آيا استراتژي تحريم ضد روسيه اثر بخش است؟ (بخش دوم)

به گزارش سرويس بين الملل خبرگزاري صدا وسيما، رئیس جمهور روسیه در اقداماتی متقابل از اوت سال 2014 تاکنون تحریم هایی علیه آمریکا، اتحادیه اروپا، کانادا، نروژ و استرالیا در ارتباط با ممنوعیت واردات گوشت، مواد غذایی، لبنی، سبزیجات و آبزیان اعمال کرده است که آخرین تمدید آنها تا پایان سال 2019 واجد اعتبار است.
به باور مقامات روس، اعمال این تحریمها حق محافظت از تولیدات داخلی را تامین می کند و در حقیقت به نفع تولیدکنندگان داخلی خواهد بود. ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، تمدید تحریمهای سالانه واردات مواد غذایی از اتحادیه اروپا، آمریکا، کانادا و استرالیا را اقدامی تلافی جویانه در پاسخ به تحریم های غربی ها ارزیابی کرده اما در عین تاکید کرده است: تشدید تحریم های متقابل، گزینه مطلوب مسکو نیست. وی معتقد است این محدودیت‌ها نه تنها فاقد اثر مثبت بر اقتصاد جهانی اند بلکه به زیان کشورهای اعمال کننده تحریمها نیز تمام خواهند شد.

تبعات بومرنگی تاثیر تحریم ها ضد روسیه
هفته نامه آلمانی اشپیگل در گزارشی که مارس گذشته در همین ارتباط منتشر کرد، اعلام کرد: برغم تحریمهای غرب اما تجارت خارجی با روسیه در مقایسه با پنج سال گذشته با قوت پیش می رود. این یعنی واردات بیشتر از روسیه و صادرات بیشتر به این کشور در جریان است. صادرات شرکتهای آلمانی در مقایسه با پنج سال گذشته یعنی اندکی پیش از آغاز تحریمهای غرب علیه روسیه، شتابی دوباره به خود گرفته است و به استناد یکی از گزارشهای اداره فدرال آمار آلمان در مقایسه سال 2016 با سال 2017 با 20 درصد رشد به حدود 26 میلیارد یورو رسیده است.

این در حالی است که همزمان صادرات روسیه به آلمان که عمدتا حاملهای انرژی (نفت و گاز) است نیز بشدت یعنی با یک رشد تقریبا 19 درصدی به 31 میلیارد و 400 میلیون یورو افزایش یافته است. مهمترین کالاها و اقلام صادراتی آلمان به روسیه، ماشین آلات، خودرو و فرآورده های شیمیایی اند. با این حال به علت شدت صادرات نفت و گاز روسیه به آلمان، روسها از یک مازاد وارداتی در ارتباط با مبادلات تجاری خود با آلمانها برخوردار شده اند. یعنی میزان صادرات روسیه به آلمان بیش از میزان صادرات آلمان به روسیه شده است. روسیه از معدود کشورهایی است که میزان صادراتش بیش از میزان وارداتش به آلمان است.
در سال 2017 میزان کسری تجاری مبادلات دو کشور به 5 میلیارد و 600 میلیون یورو بالغ شد که علت پیدایش این مازاد وارداتی برای روسیه، صادرات قابل توجه نفت و گاز این کشور به آلمان بوده است. این وضع در شرایطی حادث شده است که ظرف سالهای گذشته، اتحادیه اروپا تحریمها و محدودیت هایی را علیه روسیه وضع کرده بود. با این حال وضع این تحریمها بر تجارت خارجی دو کشور آلمان و روسیه، بی تاثیر نبوده است.
از جمله این محدودیتها در زمینه صدور کالاهای با کاربرد دوگانه نظامی و برخی تجهیزات خاص در حوزه انرژی است. اعمال همین محدودیتهاست که موجب شده اند آلمانها نتوانند رکوردی روی رکورد سال 2012 میلادی خود در زمینه صادرات به روسیه ثبت کنند.

