رسیدگی به اتهامات ۱۳ اخلالگر ارزی در بازار تلفن همراه

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما؛ تاکنون دو جلسه دادگاه علنی متهمان سندباد سفر‌ها مدیرعامل شرکت پارس سامتل، محمد غالب علمداری مدیرعامل شرکت خصوصی داتیس امرتات و علیرضا سنجری مدیرعامل شرکت اسپیناس تجارت نیکان به ریاست قاضی موحد برگزار شده است.
این ۱۳ متهم به اتهامات اخلال و گران‌فروشی در بازار تلفن همراه محاکمه می‌شوند.
این متهمان وارد کننده گوشی تلفن همراه هستند که تخلفات آن‌ها موجب اخلال در نظام توزیع گوشی تلفن همراه شده است.
در حال حاضر ۱۳ متهم، وکلای آن‌ها و نمایندگان شکات در دادگاه حضور دارند.
در جلسات گذشته؛ نماینده دادستان کیفرخواست این سه متهم را قرائت کرده و عناوین اتهامی هر سه متهم، اخلال در نظام اقتصادی به وسیله اخلال در نظام توزیع نیازمندی‌های مردم از طریق گرانفروشی به صورت کلان است.
به گفته حسینی نماینده دادستان نوسان اخیر بازار ارز موجب افزایش شدید قیمت برخی از نیازمندی‌های عمومی مردم شد و دولت به منظور ثبات قیمت برخی کالا‌ها که مورد استفاده عموم است ارز مورد نیاز را برای واردات با قیمت دولتی ۴ هزار و ۲۰۰ تومان در اختیار برخی واردکنندگان قرار داد که در چنین شرایطی این سه متهم با دریافت ارز دولتی اقدام به واردات گوشی تلفن همراه کردند، اما این کالا را به نرخ بالا در بازار عرضه کردند.

قرائت کیفرخواست ۱۲ متهم ارزی اخلال در بازار تلفن همراه
کیفرخواست ۱۲ متهم ارزی اخلال در بازار تلفن همراه قرائت شد.
قاضی موحد در آغاز جلسه رسیدگی به اتهامات این ۱۲ متهم افزود: این سومین جلسه شعبه اول دادگاه ویژه جرائم اختصاصی اقتصادی است که با رعایت قوانین و مقررات تشکیل شده است.
وی گفت: متهمان به همراه وکلا و نماینده دادستان در جلسه حضور دارند و این جلسه دادگاه نیز علنی برگزار می‌شود.
قاضی شعبه یک دادگاه ویژه جرائم اقتصادی افزود: در این جلسه تعداد دیگری از متهمان اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق ایجاد اختلال در نیازمندی‌های عمومی محاکمه می‌شوند که براساس گزارش کیفرخواست با گرفتن ارز دولتی و فروش تلفن همراه به قیمت بالا و برخلاف ضوابط قانونی منجر به اخلال در توزیع این کالا شده اند.
قاضی موحد در ادامه از نماینده دادستان خواست کیفرخواست متهمان را قرائت کند، و گفت:: قرار بود ۱۳ متهم در دادگاه امروز محاکمه شوند که یکی از متهمان از دادگاه خارج شد.
 حسینی نماینده دادستان در طرح کیفرخواست متهمان افزود: امروز کیفرخواست ۱۲ متهم قرائت می‌شود که نقش موثری در اخلال در شبکه توزیع تلفن همراه داشته اند.
وی گفت:: نوسان نرخ ارز در هفته‌های اخیر موجب اخلال در بازار شد و این افراد گوشی‌های تلفن همراه وارداتی را با نرخ بالا عرضه می‌کردند که عدم نظارت مسئولان اقتصادی کشور در توزیع این کالا موجب سوء استفاده این افراد، گران شدن قیمت و کاهش قدرت خرید مردم شده است.
حسینی ادامه داد: افزایش خودسرانه قیمت‌ها و انجام معاملات صوری این افراد موجب شد که ارز تخصیص یافته در بانک مرکزی تاثیری در کاهش قیمت کالا‌های عرضه شده نداشته باشد و بر این اساس اتهام این متهمان اخلال در نظام توزیع نیازمندی‌های عمومی مردم از طریق گران فروشی به صورت کلان است.
