پخش زنده
امروز: -
کد خبر: ۲۲۰۳۷۱۸
تاریخ انتشار: ۲۴ مرداد ۱۳۹۷ - ۱۵:۱۳
کتاب «اقتصاد ایران در سال ۹۷» رونمایی شد
آیین رونمایی از کتاب «اقتصاد ایران در سال 97» با حضور نویسندگان کتاب و جمعی از کارشناسان حوزه تامین اجتماعی در سالن کنفرانس وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ کتاب «اقتصاد ایران در سال 97» با محور «نگاهی تحلیلی به سطوح کلان و شهری» از سوی معاونت برنامه ریزی توسعه شهری و امور شورا شهرداری تهران و با همکاری موسسه راهبردهای بازنشستگی صبا (نهاد پژوهشی صندوق بازنشستگی کشوری) در 1100 نسخه و 704 صفحه منتشر شده است.
عظیمی: چشمانداز شرایط اقتصادی کشور ارائه میشود
مدیرعامل موسسه راهبردهای بازنشستگی صبا هدف از تالیف کتاب اقتصاد ایران در سال 97 را معرفی روند موجود وضع اقتصادی کشور و نیز ارائه چشماندازی از شرایط اقتصادی در سال 97 بیان کرد و افزود: این کتاب تلاش دارد تا ذهن خواننده و مخاطب را به سمت تحلیل مشخص از شرایط موجود در حوزه اقتصادی هدایت کند.
دکتر میکائیل عظیمی گفت: این کتاب تلاش میکند تا وضعیت اقتصادی ایران در سال پیشرو را تا حد امکان عرضه کند تا فعالان اقتصادی، صاحبنظران و علاقمندان بهره لازم را محتوای کتاب ببرند.
به گفته وی، این کتاب در مقایسه با کتابهای اقتصاد ایران منتشر شده در سالهای 95 و 96 دارای چارچوب متفاوت و قابل ارزیابی است و برای آسانی مطالعه، فصل اول کتاب اختصاص به جمعبندی 19 فصل کتاب دارد.
مدیرعامل موسسه راهبردهای بازنشستگی صبا در ادامه تهیه این کتاب در مدت کمتر از سه ماه را اقدامی کمنظیر در حوزه نشر کتابهای اقتصادی برشمرد و اظهار کرد: کمتر پیش آمده است که 21 نویسنده در کمتر از سه ماه بتوانند چنین متنی را تولید کنند.
عظیمی با بیان اینکه این کتاب سومین تجربه موسسه صبا در زمینه مباحثی از این دست است، تصریح کرد: همچنین راهبرد انتخاب نویسندگان نیز همکاری با جوانان صاحبنظر بوده است و با وجود اینکه امکان بهرهمندی از افراد صاحبنام در حوزه اقتصادی وجود داشت، اما تصمیم این بود که فرصت برای حضور جوانان دارای سابقه کار و صاحبنظر اقتصادی در انجام تحقیقات و تهیه این کتاب، فراهم شود.
وی افزود: همچنین از نقطه نظر دیگری نیز همکاری با جوانان مهم است؛ زیرا کم و بیش نگاه آنها متفاوت از جریان رایج کشور است که در نوع خود میتواند نگاه بدیعی باشد.
مدیرعامل موسسه راهبردهای بازنشستگی صبا، برگزاری چنین جلساتی را ایجاد فرصت گفتوگو بین کارشناسان، مدیران و اربابان رسانه دانست و گفت: از این منظر نیز صحبت کردن درباره این کتاب معنای ویژهای پیدا میکند.
چشمانداز اقتصاد جهانی، خاورمیانه و شمال آفریقا
در ادامه این نشست، سعیده شفیعی، نویسنده فصل ششم کتاب اقتصاد ایران در سال 97 درباره محتوای این فصل با عنوان «چشمانداز اقتصاد جهانی و اقتصاد منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا» صحبت کرد و به تشریح مطالبی درخصوص اقتصاد جهانی، اقتصاد منطقه یورو، خاورمیانه، آفریقا، برجام و سوریه پرداخت.
وی با اشاره به کشورهایی که بیشترین تاثیر را بر رشد اقتصاد جهانی میگذارند ، افزود : این کشورها در جنوب شرق آسیا، شامل چین و هند است که در چند سال اخیر رشد اقتصادی بالای 5 درصد را تجربه کردهاند و پیشبینی میشود که در سال 2018 هردوی این کشورها رشد بالای 6.5 درصد داشته باشند.
وضعیت اقتصادی منطقه شرق آسیا و پاسیفیک
شفیعی گفت: منطقه شرق آسیا و پاسیفیک نیز به دلیل وجود کشورهایی مانند سنگاپور و ژاپن، از وضعیت خوبی در زمینه رشد اقتصادی برخوردار است. صحرای سینا نیز از نظر اقتصادی وضعیت بدی ندارد. اما بیشترین مشکل در این زمینه مربوط به آمریکای لاتین و کارائیب و به ویژه شامل ونزوئلا است که بحران شدیدی دارد. در برزیل و مکزیک نیز رشد اقتصادی نسبت به سالهای گذشته کاهش داشته است.
تغییر سیاستهای اقتصادی آمریکا
این پژوهشگر اقتصادی با اشاره به وضعیت اقتصادی آمریکا، اظهار کرد: با روی کار آمدن دولت ترامپ، بخشی از سیاستهای اقتصادی این کشور تغییر کرد. ابتدا سیاست مالیاتی و سپس سیاست تعرفهای این کشور دستخوش تغییر شد. سیاست مالیاتی این کشور بر کاهش مالیات برخی شرکتهای آمریکایی تاکید دارد و این مسئله میتواند بر رشد اقتصادی آمریکا در کوتاه مدت، تاثیر مثبت بگذارد. اما در بلندمدت، با توجه به تغییر سیاست تعرفهای که دولت ترامپ بر واردات آلومینیوم و فولاد و برخی کالاهای وارداتی از کانادا، اروپا و مکزیک وضع کرد، احتمال افزایش قیمت کالاهای آمریکایی وجود دارد.
وی افزود : بر اساس آخرین پیشبینی صندوق بینالمللی پول رشد اقتصادی آمریکا در سال 2018 به میزان 2/4 درصد است که با توجه به جنگ تعرفهای آمریکا و شرکای اقتصادی وی، پیشبینی میشود رشد اقتصادی آمریکا در سال 2019 با کاهش مواجه شده و به 2/2 درصد برسد.
ثبات رشد اقتصادی اروپا
این نویسنده حوزه اقتصادی رشد اقتصادی در منطقه یورو را شامل کشورهای ایتالیا، آلمان و هلند دانست که به دلیل تقاضای داخلی و خارجی بیشترین رشد را خواهند داشت. همچنین به گفته او، رشد اقتصادی در کشور اسپانیا به دلیل ناآرامیهای سیاسی در ایالت کاتالونیا، از 3.1 درصد به 2.8 درصد کاهش خواهد یافت.
شفیعی تصریح کرد: بر اساس گزارش بانک جهانی، به دلیل فراهم بودن شرایط اشتغال کامل در اروپا و بانکهای مرکزی، تغییری در نرخ بهره ایجاد نخواهد شد و رشد اقتصادی اروپا نیز تغییر زیادی نخواهد کرد.
وی با اشاره به مسئله برگزیت بریتانیا به عنوان یکی از چالشهای مهم اروپا و به ویژه انگلستان عنوان کرد: همه پرسی 23 ژوئن سال 2016 انگلستان و رای 52 درصد به خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا، مسائل اقتصادی منطقه و بریتانیا را تحت تاثیر گذاشته و شوکهای روانی زیادی در بازار ایجاد کرده است. حتی ممکن است مردم و سایر کشورها همه پرسیهای مشابهی را ایجاد کند که در جای خود برای اقتصاد بریتانیا مشکلساز خواهد بود؛ زیرا تعداد زیادی از شرکای تجاری بریتانیا، کشورهای اروپایی هستند.
