به گزارش خبرنگار
خبرگزاری صدا و سیما ، به نقل از اداره کل روابط عمومی قوه قضاییه ، آیت الله آملی لاریجانی در جلسه مسئولان عالی قضایی با اشاره به التهابات اخیر بازار ارز و سکه، تصریح کرد: دستگاه قضایی با سرعت و قاطعیت به اتهام آنان که برخی نیز مشمول عنوان افساد فی الارض است، رسیدگی خواهد کرد.
وی افزود : حسب گزارش های بانک مرکزی و براساس اطلاعاتی که در زمینه دارایی های کشور از لحاظ ارز و طلا وجود دارد، منشاء تلاطم های اخیر بازار ارز و سکه، واقعی نیست.
رئیس قوه قضاییه ادامه داد : تامین ارز برای نیازهای واقعی و عمده کشور در زمینه کالاهای اساسی و ارزاق عمومی ، از سوی دولت تضمین شده و مشکلی در این مورد وجود ندارد. بنابراین چنین تلاطم هایی در بازار ارز و سکه، شبهه ناک است و احتمال اینکه برخی دست های ناپاک در پشت پرده این التهابات دخیل باشند، کاملاً وجود دارد.
آیت الله آملی لاریجانی با بیان اینکه عده ای سودجو به دنبال دامن زدن به این التهابات هستند، افزود : گرچه دشمن بیرونی نیز همواره در کمین است و با هر وسیله ممکن در پی بحران سازی است اما نباید فراموش کنیم که بیش از 10 میلیارد دلار ارز برای واردات کالاهای اساسی تخصیص یافته و پاره ای از نیازهای ارزی مطرح شده در سطح جامعه، در واقع نیازهای کاذبی است که به واسطه اقداماتی نظیر سفرهای خارجی بلاوجه پدید آمده است؛ چنانکه میزان این سفرها نسبت به ماه های گذشته و حتی مدت مشابه سال قبل، رشد داشته زیرا برخی به دنبال سودجویی از طریق فروش ارز مسافرتی و استفاده از مابه التفاوت قیمت ارز آزاد و دولتی بوده اند.
رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه برخی اعلام قیمت ها از طریق سایت ها، ناشی از محاسبات غلط و معیارهای نادرست است، اظهار کرد: فرض کنیم کسی به 500 یا 1000 دلار ارز نیاز دارد که با مراجعه به بازار، این ارز را با هر قیمتی تهیه می کند. اینکه قیمت این قبیل خریدها را معیار قیمت ارز قرار دهیم نادرست است زیرا حجم مبادلات این چنینی در برابر ارز مورد نیاز واردات کالاهای ضروری بسیار ناچیز است و عده ای با همین قیمت سازی ها، سودهای کلانی به جیب می زنند.
آیت الله آملی لاریجانی با تاکید بر اینکه دادستان کل کشور و دادستان های مراکز استانها خصوصا تهران باید به این موضوع ورود کنند ، خاطرنشان کرد : نیروی انتظامی و دستگاه قضایی قطعا در جایی که برخی با ایجاد تلاطم در بازار از پول مردم ثروت های کلان و بادآورده انباشت می کنند، ورود خواهند کرد و تمام همّ خود را مصروف ممانعت از چنین اقداماتی خواهند کرد.
رئیس قوه قضاییه ، پدید آمدن بازار سیاه در نتیجه محدود شدن ارز پرداختی به مردم را طبیعی دانست و با تاکید بر لزوم عملیاتی شدن هر چه سریعتر بازار ثانویه ارز، تصریح کرد: از دولت محترم و بویژه بانک مرکزی می خواهیم که برای تثبیت قیمت ارز، با مشورت اقتصاددانان و صاحبنظران، بسته های معقولی را پیشنهاد کنند ، زیرا تثبیت قیمت ارز، حق مردم، کسبه و بازاریان است تا بتوانند برای انجام معاملات خود برنامه ریزی درستی داشته باشند. وضعیت فعلی بازار ارز باعث شده است که فروشندگان برای فروش کالاهای خود دچار سرگردانی و بلاتکلیفی باشند. دولت محترم باید در این زمینه تدبیر لازم را به خرج دهد و ما هم با متخلفان، مجرمان و مفسدانی که به قصد سوداگری و اندوختن ثروت بادآورده از تلاطم بازار سوء استفاده می کنند به شدت برخورد خواهیم کرد.
