در صنعت می‌توان تهدید‌های تحریم را به فرصت تبدیل کرد

به گزارش خبرگزاری صداوسیما به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، اسحاق جهانگیری ظهر امروز (دوشنبه) در جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی افزود: در دوران تحریم بخش تولید باید پابرجا بماند و واحدهای صنعتی و تولیدی از وضع پایدار و مناسبی برخوردار باشند.
وی همچنین با اشاره به اهمیت و نقش وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی در تامین کالاهای اساسی مورد نیاز مردم، بر ضرورت تمرکز ویژه این دو وزارتخانه بر تامین کالاهای اساسی به خصوص در شرایط پیش رو تاکید کرد و گفت: اولویت اصلی دولت تامین به وفور کالاهای اساسی مورد نیاز مردم در هر شرایطی و عرضه به بازار است.
معاون اول رئیس جمهور با بیان اینکه بار اصلی اداره کشور در بخش تأمین اقلام و کالاهای اساسی بر عهده این دو وزارتخانه است، از همه نهادها و دستگاه های مختلف خواست حمایت های لازم را از این دو دستگاه اجرایی انجام دهند تا برنامه های دولت برای مقابله با تحریم ها و بی اثر کردن توطئه های دشمنان به خوبی اجرا شود.
رییس ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی همچنین با تاکید بر اهمیت صنعت خودروسازی و اشتغال فراوانی که در این صنعت و صنایع پایین دست آن وجود دارد، به تحریم صنعت خودروی ایران از جانب امریکا اشاره و خاطرنشان کرد: لازم است جلسه ای با مدیران صنعت خودرو سازی کشور و نیز نمایندگان قطعه سازان در دبیرخانه ستاد برگزار شود و مسائل و نیازهای آنها مورد بررسی قرار گیرد تا در شرایط پیش روی کشور،‌ ضمن حفظ اشتغال این صنعت و صنایع پایین دست آن، تأمین نیازهای مردم در بخش صنعت خودرو با مشکل مواجه نشود.
آقای جهانگیری همچنین با اشاره به توانمندی های گسترده وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در حوزه های مختلف صنعتی، اظهار داشت: در شرایط تحریم، می توانیم از ظرفیت ها و فرصت های گسترده موجود در کشور نظیر توانمندی های وزارت دفاع برای پیشبرد اهداف و رونق تولید کشور استفاده و تحریم ها را به فرصت برای توسعه کشور تبدیل کنیم.
معاون اول رئیس جمهور خاطرنشان کرد: در شرایط تحریم باید تنظیم بازار و نظارت نیز با تمرکز و جدیت بیشتری انجام شود و فعالیت دستگاه هایی مانند سازمان تعزیرات حکومتی باید پررنگ تر شود تا افراد سودجو نتوانند به سوء استفاده های مختلف نظیر احتکار کالا بپردازند.
وی با تاکید بر اینکه اهتمام ویژه دولت بر این است که در شرایط تحریم به تولید و ثبات اقتصادی کشور آسیبی وارد نشود، گفت: برای این منظور لازم است مجموعه ای با محوریت وزارت صنعت،‌ معدن و تجارت، وضعیت واحدهای تولیدی و بازار را به صورت لحظه ای رصد کنند و تصمیماتی مناسب و به موقع برای رفع تنگناهای واحدهای تولید اتخاذ کنند.
جهانگیری ادامه داد: با وجود محدودیت های فراوان، دولت تاکنون محدودیتی برای ارز ناشی از صادرات بخش خصوصی قائل نشده است و صادرکنندگان می توانند ارز حاصل از صادرات خود را به قیمت توافقی در بازار ثانویه به وارد کنندگان بفروشند که اگر این اتفاق به خوبی شکل بگیرد آثار مثبتی به همراه خواهد داشت. ضمن آنکه انتظار دولت از بخش خصوصی همراهی بیشتر با دولت برای کنترل بازار ارز کشور در شرایط جدید است.
معاون اول رئیس جمهور از وزارت صنعت، معدن و تجارت و اتاق بازرگانی ایران خواست با استفاده از همه ظرفیت های داخلی زمینه تولید و توزیع کالاهای مورد نیاز در کشور را فراهم کنند تا مردم اطمینان داشته باشند که نه تنها کالاهای اساسی بلکه سایر اقلام مورد نیاز به مقدار کافی در بازار وجود دارد و تولید و ثبات اقتصادی در کشور پابرجا خواهد بود.
دکتر پزشکیان نایب رئیس اول مجلس شورای اسلامی هم در این جلسه با تأکید بر ضرورت تمرکززدایی ساختارهای تصمیم گیری از مرکز کشور به ستادهای استانی، شهرستانی و روستایی، گفت: استان ها و مناطق مختلف کشور نباید برای حل مشکلات خود به مرکز مراجعه کنند چرا که دسترسی و پاسخگویی به همه مشکلات با تأخیر مواجه می شود و لازم است در مناطق مختلف کشور ساختارهایی برای تصمیم گیری و پاسخگویی به مشکلات وجود داشته باشد.