این پژوهشگر اقتصادی درخصوص چشمانداز خروج بریتانیا از اروپا و وقایع ناشی از این خروج تا مارس 2019، گفت: پیشبینی شده است که به احتمال 15 درصد ترزا می، باقی میماند، 30 درصد فرد دیگری جایگزین وی از حزب خودش میشود و به احتمال 15 درصد نیز انتخابات زودهنگام برگزار میشود.
وضعیت رشد اقتصادی در منطقه شرق آسیا و پاسیفیک
شفیعی منطقه شرق آسیا و پاسیفیک را به دلیل اینکه بیشترین رشد اقتصادی را داشته است، دارای بیشترین اثر بر رشد اقتصادی جهان ارزیابی کرد و افزود: هرچند مسائل تعرفهای مربوط به آمریکا، تاثیر زیادی بر چشمانداز رشد اقتصادی منطقه و برجام خواهد گذاشت. زیرا چین یکی از شرکای عمده تجاری ایران است و در صورت پایبندی به تحریم، نمیتواند رشد خوبی را از نظر صادرات داشته باشد.
تاثیرپذیری آمریکای لاتین از اقتصاد ونزوئلا
وی چشمانداز آمریکای لاتین را نیز ناشی از اقتصاد ونزوئلا برشمرد و گفت: بحران کنونی این منطقه، ممکن است بهبود اقتصادی برزیل و مکزیک را خنثی کند و انتخاباتی که در مکزیک وجود دارد، این چشمانداز را دچار نوسان خواهد کرد.
وضع اقتصادی آفریقا
این پژوهشگر با اشاره به ناآرامیهای سیاسی و کاهش سرمایهگذاری در صحرای آفریقا، اظهار کرد: صحرای آفریقا رشد اقتصادی متعادل بین 2 تا 3 درصد دارد که پیشبینی میشود این وضعیت در صورت ادامه اختلاف در سودان جنوبی، با کاهش رشد مواجه شود.
اقتصاد آسیای مرکزی و روسیه
شفیعی بخش عمدهای از رشد اقتصادی آسیای مرکزی را متاثر از اقتصاد روسیه، به عنوان بزرگترین اقتصاد منطقه دانست و افزود: رشد اقتصادی روسیه با توجه به افزایش قیمت نفت و تقویت فعالیت اقتصادی حدود 1.8درصد رشد پیشبینی میشود. هرچند این میزان به دلیل تحریمهای آمریکا علیه روسیه، قطعی نیست.
وضعیت اقتصادی کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا
به گفته وی خاورمیانه و شمال آفریقا با دارا بودن دو گروه کشورهای صادر کننده و وارد کننده نفت، دارای اقتصاد متاثر از نفت هستند. کشورهای صادر کننده به دلیل توافق اوپک برای کاهش تولید، با بهبود نسبی اقتصادی مواجه شدند. به ویژه عربستان که بزرگترین اقتصاد نفتی منطقه را دارد و نیز با توجه به اصلاحات بخش غیرنفتی، از این بهبود نفع بیشتری برده است.
نویسنده فصل ششم کتاب اقتصاد ایران در سال 97 تصریح کرد: این درحالی است که رشد اقتصادی و سرمایهگذاری کشورهای وارد کننده نفت، بهتر از کشورهای صادر کننده بوده است؛ زیرا اصلاحات اقتصادی زیادی را در مراودات خود به وجود آورده و توانستهاند ترازهای تجاری خود را مثبتتر از قبل کنند. برای این کشورها بهبود وضعیت اقتصادی پیشبینی میشود.
اتفاقهای خروج آمریکا از برجام
شفیعی یکی دیگر از مباحث فصل ششم این کتاب را مربوط به موضوع برجام و اتفاقهای خروج آمریکا از برجام، گزینههای محتمل برجام و امضای برجام جدید و وضعیت جدید در خاورمیانه و غیره بیان کرد.
چشمانداز بحران در سوریه
وی وضع اقتصادی در سوریه را پس از 7-6 سال جنگ در این کشور، درحال دسترسی به ثبات نسبی دانست و گفت: گرچه ناآرامیهایی در این کشور دیده میشود، اما به نظر میرسد توافقهای کوتاه مدت و میان مدت شکل گرفته و سوریه به سمت آرامش پیش میرود. گرچه در یمن، بحرین و در خاورمیانه بحران وجود دارد که قطعا بر چشمانداز اقتصادی منطقه تاثیر گذار است.
توسعه پذیری نیازمند زیرساخت است
در این نشست، همچنین رضا مجیدزاده، نویسنده فصل دوم کتاب اقتصاد ایران در سال 97 با موضوع «حقوق مالکیت، رقابتپذیری و فضای کسبوکار» با تاکید بر مدل توسعه پذیری محتویات این فصل کتاب را تشریح کرد.
وی توسعه پذیری را مربوط به فراهم شدن شرایط بستر کار مولد، تولید مولد و رشد و شکوفایی اقتصادی دانست و افزود: توسعه پذیری به این معنی است که انگیزش ایجاد شده در حوزه اقتصادی، آیا فعالیتها را به سمت امور مولد پیش میبرد یا مانع ایجاد میکند.
این پژوهشگر اقتصاد سیاسی، گفت: توسعه پذیری در کشورهای مختلف مشخصات مختلفی دارد. در ایران متاسفانه فضای توسعه پذیری بسیار شلوغ و درهم است. این درحالی است که در کشورهای دارای دموکراسی، این فضا، خلوت و کارآمد بوده و تقسیم کار تخصصی وجود دارد.
مجیدزاده با بیان اینکه صحبت درباره فضای انگیزشی، مسئله انتخاب را نیز مطرح میکند، افزود: بدین معنا که کنشگران بر اساس انگیزه به سمت انتخابهای خاص میروند. به عنوان مثال، انتخاب میکنند که به سمت خرید سکه، ارز یا فعالیتهای تولیدی بروند.
وی اظهار کرد: این انتخاب، منجر به ایجاد فضای انباشت متناظر میشود. یعنی اول انگیزهای وجود دارد، سپس انتخابی بر اساس آن شکل میگیرد و انباشتی حاصل میشود.
نویسنده فصل دوم کتاب اقتصاد ایران در سال 97، تصریح کرد: در فضای توسعه پذیری، سازمانهای موثر بر قواعد وجود دارد که در زمینه حفظ نهادهای موجود، تعریف نهادهای جدید، روشهای اجرایی جدید و غیره اثرگذار هستند. این گروهها همانهایی هستند که در فضای انتخاب، دست به انتخاب میزنند؛ یعنی اینکه همزمان قاعده گذاری کرده و فرصتهای سودآور را تعیین میکنند. همچنین سعی میکنند قواعد را بر اساس بازخوردها تعریف یا تغییر دهند.
مجیدزاده در ادامه به مقایسه وضعیت اقتصادی چهار کشور ایران، هند، ترکیه و عربستان پرداخت و عنوان کرد: مهمترین نکته این است که فضای توسعه پذیری هیچیک از این کشورها به اندازه ایران چالشبرانگیز نیست و نوعی بیتدبیری وجود دارد؛ مانند بحران آب در کشور. بنابراین فضای انتخاب در اثر شلوغی و بیتدبیری، فضایی کاملا مبهم، بیثبات و نامطمئن است. از اینرو سه کلید اصلی توسعه که شامل هماهنگی، همکاری و اطمینان است، بسیار کمرنگ است.