آیت الله آملی لاریجانی با اشاره به اقدامات دستگاه قضایی در این زمینه و گزارش های معاون اول قوه قضاییه به مردم، اظهار کرد: مردم مطمئن باشند که دستگاه قضایی هیچگونه تسامحی با مفسدین اقتصادی و اخلالگران بازار مالی نخواهد داشت. در قانون نیز تکلیف اخلالگران روشن شده و در برخی موارد نیز اقدامات آنان مشمول عنوان افساد فی الارض بوده و مجازات آن مشخص است. قوه قضاییه در اجرای این مجازات تردید نخواهد کرد و به سراغ کسانی که از این التهابات سوء استفاده می کنند خواهد رفت. البته مقصود اصلی برخورد با کسانی است که پشت پرده این التهابات هستند و به عنوان مثال با کارت ملی افراد دیگر، اقدام به خرید ارز و سکه در سطح وسیع کرده اند.
رئیس قوه قضاییه همچنین تاکید کرد: با این وجود، توقع از دستگاه قضایی باید غیر از توقع از رسانه ها باشد. قوه قضاییه نمی تواند برای مدیریت فضا، هر روز سخنی ولو بی پایه و اساس بگوید. کار ما رسیدگی بر اساس موازین شرعی و قانونی است. ما کاری به برخی اظهارات نداریم که فردی می گوید باید اعدام کنید و دیگری می گوید باید تسامح کنید. دستگاه قضایی نه می تواند بی جهت کسی را اعدام کند، نه می تواند تسامح غیرقانونی به خرج دهد. البته توقع تسریع در رسیدگی ها توقع به جایی است و تلاش می کنیم حتی اگر نیاز بود، برای عبور از برخی موانع بروکراتیک در مسیر رسیدگی ها، اجازات خاصی را از جلسات اقتصادی سران قوا یا مقام معظم رهبری دریافت کنیم منتها فعلا قوانین موجود را در این زمینه کافی می دانیم و هیچگاه فراتر از شرع و قانون عمل نخواهیم کرد.
آیت الله آملی لاریجانی با تاکید بر رسیدگی های قوه قضاییه توام با استقلال و متانت قضایی، به دادستان ها و قضات توصیه کرد که تسریع در رسیدگی ها را مد نظر قرار دهند و خاطرنشان کرد: اطلاع دارم که دادستان ها و بازپرس ها در این زمینه به خوبی مشغول فعالیت هستند و کارها با نظارت های معاون اول محترم قوه قضاییه و دادستان محترم کل کشور به خوبی پیش می رود. مردم عزیز هم مطمئن باشند که در آینده ای نزدیک، اخبار کامل تری از برخورد قاطعانه دستگاه قضایی با مفسدان اقتصادی به اطلاعشان خواهد رسید.
رئیس قوه قضاییه در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به هجمه های سخیف سردمداران آمریکا علیه ایران در ایام اخیر، تصریح کرد : رئیس جمهوری و وزیر خارجه ایالات متحده، سخنان و تهدیدات بسیار نازلی را علیه نظام جمهوری اسلامی و مسئولان کشورمان داشته اند. انسان تعجب می کند که چگونه مسئولان یک کشور مدعی پیشرفت و قدرت، می توانند به این سخافت مبتلا شوند. رئیس جمهوری این کشور، انسان متوهمی است که رفتارش غیرعقلانی است و مدام مشغول تهدید و ارعاب است. نفس خروج آمریکا از برجام، غیر معقول بود و گمان می کنند که با چنین اقداماتی می توانند جمهوری اسلامی را به زانو درآورند.
آیت الله آملی لاریجانی گفت : وزیر خارجه آمریکا نیز اتهامات و نسبت های سخیف و سراسر کذبی را متوجه مسئولان جمهوری اسلامی و مراجع معظم تقلید کرده، سخنانی که در سطح منحط ترین سایت های ضد انقلاب خارج نشین بوده است. همه این سخنان و اظهارات نازل، ناشی از ضعف و استیصال کشوری است که فاقد اقتدار واقعی است و خود را در تحولات غرب آسیا و هزینه هایی که برای پیشبرد اهدافش در این منطقه کرده بود، بازنده می بیند.
رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه وضعیت آمریکا و رژیم صهیونیستی از حیث امنیت نسبت به چند سال قبل بسیار بدتر است، خاطرنشان کرد: امروز جمهوری اسلامی مقتدرتر از هر زمان دیگری پشت مرزهای اسرائیل حضور دارد و به همین دلیل آمریکا با چنین استخفاف و استعجالی دنبال به زانو درآوردن ملت ایران است.
آیت الله آملی لاریجانی با اشاره به ادعای اخیر ترامپ مبنی بر اینکه مسئولان جمهوری اسلامی بالاخره با او تماس خواهند گرفت، این اظهارات را ناشی از توهم عمیق رئیس جمهوری آمریکا دانست و افزود: برخی سخنان سردمداران آمریکا و از جمله نسبت های سراسر دروغ وزیر خارجه آمریکا در مورد دارایی های اینجانب و یا برخی مراجع عظام تقلید نه تنها بر خلاف موازین قانونی و اخلاقی است، بلکه با غمض نظر از این جهات در شأن یک سیاستمدار هم نیست. بسیاری از مسئولان کشورها، اگر دیانت هم ندارند اما لااقل شئون مسندی را که در آن قرار دارند، رعایت می کنند. مسئولان دولت آمریکا، از رعایت همین مقدار هم فرو مانده اند و این بسیار عجیب است.
رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه آمریکا با عبور از همه خطوط قرمز اخلاقی و سیاسی به دنبال عقب راندن مردم ایران است، خاطرنشان کرد: اگر بنا به عقب نشینی بود، این نظام 40 ساله نمی شد. متاسفانه آنها همانگونه که اخیرا یکی از سیاستمداران خود آمریکا اذعان کرده است، مردم ایران را نشناخته اند «من جرب المجرب، حلت به الندامه». آزمودن اهل تجربه، برای آنها نتیجه ای بجز پشیمانی به بار نخواهد آورد زیرا مقاومت مردم ایران زبانزد دوست و دشمن است.
آیت الله آملی لاریجانی متذکر شد: امروز به حول و قوه الهی، قوای کشور متحدتر و منسجم تر از قبل برای حل مشکلات پیش قدم هستند و مردم فهیم و بصیر کشورمان نیز به خوبی با فریبکاریهای دشمنان که از طرفی ابراز دلسوزی می کنند و از طرف دیگر انواع فشارها و تحریم ها را اعمال می کنند، آشنایی دارند. مطمئنیم که به فضل الهی و با خودباوری و ایمان مردم قدرتمند کشورمان، این تهدیدها نیز خنثی خواهد شد و مسئولان نیز با تدبیر خود، کشور را از این مرحله به سلامت عبور خواهند داد.
رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه اگر لزومی به ترمیم کابینه نیز وجود دارد، مسئولان محترم با درایت خود اقدام به این کار کنند، تصریح کرد: مدیران جهادی و اهل ایثار باید در صحنه حضور یابند و با مردم، سخن حق، خالصانه و صادقانه بگویند. مردم اگر صدق و راستی ببینند در صحنه حاضر خواهند شد؛ چنانکه در دوران دفاع مقدس و بویژه روزهای پایانی آن که صدامیان فکر می کردند می توانند کشور را به تصرف درآورند، مردم حضور پررنگ تری داشتند و نشان دادند که با اتحاد و انسجام و مقاومت می توان توطئه های دشمن را خنثی کرد. امروز در جبهه اقتصادی نیز همین وضعیت حاکم است و مردم در صورت مشاهده تلاش مسئولان و تدبیر آنان، در صحنه حضور خواهند داشت.
براساس این گزارش، بررسی "دستورالعمل اطلاع رسانی و ارتباطات رسانه ای قوه قضاییه" در راستای اجرایی کردن منویات مقام معظم رهبری در هفته قوه قضاییه، در دستور کار امروز مسئولان عالی قضایی قرار داشت که مواردی از آن مورد بحث و بررسی قرارگرفت و ادامه بررسی به جلسه آینده موکول شد.
