آغاز نظام جدید حکومت ریاستی در ترکیه و چشم انداز

پژوهش خبری صداوسیما: رجب طیب اردوغان از سال ها پیش تلاش می‌کرد که در ترکیه نظام ریاست جمهوری را پایه‌گذاری کند. وی معتقد بود که در ترکیه نظام "وصایتی" برگرفته از قانون اساسی 1982 که از طرف ارتش ترکیه به مردم تحمیل شده بود، ‌حاکم است و باید این سیستم حکومتی تغییر کند و حاکمیت مردمی را در ترکیه مستقر بکند. اردوغان همانطور که در پیش نویس اصلاحات 18 ماده ای قانون اساسی نیز تاکید کرده است، در ترکیه سیستم دو سره وجود دارد. یعنی رئیس جمهور و نخست وزیر اغلب اوقات در انجام امور کشور در تضاد با یکدیگر هستند که این امر باعث ایجاد بحران های سیاسی، اقتصادی و... در ترکیه می شود. وی با این رویکرد، انتخابات زود هنگام 2018 را برگزار کرد که خود پیروز میدان شد. این انتخابات سراسری (پارلمانی و ریاست جمهوری) ترکیه را وارد دوران جدیدی کرد. چرا که براساس همه پرسی سال 2017 نظام سیاسی ترکیه تغییر کرده و از پارلمانی به ریاستی تبدیل شد. به اعتقاد مخالفان اردوغان این به معنای تقویت قدرت رجب طیب اردوغان در قامت رئیس جمهور و افزایش اختیارات وی است. با نظام جدید حکومت ریاستی در ترکیه، اردوغان می تواند تا سال 2029 بر مسند قدرت تکیه بزند. با توجه به پیروزی نه چندان قاطع اردوغان به نظر می رسد وی برای اجرای سیاست های خود با مشکلات زیادی روبرو خواهد بود. در این نوشتار به چشم انداز آتی ترکیه در دو حوزه سیاسی، اقتصادی و همچنین روابط ایران و ترکیه بعد از انتخابات 2018 پرداخته می‌شود.

 نگاه اجمالی به ساختار سیاسی ترکیه

بعد از فروپاشی امپراتوری عثمانی، اولین قانون اساسی ترکیه در سال 1924 میلادی با مختصر اصلاحاتی از قانون اساسی دوره عثمانی، در مجلس این کشور تصویب شد. بر اساس این قانون اساسی، قوه مقننه فقط از یک مجلس تشکیل ­شده و در رأس قوه مجریه، رئیس جمهور قرار داشت. اولین اصلاحات قانون اساسی در سال 1937 میلادی صورت پذیرفت. بعدها در سال­های 1960 - 1971 - 1973- 1974 میلادی برخی از مواد قانون اساسی دستخوش تغییرات قرار گرفت. در سال 1982 میلادی پیش ­نویس قانون اساسی جدید ترکیه به رفراندوم گذاشته شد که مردم ترکیه با آرای بیش از 90 درصد این پیش نویس را تأیید کردند. طبق این قانون اساسی جدید تفکیک قوا در نهادهای سیاسی ترکیه صورت گرفت. بر اساس این قانون سه قوه مجریه، مقننه و قضاییه نظام سیاسی این کشور را تشکیل می ­دهند که به صورت مستقل از یکدیگر فعالیت می­کنند. قبل از همه پرسی سال 2017 حکومت ترکیه از نوع پارلمانی بود که رئیس جمهور در مجلس انتخاب می شد. قوه مجریه توسط رئیس جمهور، هیأت دولت، شورای امنیت ملی اداره می شد. در نظام پارلمانی ترکیه یکی از بخش­های قوه مجریه هیأت دولت می­باشد که مرکب از نخست وزیر و وزیران است. طبق قانون اساسی ترکیه مسئولیت مهم اجرایی کشور بر دوش هیئت وزیران بوده و نخست وزیر از بین نمایندگان مجلس انتخاب می ­شد. با توجه به وجود نظام حزبی در ساختار سیاسی ترکیه، رهبر حزبی که اکثریت کرسی مجلس را به دست بیاورد به ­عنوان نخست وزیر به رئیس جمهور معرفی می شود.[1] بر اساس قانون جدید در ترکیه تنها یک پارلمان قانونگذاری به نام مجلس ملی وجود دارد و پارلمان این وظیفه را به نمایندگی از جانب ملت  اعمال می­نماید و قابل انتقال نمی ­باشد. وظایف مجلس ملی ترکیه را می ­توان؛ تصویب اصلاح و لغو قوانین با رأی دو سوم اعضا، نظارت بر عملکرد هیأت وزیران، بررسی و تصویب لایحه بودجه، موافقت و یا عدم موافقت با معاهدات بین ­المللی، اعلان جنگ و... برشمرد.