به گفته وی، در فضای انگیزشی، 8 شاخص وجود دارد که بر اساس آن تغییرات فضای انگیزشی رصد میشود؛ این شاخصها عبارتند از:
- شاخص کنترل فرصتطلبانه
- شاخص دقت سنجش مشخصههای قراردادها
- شاخص احترام به قراردادها و احترام به حقوق کنشگر و مالکیت
- شاخص حکمرانی و کارایی حکمرانی
- شاخص کنترل نظامیان
- شاخص رسمیت هویت غیرشخصی
- شاخص دسترسی فضایی (جغرافیایی) دسترسی به منابع
- شاخص شفافیت اطلاعاتی و رسانه.
این پژوهشگر اقتصاد سیاسی در ادامه، خروج ترامپ از برجام و پیشبینی رخدادهای آتی این اقدام را دارای دو سناریوی خوشبینانه و بدبینانه برشمرد و اظهار کرد: بررسی توسعه پذیری بر اساس 8 شاخص در سه ماه نخست امسال، نشان میدهد که این شاخص، حدود 0.28 درصد در ماه اردیبهشت و 0.18 درصد در ماه خرداد بوده و وضعیت بدتر از آن چیزی است که در سناریوی بدبینانه پیشبینی شده است.
چشمانداز اقتصاد ایران
سعید داراب، نویسنده فصل شانزدهم کتاب اقتصاد ایران در سال 97، با عنوان «بازار و سرمایه» به تشریح چشمانداز بازار سرمایه ایران در سال 97 و بحث نرخ ارز و رشد اقتصادی کشور پرداخت.
وی یکی از اهداف انتشار این کتاب را شفاف کردن و ارائه چشمانداز و تصویری از اقتصاد ایران برای سال پیشرو بیان کرد و افزود: سیاستگذاران، مدیران اقتصادی بخشهای عمومی و خصوصی و سایر فعالان اقتصادی، برای تصمیمگیریهای خود نیازمند ترسیم چشمانداز اقتصاد ایران در حوزههای مختلف هستند.
داراب، مهمترین مباحث این کتاب را شامل اقتصاد جهانی، بازار نفت و انرژی، سیاستهای مالی، بودجه دولت، سیاستهای پولی، تورم، تجارت خارجی و سرمایهگذاری خارجی برشمرد و گفت: همچنین در این کتاب درخصوص بازار ارز، بازار سرمایه، بازار کار، بازار مسکن، رشد اقتصادی، فقر، صندوقهای بازنشستگی، فضای کسبوکار مطالبی درج شده است.
این پژوهشگر اقتصادی، اظهار داشت: در این بخش از کتاب، بازار سهام و بازار بدهی به تفکیک مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. در این بررسی هم عوامل «سطح جهانی»، «سطح کلان» و نیز عوامل «سطح صنعت» برای ارائه چشمانداز بازار سهام مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.
وی مباحث مربوط به سطح جهانی را مسائلی مانند قیمت جهانی نفت، قیمت جهانی طلا، محصولات شیمیایی و فلزات اساسی برشمرد که در این کتاب درباره روند گذشته و چشمانداز آینده تبادلات اقتصادی این محصولات شرح داده شده است.
داراب مباحث سطح کلان را عواملی مانند تراز پرداختها، نرخ ارز، نرخ سود بانکی، نرخ رشد نقدینگی و تورم، رشد اقتصادی، قیمت مسکن و سایر پارامترهای کلان اثرگذار بر عملکرد بازار سرمایه بیان کرد.
به گفته این مشاور اقتصادی و سرمایهگذاری، عوامل سطح صنعت نیز به مسائلی مانند تحولات سودآوری صنایع، نسبت قیمت به عایدی صنایع و سیاستهای بخشی دولت در صنایع مختلف میپردازد.
داراب با اشاره به ارائه چشمانداز بازار سرمایه ایران که در سال 96 تدوین شده است، تصریح کرد: در این چشمانداز بر اساس تحلیلها، دو سناریو پیش روی بازار سرمایه ترسیم شده است. سناریوی نخست، محتملالوقوع بود که بر اساس آن تداوم تنگنای دسترسی به ذخایر ارزی و احتمال افزایش تنش در روابط خارجی پیشبینی شده بود.
و ی عنوان کرد: در آن زمان (اواخر سال 96) این مسئله که در روابط خارجی دچار تنش میشویم به خوبی پیشبینی و مطرح شده بود. از طرف دیگر بررسی وضعیت خالص حساب سرمایه ایران نشان میداد که از ابتدای سال 95 کشور دچار مشکلات ارزی میشود و از اینرو، معلوم میشود که جهش نرخ ارزی اخیر، مسئله مربوط به رخدادهای فعلی نیست و شرایط بنیادی آن کاملا فراهم بود و تنها جرقهای توسط ترامپ در زمان خروج از برجام این انبار باروت را مشتعل کرد.
این پژوهشگر اقتصادی افزود: از ابتدای سال 95، خالص حساب سرمایه نشان میدهد که طی سالهای 95 و 96 بیش از 40 میلیارد دلار کسری در حساب سرمایه وجود دارد که در 40 سال گذشته اقتصاد ایران (غیر از سال 89 و تحریم) بیسابقه بوده است.
داراب با تاکید براینکه این مسئله به ما هشدار میداد که در دسترسی به ذخایر ارزی بینالمللی خود دچار مشکلات جدی هستیم، گفت: این مسئله در آمار رسمی منعکس شده و اما مورد غفلت فعالان اقتصادی قرار گرفته بود. این درحالی است که اگر کتابهایی مانند کتاب اقتصاد ایران در آن زمان مطالعه میشد، امکان پیشبینی چنین رخدادی وجود داشت و نیز این مسئله حتی رسانهای هم نشده بود.
وی اظهار داشت: پیشبینی ما این بود که در سال 97 با جهش نرخ ارز مواجه میشویم و بنابراین صنایع عمده بازار سهام ایران که چهار صنعت پتروشیمی، فرآوردههای نفتی، استخراج کانیهای فلزی و فلزات اساسی را شامل میشود، با توجه به صادرات این محصول و نیز تعیین قیمت محصول آنها بر اساس قیمتهای خارجی، با بازدهی بالایی مواجه میشوند. به تبع آن چند رشته صنعتی دیگر نیز رشد قابل ملاحظهای پیدا میکنند. همچنین شاخص بورس اوراق بهادار تهران و شاخص فرابورس نیز با رشد بالایی مواجه میشود و فرصت سرمایهگذاری جذابی در این بازار به وجود میآید. اما در کنار آن پیشبینی شده بود که صنایع ارزبر مانند خودروسازی با وضعیت نامناسبی مواجه میشوند.
سناریوی خوشبینانه اقتصادی محقق نشد
این مشاور اقتصادی و سرمایهگذاری، یکی دیگر از سناریوهای اقتصادی را در کتاب اقتصاد ایران در سال 97، از نوع خوشبینانه برشمرد و افزود: در سناریوی خوشبینانه این کتاب آمده است، در مدت دو سال بتوانیم مشکلات مربوط به دسترسی به ذخایر ارزی را حل کنیم و از طرفی روابط خارجی نیز تنشزدایی و تثبیت نرخ ارز ایجاد شود. همچنین در این سناریو بازار سرمایه شرایط رکودی و نه نزولی یا صعودی را سپری میکند.