در آن سال، میزان صادرات آلمان به روسیه به 38 میلیارد یورو رسید. اما با کاهش جهانی بهای نفت خام، رکود اقتصادی که روسیه بعد از این کاهش به مدت دو سال تحملش کرد و خلاصه شاخصه دیگر یعنی کاهش شدید ارزش روبل، ارزش صادرات آلمان برای مشتریان روس، بالا رفت. در نتیجه کالاهای آلمانی باید گرانتر خریداری می شدند که تازه بعد از آن یعنی در سال 2014 تحریمهای ناشی از الحاق شبه جزیره کریمه به خاک روسیه نیز مزید بر علت شد و دستیابی به رکوردی بالاتر از رکورد 38 میلیارد یورویی صادرات آلمان به روسیه را سخت تر کرد.
با گذشت سه سال بعد از سال 2012 یعنی در سال 2015 حجم صادرات آلمان به روسیه با حدود 43 درصد کاهش به میزان 22 میلیارد یورو تنزل یافت اما نخستین بار در سال 2016 با خروج اقتصاد روسیه از رکود، بار دیگر درآمد حاصله از اقتصاد صادرات محور آلمان به روسیه به سطحی پایدار رسید.

کارشناسان اقتصادی معتقدند پیش شرط حفظ و تقویت این پایداری تجاری دوجانبه، ثبات قیمت نفت و ارزش روبل است. از این رو به خوبی روشن است که این تحریمها نبودند که اقتصاد روسیه را طی سالهای 2014 و 2015 به رکود نشاندند بلکه سقوط جهانی بهای نفت در آن بازه زمانی بود که از آن می توان به عامل اصلی این رکود یاد کرد. به نظر می رسد همزمان با استمرار تحریمها، موتور پرسرعت و انرژی خوار اقتصاد اروپا یعنی آلمان نیز چرخ تجارت با روسیه را با قدرت و توانی مضاعف به حرکت در می آورد.
با ارایه آمارهای مثبت اقتصادی که کفه ترازوی صادرات روسها را در تجارت خارجی از کفه ترازوی آلمان صادرات محور سنگین تر کرده است می توان چنین نتیجه گرفت که موضوع تاثیر تحریمهای متقابل غرب و روسیه بر کاهش صادرات آلمان و اتحادیه اروپا به روسیه و به تبع آن بر کاهش رشد اقتصادی آلمان و اتحادیه اروپا، مساله ای بسیار مناقشه انگیز است.
تاکنون مطالعه گسترده و دقیقی در باب تاثیرات تحریمهای غرب علیه روسیه و همین طور تحریمهای متقابل روسیه علیه اوکراین انجام نشده است. از این رو می توان گفت هزینه تحریمها بر اقتصاد ملی کشورهای مورد تحریم و تبعات آن برای اروپا و کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی «اوراسیا» بیشتر، فرضی و استنباطی است. با این وصف «کمیته حمایت از منافع اقتصادی شرکتهای آلمانی در منطقه شرق اروپا» که در آلمان در اختصار به آن، «کمیته شرقی» گفته می شود، اعلام کرده است فشار تحریمها و تاثیرات منفی آن در کل اتحادیه اروپا، روسیه و نیز کشورهای همسایه آن از سال 2014 دستکم به دو رقم میلیارد یورو افزایش یافته است.

از نظر کارشناسان این کمیته، همه کشورهای تاثیرپذیرِ روند درپیش گرفته در یک موقعیت «باخت-باخت» قرار دارند. این کمیته اقتصادی در آلمان، اواخر مرداد ماه گذشته همچنین طی بیانیه ای اعلام کرد تحریم‌های آمریکا ضد روسیه بر خلاف اصول دموکراسی است و بنابراین از اتحادیه اروپا و آلمان خواست در برابر تحریم‌های آمریکا با قدرت از خود دفاع کنند.

تاثیر تحریم های ضد روسيه بر اقتصاد آلمان

درگزارشی که شرکت مشاوره «برلین اکانامیکس» در تاریخ سی ام ماه مه سال گذشته میلادی، تحت عنوان «برداشت دوم» منتشر کرد، تاثیر تحریمهای ضد روس بر اقتصاد آلمان به طور خلاصه در قالب نتایج زیر دسته بندی شد:

1-صادرات اقلام صادراتی آلمان به روسیه در بازه زمانی 2013 تا 2016 به میزان 14 میلیارد یورو (حدود 39 درصد) کاهش یافت که نقش تحریمها در این فاصله زمانی تنها 3 تا 6 میلیارد یورو از رقم کاهشی 14 میلیارد یورو بوده است.