 برگزاری همه پرسی قانون اساسی 2017

رفراندوم اصلاحات قانون اساسی ترکیه در 16 آوریل 2017 (27 فروردین 96) در این کشور برگزار شد. 51 درصد مردم ترکیه به تغییر  ۱۸ اصل از قانون اساسی این کشور رای مثبت دادند. گرچه در گذشته چند رفراندوم تغییر قانون اساسی برگزار شده بود لیکن این رفراندوم به علت تقارن با تحولات داخلی و منطقه‌ای در یک فضای پیچیده و تنش آلود سیاسی برگزار شد. مخالفین برگزاری این رفراندوم معتقدند بودند که رای به آن، ترکیه را از دموکراسی دور کرده و یک سیستم جدید دیکتاتوری فرد محور را جایگزین آن خواهد کرد. بیشتر انتقاد مخالفین به اصل ۱۰۴ پیش نویس قانون اساسی که طبق آن رئیس‌جمهور، رئیس کشور و رئیس دولت خواهد بود و اختیار تعیین و اخراج وزرا و معاونین خود را خواهد داشت. رئیس‌جمهور می‌تواند همه‌پرسی برگزار کرده و فرمان‌های حکومتی صادر کند. مخالفین به برخی دیگر از مفاد پیش نویس همچنین طبق ماده 12، رئیس جمهور حق اعلان وضعیت فوق العاده در کشور را دارد. در مورد قوه قضاییه نیز رئیس جمهور حاکمیت مطلق را بر این قوه خواهد داشت. شش نفر از روسای عالی قوه قضاییه را رئیس جمهور انتخاب خواهد کرد. 7 نفر را مجلس که تحت حاکمیت رئیس جمهور است، 2 نفر را وزیر دادگستری را که منسوب رئیس جمهور است، انتخاب خواهد شد که جمعا 15 نفر خواهند شد. البته مواد قانونی دیگری نیز وجود دارد که مورد چالش بین موافقین و مخالفین رفراندوم قانون اساسی است. مخالفان برگزاری رفراندوم معتقدند که اگر این نظام برقرار شود اوضاع سیاسی – امنیتی، اقتصادی و ... کشور بر هم خواهد خورد و نظام پارلمانی دموکراتیک از بین خواهد رفت. به اعتقاد مخالفین نتیجه این رفراندوم این است که نظام ترکیه کاملا به یک نظام تک حزبی و دیکتاتوری "فرد محور" تبدیل خواهد شد. [2]