داراب تصریح کرد: اما سناریوی محتملالوقوع رخ داد. با مراجعه به کتاب اقتصاد ایران در سال 95 ملاحظه میشود که آن زمان، تحلیلهایی درخصوص رقابت انتخاباتی ترامپ با هیلاری کلینتون و مواضع ترامپ در سیاست خارجی ارائه شده و درباره سیاستهای ضدبرجام ترامپ هشدار داده شده بود. همچنین در این کتاب مشخص شده بود که سناریوی محتملالوقوع، بروز تنش در روابط خارجی رخ خواهد داد.
وی گفت : اگر فعالان اقتصادی و صاحبان شرکتهای سرمایهگذاری در سال 95 این کتاب را مطالعه میکردند، اتفاقهای آینده مربوط به نرخ ارز برایشان قابل پیشبینی بود و میتوانستند نسبت به اصلاح سبد سرمایهگذاری خود اقدام کنند. همانطور که برخی از این شرکتها این کار را انجام دادند.
این پژوهشگر اقتصادی با اشاره به تحقیقات راستیآزمایی این کتاب و اینکه پس از گذشت 5 ماه چه اتفاقاتی رخ داده است؛ عنوان کرد: صنعت پتروشیمی با 50 درصد رشد مواجه شده است؛ فرآوردههای نفتی 44 درصد رشد کرده است؛ استخراج کانیهای فلزی 77 درصد و فلزات اساسی 70 درصد رشد داشته است.
چشمانداز اقتصاد در 7 ماه آینده
داراب به ارائه چشمانداز عواملی که در 7 ماه آینده وضعیت بازار را تعیین تکلیف میکند، پرداخت و افزود: اولین عامل، احتمال بروز جنگ تجاری بین ایالات متحده و اتحادیه اروپا است. اکنون این جنگ بین آمریکا با چین، کانادا و آمریکای جنوبی شروع شده است.
وی با تاکید براینکه جنگ تجاری در جهان یک تهدید برای بازار سرمایه است، گفت: به طور حتم این جنگ تبعات مناسبی برای بازار سرمایه ما ندارد؛ زیرا قیمتهای جهانی را افزایش میدهد. به عنوان مثال، درحال حاضر تعرفه سنگین واردات فولاد از آمریکا، ترکیه را مجبور به فروش این محصول در کشورهای اطراف این کشور میکند؛ در نتیجه عرضه این محصول در منطقه بالا رفته و قیمتها افت میکند. از اینرو لازم است شرکتهای تولید کننده فولاد چارهای برای آن بیندیشند.
این مشاور اقتصادی و سرمایهگذاری، اظهار کرد: مسئله بعدی، احتمال افزایش قیمت جهانی نفت است. با توجه به تحریمهای ظالمانه که چهارم نوامبر شدت میگیرد، افزایش قیمت نفت، شرکتهای فعال در حوزه نفت، گاز و پتروشیمی را با افزایش قیمت مواجه کرده و اثر مثبت جزئی دارد. اما مسئله بعدی این است که اثر شوک نرخ ارز هنوز در بازار سرمایه ما تخلیه نشده است. نرخ ارز از 4 هزار تومان تا 10 هزار تومان و بیش از 100 درصد افزایش یافته است؛ این در حالی است که بازدهی صنایع کمتر از این میزان است.
داراب در بیان علت این مسئله افزود: با توجه به اینکه این اثر هنوز در بازار سرمایه تخلیه نشده است، انتظار میرود در آینده نزدیک آثار مثبت افزایش نرخ ارز بر شرکتهای صادر کننده، بیشتر نمایان شود و این روند صعود صنایع در یک بازه چند ماهه ادامه داشته باشد؛ اما بحث در این است که پس از چند ماه، حفظ سطح فعلی نرخ تورم و نرخ سود بانکی فعلی تقریبا غیرممکن است و دولت حتما تورمهای بالایی را تجربه میکند و در آمارهای رسمی نیز نمایان میشود. به این ترتیب نرخ سود بانکی نیز مجبور است افزایش یابد؛ زیرا در غیر این صورت بانکها با مشکلات حاد نقدینگی مواجه میشوند. با توجه به اینکه سود بانکی به عنوان رقیب بازار سرمایه عمل میکند، این افزایش کمکم رشد بازار سرمایه توقف میکند.
رشد اقتصادی افق مناسبی ندارد
وی در باره چالشهای رشد اقتصادی گفت: با توجه به افزایش نرخ ارز، قیمت محصولات شرکتها بالا میرود؛ اما این شرکتها در تولید و فروش با مشکل مواجه میشوند. اثر مشکلات تولید و فروش با وقفه زمانی نسبت به قیمت محصول خود را نشان میدهد. برای مثال، قیمت محصولات صادراتی با توجه به بالا رفتن قیمت ارز، افزایش مییابد؛ اما با مشکلات فروش و وصول مطالبات، روبرو میشود. به عبارت دیگر، محصول صادر میشود اما امکان دریافت دلار وجود ندارد. این درحالی است که در صورتهای مالی شرکتها سود شناسایی شده است؛ اما نقدینگی دیرکرد دارد.
این پژوهشگر اقتصادی عنوان کرد: همچنین با وضع تحریمها، تنگناهای مالی دولت نیز حادتر میشود؛ زیرا به شدت وابسته به صادرات نفت است. از طرفی رکود اقتصادی نیز وصول مالیات را با چالش مواجه میکند و از اینرو دولت به دنبال منابع جدید میگردد تا هزینههای اجتناب ناپذیر را فراهم کند. این مسئله میتواند دولت را به سمت سیاستهای بخشی سوق دهد که به شرکتهای سرمایه گذاری آسیب میزند؛ مانند افزایش نرخ خوراک، افزایش حق مالکانه معادن و سایر سیاستهای مشابه.
داراب تصریح کرد: در نهایت، این تحریمها با یک وقفه زمانی شاید یک ساله خود را در تولید و فروش شرکتها و سپس در مشکلات نقدینگی نشان دهد. از اینرو پیشبینی میشود که در چند ماه آینده بازار سرمایه همچنان روند صعودی را تجربه کند و سپس آثار سوء تحریمها خود را نشان دهد و بازار سرمایه افت کند.
راهبرد مناسب برای مقابله با بحران
وی در ادامه با اشاره به راهکار تبدیل چالش مطالبات ارزی به یک فرصت، افزود: راهبرد قابل بحث این است که با طرفین خارجی باید مذاکره کرد تا مطالبات را تبدیل به قراردادهای ساخت مجتمعهای صنعتی کند. این مسئله به ویژه در حوزه پتروشیمی کارآمد است. با اجرای طرحهای توسعهای هم مطالبات سوخت نمیشود و هم اینکه با افزایش نرخ ارز، بازگشت سرمایه بهبود قابل ملاحظهای پیدا میکند.
بررسی رشد اقتصادی کشور و پیشبینی آینده
این مشاور اقتصادی و سرمایهگذاری، با اشاره به ترکیب رشد اقتصادی کشور در سال 96، گفت: در این سال تولید ناخالص داخلی (GDP) کشور 49 درصد در گروه خدمات، 22 درصد در گروه نفت و حدود 13 درصد نیز در حوزه صنعت و معدن بوده است که در مجموع حدود 85 درصد را شامل میشود.
داراب در ارزیابی وضعیت تولید ناخالص داخلی در سالهای 97 و 98 آمار سالهای 89 (قبل از تحریم)، 90 (شروع تحریم) و 91 (تشکیل تحریم) را بررسی کرد و افزود: رشد اقتصادی گروه خدمات در این سالها، از 6.7 درصد در سال 89 به 5.8 درصد در سال 90 و سپس به 1/1 درصد در سال 91 رسید که مسیر نزولی را طی کرد. گروه نفت نیز در این سالها از رشد اقتصادی 4.2 به منفی 1 درصد و سپس به منفی 37 درصد رسید. این میزان در گروه صنعت و معدن از 11 درصد به 6 درصد و سپس به منفی 8 درصد رسید. به این ترتیب رشد اقتصادی در سال 96 که 3.7 درصد بود، با روند فعلی پیشبینی میشود در سال 97 کمتر شده و سال 98 منفی شود.
