حکم قطعی برای دو قاضی متخلف

معاون اول قوه قضاییه در پاسخ به سوال اول خبرنگاران مبنی بر اینکه با توجه به رسیدگی به مفاسد اقتصادی و اینکه در پرونده بابک زنجانی، شخص متهم اعدام نشده است، آیا می‌توان به احکام صادره و اجرای آن‌ها امیدوار بود یا نه، تصریح کرد: بله می‌توان به اجرای این احکام امیدوار بود.
وی گفت: درخصوص این پرونده بخش قابل توجهی از اموال وی در داخل و خارج شناسایی شده است و دراختیار وزارت نفت قرار گرفته. همچنین بخش دیگری از اموال این فرد بخصوص در خارج از کشور درحال شناسایی است. در این پرونده این فرد وکالت داده است که اموال یا طلب‌های او را شناسایی کنند.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای افزود: البته حضور این فرد برای اقدامات حقوقی ضرورت دارد؛ چون همه اموالی که باید به شرکت نفت ردمال کند، به صورت کامل شناسایی نشده است. البته او چندین بار گفته است من اموالی را در خارج از کشور دارم و یا گفته است افرادی هستند که می‌توانند ضمانت بدهی من را بکنند؛ اما هنوز متهم موفق نشده است که بدهی خود را پرداخت کند؛ لذا اگر پرونده به نقطه‌ای برسد که برای اقدامات حقوقی دیگر نیازمند به این فرد نباشد آن زمان کل حکم اجرا خواهد شد.

سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سوال خبرنگار دیگری مبنی بر اینکه آیا در ممنوع التصویری آقای خاتمی تغییر صورت گرفته است یا نه، اظهار کرد: خیر، تغییری صورت نگرفته است.

معاون اول قوه قضاییه در پاسخ به سوال خبرنگار دیگری مبنی بر اینکه شنیده شده است در ماجرای مربوط به تعرض به تعدادی زنان ایرانشهری، یکی از زنان به عقد یکی از متهمان درآمده است، آیا این موضوع صحت دارد و آخرین وضعیت این پرونده را شرح دهید، تصریح کرد: از قسمت اول سوال شما اطلاعی ندارم؛ اما در خصوص قسمت دوم سوال باید گفت که هنوز حکمی صادر نشده است.

 

یکصد و سی‌امین ﻧﺸﺴﺖ ﺧﺒﺮی ﺣﺠﺖ‌اﻻﺳﻼم و اﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ ﻣﺤﺴﻨﯽ‌اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه با حضور اصحاب رسانه‌ در حال برگزاری است.

 

 

سخنگوی قوه قضاییه بازداشت رییس انجمن واردکنندگان خودرو را تایید کرد

سخنگوی قوه قضاییه با تایید بازداشت رییس انجمن واردکنندگان خودرو گفت : طبیعی است هر متهمی دستگیر می شود با حکم قضایی است .

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما ، حجت الاسلام و المسلمین غلامحسین محسنی اژه ای در نشست خبری درپاسخ به سوالی درباره پرونده واردکنندگان خودرو و بازداشت شخصی به نام (م ر) رییس انجمن واردکنندگان خودرو پرسید و اینکه آیا این فرد قصد فرار از کشور را داشته است یا خیر افزود : بله این فرد بازداشت شده است و حسب گزارش وزارت اطلاعات ایشان قصد خروج غیرقانونی از کشور را داشته است .

وی گفت : طبیعی است هر متهمی دستگیر می شود با حکم قضایی است؛ مگر جرایم مشروط که ضابطین حق دارند در صحنه جرم مشکوک شوند و دستگیر کنند.

سخنگوی قوه قضاییه افزود : این فرد بازداشت شده است و وزارت اطلاعات (به عنوان ضابط قضایی) از دستگاه قضایی حکم گرفته و وی را دستگیر و بازداشت کرده است و این شخص هم اکنون در اختیار بازپرس قرار دارد.

محسنی اژه ای درپاسخ به سوال خبرنگاری که پرسید در محاکمات متهمان مفاسد اقتصادی و در اعترافات آنان همیشه بحث پرداخت رشوه‌های کلان به مدیران ارشد که مسئولیتی در سازمان‌ها و دستگاه ها دارند، مطرح می‌شود؛ درحالی که این مدیران، متهمان کوچک را هدایت و امکانات سوءاستفاده‌های مالی و اختلاس را فراهم می کنند و خودشان نیز در سایه هستند؛ قوه قضاییه بنا ندارد پرونده اینگونه مدیران را که به اقتصاد کشور آسیب وارد می کنند ، به صورت علنی رسیدگی کند و اسامی و نوع تخلف و اتهام آنها را برای اذهان عمومی مطرح کند و آیا پرونده اینگونه مدیران در دستور کار قرار دارد ؟ افزود : گاهی اوقات ادعایی در این خصوص مطرح می‌شود؛ اما مهم این است که آن ادعا اثبات شود.

