تسریع در تعیین تکلیف روابط مالی دولت و شهرداری تهران و ارائه لایحه

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما ، مجید فراهانی گفت : شهروندان معزز تهرانی به علت حضور دستگاههای اجرایی و سیاسی ناشی از استقرار دولت در تهران؛ هزینه اداره شهر و ارائه خدمات به شهروندان و مراجعان به دستگاههای اجرایی از اقصا نقاط کشور را پرداخت می کنند و شهر کمترین بهره را از عواید استقرار دولت در تهران می برد.
فراهانی افزود: این روند زمینه ساز تحمیل سهم دولت در بهای تمام شده فعالیت ها و خدمات شهرداری تهران به شهروندان تهرانی شده است، روندی که نه عادلانه است و نه تداوم آن به مصلحت شهر و شهروندان است ، دولت نیز همچون یکایک شهروندان تهرانی باید حق شهروندی خود به تهران را ادا کند و بهای حضور در تهران را بپردازد.
وی تاکید کرد: بر اساس ماده 138 برنامه پنج ساله دوم شهرداری تهران ،شهرداری موظف بوده است برای تنظیم روابط مالی ،حقوقی دولت و شهرداری و اخذ هزینه های پایتختی و پرداخت سهم شهروندی دولت، نسبت به تهیه و تنظیم «لایحه روابط مالی دولت و شهرداری تهران» در سال اول برنامه و ارائه به شورا برای طی مراحل قانونی اقدام نماید؛ اکنون درآستانه خاتمه برنامه پنج ساله دوم ،یعنی پس از گذشت چهار سال از موعد مقرر در مصوبه شورا متاسفانه این لایحه به شورا ارائه نشده است.
عضو شورای شهر تهران با اشاره به همسویی نمایندگان مردم در شورا و مجلس خاطر نشان کرد: فرصت فراهم شده در استفاده از توان فراکسیون 51 نفره امید تهران، حضور شهردار محترم تهران در هیئت دولت و امکان ارائه طرح از طریق شورای عالی استانها یک فرصت تکرار نشدنی تاریخی است و ما باید از این فرصت به منظور الزام دولت در پرداخت هزینه های پایتختی تهران و پرداخت سهم شهروندی یکایک دستگاههای اجرایی کشور بهره ببریم و حق به شهر را از این طریق ادا کنیم.
فراهانی تصریح کرد: بر همین اساس به‌ عنوان نماینده مردم شریف تهران در اجرای بند 3 ماده 71 قانون شوراهای اسلامی کشور،درباره « تسریع در تعیین تکلیف روابط مالی دولت و شهرداری تهران و ارائه لایحه مربوط بر اساس ماده 138 برنامه پنج ساله دوم شهرداری تهران » به شهرداری تهران تذکر می دهم.
وی ضمن امیدواری در تسریع این مهم بیان کرد: امیدوارم با اقدام به موقع، موثر و اهتمام جناب آقای مهندس افشانی ،شهردار تهران شاهد ارائه به موقع این لایحه توسط شهرداری و تصویب آن توسط شورای شهر تهران و ارسال به شورای عالی استانها برای تقدیم به مجلس شورای اسلامی باشیم.