افزایش بی سابقه بدهی ملی آمریکا

به گزارش سرويس بين الملل خبرگزاري صدا و سيما پایگاه اینترنتی فیسکال تایمز در گزارشی نوشت بدهی ملی آمریکا به رقم بی سابقه بیست و یک تریلیون و چهارصد میلیون دلار و بدهی عمومی یا بدهی متعلق به بخش های خارج از دولت فدرال به پانزده تریلیون و هفتصد میلیارد دلار رسیده است.
این پایگاه اینترنتی افزود: سهم بدهی عمومی از اقتصاد اکنون به هفتاد و هشت درصد رسیده است؛ این درحالی که همین آمار طی پنجاه سال گذشته به طور متوسط چهل و یک درصد بوده است. در نتیجه بدهی کنونی ملی آمریکا حتی به لحاظ تاریخی نیز رقم بالایی محسوب می شود و به سرعت هم در حال افزایش است. در حالی که کسری سالانه دولت فدرال به یک تریلیون دلار رسیده است، پیش بینی می شود این رقم به شکل غیر قابل پایانی بالاتر از این سطح بماند.
اما این ارقام بزرگ چه معنایی دارند؟ یک راه درک آنها این است که بپرسیم تثبیت بدهی ملی آمریکا در سطح کنونی یا بازگرداندن آن به میانگین تاریخی به چه اقداماتی نیاز دارد. دفتر بودجه کنگره در گزارشی که این هفته منتشر شد به این سوالات پرداخت.
دفتر بودجه کنگره پیشنهاد کرد برای دستیابی به سه هدف بالقوه اقدامات زیر انجام شود:
1 . کاهش نسبت بدهی فدرال به تولید ناخالص داخلی به میانگین چهل و یک درصدی آن ظرف پنجاه سال اخیر.
2 . تثبیت نسبت کنونی بدهی در سطح هفتاد و هشت درصد.
3 . افزایش نسبت کنونی بدهی به صد درصد تولید ناخالص داخلی و تثبیت آن در همین سطح.
در ادامه گزارش دفتر بودجه کنگره به راه حل های عملی برای دستیابی به این سه هدف تا سال های 2033، 2038، 2044 و 2048 پرداخته شده است.
برای بازگرداندن سطح بدهی ملی به میانگین پنجاه ساله اخیر آن ظرف پانزده سال آینده لازم است قانون گذاران در کنگره میزان هزینه ها را کاهش یا اینکه مالیات ها را سالانه به اندازه سه و نه دهم (3.9) تولید ناخالص داخلی افزایش دهند؛ چنین چیزی نیازمند آن است که مالیات ها تنها در 2019 به اندازه 830 میلیارد دلار یا دو هزار و پانصد دلار به ازای هر نفر در آمریکا بالا برود. کاهش هزینه ها یا افزایش مالیات ها از این مقطع به بعد هم زمان با رشد تولید ناخالص داخلی افزایش خواهد یافت که بر اساس پیش بینی ها و بر اساس نرخ دلار سال 2019 باید در سال 2033 به رقم یک تریلیون و شصت میلیارد دلار برسد. البته باید به این نکته اذعان کرد که هیچ سیاست مداری حاضر به اشاره به چنین چیزی در تبلیغات انتخاباتی خود نیست.
البته حتی در سناریوهای بلندمدت تر کاهش بدهی نیز لازم است میزان هزینه های فدرال کاهش و مالیات های عمومی افزایش یابد. اگر کنگره خواستار آن است که تا سال 2033 نسبت بدهی ملی به عنوان سهمی از تولید ناخالص داخلی در سطح کنونی آن حفظ شود لازم است تا سال آینده از بودجه عمومی بکاهد و سیصد و چهل میلیارد دلار به مالیات ها بیفزاید؛ این امر نیازمند آن است که هر آمریکایی تا سال 2033 هر سال هزار دلار بیشتر مالیات بپردازد. در صورت ادامه روند کاهش بودجه عمومی و افزایش مالیات ها، تا سال 2033 به رقم چهارصد و سی میلیون دلار خواهیم یا هزار و دویست دلار به ازای هر آمریکایی خواهیم رسید.