پخش زنده
امروز: -
به گزارش سرويس بين الملل خبرگزاري صدا و سيما ؛ کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل پنج شنبه از بحرین درخواست کردند به سرکوب فعالان، محدود کردن آزادی بیان و تبعیض علیه زنان، پایان دهد.
خبرگزاری رویترز در گزارشی نوشت: بحرین –جایی که یک خاندان سلطنتی سنی مذهب بر جمعیت اکثرا شیعه مذهب حکومت می کند -- با کمک همسایگانش در خلیج فارس تهدیدها را از زمان آغاز بهار عربی در 2011 که بیشتر شیعیان آن را رهبری می کردند، سرکوب کرده است.
معترضان بحرینی با نیروهای امنیتی –که بارها در چند حمله هدف قرار گرفته اند- درگیر شده اند. هیئت دولتی بحرین به رهبری عبدالله بن فیصل الدوساری معاون وزیر امور خارجه در هیئت حقوق زنان سازمان ملل گفت کشورش برای مقابله با سخنان تنفرآمیز و تقویت اتحاد ملی و ایجاد فضایی برای مشارکت جامعه مدنی یا اتحادیه های صنفی سیاست هایی در پیش گرفته است. تقویت جایگاه زنان از اولویت ها است.
هیئت حقوق بشر سازمان ملل متشکل از هجده کارشناس مستقل، بر اجرای یک پیمان تاریخی حقوق مدنی و سیاسی نظارت می کند. این هیئت سابقه پنج کشور را از جمله بحرین –میزبان پایگاه نیروی هوایی آمریکا- بررسی کرده است.
کارشناسان این هیئت درباره افزایش استفاده پلیس بحرین از خشونت در جریان اعتراضات مسالمت آمیز در سالهای اخیر ابراز نگرانی کرده اند.
این کارشناسان گفتند:این پادشاهی به شکل گسترده ای از اقدامات ضدتروریسم " خارج از حوزه مبارزه با تروریسم" از جمله علیه مدافعان حقوق بشر و فعالان سیاسی استفاده کرده است و از بحرین خواستند به آزادی بیان و اعتراضات مسالمت آمیز اجازه دهد.
این هیئت اعلام کرد مقامات بحرین باید تضمین دهند حقوق رسیدگی قضایی عادلانه به اتهامات و دسترسی به عدالت برای همه دادرسی های جنایی تروریسم رعایت می شود.
این هیئت اعلام کرد: "این کمیته همچنین درباره گزارش هایی نگران است که حاکی است بحرین روزنامه الوسط را –که گفته می شود تنها روزنامه نیمه مستقل بحرین است -- هدف قرار داده و جلوی نشر آن را گرفته است."
این هیئت با اشاره به گزارش ها درباره اقدام نیروهای امنیتی به بازداشت های خودسرانه به پرونده خلیل المرزوق یکی از اعضای سابق پارلمان بحرین از حزب وفاق و مریم الخواجه یکی از فعالان برجسته اشاره کرد.
در این هیئت از بحرین خواسته شد، برای کاهش معضل چندهمسری و لغو همه قوانین تبعیض آمیز علیه زنان در قوانین این کشور تلاش کند.
از جمله اقداماتی که بحرین در این راستا باید انجام دهد، تضمین حقوق برابر زنان با مردان در انتقال ملیتشان به فرزندانشان و در طلاق و حقوق اقتصادی است.