وی گفت : اگر در زمان تحقیقات ثابت شود که فردی در پشت پرده یک پرونده است و عامل اصلی است ، طبیعتا آن فرد تحت تعقیب قرار می گیرد و محاکمه می شود ، البته گاهی اوقات ادعایی می‌شود که این فرد کارمند جزء است و مسئولیت اصلی با افراد بالا دست اوست که در این موارد باید ادعا ثابت شود.

محسنی اژه ای ادامه داد : همچنین گاهی اوقات اینگونه است که یک کارمند جزء به صورت مستقل مرتکب جرم می شود وکاری هم با بالادست خود و یا همکاران خود ندارد.

وی گفت : بنابر این اگر به قول شما نیروهایی در سایه‌ای وجود داشته باشند و اگرجرمشان احراز و ثابت شود، طبق قانون با آنها برخورد شده و محاکمه خواهند شد.

اتهامی متوجه سخنران اتفاقات قم نیست

سخنگوی قوه قضاییه گفت : در پرونده اتفاقات قم اطلاعی ندارم که کسی احضار یا بازداشت شده است.

­حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای در نشست خبری درپاسخ به سوال خبرنگاری درباره اتفاقات قم ، پلاکاردهایی حاضران در خصوص تهدید رئیس جمهور مبنی بر اینکه آیا افرادی احضار یا بازداشت شده و آیا اتهامی متوجه سخنران شده است ؟ افزود : توهین به مقامات در قانون پیش بینی شده که یکی از مقامات رئیس جمهور است . دراین زمینه نیازی به شکایت وجود ندارد و مدعی العموم ورود می کند و تهدید هم جرم است.

وی گفت : در دو مورد در این پرونده ، در تهران و قم مدعی‌العموم وارد شده و در قم دادسرای ویژه روحانیت وارد عمل شده است که در مرحله اول باید تحقیقات میدانی صورت گیرد.
معاون اول قوه قضاییه افزود : اینکه کسی احضار یا بازداشت شده است یا خیر ، دقیقا نمی دانم اما پرونده در دادسرای ویژه روحانیت مطرح است که از مسئول آن پرسیدم وی گفت ما از همان روزهای اول شروع به تحقیقات کردیم ، اما اینکه کسی را احضار کرده یا نه خبر ندارم. البته خیلی طبیعی است کسانی احضار خواهند شد.

وی گفت : درباره سخنران نیز آنچه که من شنیده ام ، در آن ، چیزی که عنوان مجرمانه داشته باشد ، نبود. البته من کل صبحت های ایشان را نشنیدم اما در مواردی که درباره سخنران مراسم مطرح شده بود ، وی مرتکب جرم نشده است.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوالی درباره انتشار تصاویر انتقال دو وکیل دادگستری به زندان نیز افزود : شما ، ما و ضابطین همه موظف هستیم در حدی که حریم هر کسی لازم است، احترام بگذاریم.

وی گفت : اما گاهی خود فرد رعایت نمی کند ، اگر یک فرد حریم نظام و مردم را رعایت نکرد و آب به آسیاب دشمن ریخت یا فردی مورد اتهام قرار گرفت در زمان دستگیری یا بازداشت یا رفتن به زندان یا دادگاه خود او حریمش را رعایت نکرد ، اگر وکیل هم اتهام امنیتی پیدا کرد ، نمی شود گفت چون وکیل است پس رسیدگی نکنید یا چون یک زمانی نماینده بوده، پس نباید رسیدگی کرد.

معاون اول قوه قضاییه افزود : مگر ما نماینده‌ای نداشتیم که با بیگانه همکاری می کند و یک ضد انقلاب به تمام معناست یا وزیری که امروز خارج از کشور کار می‌کند یا مگر نداشتیم قاضی‌ای که امروز با ضد انقلاب همکاری می کند.