عظیمی: چشمانداز شرایط اقتصادی کشور ارائه میشود
مدیرعامل موسسه راهبردهای بازنشستگی صبا هدف از تالیف کتاب اقتصاد ایران در سال 97 را معرفی روند موجود وضع اقتصادی کشور و نیز ارائه چشماندازی از شرایط اقتصادی در سال 97 بیان کرد و افزود: این کتاب تلاش دارد تا ذهن خواننده و مخاطب را به سمت تحلیل مشخص از شرایط موجود در حوزه اقتصادی هدایت کند.
دکتر میکائیل عظیمی گفت: این کتاب تلاش میکند تا وضعیت اقتصادی ایران در سال پیشرو را تا حد امکان عرضه کند تا فعالان اقتصادی، صاحبنظران و علاقمندان بهره لازم را محتوای کتاب ببرند.
به گفته وی، این کتاب در مقایسه با کتابهای اقتصاد ایران منتشر شده در سالهای 95 و 96 دارای چارچوب متفاوت و قابل ارزیابی است و برای آسانی مطالعه، فصل اول کتاب اختصاص به جمعبندی 19 فصل کتاب دارد.
مدیرعامل موسسه راهبردهای بازنشستگی صبا در ادامه تهیه این کتاب در مدت کمتر از سه ماه را اقدامی کمنظیر در حوزه نشر کتابهای اقتصادی برشمرد و اظهار کرد: کمتر پیش آمده است که 21 نویسنده در کمتر از سه ماه بتوانند چنین متنی را تولید کنند.
عظیمی با بیان اینکه این کتاب سومین تجربه موسسه صبا در زمینه مباحثی از این دست است، تصریح کرد: همچنین راهبرد انتخاب نویسندگان نیز همکاری با جوانان صاحبنظر بوده است و با وجود اینکه امکان بهرهمندی از افراد صاحبنام در حوزه اقتصادی وجود داشت، اما تصمیم این بود که فرصت برای حضور جوانان دارای سابقه کار و صاحبنظر اقتصادی در انجام تحقیقات و تهیه این کتاب، فراهم شود.
وی افزود: همچنین از نقطه نظر دیگری نیز همکاری با جوانان مهم است؛ زیرا کم و بیش نگاه آنها متفاوت از جریان رایج کشور است که در نوع خود میتواند نگاه بدیعی باشد.
مدیرعامل موسسه راهبردهای بازنشستگی صبا، برگزاری چنین جلساتی را ایجاد فرصت گفتوگو بین کارشناسان، مدیران و اربابان رسانه دانست و گفت: از این منظر نیز صحبت کردن درباره این کتاب معنای ویژهای پیدا میکند.
چشمانداز اقتصاد جهانی، خاورمیانه و شمال آفریقا
در ادامه این نشست، سعیده شفیعی، نویسنده فصل ششم کتاب اقتصاد ایران در سال 97 درباره محتوای این فصل با عنوان «چشمانداز اقتصاد جهانی و اقتصاد منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا» صحبت کرد و به تشریح مطالبی درخصوص اقتصاد جهانی، اقتصاد منطقه یورو، خاورمیانه، آفریقا، برجام و سوریه پرداخت.
وی با اشاره به کشورهایی که بیشترین تاثیر را بر رشد اقتصاد جهانی میگذارند ، افزود : این کشورها در جنوب شرق آسیا، شامل چین و هند است که در چند سال اخیر رشد اقتصادی بالای 5 درصد را تجربه کردهاند و پیشبینی میشود که در سال 2018 هردوی این کشورها رشد بالای 6.5 درصد داشته باشند.
وضعیت اقتصادی منطقه شرق آسیا و پاسیفیک
شفیعی گفت: منطقه شرق آسیا و پاسیفیک نیز به دلیل وجود کشورهایی مانند سنگاپور و ژاپن، از وضعیت خوبی در زمینه رشد اقتصادی برخوردار است. صحرای سینا نیز از نظر اقتصادی وضعیت بدی ندارد. اما بیشترین مشکل در این زمینه مربوط به آمریکای لاتین و کارائیب و به ویژه شامل ونزوئلا است که بحران شدیدی دارد. در برزیل و مکزیک نیز رشد اقتصادی نسبت به سالهای گذشته کاهش داشته است.
تغییر سیاستهای اقتصادی آمریکا
این پژوهشگر اقتصادی با اشاره به وضعیت اقتصادی آمریکا، اظهار کرد: با روی کار آمدن دولت ترامپ، بخشی از سیاستهای اقتصادی این کشور تغییر کرد. ابتدا سیاست مالیاتی و سپس سیاست تعرفهای این کشور دستخوش تغییر شد. سیاست مالیاتی این کشور بر کاهش مالیات برخی شرکتهای آمریکایی تاکید دارد و این مسئله میتواند بر رشد اقتصادی آمریکا در کوتاه مدت، تاثیر مثبت بگذارد. اما در بلندمدت، با توجه به تغییر سیاست تعرفهای که دولت ترامپ بر واردات آلومینیوم و فولاد و برخی کالاهای وارداتی از کانادا، اروپا و مکزیک وضع کرد، احتمال افزایش قیمت کالاهای آمریکایی وجود دارد.
وی افزود : بر اساس آخرین پیشبینی صندوق بینالمللی پول رشد اقتصادی آمریکا در سال 2018 به میزان 2/4 درصد است که با توجه به جنگ تعرفهای آمریکا و شرکای اقتصادی وی، پیشبینی میشود رشد اقتصادی آمریکا در سال 2019 با کاهش مواجه شده و به 2/2 درصد برسد.
ثبات رشد اقتصادی اروپا
این نویسنده حوزه اقتصادی رشد اقتصادی در منطقه یورو را شامل کشورهای ایتالیا، آلمان و هلند دانست که به دلیل تقاضای داخلی و خارجی بیشترین رشد را خواهند داشت. همچنین به گفته او، رشد اقتصادی در کشور اسپانیا به دلیل ناآرامیهای سیاسی در ایالت کاتالونیا، از 3.1 درصد به 2.8 درصد کاهش خواهد یافت.
شفیعی تصریح کرد: بر اساس گزارش بانک جهانی، به دلیل فراهم بودن شرایط اشتغال کامل در اروپا و بانکهای مرکزی، تغییری در نرخ بهره ایجاد نخواهد شد و رشد اقتصادی اروپا نیز تغییر زیادی نخواهد کرد.
وی با اشاره به مسئله برگزیت بریتانیا به عنوان یکی از چالشهای مهم اروپا و به ویژه انگلستان عنوان کرد: همه پرسی 23 ژوئن سال 2016 انگلستان و رای 52 درصد به خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا، مسائل اقتصادی منطقه و بریتانیا را تحت تاثیر گذاشته و شوکهای روانی زیادی در بازار ایجاد کرده است. حتی ممکن است مردم و سایر کشورها همه پرسیهای مشابهی را ایجاد کند که در جای خود برای اقتصاد بریتانیا مشکلساز خواهد بود؛ زیرا تعداد زیادی از شرکای تجاری بریتانیا، کشورهای اروپایی هستند.