2-کاهش صادرات آلمان تحت تاثیر تحریمهای روسیه در سال 2016 تنها موجب شد تولید ناخلاص داخلی آلمان رقمی حدود یک تا دو میلیارد یورو کمتر شود. در واقع این وضعیت کاهنده تنها معادل چهارصدم تا هفت صدم درصد کمتر از زمان صادرات بدون تحریم آلمان به روسیه بوده است.

در این گزارش در خصوص شاخص تاثیر تحریمها بر کل اتحادیه اروپا این طور آمده است:

1-صادرات اتحادیه اروپا به روسیه در سال 2016 در مقایسه با سال 2013 به میزان 47 میلیارد یورو کاهش داشته است.

2-کاهش صادرات متاثر از تحریمها در سال 2016 عددی بین 11 تا 20 میلیارد یورو بوده است که برابر با 23 تا 43 درصد کاهش کل صادرات اتحادیه اروپا ارزیابی می شود.

3-تاثیر منفی کاهش صادراتِ متاثر از تحریمهای روسیه بر تولید ناخالص داخلی اتحادیه اروپا در سال 2016 تنها بین 4 تا 7 میلیارد یورو، معادل سه صدم تا پنج صدم درصد تولید ناخالص داخلی اتحادیه اروپا برآورد شده است.

4-موسسه پژوهش های اقتصادی اتریش (ویفو) در دسامبر سال 2016 در همین زمینه، مطالعه دیگری انجام داد که گرچه از نظر «برلین اکانامیکس»، کاهش صادراتِ متاثر از تحریمهای روسیه، برداشتی معقول و قابل قبول است اما اینکه ارزش عددی این برداشت به میزان 18 میلیارد یورو بر تولید ناخالص داخلی اتحادیه اروپا تاثیر منفی گذاشته باشد، دادن نشانی غلط به مخاطب است. البته بررسی های دیگری نیز تحت عنوان «مطالعات دیگر» در خصوص تاثیر تحریمها بر تولید ناخالص داخلی اتحادیه اروپا انجام شده اند که ارزش عددی آنرا بین 33 تا 90 میلیارد یورو اعلام کرده اند که بنا به ارزیابی ها و تحلیلهای اقتصادی، معقول و قابل توجیه نیست و حداکثر ارزش عددی از 7 میلیارد یورو متجاوز نمی شود.
اما علت آنکه برخی از «مطالعات دیگر» تاثیر تحریمها را بیش از حد نشان داده اند از نگاه «برلین اکانامیکس» تابع دو علت است:

الف-عامل سازگاری: شرکتهای در معرض تحریم تلاش می کنند در یک «تغییر جهت صادراتی» با یافتن بازارهای فروش جدید برای خود، با مقوله تحریمها به نوعی سازگاری حاصل کنند.

ب-عامل سهم وارداتی: برای تولید محصولاتی که از سوی کشورهای عضو اتحادیه اروپا به روسیه صادر می شود، واردات از کشورهای غیرعضو اتحادیه اروپا نیز ضروری است. این واردات، نه بطور مستقل و انتزاعی بلکه با ارزش صادراتی که تولید می کند باید سنجیده شود.
در عین حال موسسه پژوهش های اقتصادی اتریش (ویفو) حدود سه سال پیش در مطالعه ای اعلام کرد: تحریم‌های اعمال شده علیه روسیه و اقدامات متقابل این کشور در مجموع می‌تواند حدود 100 میلیارد دلار و دو و نیم میلیون شغل را برای طرف های غربی به مخاطره اندازد. در این مطالعه آمده است در صورت ادامه تحریم‌ها ظرف دو سه سال آینده، آلمان حدود 450.000 ، ایتالیا 215000، اسپانیا 160000، فرانسه 145000 و بریتانیا 110000 شغل را در اقتصاد خود از دست خواهند داد. در این میان حتی سوییس که عضو اتحادیه اروپا هم نیست اما از توافق بروکسل برای تحریم روسیه پیروی می‌کند، حدود 45000 فرصت شغی را از دست خواهد داد که 5000 شغل آن مربوط به بخش گردشگری است.

تاکنون برخی از مقامات کشورهای اروپای شرقی و مرکزی از غیرسازنده بودن تحریمهای غرب علیه روسیه و آسیبی که اقتصاد کشورهایشان از ناحیه این تحریمها و واکنش روسیه می بینند، سخن گفته اند.