 انتخابات 2018 و پیروزی مجدد رجب طیب اردوغان

اولین انتخابات سراسری ترکیه (ریاست جمهوری و مجلس) روز ۲۴ ژوئن ۲۰۱۸ (سوم تیرماه ۱۳۹۷) با مشارکت ۸۸ درصد مردم ترکیه برگزار شد. پیش از این قرار بود این انتخابات در تاریخ ۳ نوامبر ۲۰۱۹ (۱۲ آبان ماه ۱۳۹۸) برگزار شود که رجب طیب اردوغان رئیس‌جمهور ترکیه، روز چهارشنبه (۱۸ آوریل/۲۹ فروردین) اعلام کرد که به دلیل تحولات منطقه‌ای، وضعیت کشورهای همسایه سوریه و عراق و نیز ضرورت تصمیم‌گیری درباره‌ مسائل اقتصادی و سیاسی کشور انتخابات پارلمانی و ریاست‌جمهوری ترکیه زودهنگام برگزار شود. هر چند این انتخابات اولین انتخابات پس از کودتای ۱۳۹۵ می‌باشد که ترکیه را در عرصه سیاسی و اقتصادی با تحولات و چالش‎های بنیادینی مواجه شد، در عین حال فضای امن و آرامش قابل توجهی نسبت به انتخابات‌های گذشته بر تمام مراکز و حوزه‌های انتخاباتی حاکم بود. در انتخابات ریاست جمهوری، شش نامزد از شش حزب به رقابت پرداختند که رقابت اصلی بین اردوغان کاندیدای حزب عدالت و توسعه (AKP) و محرم اینجَه کاندیدای حزب جمهوری خلق (CHP) در جریان بود و در انتخابات پارلمانی نیز رقابت اصلی و دو قطبی بین دو «ائتلاف جمهور» و «ائتلاف ملّت» مشاهده شد. نتایج انتخابات نشان می دهد که رجب طیب اردوغان به عنوان نامزد «ائتلاف جمهور» ۵۲٫6 درصد کل آراء و با بیش از ۲۶ میلیون رأی برای بار دوم به عنوان رئیس جمهور ترکیه انتخاب شد و "محرم اینجه" از حزب جمهوری خلق و نامزد "ائتلاف ملت" نزدیک به 30.6 درصد آرا و با بیش از 15 میلیون رأی نفر دوم انتخاب شد و صلاح الدین دمیرتاش به عنوان نامزد حزب کردی دمکراتیک خلق ها با اختلاف خیلی زیادی 8.4 درصد آرا و مقام سوم را به دست آورد. در انتخابات مجلس نیز ائتلاف جمهور – با وحدت دو حزب «عدالت و توسعه و حرکت ملی» 53.7 درصد آرا (27 میلیون رای) و ۳۴4 کرسی از ۶۰۰ کرسی مجلس و ائتلاف ملت با ۳3.9 درصد آرا(17 میلیون رای)، ۱89 کرسی مجلس را کسب نمود. حزب کردی دمکراتیک خلق ها نیز ۱۱٫7 درصد آرا ( 6 میلیون رأی) و ۶۷ کرسی مجلس را به دست آورد.[3] 

 آغاز سیستم حکومت ریاستی در ترکیه و چشم انداز آتی

رجب طیب اردوغان بعد از دو دوره که نخست‌وزیری ترکیه را عهده دار بود در اولین انتخابات ریاست جمهوری کشورش پس از سال 2014 به این سمت انتخاب شد. بعد از پیروزی رجب طیب اردوغان در انتخابات 2018 و ادای سوگند در مجلس ترکیه سیستم پارلمانی پایان یافت و رسما نظام جدید ریاستی در ترکیه آغاز شد.^[4] با توجه به کارنامه درخشان چندین ساله حزب عدالت و توسعه و اقتدار سیاسی اردوغان در مهار بحرانهای سیاسی، چشم انداز آتی را در حوزه ذیل می‌توان ترسیم کرد:

* اقتصادی: 