وی گفت : بنابراین وضعیت فعلی افراد مهم است و سابقه مسلما بی تاثیر نیست ؛ اما به هر تقدیر اگر کسی خلاف قانون عمل کند و تمکین نکند، او را چه می کنند؟ او را جلب می‌کنند و از او خواهند پرسید چرا خلاف قانون عمل می‌کنید اگر خودش حرمت خود را نگه نداشت، برخورد قانونی با او طبیعی است.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای افزود: همانگونه که آیت‌الله آملی سفارش کردند و همه ما هم سفارش کردیم ، مواردی که طبق آیین نامه سازمان زندانها ، خلافی صورت گیرد ، متخلف مورد تعقیب انتظامی است وتعقیب می شود.

وی گفت : اگر ثابت شد سازمان قضایی یا سازمان زندانها اقدامات‌شان طبق مقررات بوده که هیچ ، ولی اگر خلاف کردند، اقدامی که خلاف باشد، اقدامات انتظامی در مورد آن صورت می گیرد و اگر جرم باشد، متهم تحت تعقیب قضایی و کیفری قرار می گیرد.

در پرونده احمد عراقچی هنوز کیفرخواست صادر نشده است

سخنگوی قوه قضاییه گفت : در پرونده احمد عراقچی هنوز کیفرخواست صادر نشده است.

­حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در نشست خبری در پاسخ به سوالی درباره پرونده احمد عراقچی و آیا دادگاه وی علنی است یا خیر؟ افزود: دادگاه‌هایی که برای مسائل مالی است، نوعاً علنی است اما در این دادگاه‌های ویژه هر دادگاهی که به تشخیص قاضی دادگاه علنی باشد، قابلیت انتشار اسم و تصاویر را داراست .

وی گفت : در این پرونده هنوز کیفرخواست صادر نشده و اگر پرونده به دادگاه برود طبیعی است مانند سایرین محاکمه می‌شود.

سخنگوی قوه قضاییه درپاسخ به سوالی مبنی بر اینکه پرونده بنیاد تعاون به کجا رسیده است و با توجه به اینکه نام رئیس پیشین نیروی انتظامی در این پرونده مطرح شد ، آیا ایشان در این پرونده اتهامی دارد یا خیر ؟ افزود : پرونده بنیاد تعاون شاخه های مختلفی دارد ، برخی موارد تبدیل به محکومیت شده و در برخی موارد پرونده باز است.

وی گفت : در این پرونده از خود ایشان (فرمانده پیشین نیروی انتظامی) مورد اتهام قرار گرفته بود ، تحقیق شد که اکنون از جزئیات پرونده خبر ندارم.

سخنگوی قوه قضاییه افزود : پرونده شاخه‌های مختلفی پیدا کرده بود و شرکت های زیر مجموعه‌ای داشت که درباره برخی از آنها حکم صادر شده و در مورد برخی هنوز صادر نشده است . فرد نام برده نیز متهم بود اما جزئیات احکام، قرارها و آخرین وضعیت پرونده را اطلاع ندارم.

معاون اول قوه قضاییه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه در پرونده‌های اخیر مفاسد اقتصادی آیا دولت و سازمان بازرسی به عنوان شاکی هستند یا دادستان مستقلاً به عنوان مدعی العموم ورود می کند ؟ گفت : خیلی از موارد ضرورتی برای وجود شاکی خصوصی ندارد ، مواردی که نیاز هست شاکی خصوصی باشد، در قانون مشخص شده است و مواردی که مدعی العموم می تواند به طور مستقیم ورود کند در خصوص بیت المال ، حقوق عامه یا افساد فی الارض است که دادستان می تواند ورود کند و نیازی به شکات خصوصی نیست.

وی افزود : گاهی دستگاه های نظارتی ، سازمان بازرسی کل کشور و بازرسی‌های سایر دستگاه‌ها گزارشی می دهند که البته نه بعنوان شاکی ، بلکه به عنوان گزارش دهنده که در این خصوص نیز پرونده تشکیل و به آن رسیدگی می شود.