این پژوهشگر اقتصادی درخصوص چشمانداز خروج بریتانیا از اروپا و وقایع ناشی از این خروج تا مارس 2019، گفت: پیشبینی شده است که به احتمال 15 درصد ترزا می، باقی میماند، 30 درصد فرد دیگری جایگزین وی از حزب خودش میشود و به احتمال 15 درصد نیز انتخابات زودهنگام برگزار میشود.
وضعیت رشد اقتصادی در منطقه شرق آسیا و پاسیفیک
شفیعی منطقه شرق آسیا و پاسیفیک را به دلیل اینکه بیشترین رشد اقتصادی را داشته است، دارای بیشترین اثر بر رشد اقتصادی جهان ارزیابی کرد و افزود: هرچند مسائل تعرفهای مربوط به آمریکا، تاثیر زیادی بر چشمانداز رشد اقتصادی منطقه و برجام خواهد گذاشت. زیرا چین یکی از شرکای عمده تجاری ایران است و در صورت پایبندی به تحریم، نمیتواند رشد خوبی را از نظر صادرات داشته باشد.
تاثیرپذیری آمریکای لاتین از اقتصاد ونزوئلا
وی چشمانداز آمریکای لاتین را نیز ناشی از اقتصاد ونزوئلا برشمرد و گفت: بحران کنونی این منطقه، ممکن است بهبود اقتصادی برزیل و مکزیک را خنثی کند و انتخاباتی که در مکزیک وجود دارد، این چشمانداز را دچار نوسان خواهد کرد.
وضع اقتصادی آفریقا
این پژوهشگر با اشاره به ناآرامیهای سیاسی و کاهش سرمایهگذاری در صحرای آفریقا، اظهار کرد: صحرای آفریقا رشد اقتصادی متعادل بین 2 تا 3 درصد دارد که پیشبینی میشود این وضعیت در صورت ادامه اختلاف در سودان جنوبی، با کاهش رشد مواجه شود.
اقتصاد آسیای مرکزی و روسیه
شفیعی بخش عمدهای از رشد اقتصادی آسیای مرکزی را متاثر از اقتصاد روسیه، به عنوان بزرگترین اقتصاد منطقه دانست و افزود: رشد اقتصادی روسیه با توجه به افزایش قیمت نفت و تقویت فعالیت اقتصادی حدود 1.8درصد رشد پیشبینی میشود. هرچند این میزان به دلیل تحریمهای آمریکا علیه روسیه، قطعی نیست.
وضعیت اقتصادی کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا
به گفته وی خاورمیانه و شمال آفریقا با دارا بودن دو گروه کشورهای صادر کننده و وارد کننده نفت، دارای اقتصاد متاثر از نفت هستند. کشورهای صادر کننده به دلیل توافق اوپک برای کاهش تولید، با بهبود نسبی اقتصادی مواجه شدند. به ویژه عربستان که بزرگترین اقتصاد نفتی منطقه را دارد و نیز با توجه به اصلاحات بخش غیرنفتی، از این بهبود نفع بیشتری برده است.
نویسنده فصل ششم کتاب اقتصاد ایران در سال 97 تصریح کرد: این درحالی است که رشد اقتصادی و سرمایهگذاری کشورهای وارد کننده نفت، بهتر از کشورهای صادر کننده بوده است؛ زیرا اصلاحات اقتصادی زیادی را در مراودات خود به وجود آورده و توانستهاند ترازهای تجاری خود را مثبتتر از قبل کنند. برای این کشورها بهبود وضعیت اقتصادی پیشبینی میشود.
اتفاقهای خروج آمریکا از برجام
شفیعی یکی دیگر از مباحث فصل ششم این کتاب را مربوط به موضوع برجام و اتفاقهای خروج آمریکا از برجام، گزینههای محتمل برجام و امضای برجام جدید و وضعیت جدید در خاورمیانه و غیره بیان کرد.
چشمانداز بحران در سوریه
وی وضع اقتصادی در سوریه را پس از 7-6 سال جنگ در این کشور، درحال دسترسی به ثبات نسبی دانست و گفت: گرچه ناآرامیهایی در این کشور دیده میشود، اما به نظر میرسد توافقهای کوتاه مدت و میان مدت شکل گرفته و سوریه به سمت آرامش پیش میرود. گرچه در یمن، بحرین و در خاورمیانه بحران وجود دارد که قطعا بر چشمانداز اقتصادی منطقه تاثیر گذار است.
توسعه پذیری نیازمند زیرساخت است
در این نشست، همچنین رضا مجیدزاده، نویسنده فصل دوم کتاب اقتصاد ایران در سال 97 با موضوع «حقوق مالکیت، رقابتپذیری و فضای کسبوکار» با تاکید بر مدل توسعه پذیری محتویات این فصل کتاب را تشریح کرد.
وی توسعه پذیری را مربوط به فراهم شدن شرایط بستر کار مولد، تولید مولد و رشد و شکوفایی اقتصادی دانست و افزود: توسعه پذیری به این معنی است که انگیزش ایجاد شده در حوزه اقتصادی، آیا فعالیتها را به سمت امور مولد پیش میبرد یا مانع ایجاد میکند.
این پژوهشگر اقتصاد سیاسی، گفت: توسعه پذیری در کشورهای مختلف مشخصات مختلفی دارد. در ایران متاسفانه فضای توسعه پذیری بسیار شلوغ و درهم است. این درحالی است که در کشورهای دارای دموکراسی، این فضا، خلوت و کارآمد بوده و تقسیم کار تخصصی وجود دارد.
مجیدزاده با بیان اینکه صحبت درباره فضای انگیزشی، مسئله انتخاب را نیز مطرح میکند، افزود: بدین معنا که کنشگران بر اساس انگیزه به سمت انتخابهای خاص میروند. به عنوان مثال، انتخاب میکنند که به سمت خرید سکه، ارز یا فعالیتهای تولیدی بروند.
وی اظهار کرد: این انتخاب، منجر به ایجاد فضای انباشت متناظر میشود. یعنی اول انگیزهای وجود دارد، سپس انتخابی بر اساس آن شکل میگیرد و انباشتی حاصل میشود.
نویسنده فصل دوم کتاب اقتصاد ایران در سال 97، تصریح کرد: در فضای توسعه پذیری، سازمانهای موثر بر قواعد وجود دارد که در زمینه حفظ نهادهای موجود، تعریف نهادهای جدید، روشهای اجرایی جدید و غیره اثرگذار هستند. این گروهها همانهایی هستند که در فضای انتخاب، دست به انتخاب میزنند؛ یعنی اینکه همزمان قاعده گذاری کرده و فرصتهای سودآور را تعیین میکنند. همچنین سعی میکنند قواعد را بر اساس بازخوردها تعریف یا تغییر دهند.
مجیدزاده در ادامه به مقایسه وضعیت اقتصادی چهار کشور ایران، هند، ترکیه و عربستان پرداخت و عنوان کرد: مهمترین نکته این است که فضای توسعه پذیری هیچیک از این کشورها به اندازه ایران چالشبرانگیز نیست و نوعی بیتدبیری وجود دارد؛ مانند بحران آب در کشور. بنابراین فضای انتخاب در اثر شلوغی و بیتدبیری، فضایی کاملا مبهم، بیثبات و نامطمئن است. از اینرو سه کلید اصلی توسعه که شامل هماهنگی، همکاری و اطمینان است، بسیار کمرنگ است.