وی کیفرخواست متهمان این پرونده را به این شرح قرائت کرد: 
۱- حمید میرزایی زرین کلاهی مدیرعامل شرکت خصوصی پارس تل قشم متهم به اخلال در نظام توزیع نیازمندی عمومی مردم از طریق گران فروشی به صورت کلان به مبلغ ۴۷ میلیارد و ۶۴۹ میلیون و ۷۲۶ هزار و ۵۱۴ ریال
 ۲- علی اصغر کاویانی مدیر عامل شرکت خصوصی کاویان همراه متهم به اخلال در نظام توزیع نیازمندی عمومی مردم از طریق گران فروشی به صورت کلان به مبلغ ۲۳ میلیارد و ۷۰۶ میلیون ریال
 ۳- مجید فلاحی مدیرعامل شرکت خصوصی مدیا پردازش متهم به اخلال در نظام توزیع نیازمندی عمومی مردم از طریق گران فروشی به صورت کلان به مبلغ ۱۵ میلیارد و ۵۵۵ میلیون ریال
 ۴- محمد مرادی مدیرعامل شرکت خصوصی ارتباط همراه ویژه متهم به اخلال در نظام توزیع نیازمندی عمومی مردم از طریق گران فروشی به صورت کلان به مبلغ ۱۳ میلیارد و ۴۷۶ میلیون و ۲۵۰ هزار و ۴۱۶ ریال
۵- جعفر بهشتی فروتن مدیر عامل شرکت ایما همراه متهم به اخلال در نظام توزیع نیازمندی عمومی مردم از طریق گران فروشی به صورت کلان به مبلغ ۱۳ میلیارد و ۲۲۱ میلیون ریال 
۶- سید محمد کاویانی مدیرعامل شرکت خصوصی همراه تجارت بزرگمهر متهم به اخلال در نظام توزیع نیازمندی عمومی مردم از طریق گران فروشی به صورت کلان به مبلغ ۵ میلیارد و ۲۱ میلیون و ۱۹۱ هزار و ۸۶۱ ریال 
۷- فریدون امین آبادی مدیرعامل شرکت خصوصی هماهنگ پرداز هوشمند متهم به اخلال در نظام توزیع نیازمندی عمومی مردم از طریق گران فروشی به صورت کلان به مبلغ ۳ میلیارد و ۶۳۱ میلیون ریال 
۸- امیر میثم گیاهی مدیرعامل شرکت خصوصی توسعه سرمایه گروه نارون متهم به اخلال در نظام توزیع نیازمندی عمومی مردم از طریق گران فروشی به صورت کلان به مبلغ ۳ میلیارد و ۲۴۵ میلیون و ۲۱۲ هزار و ۹۱۹ ریال.
 
ادامه قرائت کیفرخواست 
نماینده دادستان در ادامه جلسه کیفرخواست متهمان ردیف نهم تا دوازدهم را نیز قرائت کرد.  
حسینی گفت:: مسعود ابراهیمی گندمی مدیرعامل شرکت رایان شناس ایرانیان بعنوان متهم ردیف نهم، متهم است به اخلال در نظام توزیع نیازمندی‌های عمومی مردم از طریق گرانفروشی به صورت کلان.  
وی اتهام رضا شرکت افتخار مدیر عامل شرکت خصوصی پرشین الماس سیستم متهم ردیف دهم را اخلال در نظام توزیع نیازمندی‌های عمومی از طریق گرانفروشی به صورت کلان بیان کرد.
حسینی اتهام فرخ اسکندری نژاد مدیرعامل شرکت دلتا همراه پرداز شرق بعنوان متهمان ردیف یازدهم و دوازدهم را اخلال در نظام توزیع نیازمندی‌های عمومی مردم از طریق گرانفروشی به صورت کلان ذکر کرد.
در ادامه حسینی به ادله اثبات جرم و نیز ارز‌های دولتی اختصاص یافته به متهمان اشاره کرد و گفت:: دو میلیون و ۶۸۵ هزار و ۱۳۶ یورو و تامین مبلغ دو میلیون و ۱۸۷ هزار و ۱۳۶ یورو ارز دولتی برای شرکت پارس تل قشم با مدیریت متهم ردیف اول از جمله ادله اثبات جرم است.
وی تخصیص معادل ۲۰ میلیون یورو و تامین ۸ میلیون یورو ارز دولتی برای شرکت کاریان همراه با مدیریت متهم ردیف دوم، تخصیص معادل ۲۱ میلیون یورو و تامین ۱۸ میلیون یورو ارز دولتی برای شرکت مدیا پردازش با مدیریت متهم ردیف سوم، تخصیص معادل ۱۳ میلیون یورو و تامین ۱۰ میلیون یورو ارز دولتی برای شرکت ارتباط همراه ویژن با مدیریت متهم ردیف چهارم و تخصیص معادل ۲۰ میلیون یورو و تامین ۸ میلیون و ۷۰۰ هزار یورو ارز دولتی برای شرکت ایمو همراه با مدیریت متهم ردیف پنجم را از دیگر ادله اثبات جرم برشمرد.  
