند.کشورهاي اروپايي در جريان بحران مهاجرت به وعده هاي خود عمل نکردند و رم را با صدها هزار مهاجر اقتصادي تنها گذاشتند.همين مساله شرايطي را فراهم کرد که رم کم کم خود را از اتحادیه اروپا دور کند و حالا هم ائتلاف پوپولیست ها با تمام نیرو در این کشور فعاليت خود را آغاز کرده است.ترس از تکرار برگزيت دوباره در ميان اعضاي اتحاديه اروپا زنده شده است. جنبش پنج ستاره که یک نیروی پوپولیستی است تمايل دارد در مورد عضویت ایتالیا در اتحادیه اروپا رفراندوم برگزار کند.

ايتاليا وضع اقتصادي مطلوبي ندارد،به شدت مقروض است و بانک‌هایش بحران‌زده هستند.اين وضعيت مردم را به ستوه آورده و آنها به دنبال تغيير هستند.پیش تر اتحادیه اروپا موفق شده بود با کمک های مالی و برنامه‌های اصلاحی گسترده، از خروج یونان از منطقه یورو جلوگیری کند، اما در برابر رأی‌دهندگان ایتالیایی به نظر نمي رسد این حربه‌ها کارآمد باشد. «ژاک ساپیر»کارشناس برجسته مسایل اقتصادی در فرانسه معتقد است  ایتالیا به واحد پول ملی خود نیاز حیاتی دارد و احتمال کنار گذاشتن یورو و بازگشت به واحد پول ملی در این کشور مطرح شده است. اگر  ایتالیا یورو را کنار بگذارد، اتحادیه اروپا به شدت تضعیف خواهد شد و در این صورت اتحادیه اروپا جز اصلاحات بنیادین و یا قبول فروپاشی گزینه دیگری پیش رو نخواهد داشت.[8] عملکرد اقتصادي دولتهاي پيشين و شکست اصلاحات در ايتاليا ضربه سختي بر باور مردم به اتحاديه اروپا زده است. «متئو رنتزی»، نخست وزیر سابق این کشور در به تصویب رساندن اصلاحات مدنظر خود در قانون اساسی ناکام ماند و چاره اي جز استعفا نداشت. امری که بیش از همه، یک پیروزی برای نیروهای پوپولیست ایتالیا به شمار می رود. هنوز قضاوت براي آينده سياسي ايتاليا زود است و اینکه آيا پوپولیست ها مي تواند بر عرصه سیاست ایتالیا مسلط شوند اما آنچه بديهي است پوپوليست ها براي اولين بار در قاره سبز فرصتي يافته اند تا مناسبات سياسي را با تغييرات قابل توجه روبرو کنند.

پژوهش خبری // پژوهشگر: علی ظریف