پخش زنده
امروز: -
مدیر سابق تعزیرات تهران:
بی برنامگی در نحوه برخورد با احتکار موجب بازگشت قیمت ها نمی شود
مدیر کل سابق تعزیرات حکومتی استان تهران گفت: بی برنامگی موجود در نحوه برخورد با احتکار که با بگیر و ببندهای سلیقه ای، نمایشی و رسانه ای همراه شده است، اقدام موثری برای بازگشت قیمت ها و آرامش بازار نخواهد بود.
محمد محمدی در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، با اشاره به این که بی برنامگی و ناهماهنگی در مبارزه با احتکار، یکی از عوامل تنش بازار است افزود: زمانی در مبارزه با فساد موفق خواهیم بود که برنامه ریزی، اجرا و نظارت موفقی داشته باشیم.
وی گفت: هر چند دولت کالاهای مشمول احتکار را دیر اعلام کرد اما انتظار داشتیم برنامه منظم و مدونی برای مبارزه با احتکار مشخص و اعلام می شد و آشفته بازار مبارزه با احتکار کالا، نه تنها موجب بازگشت قیمت ها و آرامش بازار نخواهد شد بلکه خود، عامل گرانی بیشتر و افزایش تنش خواهد شد.
عضو هیأت مدیره انجمن حمایت از حقوق مصرف کنندگان گفت: کار درست این بود که ابتدا فهرست کالاهای مشمول احتکار برای همه از جمله واردکننده، تولیدکننده، عرضه کننده و مصرف کننده اطلاع رسانی شود که این مهم دیرهنگام انجام شد.
وی افزود: فرصت مشخصی باید به تولیدکننده، واردکننده و عرضه کننده داده شود تا کالاها را به قیمت مصوب در شبکه رسمی توزیع کنند و به مصرف کننده واقعی بفروشند و در این مرحله باید اطلاع رسانی و نظارت پیشگیرانه صورت گیرد که این امر مهم انجام نشد.
محمدی گفت: پس از پایان مهلت، در صورت احتکار کالا، باید کالا ضبط شود و محتکر به مجازات برسد و حتما باید میزان مجازات محتکر نیز اطلاع رسانی شود.
مدیر کل سابق تعزیرات حکومتی استان تهران افزود: پس از اتمام مهلت، باید با پوشش کامل بازرسی سیستمی و فیزیکی، در صورت کشف کالای احتکار شده، بلافاصله کالا ضبط شود و با تنظیم صورتجلسه در اختیار شبکه توزیع که برای هر کالا مشخص می شود قرار گیرد تا به قیمت مصوب به مصرف کننده واقعی فروخته و مستندسازی شود، برای نمونه وقتی یخچال فروخته می شود در محل اقامت خریدار از کارتن خارج و روشن شود تا زمینه سوءاستفاده و بازتوزیع آن از بین برود.
وی گفت: بنابراین با برنامه ریزی دقیق می توان زمینه احتکار کالا را از بین برد یا کاهش داد در غیر این صورت با هجوم بردن به محل نگهداری کالاها، فضای اقتصاد سالم و آرامش فعالان اقتصادی قانونمند از بین می رود؛ کالاهای قانونی به ظن احتکار توقیف و ضبط می شود و در بهترین حالت، رفع توقیف روزها یا ماه ها طول می کشد که همین اقدام به کالا یا صاحب کالا خسارت وارد می کند.
محمدی گفت : اگر برنامه ریزی نباشد کالاهای احتکاری کشف شده به دلیل مشخص نشدن شبکه توزیع و ضوابط فروش، به صورت سلیقه ای توزیع و زمینه سوءاستفاده و باز توزیع و گرانفروشی کالا فراهم می شود.
وی افزود: اگر این همه کالای احتکار شده کشف شده و نمایش داده شده واقعیت دارد و در شبکه توزیع قرار گرفته چرا همچنان بازار و مغازه ها خالی است؟ و چرا اجناس ارزان نمی شود؟
محمدی گفت: با توجه به مشخص نشدن میزان مجازات و مراجع رسیدگی کننده، برخوردهای متفاوت صورت می گیرد، برای نمونه اگر پرونده احتکار در تعزیرات رسیدگی شود مجازات جریمه دارد اما در دادگاه، مجازات حبس یا به عنوان اخلال در نظام اقتصادی مجازات اعدام دارد، بنابراین بی برنامگی موجود در نحوه برخورد با احتکار که با بگیر و ببندهای سلیقه ای، نمایشی و رسانه ای همراه شده است، اقدام موثری برای بازگشت قیمت ها و آرامش بازار نخواهد بود.
وی افزود: اثر اقدام مناسب را باید در زندگی روزمره مردم جستجو کرد نه در مصاحبه مسئولان و گزارش رسانه ها.
نظر شما