پخش زنده
امروز: -
اقدامات قاطعانه دستگاه قضایی عامل اصلی هجمه علیه قوه قضا
معاون حقوقی قوه قضاییه : اقدامات قاطعانه آیت الله لاریجانی در مقابله با مجرمان اقتصادی دانه درشت و برخی مسئولان عامل اصلی هجمه علیه دستگاه قضا است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، به نقل از پایگاه اطلاع رسانی معاونت حقوقی قوه قضاییه دکتر ذبیح اله خدائیان در نشست اعضای سازمان بسیج حقوقدانان کشور افزود : به طور قطع همین برخوردها و اقدامات به ویژه در مقابل برخی مسئولان موجب شده است تا دستگاه قضایی در دوره ایشان بیش از پیش مورد حمله و هجمه قرار گیرد؛ هر زمان که با یکی از اطرافیان این افراد برخورد می شود ، شاهد هستیم که بلافاصله تخریب ها نیز علیه قوه قضاییه آغاز می شود.
وی به شرایط و اوضاع خاص کنونی کشور اشاره کرد و گفت : سیر تحولات اقتصادی به ویژه پس از پیروزی انقلاب اسلامی بیانگر این است که اقتصاد کشور هر پنج یا شش سال با نوسانات و بحرانهایی مواجه بوده است و به تبع آن افزایش ناگهانی قیمت ها به خصوص در بخش مسکن، سکه و دلا را مشاهده می کنیم؛ که بی تردید این موضوع نشان از ساختار بیمار اقتصاد است.
این حقوقدان عوامل متعددی را در بروز نوسان ها و بحران های اقتصادی کشور دخیل دانست و گفت : از جمله این عوامل، تک محصولی بودن اقتصاد و تکیه آن به فروش نفت به عنوان مهمترین منبع درآمد کشور است؛ بدیهی است که چون قیمت نفت در بیشتر مواقع بسته به متغیرهای خارجی است، هرگونه نوسان در قیمت این محصول بر وضع اقتصادی تأثیرگذار خواهد بود.
معاون حقوقی قوه قضاییه اقتصاد دولتی را از دیگر عوامل ایجاد نوسان و تلاطم اقتصادی در ادوار مختلف برشمرد و یادآور شد : پیش از انقلاب و به دنبال افزایش قیمت نفت سیطره دولت بر تمامی ابعاد اقتصاد کشور گسترانده شد و این امر باعث شد تا بخش خصوصی از عرصه اقتصادی عقب رانده شود ؛ پس از پیروزی انقلاب با وجود دغدغه هایی نظیر لزوم اجرای عدالت اجتماعی و کمک به اقشار کم درآمد، درگیری کشور در جنگ تحمیلی هشت ساله، همچنین مصادره بسیاری از کارخانجات متعلق به سردمداران رژیم گذشته و پدیدآمدن موسسات و نهادهایی برای اداره این کارخانجات نه تنها از دامنه دولتی بودن اقتصاد کاسته نشد بلکه این سیطره گسترش نیز پیدا کرد.
وی تصویب قوانینی نظیر«قانون نحوه اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی» را در پی چاره اندیشی مسئولان برای برون رفت از معضل تصدیگری دولت بر اقتصاد برشمرد و تصریح کرد : با تصویب این قانون مسئولان دغدغه مند در این خصوص، سعی در آزادسازی اقتصاد و واگذاری صنایع و کارخانجات به بخش خصوصی داشتند؛ اما تاکنون موفقیت چندانی در این عرصه حاصل نیامده و معدود صنایع و کارخانجاتی هم که به بخش خصوصی واگذار شده یا به افراد فاقد صلاحیت لازم برای اداره ی آن واگذار شده که همین امر تعطیلی اکثر آنها و بیکاری کارگران را در پی داشته است و یا در مواردی دیگر هرچند دولت مالکیت را واگذار کرده است؛ اما مدیریت آنها را حفظ کرده و یا به بخش هایی واگذار شده اند که به اصطلاح امروزی ها «خصولتی» هستند و عملاً باری از دوش دولت کاسته نشده است.
خدائیان در تشریح و تبیین عوامل ضعف اقتصادی کشور اضافه کرد: عامل دیگر در بروز ضعف اقتصادی کشور و ارتکاب جرایم در این عرصه شفاف نبودن اقتصاد است؛ به این معنا که ادارات، سازمان ها و نهادهای مختلف از ارائه اطلاعات به مردم خودداری و حتی عادی ترین موضوعات را محرمانه تلقی میکنند و این امر بیتردید زمینه ساز بروز و ظهور فساد و جرایم اقتصادی است.