به گفته وی، در فضای انگیزشی، 8 شاخص وجود دارد که بر اساس آن تغییرات فضای انگیزشی رصد میشود؛ این شاخصها عبارتند از:
- شاخص کنترل فرصتطلبانه
- شاخص دقت سنجش مشخصههای قراردادها
- شاخص احترام به قراردادها و احترام به حقوق کنشگر و مالکیت
- شاخص حکمرانی و کارایی حکمرانی
- شاخص کنترل نظامیان
- شاخص رسمیت هویت غیرشخصی
- شاخص دسترسی فضایی (جغرافیایی) دسترسی به منابع
- شاخص شفافیت اطلاعاتی و رسانه.
این پژوهشگر اقتصاد سیاسی در ادامه، خروج ترامپ از برجام و پیشبینی رخدادهای آتی این اقدام را دارای دو سناریوی خوشبینانه و بدبینانه برشمرد و اظهار کرد: بررسی توسعه پذیری بر اساس 8 شاخص در سه ماه نخست امسال، نشان میدهد که این شاخص، حدود 0.28 درصد در ماه اردیبهشت و 0.18 درصد در ماه خرداد بوده و وضعیت بدتر از آن چیزی است که در سناریوی بدبینانه پیشبینی شده است.
چشمانداز اقتصاد ایران
سعید داراب، نویسنده فصل شانزدهم کتاب اقتصاد ایران در سال 97، با عنوان «بازار و سرمایه» به تشریح چشمانداز بازار سرمایه ایران در سال 97 و بحث نرخ ارز و رشد اقتصادی کشور پرداخت.
وی یکی از اهداف انتشار این کتاب را شفاف کردن و ارائه چشمانداز و تصویری از اقتصاد ایران برای سال پیشرو بیان کرد و افزود: سیاستگذاران، مدیران اقتصادی بخشهای عمومی و خصوصی و سایر فعالان اقتصادی، برای تصمیمگیریهای خود نیازمند ترسیم چشمانداز اقتصاد ایران در حوزههای مختلف هستند.
داراب، مهمترین مباحث این کتاب را شامل اقتصاد جهانی، بازار نفت و انرژی، سیاستهای مالی، بودجه دولت، سیاستهای پولی، تورم، تجارت خارجی و سرمایهگذاری خارجی برشمرد و گفت: همچنین در این کتاب درخصوص بازار ارز، بازار سرمایه، بازار کار، بازار مسکن، رشد اقتصادی، فقر، صندوقهای بازنشستگی، فضای کسبوکار مطالبی درج شده است.
این پژوهشگر اقتصادی، اظهار داشت: در این بخش از کتاب، بازار سهام و بازار بدهی به تفکیک مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. در این بررسی هم عوامل «سطح جهانی»، «سطح کلان» و نیز عوامل «سطح صنعت» برای ارائه چشمانداز بازار سهام مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.
وی مباحث مربوط به سطح جهانی را مسائلی مانند قیمت جهانی نفت، قیمت جهانی طلا، محصولات شیمیایی و فلزات اساسی برشمرد که در این کتاب درباره روند گذشته و چشمانداز آینده تبادلات اقتصادی این محصولات شرح داده شده است.
داراب مباحث سطح کلان را عواملی مانند تراز پرداختها، نرخ ارز، نرخ سود بانکی، نرخ رشد نقدینگی و تورم، رشد اقتصادی، قیمت مسکن و سایر پارامترهای کلان اثرگذار بر عملکرد بازار سرمایه بیان کرد.
به گفته این مشاور اقتصادی و سرمایهگذاری، عوامل سطح صنعت نیز به مسائلی مانند تحولات سودآوری صنایع، نسبت قیمت به عایدی صنایع و سیاستهای بخشی دولت در صنایع مختلف میپردازد.
داراب با اشاره به ارائه چشمانداز بازار سرمایه ایران که در سال 96 تدوین شده است، تصریح کرد: در این چشمانداز بر اساس تحلیلها، دو سناریو پیش روی بازار سرمایه ترسیم شده است. سناریوی نخست، محتملالوقوع بود که بر اساس آن تداوم تنگنای دسترسی به ذخایر ارزی و احتمال افزایش تنش در روابط خارجی پیشبینی شده بود.
و ی عنوان کرد: در آن زمان (اواخر سال 96) این مسئله که در روابط خارجی دچار تنش میشویم به خوبی پیشبینی و مطرح شده بود. از طرف دیگر بررسی وضعیت خالص حساب سرمایه ایران نشان میداد که از ابتدای سال 95 کشور دچار مشکلات ارزی میشود و از اینرو، معلوم میشود که جهش نرخ ارزی اخیر، مسئله مربوط به رخدادهای فعلی نیست و شرایط بنیادی آن کاملا فراهم بود و تنها جرقهای توسط ترامپ در زمان خروج از برجام این انبار باروت را مشتعل کرد.
این پژوهشگر اقتصادی افزود: از ابتدای سال 95، خالص حساب سرمایه نشان میدهد که طی سالهای 95 و 96 بیش از 40 میلیارد دلار کسری در حساب سرمایه وجود دارد که در 40 سال گذشته اقتصاد ایران (غیر از سال 89 و تحریم) بیسابقه بوده است.
داراب با تاکید براینکه این مسئله به ما هشدار میداد که در دسترسی به ذخایر ارزی بینالمللی خود دچار مشکلات جدی هستیم، گفت: این مسئله در آمار رسمی منعکس شده و اما مورد غفلت فعالان اقتصادی قرار گرفته بود. این درحالی است که اگر کتابهایی مانند کتاب اقتصاد ایران در آن زمان مطالعه میشد، امکان پیشبینی چنین رخدادی وجود داشت و نیز این مسئله حتی رسانهای هم نشده بود.
وی اظهار داشت: پیشبینی ما این بود که در سال 97 با جهش نرخ ارز مواجه میشویم و بنابراین صنایع عمده بازار سهام ایران که چهار صنعت پتروشیمی، فرآوردههای نفتی، استخراج کانیهای فلزی و فلزات اساسی را شامل میشود، با توجه به صادرات این محصول و نیز تعیین قیمت محصول آنها بر اساس قیمتهای خارجی، با بازدهی بالایی مواجه میشوند. به تبع آن چند رشته صنعتی دیگر نیز رشد قابل ملاحظهای پیدا میکنند. همچنین شاخص بورس اوراق بهادار تهران و شاخص فرابورس نیز با رشد بالایی مواجه میشود و فرصت سرمایهگذاری جذابی در این بازار به وجود میآید. اما در کنار آن پیشبینی شده بود که صنایع ارزبر مانند خودروسازی با وضعیت نامناسبی مواجه میشوند.
سناریوی خوشبینانه اقتصادی محقق نشد
این مشاور اقتصادی و سرمایهگذاری، یکی دیگر از سناریوهای اقتصادی را در کتاب اقتصاد ایران در سال 97، از نوع خوشبینانه برشمرد و افزود: در سناریوی خوشبینانه این کتاب آمده است، در مدت دو سال بتوانیم مشکلات مربوط به دسترسی به ذخایر ارزی را حل کنیم و از طرفی روابط خارجی نیز تنشزدایی و تثبیت نرخ ارز ایجاد شود. همچنین در این سناریو بازار سرمایه شرایط رکودی و نه نزولی یا صعودی را سپری میکند.
داراب تصریح کرد: اما سناریوی محتملالوقوع رخ داد. با مراجعه به کتاب اقتصاد ایران در سال 95 ملاحظه میشود که آن زمان، تحلیلهایی درخصوص رقابت انتخاباتی ترامپ با هیلاری کلینتون و مواضع ترامپ در سیاست خارجی ارائه شده و درباره سیاستهای ضدبرجام ترامپ هشدار داده شده بود. همچنین در این کتاب مشخص شده بود که سناریوی محتملالوقوع، بروز تنش در روابط خارجی رخ خواهد داد.