نماینده دادستان تخصیص معادل ۶ میلیون و ۲۰۰ هزار یورو و تامین ۵ میلیون و ۲۷۳ هزار و ۱۶۵ یورو ارز دولتی برای شرکت همراه تجارت بزرگمهر با مدیریت متهم ردیف ششم، تخصیص معادل ۹ میلیون و ۲۷۵ هزار و ۳۰۰ یورو ارز دولتی و تامین مبلغ ۶ میلیون و ۷۶۶ هزار یورو برای شرکت هماهنگ پرداز هوشمند با مدیریت متهم ردیف هفتم، تامین مبلغ ۲۰۰ هزار یورو ارز دولتی برای شرکت سرمایه گروه آروند با مدیریت متهم ردیف هشتم و تامین معادل یک میلیون و ۱۳۵ هزار و ۸۹۰ یورو ارز دولتی برای شرکت یاران شناس ایرانیان با مدیریت متهم ردیف نهم را از دیگر ادله اثبات جرم ذکر کرد.  
در ادامه جلسه حسینی همچنین تامین مبلغ ۹۴۶ هزار و ۷۰۰ یورو ارز دولتی برای شرکت پرشین الماس سیستم با مدیریت متهم ردیف دهم و تامین معادل ۱۳۵ هزار یورو ارز دولتی برای شرکت دلتا همراه پرداز شرق با مدیریت متهم ردیف دوازدهم را از  دیگر ادله اثبات جرم متهمان بیان کرد.
در ادامه جلسه حسینی با اشاره به اقدامات مجرمانه متهمان گفت:: با توجه به سیاست‌های ارزی دولت که برای بهبود وضعیت بازار و تثبیت قیمت‌ها هر گونه ارز برای واردات کالا بر مبنای نرخ دولتی به مبلغ ۴۲ هزار ریال تعیین شده و محل تامین آن نیز توسط منابع بانکی و سامانه نیما در نظر گرفته شده است، برای جلوگیری از ایجاد هرگونه بی ثباتی در قیمت‌ها و تشکیل بازار کاذب از طریق بانک‌های عامل به چند شرکت برای واردات گوشی تلفن همراه با نشان‌های تجاری مختلف و بر اساس لیست سفارش، ارز تخصیص می‌یابد.  
حسینی افزود: شرکت‌های مورد نظر بعد از تامین ارز به نرخ دولتی، مبادرت به واردات گوشی تلفن همراه کرده اند.  
وی اضافه کرد: بدنبال اعلام وزارت ارتباطات مبنی بر اینکه برخی از این شرکت‌ها با وجود دریافت ارز دولتی گوشی‌های همراه وارداتی را با قیمت آزاد به فروش رسانده و باعث افزایش ناگهانی قیمت در سطح بازار شده اند، اسامی ۴۰ شرکت را منتشر می‌کند که در نهایت با گزارش مرجع انتظامی منجر به تشکیل پرونده‌های حاضر می‌شود.  
نماینده دادستان با اشاره به تحقیقات انجام شده، بررسی اسناد و فاکتور‌های ماخوذه از سوی مرجع انتظامی و اطلاع سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان به عنوان مرجع رسمی دولتی افزود: این موارد حکایت از آن دارد که متهمان برای کسب درآمد بیشتر اقدام به فروش گوشی‌های خریداری شده با ارز دولتی به قیمت فراتر از قیمت مصوب کرده اند که به تحصیل مبالغ مندرج در پرونده منجر شده است.
در ادامه این جلسه قاضی موحد گفت:: در این جلسه قرار بود کیفرخواست متهمان قرائت شود و رسیدگی به اتهامات و دفاعیات متهمان و وکلای آن‌ها به زمان دیگری موکول خواهد شد.

پایان جلسه دادگاه
جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات ۱۳ متهم اخلال در بازار تلفن همراه به پایان رسید.
قاضی موحد پس از پایان قرائت کیفرخواست ۱۲ متهم افزود: جلسه امروز صرفا به قرائت کیفرخواست متهمان اختصاص داشت و رسیدگی به اتهام این متهمان با حضور وکلا در شعبه یک دادگاه ویژه جرائم اقتصادی انجام شد.
وی گفت: جلسه بعدی رسیدگی به اتهامات این متهمان متعاقباً اعلام می‌شود.