انگلیس فروش سلاح به کشورهای ناقض حقوق بشر را دو برابر کرده است

به گزارش سرويس بين الملل خبرگزاری صدا و سیما به نقل از روزنامه ایندیپندنت؛ آمار و ارقام منتشر شده نشان می دهد انگلیس سال گذشته ارزش سلاح های صادراتی خود را به کشورهایی که در فهرست دولت این کشور در زمینه نقض حقوق بشر قرار دارند، تقریبا دو برابر کرد.
این روزنامه انگلیسی نوشت: بر اساس ارقامی که گروه فشار موسوم به پویش مبارزه با تجارت اسلحه به آن دست یافته است، دولت انگلیس سال 2017 برای قراردادهای فروش سلاح به ارزش یک و نیم میلیارد پوند مجوز صادر کرد در حالی که ارزش قراردادهای سال 2016 فقط 820 میلیون پوند بود.
بر اساس این اطلاعات سلاح های انگلیس در سال 2017 به 18 کشوری که در فهرست ناقضان حقوق بشر قرار دارند از جمله چین، عربستان، بحرین، اسرائیل، مصر و پاکستان فروخته شد. سال 2016 تعداد کشورهای ناقض حقوق بشر که انگلیس به آنها سلاح فروخت 20 کشور بود.

در این میان به گفته این گروه، ارزش سلاح های فروخته شده به عربستان- که درگیر جنگی خونین در یمن علیه انصارالله یمن است و بر اثر این جنگ هزاران غیر نظامی کشته و میلیون ها تن نیازمند دریافت کمک شده‎اند- به تنهایی به یک میلیارد و 130 میلیون پوند است.
اندرو اسمیت از پویش مبارزه با تجارت اسلحه به ایندیپندنت گفت: دولت ترزا می "فعالانه بسیاری از رژیم هایی را که بر اساس دیدگاه های لندن مسئول موارد وحشتناک نقض حقوق بشر هستند، مسلح و از آنها حمایت می کند."
وی افزود: "در این سیستم، نظارت بسیار ناچیز است و هیچ کنترلی بر اینکه این سلاح ها پس از خروج از انگلیس چگونه مورد استفاده قرار می گیرند وجود ندارد. قراردادهای تسلیحاتی که امروز در مورد آن ها توافق می شود ممکن است تا سال ها باعث تشدید وحشیگری شوند. هم اکنون بمب ها و هواپیماهای جنگنده ساخت انگلیس نقشی محوری در ویرانی یمن که به سرکردگی سعودی‎ها انجام می شود دارند و دولت و شرکت های تولید سلاح در مورد اینکه این تجهیرات مرگبار چگونه مورد استفاده قرار می گیرند هیچ نظارت و ارزیابی انجام نداده اند. همیشه به ما گفته شده است که این سیستم کاملا دقیق و سختگیرانه است، اما هیچ چیزی فراتر از حقیقت نیست. این سلاح ها نه تنها ابزارهای کشتن را در اختیار رژیم های دیکتاتوری و ناقضان حقوق بشر قرار می دهد، بلکه حمایت سیاسی عظیمی را نیز به آنها می بخشد."
بر اساس فهرست منتشر شده در دفتر حقوق بشر وزارت امور خارجه انگلیس، اسرائیل در سال 2017 دومین خریدار بزرگ سلاح های انگلیسی بود و مجوز فروش 221 میلیون پوند سلاح به آن صادر شد.
این درحالیست که وزارت امور خارجه انگلیس هفته گذشته نقض قوانین بین المللی به واسطه اشغال کرانه باختری، شرق قدس و غزه و همچنین "سیاست برنامه‎ریزی شده آن را برای گسترش شهرک‎ها" محکوم کرد.
بحرین در سال 2017 معادل 30 میلیارد و 700 میلیون پوند سلاح از انگلیس خریداری کرد. در همین سال واردات سلاح مصر از انگلیس شش و نیم میلیارد پوند و پاکستان 11.2 میلیارد پوند بود. فروش سلاح انگلیس به چین هم که سرگرم انجام اقدامات بیشتری علیه آزادی بیان و مذهب است در سال 2017 به 11.8 میلیارد پوند رسید.
در ماه های اخیر برخی گزارشها منتشر شده است که بر اساس آن، ماموران امنیتی چین مسلمانان را بازداشت و شستشوی مغزی می کنند. برخی از بازداشت شدگان ادعا می کنند در اردوگاه های شستشوی مغزی مجبور می شدند هر روز اعتقادات مذهبی خود را رد کرده و از حزب کمونیست چین تمجید کنند و در آن مدت به هیچ وکیلی دسترسی نداشتند. بر اساس اعلام وزارت امور خارجه انگلیس در سال 2017 هزاران مسلمان اویغور پس از بازگشت از سفرهای خارجی به اردوگاه های شستشوی مغزی منتقل شدند.
وزارت امور خارجه انگلیس همچنین اعلام کرد، در بنگلادش که معادل 38.6 میلیون دلار سلاح از انگلیس خریداری کرد به طور مداوم "گزارش های معتبری از ناپدید شدن افراد و قتل و شکنجه افراد توسط نهادهای دولتی و فراتر از مسیرهای قانونی" منتشر شده است. البته این وزارتخانه تاکید کرد دولت بنگلادش در پی پاکسازی قومی و آزار و اذیت مسلمانان روهینگیا در میانمار، به بیش از 688 هزار تن از این مسلمانان پناه داده است.
سخنگوی وزارت تجارت بین المللی انگلیس گفت: "انگلیس یکی از قدرتمندترین سامانه های کنترل صادرات را در جهان دارد. ما موارد استفاده از هر یک از اقلام صادراتی را به دقت و به شکل مورد به مورد بر اساس معیارهای ملی انگلیس و اتحادیه اروپا بررسی می کنیم. اگر دادن مجوزی بر خلاف این معیارها باشد، ما از دادن آن مجوزها خودداری خواهیم کرد."
وی افزود: "اکنون نیز در حالی ما از اتحادیه اروپا خارج می شویم، که دولت یکپارچگی و تاثیر سامانه اعطای مجوزهای صادراتی انگلیس را تامین و حفظ خواهد کرد."
ارقامی گروه فشار پویش مبارزه با تجارت اسلحه در حالی منتشر شده است که کمیته کنترل صادرات اسلحه در پارلمان انگلیس چند پیشنهاد برای تقویت سامانه های کنترل صادرات انگلیس داده است.
نمایندگان عضو این کمیته گفته اند، در مورد اینکه آیا اداره گمرک و درآمدهای انگلیس از منابع کافی برای اعمال برنامه های کنترل صادرات سلاح برخوردار است قانع نشده اند و وزیران کابینه باید محدودیت های موجود بر فروش سلاح به کشورهای متهم به نقض حقوق بشر را تشدید کنند.
بر این اساس، گزینه پیش فرض باید جلوگیری از فروش سلاح به کشورهایی که هیچ پیمان بین المللی تجارت اسلحه را امضا نکرده اند و کشورهایی که در فهرست سیاه وزارت امور خارجه انگلیس قرار دارند، باشد.
سخنگوی وزارت تجارت بین المللی انگلیس افزود: "ما پیشنهادهای ارائه شده را در این گزارش با دقت بررسی می کنیم و به شکل مناسب به آن پاسخ خواهیم داد."