 

 

­سخنگوی قوه قضاییه پاسخ به سوالی در خصوص افزایش قیمت سکه و بدهی محکومان مالی (مهریه) گفت: دادستان کل به همه دادستان‌ها اعلام کردند که اگر فردی امکان تهیه یک سکه با قیمت فعلی نداشته باشد اگر بتوانند با طرف مقابل به توافق برسند که چه بهتر ، اما اگر به توافق نرسیدند برای تعدیل وضعیت پرداخت، به دادگاه مراجعه کنند.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما ، حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه ای در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اینکه در پرونده ثبت سفارش واردات خودرو دستگاه قضایی اینقدر دیر در جریان این تخلف قرار گرفت، آیا این دیر خبر دادن جرم است یا خیر؟ آیا تعزیرات در اطلاع دادن آن اهمال کرده است؟ افزود : یک بحث در خصوص وزارت صمت است که مدعی هستند تیر ماه سال ۹۶ احساس کردند تخلف شده و به حراست خودشان گفتند تا آن را بررسی کند که در بهمن متوجه شدند حتما تخلف شده و اظهار می‌کنند نامه‌هایی را نوشتند و رونوشت آن را به من و دادستان تهران نوشتند و رئیس سازمان توسعه را در همین راستا نخست احضار کردند. 
وی گفت : در نامه‌ای که وزیر صنعت نوشته اعلام شده که یک مرتبه چهار مظنون و در مرتبه بعدی ۴۴ مظنون را معرفی کردیم ، در نهایت تعزیرات ورود می‌کند که تعزیرات می‌گوید از عمق قضیه مطلع نبوده است. من خودم نیز به این موضوع  ایراد داشتم و بعد هم هماهنگ کردیم و یک نامه رسمی به سازمان تعزیرات نوشتیم که تعزیرات سریعا بررسی کند و چنانچه صلاحیت ورود ندارد، هرچه زودتر پرونده‌ها را بفرستد.
سخنگوی قوه قضاییه افزود: من خبر ندارم که اهمال یا تقصیری از ناحیه وزارت صنعت یا سازمان توسعه، تجارت صورت گرفته یا خیر و  فکر نمی‌کنم این پرونده در تهران منجر به کیفرخواست شده باشد.
محسنی اژه‌ای ادامه داد: یک پرونده دیگر درباره جرایم ورود خودروهای لوکس در بندرعباس داشتیم که مربوط به  ۴۲۰ خودرو است ؛ البته این مواردی است که ضبط شده و می‌گویند قبل از آن هم خودروهایی را با تخلف وارد کردند. در این پرونده کیفرخواست صادر شده که بعد از تصمیم اتخاذ شده، پرونده را  به تهران اهاله کردند و به شعبه دوم دادگاه ویژه در دادگاه انقلاب ارجاع دادند و فکر می‌کنم آخر همین هفته یا هفته بعد دادگاه‌شان تشکیل شود.
وی در پاسخ  به سوالی درباره اینکه با وجود علنی اعلام شدن دادگاه مشایی بسیاری از رسانه‌ها اجازه حضور در دادگاه را نداشتند و دلیلش چیست ؟ گفت : دادگاه چنانچه تشخیص بدهد پرونده‌ای باید دادگاهش علنی باشد، علنی برگزار می‌شود و اگر تشخیص بدهد علنی نباشد، علنی برگزار نمی‌شود. بارها گفتیم و  شخص بنده طرفدار آن هستم که هر دادگاهی که علنی برگزار می‌شود، پخش و منتشر هم بشود.
وی ادامه داد : من که آنجا نبودم اما صبح یک فردی با برگه وکالت با عنوان وکیل آمده اما شاید مرکز رسانه فکر کرده وقتی گفته‌اند وکیل وی آمده، وکالت پرونده را داشته است در حالی که این فرد وکیل مدافع در این پرونده نبوده و فقط آمده بود عزل وکلای قبلی را به دادگاه اعلام کند.
محسنی اژه‌ای افزود: مطابق قانون در  دادگاه علنی نیز اجازه رسانه‌ای شدن آن را نداریم. ما از خدایمان است که دادگاه‌های علنی رسانه‌ای شود، اما قانون دست ما را بسته است. در پرونده‌ های اقتصادی نیز مجبور به استجازه شدیم.
وی در رابطه با آخرین وضعیت پرونده مربوط به دو تابعیتی‌ها نیز گفت : کشور ایران دو تابعیتی را به رسمیت نمی‌شناسد و این افراد حق ورود به کارهای دولتی را ندارند و اگر شناسایی شوند در حالی که تابعیت مازاد خود را اعلام نکرده باشند، حتما نمی‌توانند در کار دولتی بمانند بلکه باید منفصل شوند و اموال این افراد فروخته شود. در مورد افرادی که کارمند نیستند قانونی نداریم که تحقیق و تفحص مجلس پیش‌بینی کرده است که در این وضعیت اگر موردی مشاهده شد چه اقدامی صورت گیرد. 
سخنگوی قوه قضاییه افزود : همچنین در مورد اینکه آیا می‌توان افرادی را که کارمند نیستند به عنوان مشاور دولتی انتخاب کرد، اختلاف نظر وجود دارد. من هم مانند شما نمی‌دانم در میان کارمندان دولت دو تابعیتی داریم یا نه.