این مقام قضایی در ادامه ضمن تأکید بر لزوم رفع موانع پیشرفت اقتصادی کشور خاطرنشان کرد: در بیان مسائل و مشکلات نباید به نحوی عمل شود که ایجاد یأس و ناامیدی در جامعه و گسترش بی اعتمادی مردم نسبت به مسئولان نظام را در پی داشته باشد.
خدائیان ضمن انتقاد از اقدام برخی از افراد و مسئولان که با هدف مطرح ساختن خود و جلب توجه عمومی همه مسئولان را فاسد معرفی می کنند ، تصریح کرد: این دسته از افراد به گونه ای در رسانه ها صحبت می کنند که گویی فساد در جامعه سیستمی شده است؛ این اقدام بی تردید به اعتماد مردم آسیب می زند ؛ در ماجرای اضافه دریافتی برخی مدیران و مسئولان کشور یا به تعبیر عدهای «حقوق های نجومی»، برخی با افراط کاری به نحوی وانمود کردند که گویی تمامی مسئولان نظام برخودار از چنین حقوق و دریافتی هایی بوده اند؛ این در حالی است که به استناد گزارش مراجع نظارتی، افراد مشمول این موضوع درصد ناچیزی از مجموعه مدیران کشور را تشکیل می داده است.
معاون حقوقی قوه قضائیه در این باره تأکید کرد: با وجود آنکه مقام معظم رهبری در برخورد با مفاسد اداری و اقتصادی جدیت و حساسیت بیشتری دارند و بارها بر برخورد قاطع با مفسدان تأکید داشته اند؛ اما در عین حال تصریح ایشان بر این مهم است که نباید تصور شود که همه کارگزاران نظام فاسد هستند یا فساد در جامعه سیستمی شده است.
خدائیان سخنان نسنجیده برخی افراد را در رسانه ها که موجب بی اعتمادی مردم و دامن زدن به ناامنی در جامعه می شود خطایی نابخشودنی خواند و گفت: در بیان مسائل و مشکلات نیز نباید راه افراط و تفریط پیمود؛ بلکه به موازات اظهار انتقادات، رعایت انصاف و بیان واقعیت ها از ضرورت های نقد دلسوزانه و سازنده است.
معاون حقوقی قوه قضاییه سپس به بیان عملکرد دستگاه قضایی در برخورد با جرایم اقتصادی پرداخت و اظهار داشت : در هیچ دوره ای مانند دوره حضرت آیت الله لاریجانی برخورد با جرایم اقتصادی و به خصوص دانه درشت ها صورت نگرفته است و به طور قطع همین برخوردها و اقدامات به ویژه در مقابل برخی مسئولان موجب شده است تا دستگاه قضایی در دوره ایشان بیش از پیش مورد حمله و هجمه قرار گیرد؛ هر زمان که با یکی از اطرافیان این افراد برخورد میشود شاهد هستیم که بلافاصله تخریب ها نیز علیه قوه قضاییه آغاز می شود.
این حقوقدان با اشاره به اذن اخیر ریاست محترم قوه قضائیه از مقام معظم رهبری جهت برخورد با مجرمان اقتصادی یادآور شد: برخی تشریفات آئین دادرسی موجبات اطاله دادرسی را فراهم می کند ؛ تشریفاتی از قبیل مواعدی که در قانون آئین دادرسی وجود دارد به لحاظ طولانی بودن آنها موجب اطاله دادرسی می شود. در این استجازه، مواعد یادشده کوتاه شده است؛ و گرنه هدف این نیست که دقت در رسیدگی کم شود بلکه در آن تأکید شده است که دادگاه با حضور سه قاضی که بیش از 20 سال سابقه کار قضایی دارند تشکیل شود، تا ضمن تسریع در رسیدگی، دقت در صدور آراء قضایی نیز تضمین یابد.
معاون دستگاه قضا سپس به طرح مبارزه با جرایم اقتصادی که با کمک قوه قضائیه تهیه و در مجلس شورای اسلامی مطرح است ، اشاره کرد و افزود : این طرح در صورت تصویب، نقش موثری در مبارزه با این نوع جرایم دارد.
