به گزارش خبرنگار
خبرگزاری صدا و سیما ، دکتر اصغر رسولی آذر در برنامه "آوای قانون" رادیو گفت و گو با موضوع "اطاله دادرسی" تعریفی از اطاله دادرسی ارائه کرد و افزود : اطاله دادرسی به معنای طولانی شدن غیرقانونی و غیرمعمول رسیدگی به پرونده هاست . این درحالی است که قانون برای رسیدگی به پرونده ها مواردی را در نظر گرفته که اگر از آن مدت تعیین شده بیشتر طول بکشد اطاله دادرسی نامیده می شود.در مواردی نیز قانونگذار به قاضی اختیار داده و اگر این رسیدگی طولانی تر از رویه معمول باشد شامل اطاله دادرسی می شود.
وی گفت : اما استانداری برای پروسه پرونده ها تعریف نشده است. البته برای دادگاهای حقوقی می تواند تاحدی استاندارد تعریف کرد.
این کارشناس حقوقی افزود : علت اینکه مردم از اطلاله دادرسی ناراضی هستند این است که موضوعات قضایی معمولا برخواسته از یک اختلاف است یعنی وقتی افراد دچار اختلاف شدند و احساس می کنند اجحاف و ظلمی در حق آنها شده به لحاظ روانی عجول هستند و می خواهند هرچه سریعتر این ظلم جبران شود ، بنابراین انتظار دارند در همان مراجعات اولیه به مراجع قضایی ، قاضی احقاق حق کند.
وی گفت : طبق قانون آیین دادرسی کیفری جدید، جرایم کم اهمیت با درخواست شفاهی دادستان می تواند رسیدگی شود یعنی پرونده در دادسرا تشکیل نمی شود وهمینطور جرایم درجه ۷ و ۸ که مجازات کمی دارد و بیشتر جنبه خصوصی هم دارند باید مستقیما در دادگاه حل شوند و مرحله دادسرا حذف می شود.
رسولی آذر افزود : ضمن اینکه تشکیل دادگاه های عمومی انقلاب نظام حقوقی ما را با چالش مواجه کرد اما بسیاری از حقوقدانان عقیده دارند جرایم کم اهمیت یعنی جرایم بدون کیفرخواست در دادگاه و طی یک مرحله بررسی کرد و طولانی شدن روند رسیدگی ضرورتی ندارد.
وی با بیان اینکه اطاله دادرسی علل برون سازمانی و درون سازمانی دارد گفت : عملکرد نهادهای دیگر و میزان گزارشات و پرونده هایی که وارد دادگستری می شود گاها بدون هماهنگی است در واقع دادستان هماهنگی لازم برای این اقدامات صورت نداده است و یا نیروی کافی برای رسیدگی به پرونده ها ندارد و بار زیادی بر روی دوش دستگاه قضا می گذارد که موجب اطاله دادرسی می شود.
این قاضی دادگستری افزود : هم اکنون با تراکم کار و انباشت پرونده ها در دادگستری مواجه هستیم که در این موضوع تاثیر دارد. با توجه به اینکه در نظام قضایی یک استانداری تعریف شده که براساس آن یک بازپرس در ماه نزدیک به ۹۰ پرونده باید رسیدگی کند اما در دادگاه تهران بازپرسی نیست که فقط این تعداد پرونده به او ارجاع شود بلکه معمولا ۱۳۰ پرونده در اختیار او قرار دارد.
وی ادامه داد : بحث جابجایی قضات و کارمندان شعب مخصوصا در اجرای احکام و پرونده های مهم نیز در اطاله دادرسی تاثیر دارد.البته این موضوع قابل پیشگیری است.
رسولی آذر به سیاست های دستگاه های قضایی برای چابک سازی در امر رسیدگی به پرونده ها اشاره کرد و گفت : در قوه قضائیه مرکز پژوهشی بسیاری را داریم که بر اساس آن می توانیم برای رسیدگی ها و شیوه رسیدگی ها مدل های کارشناسی شده و تخصصی تعریف کنیم. البته یک مطالعات فکر قوی باید صورت گیرد.
وی افزود : قانونگذار با این فرض قانون می نویسد که نتیجه رسیدگی به عدالت نزدیک تر باشد و احقاق حق و کشف واقع باشد اما در این پروسه امکان دارد نواقصی وجود داشته باشد از جمله در مورد دادگاه های تجدیدنظر است که در اغلب موارد بدون رسیدگی و تعیین وقت و دعوت طرفین نمی تواند حکم صادر کند به همین دلیل وقت های طولانی برای بررسی تعیین می شود و این قانون است.
وی ادامه داد : ما در این برنامه پیشنهاد می دهیم دادگاه تجدید نظر مانند سابق باشد که اگر قضات دادگاه تجدیدنظر ضرورت حضور افراد را احراز می کردند، تشکیل جلسه می دادند.
رسولی آذر گفت : سازمان های که درگیر دستگاه قضایی و در فرآیند رسیدگی به یک پرونده نقش دارند باید حرفه ای و تخصصی و با ابزار و امکانات کافی وارد این عرصه شوند و همچنان که پلیس باید امکانات کشف جرم و تحقیقات را داشته باشد ضمن اینکه تاخیر در ارائه نظر کارشناسی درباره یک پرونده نیز موجب اطاله دادرسی است.
وی افزود : اهمیت زیاد به داوری و موسسات داوری، نهادهای شبه قضایی می تواند در کاهش بار پرونده های ورودی به دادگستری موثر باشد.
