به گزارش
خبرگزاری صداوسیما به نقل از معاونت اجتماعی و پیشگیری از جرم قوه قضاییه؛ نمایندگان حقوقی شرکت های بیمه در این جلسه به بررسی چالش های نهاد داوری در این صنف پرداختند و اصلح و متخصص نبودن داورها را عمده ترین چالش در این صنف دانستند.
یدالله عسگری از مدرسان دانشگاه و داور مرکز داوری اتاق بازرگانی تهران با بیان گذشت بیش از 100 سال از اولین قانون داوری در ایران، گفت: متاسفانه در این حوزه از عقب افتاده ترین کشورها هستیم.
وی دلایل عقب افتادگی در داوری را به سه دسته تقسیم بندی و اظهارکرد: داوری در ایران سبقه آموزشی ندارد به طوری که در مقطع کارشناسی یک واحد درسی اختیاری اختصاص داده شد که معمولا برگزار هم نمی شود. بدین ترتیب قضات و وکلا آموزش ندیده اند و زمانی که باید اظهار نظر کنند، نظر آنان پایه و اساس مطالعاتی ندارد.
عسگری، ضعف قانونی را دومین علت این عقب افتادگی برشمرد و اضافه کرد: دراین مورد قانون مترقی نداریم ، بسیاری از کشورها قانون مستقل داوری دارند که این قانون بخشی از آیین دادرسی آنها نیست.
به گفته این استاد علم حقوق، مانع قضایی سومین دلیل عقب افتادگی نهادینه شدن داوری در ایران است.
عسگری گفت: تحکیم نهاد داوری و بازبینی قوانین داوری در قوه قضاییه و معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم درک و پیش نویس قانون داوری تهیه شده است. همچنین می توان از قوانین کشورهای مختلف تجربه کسب و رویه ها را بررسی کرد.
وی ادامه داد: داوری دادرسی خصوصی است و اگر داوری توسعه پیدا کند نظارت دستگاه قضایی بهتر می شود.
داوری بدون عیب نیست
در ادامه یکی از نمایندگان بیمه گفت: این صنعت از داوری بیگانه نیست و این مسئله پیش بینی شده و سالیان سال در حال انجام است. داوری هم مقرون به صرفه و صلاح و هم از نظر زمان و هزینه، به نفع طرفین است .
وی افزود: نفس داوری در صنعت بیمه ناشناخته نیست اما با توجه به اینکه داوری نوعی رسیدگی تخصصی است متخصص بودن داوران اهمیت بالایی دارد.
نماینده بیمه ایران و وکیل دادگستری هم دراین باره گفت: نیمی از فعالیت ما درباره بیمه شخص ثالث است و به همین ترتیب 50درصد پرونده هایی که به محاکم ارجاع داده می شود در این رابطه است در حالی که در قانون تمام مسئله در اختیار قوه قضاییه قرار گرفته و طرفین را از مصالحه منع کرده است و به این ترتیب همه پرونده های شاخص ثالث از حیطه داوری خارج می شود.
وی با اشاره به اینکه داوری ادامه مصالحه انجام نشده بین طرفین است که توسط کارشناسان رخ می دهد ، گفت: در قانون داوری در 2 مورد مسایل خانوادگی ( طلاق و ناسازگاری زوجین) و بحث های بین المللی اتاق بازرگانی، اجباری است.
این کارشناس قضایی گفت: بهترین و اصلح ترین راه این است که پیش نویس آیین نامه داوری و به ویژه آیین نامه دادرسی داوری تهیه و در آن شرایط انتخاب داور مشخص شود.
مدیر حقوقی بیمه معلم هم گفت: نهادها و موسساتی که گفته می شود متخصص داوری هستند از تجربه کافی در امور داوری و حقوقی بی بهره اند. نبود زیرساخت های اجرایی باعث شده است این نهاد به سمت تجربه شورای حل اختلاف سوق داده شود.
وی ادامه داد: من توصیه به داوری نمی کنم چون هرچه هم داوری تخصصی باشد ما با اعتراض نسبت به رای مواجه می شویم و به مرحله تجدید نظر می رسد.
یکی از نمایندگان بیمه بخش دریایی کشور هم گفت : نمی شود آیین نامه ای گذاشت که قانون ماسبق را نقض کند، بیش از صدسال از قانون بیمه ما می گذرد و تاکنون به روز نشده است . باید نواقص قوانین را شناسایی و پس از به روز کردن قوانین اقدام به راه اندازی نهاد داوری کرد.
وی با انتقاد از برخی موسسات که اساس کارشان گرفتن پول از بیمه است ، گفت: قطعا شرکت های بیمه تمایل دارند که دعاوی را از نهاد داوری حل کنند اما در عمل با افرادی مواجعه می شویم که خلاف اصل داوری حرکت می کنند. باید لیستی از افراد باصلاحیت و مورد تایید صنعت بیمه و قوه قضاییه تهیه شود تا از ایجاد رانت جلوگیری شود.
بر اساس این گزارش؛ مرکز داوری اتاق تهران وابسته به نهاد بین المللی سازمان مشورتی حقوقی آسیایی – آفریقایی ، چند مرکز داوری در کشورهای عضو ایجاد کرده که یکی از آنها در تهران است و اصلح نبودن داوران این مرکز ، از نظر شرکت های بیمه از عمده چالش های موجود در این عرصه است.