 

­سخنگوی قوه قضاییه گفت : در پرونده موسسه مالی البرز ایرانیان به اتهام افساد فی‌الارض کیفرخواست صادر شده است. 
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما ، حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای در نشست خبری در پاسخ به سوال خبرنگاری در رابطه با آخرین وضعیت پرونده حقوق‌های نجومی افزود : اینکه هم اکنون حقوق نجومی هست یا نه خبر ندارم ، اما در مورد افرادی که در این پرونده پول مازاد گرفته بودند، همه این مبالغ را برگرداندند و به دلیل اینکه جرمی نداشتند پرونده‌شان مختومه شده است. 
وی گفت : چند نفر دیگر علاوه بر آنکه پول مازاد دریافت کرده بودند اتهامات دیگری نیز داشتند که در حال رسیدگی است ، دیوان محاسبات کسی را به عنوان اینکه مرتکب جرم شده باشد به دستگاه قضا معرفی نکرد بلکه بازرسی کل کشور و اطلاعات سپاه گزارشاتی را ارائه دادند ، در نهایت من کسی را مستنکف ندیدم و از جمع مبالغ بازگشتی به صورت دقیق اطلاعی ندارم زیرا این مبالغ تدریجی بازگشته‌ است.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوال خبرنگار دیگری درباره آخرین وضعیت پرونده موسسات مالی مانند موسسه البرز ایرانیان و غیره افزود : درخصوص این پرونده کیفرخواست با عنوان اتهامی مفسد فی‌الارض صادر شده اما هنوز حکمی صادر نشده است در حالی که پرونده به دادگاه رفته است.
وی گفت  : در خصوص موسسات مالی فرشتگان و غیره هنوز کیفرخواستی صادر نشده است. تلاش ما در پرونده موسسات مالی و اعتباری این است که به گونه‌ای عمل شود تا سپرده مردم به آن‌ها بازگردانده شود.
محسنی اژه‌ای افزود: برخی از پرونده‌ها مشمول گذران وقت زیادی شده‌اند و مدت‌هاست هر هفته جلسه‌ای برگزار می‌شود تا نتیجه‌گیری شود ، و درباره اینکه مردم چطور به اموال خود برسند، هر میزان اموال شناسایی شود تتمه این طلب‌ها پرداخته می‌شود اما مساله این است که به اندازه طلب طلبکاران سپرده وجود ندارد. مجلس، دولت و قوه قضاییه همراهی کرده‌اند تا این میزان از اموال و سپرده‌ها پرداخته شد.
محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه آیا برنامه‌ای برای ارائه استیذان اخیر از مقام معظم رهبری به عنوان لایحه قضایی به مجلس و قانونی شدن آن دارید یا نه افزود : ما به مجلس مطالبی را ارائه داده‌ایم در برخی از مواد آیین دادرسی درخواست اصلاح دادیم و موادی که فوری‌تر بود، از جمله این ماده خواسته شد تا اصلاح شود و با دادگاه‌های علنی قابل انتشار باشد.
محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوال خبرنگار دیگری در رابطه با آخرین وضعیت پرونده مربوط به محیط زیست نیز افزود : برای حدود ۵ نفر در این پرونده کیفرخواستی صادر شده و به زودی تحویل دادگاه می‌شود و برای سایر افراد تحقیقات ادامه دارد و اتهامات این افراد امنیتی است.
وی در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه در برخی از قوانین عباراتی مانند رشوه کلان، گسترده، عمده، فراوان و... ذکر شده است که تعریف صریح و روشنی از آن‌ها ارائه نشده است ، آیا قوه قضاییه در این زمینه اقدامی انجام داده است یا نه گفت: در قانون این اصطلاحات به صراحت و شفافیت تعریف نشده است. این موضوع عرفی است و باید دید عرف چه تلقی می‌کند.
وی افزود : این موارد به تشخیص قاضی یا مراجع ذی‌ربط صورت می‌گیرد. برای مثال درخصوص ارز از بانک مرکزی سوال می‌شود که عمده به چه میزانی گفته می‌شود؟ ما نظر خود را در برخی موارد تهیه کرده‌ایم اما هنوز کامل نشده است.