این حوزه مهم‌ترین نقطه قوت حزب عدالت و توسعه و اردوغان از سال 2002 میلادی در ترکیه است. زیرا بعد از روی کار آمدن این حزب تورم بالای 40 درصدی مهار شده و دروازه های این کشور به روی سرمایه گذاری های خارجی باز شده است. که پیامدهای این اقدام بهبود وضع معیشت مردم و رشد اقتصادی ترکیه در جهان است. با این حال رشد اقتصادی ترکیه و نرخ سرمایه‌گذاری خارجی ترکیه در سال 2017 به دلیل تنش‌های بین المللی و منطقه ای و مشکلات سیاست داخلی با کاهش مواجه بوده است. اما علیرغم این فراز و فرودهای مقطعی به نظر می رسد با پیروزی رجب طیب اردوغان زمینه ثبات و امنیت اقتصادی، جذب سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی فراهم شده و با کاهش ناامنی سیاسی مانع تلاطم‌های بازار پولی و سرمایه خواهد شد. از طرفی تداوم اقتدار حزب عدالت و توسعه زمینه تداوم و پیگیری اهداف بزرگ و مگاپروژه‎های اقتصادی مانند احداث ۱۰ فرودگاه بزرگ از جمله فرودگاه سوم در حال تاسیس استانبول که ۳ برابر ظرفیت فرودگاه فعلی استانبول می‌باشد، کانال مصنوعی دریایی در حال احداث استانبول (با ۴۸ کیلومتر طول، ۲۵ متر عمق و ۱۵۰ متر عرض)، نوسازی و احداث ۱۰ تا ۱۵ میلیون خانه فرسوده، احداث ۱۰ هزار کیلومتر خطوط ریلی تندرو و جدید، ساخت اتومبیل ملی و دیگر کلان پروژه‌ها در صنعت دفاعی و دریایی را ممکن نموده و موفقیت‌های بزرگ اقتصادی و تحقق اهداف سند چشم انداز ۲۰۲۳ را فراهم می‌کند.[5]

* سیاسی: 

برخی از کشورهای غربی بویژه آمریکا به شدت نگران اختلافات خود با ترکیه هستند. زیرا به اعتقاد کارشناسان غربی بعد از اصلاحات جدید قانون اساسی، اردوغان آماده خواهد بود تا به زیان دیگر بازیگران منطقه ای، با شدت بیشتر برای گسترش حضور در منطقه، جامه عمل به پوشاند و حداقل تا سال 2028 میلادی در راس قدرت باقی بماند. این امر در شراکت ترکیه با آمریکا و ناتو، اختلاف بوجود خواهد آورد. در حقیقت، قانون اساسی جدید ترکیه اختیارات بیشتری به شخص رئیس جمهوری خواهد داد. به همین دلیل، دولت های غربی مجبور خواهند شد یا امتیازهای زیادی به اردوغان بدهند و یا این که اختلاف های ترکیه با غرب بیش از پیش تشدید شود.[6] البته موضوع بحران سوریه نیز یکی از چالش های سیاسی ترکیه خواهد بود.

 روابط ترکیه و ایران

دو کشور ایران و ترکیه از روابط دیرینه ای برخوردار هستند که چارچوب اصلی این روابط بر پایه موقعیت خاص استراتژیک در منطقه استوار است. این موقعیت ناشی از نیاز متقابل ترکیه و ایران به همدیگر ارزیابی می شود. با روی کارآمدن حزب عدالت و توسعه روابط دو کشور در حوزه های سیاسی و اقتصادی در بالاترین سطح قرار داشت. اما بروز بحران سوریه، دو کشور اختلاف نظرهای بسیار جدی بر سر این موضوع پیدا کردند. و یک فضای بی اعتمادی بر روابط دو کشور حاکم شد. اما واکنش ایران در خصوص کودتای 15 ژوئیه 2016 و حمایت از دولت قانونی آنکارا سبب شد تا روابط دو کشور احیا شود و در سایه این احیای روابط دو قدرت منطقه ای در خصوص تحولات این منطقه از همه پرسی استقلال کردستان عراق تا پیگیری بحران سوریه همکاری داشته باشند. به نظر می رسد تثبیت حاکمیت حزب عدالت و توسعه و رجب طیب اردوغان روابط اقتصادی تقویت شده و در عرصه سیاسی حداقل در کوتاه مدت سیاستها و رفتارهای سیاسی کنونی بین دو کشور در خصوص مبارزه با تروریسم، سوریه تداوم پیدا کند. 

پژوهش خبری // پژوهشگر: رحیم خجسته

 //منابع در آرشیو پژوهش خبری موجود می باشد//