کشورهای لتونی، یونان، مجارستان و اتریش از جمله این کشورها بوده اند. این کشورها معتقدند ادامه این وضع، هزینه های اقتصادی قابل ملاحظه ای به آنها تحمیل خواهد کرد. به گفته وزیر توسعه اقتصادی روسیه تنها تمدید تحریمهای غذایی روسیه علیه اوکراین، طبق برآورد صورت گرفته تاکنون بیش از 600 میلیون دلار به اوکراین آسیب رسانده است.
وزارت خزانه‌داری آمریکا نیز قبلا درخصوص تاثیر منفی تحریم روسیه بر اقتصاد جهان هشدار داده بود.
از نگاه موسسات اعتبارسنجی مالی نظیر «استاندارد اند پورز» و «فیچ» رتبه مالی فدراسیون روسیه طی سالهای 2017 و 2018 «تری پِل بی منفی BBB-» اما با چشم انداز اقتصادی «باثبات» است و این نشان می دهد که تحریمها نتوانسته است، ثبات و پیش بینی پذیری را که پیش شرط لازم برای استمرار همکاری های اقتصادی به ویژه در عرصه سرمایه گذاری است از روسیه سلب کند.
شبه جزیره کریمه در پی انقلاب سال 1917 روسیه به یکی از جمهوری‌های اتحاد جماهیر شوروی سابق بدل شد. اما پس از جنگ دوم جهانی یعنی در ۱۹ فوریه ۱۹۵۴، دولت مرکزی این شبه جزیره به جمهوری سوسیالیستی اوکراین واگذار شد و درست اندکی بعد، یعنی پس از انحلال اتحاد جماهیر شوروی در سال ۱۹۹۱ میلادی به عنوان جمهوری خودمختار کریمه نام گرفت وسرانجام در تاریخ 16 مارس ۲۰۱۴ در یک همه پرسی بیش از ۹۶ درصد مردم این شبه جزیره به الحاق کریمه به روسیه رای دادند و از آن زمان بود که دولتهای غربی از این واقعه با نام «اشغال نظامی کریمه توسط روسیه» یاد می‌کنند.در میان دولتهای اروپایی، دولت پوپولیست ایتالیا که از ابتدای ژوئن امسال کار خود را آغاز کرد، اولین کشور اروپایی نام گرفت که الحاق شبه جزیره کریمه به روسیه را قانونی اعلام کرد و خواستار لغو تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه مسکو شد. دولت ایتالیا معتقد است این الحاق در نتیجه برگزاری یک همه پرسی که بیش از 90 درصد شرکت کنندگان، خواستار بازگرداندن کریمه به فدراسیون روسیه شدند به عنوان اقدامی موجه، قابل ارزیابی است.

دولت ایتالیا اعلام کرده است می خواهد در قبال روسیه رویکرد دوستانه ای را در پیش گیرد و وزیر کشور ایتالیا همچنین خواستار لغو تحریم های اتحادیه اروپا علیه روسیه شده است.
با ظهور جریانهای راستگرا در فضای اتحادیه اروپا استمرار و تشدید تحریمهای ضد روسی در این اتحادیه، اکنون به یکی از چالشهای قابل ملاحظه سیاست خارجی اروپا بدل شده است که بنا به سهم و وزنی که دارد می تواند در پایایی گستره تحریمها مانع ایجاد کند.این مقاومت تاجایی پیش رفته است که «ماتیو سالوینی»، رهبر حزب ناحیه گرا «لِگا نورد / اتحادیه شمالی» و وزیر کشور کنونی ایتالیا تهدید کرده است در صورت تمدید تحریمهای اتحادیه اروپا علیه روسیه، دولت متبوعش از حق وتوی خود در اتحادیه، استفاده و با این تحریمها مخالفت می کند. وی معتقد است ایتالیا بیشترین رنج را از وضع تحریمهای اتحادیه اروپا علیه روسیه متحمل شده و در عین حال خواستار بازگشت روسیه به گروه «جی هفت» و تبدیل این گروه به «جی هشت» نیز شده است. /

=====================

نويسنده: مرتضي نشاط- کارشناس مسايل آلمان.

.