خدائیان سپس به عملکرد مثبت سازمان بازرسی کل کشور اشاره و اضافه کرد: این سازمان با نظارت به هنگام خود بر دستگاه های دولتی و عمومی، مانع بروز بسیاری از جرایم و تخلفات شده است؛ عملکرد این سازمان موجب شده که بسیاری از مدیران و حتی نمایندگان مجلس به این نظارتها اعتراض کنند و اظهار دارند که نظارت این سازمان شجاعت کار را از مدیران میگیرد؛ در حالی که نظارت این سازمان به منظور مبارزه با تخلف و فساد است نه ممانعت از اجرای مدیریت صحیح؛ متأسفانه در این میان برخی نیز با بیان انتقاداتی خارج از سبیل انصاف اظهار می دارند که سازمان بازرسی نظارت نمی کند.
وی به شرایط و اوضاع خاص کنونی کشور اشاره کرد و گفت : سیر تحولات اقتصادی به ویژه پس از پیروزی انقلاب اسلامی بیانگر این است که اقتصاد کشور هر پنج یا شش سال با نوسانات و بحرانهایی مواجه بوده است و به تبع آن افزایش ناگهانی قیمت ها به خصوص در بخش مسکن، سکه و دلا را مشاهده می کنیم؛ که بی تردید این موضوع نشان از ساختار بیمار اقتصاد است.
این حقوقدان عوامل متعددی را در بروز نوسان ها و بحران های اقتصادی کشور دخیل دانست و گفت : از جمله این عوامل، تک محصولی بودن اقتصاد و تکیه آن به فروش نفت به عنوان مهمترین منبع درآمد کشور است؛ بدیهی است که چون قیمت نفت در بیشتر مواقع بسته به متغیرهای خارجی است، هرگونه نوسان در قیمت این محصول بر وضع اقتصادی تأثیرگذار خواهد بود.
معاون حقوقی قوه قضاییه اقتصاد دولتی را از دیگر عوامل ایجاد نوسان و تلاطم اقتصادی در ادوار مختلف برشمرد و یادآور شد : پیش از انقلاب و به دنبال افزایش قیمت نفت سیطره دولت بر تمامی ابعاد اقتصاد کشور گسترانده شد و این امر باعث شد تا بخش خصوصی از عرصه اقتصادی عقب رانده شود ؛ پس از پیروزی انقلاب با وجود دغدغه هایی نظیر لزوم اجرای عدالت اجتماعی و کمک به اقشار کم درآمد، درگیری کشور در جنگ تحمیلی هشت ساله، همچنین مصادره بسیاری از کارخانجات متعلق به سردمداران رژیم گذشته و پدیدآمدن موسسات و نهادهایی برای اداره این کارخانجات نه تنها از دامنه دولتی بودن اقتصاد کاسته نشد بلکه این سیطره گسترش نیز پیدا کرد.
وی تصویب قوانینی نظیر«قانون نحوه اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی» را در پی چاره اندیشی مسئولان برای برون رفت از معضل تصدیگری دولت بر اقتصاد برشمرد و تصریح کرد : با تصویب این قانون مسئولان دغدغه مند در این خصوص، سعی در آزادسازی اقتصاد و واگذاری صنایع و کارخانجات به بخش خصوصی داشتند؛ اما تاکنون موفقیت چندانی در این عرصه حاصل نیامده و معدود صنایع و کارخانجاتی هم که به بخش خصوصی واگذار شده یا به افراد فاقد صلاحیت لازم برای اداره ی آن واگذار شده که همین امر تعطیلی اکثر آنها و بیکاری کارگران را در پی داشته است و یا در مواردی دیگر هرچند دولت مالکیت را واگذار کرده است؛ اما مدیریت آنها را حفظ کرده و یا به بخش هایی واگذار شده اند که به اصطلاح امروزی ها «خصولتی» هستند و عملاً باری از دوش دولت کاسته نشده است.
خدائیان در تشریح و تبیین عوامل ضعف اقتصادی کشور اضافه کرد: عامل دیگر در بروز ضعف اقتصادی کشور و ارتکاب جرایم در این عرصه شفاف نبودن اقتصاد است؛ به این معنا که ادارات، سازمان ها و نهادهای مختلف از ارائه اطلاعات به مردم خودداری و حتی عادی ترین موضوعات را محرمانه تلقی میکنند و این امر بیتردید زمینه ساز بروز و ظهور فساد و جرایم اقتصادی است.
این مقام قضایی در ادامه ضمن تأکید بر لزوم رفع موانع پیشرفت اقتصادی کشور خاطرنشان کرد: در بیان مسائل و مشکلات نباید به نحوی عمل شود که ایجاد یأس و ناامیدی در جامعه و گسترش بی اعتمادی مردم نسبت به مسئولان نظام را در پی داشته باشد.