وی گفت : اگر فعالان اقتصادی و صاحبان شرکتهای سرمایهگذاری در سال 95 این کتاب را مطالعه میکردند، اتفاقهای آینده مربوط به نرخ ارز برایشان قابل پیشبینی بود و میتوانستند نسبت به اصلاح سبد سرمایهگذاری خود اقدام کنند. همانطور که برخی از این شرکتها این کار را انجام دادند.
این پژوهشگر اقتصادی با اشاره به تحقیقات راستیآزمایی این کتاب و اینکه پس از گذشت 5 ماه چه اتفاقاتی رخ داده است؛ عنوان کرد: صنعت پتروشیمی با 50 درصد رشد مواجه شده است؛ فرآوردههای نفتی 44 درصد رشد کرده است؛ استخراج کانیهای فلزی 77 درصد و فلزات اساسی 70 درصد رشد داشته است.
چشمانداز اقتصاد در 7 ماه آینده
داراب به ارائه چشمانداز عواملی که در 7 ماه آینده وضعیت بازار را تعیین تکلیف میکند، پرداخت و افزود: اولین عامل، احتمال بروز جنگ تجاری بین ایالات متحده و اتحادیه اروپا است. اکنون این جنگ بین آمریکا با چین، کانادا و آمریکای جنوبی شروع شده است.
وی با تاکید براینکه جنگ تجاری در جهان یک تهدید برای بازار سرمایه است، گفت: به طور حتم این جنگ تبعات مناسبی برای بازار سرمایه ما ندارد؛ زیرا قیمتهای جهانی را افزایش میدهد. به عنوان مثال، درحال حاضر تعرفه سنگین واردات فولاد از آمریکا، ترکیه را مجبور به فروش این محصول در کشورهای اطراف این کشور میکند؛ در نتیجه عرضه این محصول در منطقه بالا رفته و قیمتها افت میکند. از اینرو لازم است شرکتهای تولید کننده فولاد چارهای برای آن بیندیشند.
این مشاور اقتصادی و سرمایهگذاری، اظهار کرد: مسئله بعدی، احتمال افزایش قیمت جهانی نفت است. با توجه به تحریمهای ظالمانه که چهارم نوامبر شدت میگیرد، افزایش قیمت نفت، شرکتهای فعال در حوزه نفت، گاز و پتروشیمی را با افزایش قیمت مواجه کرده و اثر مثبت جزئی دارد. اما مسئله بعدی این است که اثر شوک نرخ ارز هنوز در بازار سرمایه ما تخلیه نشده است. نرخ ارز از 4 هزار تومان تا 10 هزار تومان و بیش از 100 درصد افزایش یافته است؛ این در حالی است که بازدهی صنایع کمتر از این میزان است.
داراب در بیان علت این مسئله افزود: با توجه به اینکه این اثر هنوز در بازار سرمایه تخلیه نشده است، انتظار میرود در آینده نزدیک آثار مثبت افزایش نرخ ارز بر شرکتهای صادر کننده، بیشتر نمایان شود و این روند صعود صنایع در یک بازه چند ماهه ادامه داشته باشد؛ اما بحث در این است که پس از چند ماه، حفظ سطح فعلی نرخ تورم و نرخ سود بانکی فعلی تقریبا غیرممکن است و دولت حتما تورمهای بالایی را تجربه میکند و در آمارهای رسمی نیز نمایان میشود. به این ترتیب نرخ سود بانکی نیز مجبور است افزایش یابد؛ زیرا در غیر این صورت بانکها با مشکلات حاد نقدینگی مواجه میشوند. با توجه به اینکه سود بانکی به عنوان رقیب بازار سرمایه عمل میکند، این افزایش کمکم رشد بازار سرمایه توقف میکند.
رشد اقتصادی افق مناسبی ندارد
وی در باره چالشهای رشد اقتصادی گفت: با توجه به افزایش نرخ ارز، قیمت محصولات شرکتها بالا میرود؛ اما این شرکتها در تولید و فروش با مشکل مواجه میشوند. اثر مشکلات تولید و فروش با وقفه زمانی نسبت به قیمت محصول خود را نشان میدهد. برای مثال، قیمت محصولات صادراتی با توجه به بالا رفتن قیمت ارز، افزایش مییابد؛ اما با مشکلات فروش و وصول مطالبات، روبرو میشود. به عبارت دیگر، محصول صادر میشود اما امکان دریافت دلار وجود ندارد. این درحالی است که در صورتهای مالی شرکتها سود شناسایی شده است؛ اما نقدینگی دیرکرد دارد.
این پژوهشگر اقتصادی عنوان کرد: همچنین با وضع تحریمها، تنگناهای مالی دولت نیز حادتر میشود؛ زیرا به شدت وابسته به صادرات نفت است. از طرفی رکود اقتصادی نیز وصول مالیات را با چالش مواجه میکند و از اینرو دولت به دنبال منابع جدید میگردد تا هزینههای اجتناب ناپذیر را فراهم کند. این مسئله میتواند دولت را به سمت سیاستهای بخشی سوق دهد که به شرکتهای سرمایه گذاری آسیب میزند؛ مانند افزایش نرخ خوراک، افزایش حق مالکانه معادن و سایر سیاستهای مشابه.
داراب تصریح کرد: در نهایت، این تحریمها با یک وقفه زمانی شاید یک ساله خود را در تولید و فروش شرکتها و سپس در مشکلات نقدینگی نشان دهد. از اینرو پیشبینی میشود که در چند ماه آینده بازار سرمایه همچنان روند صعودی را تجربه کند و سپس آثار سوء تحریمها خود را نشان دهد و بازار سرمایه افت کند.
راهبرد مناسب برای مقابله با بحران
وی در ادامه با اشاره به راهکار تبدیل چالش مطالبات ارزی به یک فرصت، افزود: راهبرد قابل بحث این است که با طرفین خارجی باید مذاکره کرد تا مطالبات را تبدیل به قراردادهای ساخت مجتمعهای صنعتی کند. این مسئله به ویژه در حوزه پتروشیمی کارآمد است. با اجرای طرحهای توسعهای هم مطالبات سوخت نمیشود و هم اینکه با افزایش نرخ ارز، بازگشت سرمایه بهبود قابل ملاحظهای پیدا میکند.
بررسی رشد اقتصادی کشور و پیشبینی آینده
این مشاور اقتصادی و سرمایهگذاری، با اشاره به ترکیب رشد اقتصادی کشور در سال 96، گفت: در این سال تولید ناخالص داخلی (GDP) کشور 49 درصد در گروه خدمات، 22 درصد در گروه نفت و حدود 13 درصد نیز در حوزه صنعت و معدن بوده است که در مجموع حدود 85 درصد را شامل میشود.
داراب در ارزیابی وضعیت تولید ناخالص داخلی در سالهای 97 و 98 آمار سالهای 89 (قبل از تحریم)، 90 (شروع تحریم) و 91 (تشکیل تحریم) را بررسی کرد و افزود: رشد اقتصادی گروه خدمات در این سالها، از 6.7 درصد در سال 89 به 5.8 درصد در سال 90 و سپس به 1/1 درصد در سال 91 رسید که مسیر نزولی را طی کرد. گروه نفت نیز در این سالها از رشد اقتصادی 4.2 به منفی 1 درصد و سپس به منفی 37 درصد رسید. این میزان در گروه صنعت و معدن از 11 درصد به 6 درصد و سپس به منفی 8 درصد رسید. به این ترتیب رشد اقتصادی در سال 96 که 3.7 درصد بود، با روند فعلی پیشبینی میشود در سال 97 کمتر شده و سال 98 منفی شود.
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
گزارش خطا
نظر شما