وی همچنین استفاده از قابلیت های فناوری اطلاعات در توزیع کالا را پراهمیت توصیف کرد و اظهار داشت: باید شرایطی ایجاد شود تا هر کالا از لحظه تولید تا رسیدن به دست مصرف کننده قابل رصد باشد تا سوء استفاده گران نتوانند کالاها را انبار و احتکار کنند.
در این جلسه رئیس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران هم با تأکید بر اینکه تولید و صادرات می تواند ناجی اقتصاد کشور باشد، گفت: اگر تولید کشور رونق پیدا کند صادرات هم موفق خواهد بود و اتاق بازرگانی برنامه ها و راهکارهای مدونی برای برون رفت از شرایط تحریم آماده کرده است.
وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح نیز با اشاره به توانمندی های این وزارتخانه در بخش های مختلف به ویژه بخش صنعت، گفت: بالغ بر 5000 شرکت صنعتی توانمند از بخش خصوصی در زیرمجموعه فعالیت های وزارت دفاع شکل گرفته اند که از ظرفیت و توانمندی بالایی برخوردار هستند و در دوران تحریم های پیش رو آمادگی دارند که به تولید و صنعت کشور کمک کنند.
در این جلسه که وزرای امور اقتصادی و دارایی؛ راه و شهرسازی؛ تعاون، کار و رفاه اجتماعی؛ نیرو؛ صنعت، معدن و تجارت و ارتباطات و فناوری اطلاعات؛ رئیس سازمان برنامه و بودجه؛ معاون علمی و فناوری رئیس جمهور؛ معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده و رئیس سازمان میراث فرهنگی،‌ صنایع دستی و گردشگری نیز حضور داشتند موضوع تحریم ها و پیشنهادهای اجرایی برای کاهش آثار احتمالی تحریم در بخش صنعت، معدن و تجارت مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت گزارشی از دستاوردهای دولت تدبیر و امید ارائه کرد و گفت: بهره برداری از 26200 طرح ایجادی و توسعه ای با سرمایه گذاری 110 هزار میلیارد تومان و اشتغالزایی برای 431 هزار نفر در دولت یازدهم اتفاق افتاده که به ظرفیت سازی های جدید در زنجیره های صنعتی و معدنی کشور منجر شده است.
وی آزادسازی 80 درصد پهنه های معدنی برای مشارکت بخش خصوصی در اکتشاف و بهره برداری و نیز افزایش ظرفیت استخراج مواد معدنی از 580 میلیون تن به 680 میلیون تن را از دستاوردهای دولت تدبیر و امید در حوزه معدن برشمرد و افزود: در دولت تدبیر و امید 92 شهرک و ناحیه صنعتی جدید به بهره برداری رسیده است ضمن آنکه در صادرات غیرنفتی و بهبود تراز تجاری کشور و نیز افزایش بازارهای هدف با رشد قابل ملاحظه ای رو به رو بوده ایم.
رحمانی در ادامه این گزارش کاهش و ادغام مجوزها و دستورالعمل ها از 89 مورد به 47 مورد را از دیگر دستاوردهای وزارت صنعت، معدن و تجارت دانست و خاطرنشان کرد: در دولت تدبیر و امید شاهد بهبود فضای کسب و کار، رفع موانع تولید و تشکیل مستمر کارگروه های ملی و استانی بوده ایم و برای تامین مالی صنایع کوچک و متوسط تصمیمات راهگشایی اتخاذ شده است و حدود 53 هزار واحد تولیدی توانسته اند از 37 هزار میلیارد تومان تسهیلات بهره مند شوند.
در ادامه گزارش وزارت صنعت، معدن و تجارت آثار تحریم های پیش رو در بخش صنعت تبیین، و سپس گزارشی از اهم سیاست های کلان وزارت صنعت، معدن و تجارت برای دوران تحریم ارائه شد.
بر اساس این گزارش، تثبیت اشتغال موجود، استفاده از ظرفیت کشورهای همسایه،‌ تنظیم بازار،‌ تامین و توزیع کالا با قیمت مناسب،‌ تضمین تامین نیازمندی های اساسی و ضروری خانوارها با قیمت مناسب و حمایتی، کنترل و مدیریت قیمت ها و تشدید نظارت بر بازار و جلوگیری از سوء استفاده های احتمالی،‌ شفاف سازی و تسهیل فرایندهای کاری ناشی از تحریم که مجبور به اجرای آن هستیم و شناسایی گلوگاه های فسادخیز برای مبارزه جدی با فساد از دیگر برنامه های وزارت صنعت، معدن و تجارت برای شرایط پیش رو و مقابله با تحریم ها خواهد بود.
در ادامه این گزارش برآورد حداقل نیازهای ریالی و ارزی سال 97 در حوزه صنعت، معدن و تجارت مورد بحث و بررسی قرار گرفت و الزامات و پیشنهادهای این وزارتخانه برای عملکرد مناسب و به موقع در شرایط تحریم تشریح شد.