خدائیان ضمن انتقاد از اقدام برخی از افراد و مسئولان که با هدف مطرح ساختن خود و جلب توجه عمومی همه مسئولان را فاسد معرفی می کنند ، تصریح کرد: این دسته از افراد به گونه ای در رسانه ها صحبت می کنند که گویی فساد در جامعه سیستمی شده است؛ این اقدام بی تردید به اعتماد مردم آسیب می زند ؛ در ماجرای اضافه دریافتی برخی مدیران و مسئولان کشور یا به تعبیر عدهای «حقوق های نجومی»، برخی با افراط کاری به نحوی وانمود کردند که گویی تمامی مسئولان نظام برخودار از چنین حقوق و دریافتی هایی بوده اند؛ این در حالی است که به استناد گزارش مراجع نظارتی، افراد مشمول این موضوع درصد ناچیزی از مجموعه مدیران کشور را تشکیل می داده است.
معاون حقوقی قوه قضائیه در این باره تأکید کرد: با وجود آنکه مقام معظم رهبری در برخورد با مفاسد اداری و اقتصادی جدیت و حساسیت بیشتری دارند و بارها بر برخورد قاطع با مفسدان تأکید داشته اند؛ اما در عین حال تصریح ایشان بر این مهم است که نباید تصور شود که همه کارگزاران نظام فاسد هستند یا فساد در جامعه سیستمی شده است.
خدائیان سخنان نسنجیده برخی افراد را در رسانه ها که موجب بی اعتمادی مردم و دامن زدن به ناامنی در جامعه می شود خطایی نابخشودنی خواند و گفت: در بیان مسائل و مشکلات نیز نباید راه افراط و تفریط پیمود؛ بلکه به موازات اظهار انتقادات، رعایت انصاف و بیان واقعیت ها از ضرورت های نقد دلسوزانه و سازنده است.
معاون حقوقی قوه قضاییه سپس به بیان عملکرد دستگاه قضایی در برخورد با جرایم اقتصادی پرداخت و اظهار داشت : در هیچ دوره ای مانند دوره حضرت آیت الله لاریجانی برخورد با جرایم اقتصادی و به خصوص دانه درشت ها صورت نگرفته است و به طور قطع همین برخوردها و اقدامات به ویژه در مقابل برخی مسئولان موجب شده است تا دستگاه قضایی در دوره ایشان بیش از پیش مورد حمله و هجمه قرار گیرد؛ هر زمان که با یکی از اطرافیان این افراد برخورد میشود شاهد هستیم که بلافاصله تخریب ها نیز علیه قوه قضاییه آغاز می شود.
این حقوقدان با اشاره به اذن اخیر ریاست محترم قوه قضائیه از مقام معظم رهبری جهت برخورد با مجرمان اقتصادی یادآور شد: برخی تشریفات آئین دادرسی موجبات اطاله دادرسی را فراهم می کند ؛ تشریفاتی از قبیل مواعدی که در قانون آئین دادرسی وجود دارد به لحاظ طولانی بودن آنها موجب اطاله دادرسی می شود. در این استجازه، مواعد یادشده کوتاه شده است؛ و گرنه هدف این نیست که دقت در رسیدگی کم شود بلکه در آن تأکید شده است که دادگاه با حضور سه قاضی که بیش از 20 سال سابقه کار قضایی دارند تشکیل شود، تا ضمن تسریع در رسیدگی، دقت در صدور آراء قضایی نیز تضمین یابد.
معاون دستگاه قضا سپس به طرح مبارزه با جرایم اقتصادی که با کمک قوه قضائیه تهیه و در مجلس شورای اسلامی مطرح است ، اشاره کرد و افزود : این طرح در صورت تصویب، نقش موثری در مبارزه با این نوع جرایم دارد.
خدائیان سپس به عملکرد مثبت سازمان بازرسی کل کشور اشاره و اضافه کرد: این سازمان با نظارت به هنگام خود بر دستگاه های دولتی و عمومی، مانع بروز بسیاری از جرایم و تخلفات شده است؛ عملکرد این سازمان موجب شده که بسیاری از مدیران و حتی نمایندگان مجلس به این نظارتها اعتراض کنند و اظهار دارند که نظارت این سازمان شجاعت کار را از مدیران میگیرد؛ در حالی که نظارت این سازمان به منظور مبارزه با تخلف و فساد است نه ممانعت از اجرای مدیریت صحیح؛ متأسفانه در این میان برخی نیز با بیان انتقاداتی خارج از سبیل انصاف اظهار می دارند که سازمان بازرسی نظارت نمی کند.
نظر شما