اعتراض ها به فعاليت یک شرکت آمریکایی در ترکيه

به گزارش سرويس بين الملل خبرگزاري صداوسيما به به نقل از خبرگزاري اسپوتنیک، یک حزب سیاسی در ترکیه و شماری از اقتصاددانان این کشور قرارداد واگذاری نظارت بر عملکرد 16 وزارتخانه ترکیه به شرکت آمریکايی مکنزی را محکوم و آن را ورود آزاد جاسوسان آمریکا به دولت ترکیه توصیف کردند.
وزارت دارايی و خزانه داری ترکیه اعلام کرد: قرارداد همکاری با شرکت مشاوره مکنزی آمریکا McKinsey ، اقدامی معقول است و هیچگونه نقشی در اداره امور و اجرای طرحهای اقتصادی ترکیه ندارد و برخلاف ادعاهای فریبنده و سوء نیت احزاب مخالف، قرارداد با شرکت مکنزی به معنی بازگشت به برنامه های صندوق بین المللی پول نیست.

برات آلبایراک وزیر دارايی و خزانه داری ترکیه 20 سپتامبر برنامه جدید اقتصادی ترکیه را اعلام کرد. بر اساس آن نظام مالی و سیاست دارايی و مالی قدرتمند و پایداری اجرا خواهد شد. هزینه های بودجه کاهش و پس انداز عمومی و تولید درآمد عمومی افزایش خواهد یافت. برای اجرا و نظارت بر امور مالی «دفتر تغییر و تحول دارايی عمومی» در چارچوب وزارت دارايی و خزانه داری تاسیس شده است. همه مسئولان این دفتر متشکل از کارشناسان وزارت دارايی ترکیه هستند.

«دفتر تغییر و تحول دارايی عمومی» با شرکت مشاوره مکنزی قرارداد همکاری امضاء کرده است. هدف از این قرارداد، مشاوره با کارشناسان شرکت McKinsey & Company برای بهینه سازی و افزایش بهره وری در امور مالی و اقتصادی دولت ترکیه است. شرکت مکنزی هر سال چهار بار گزارشی درباره وضعیت مالی و اقتصادی ترکیه تهیه خواهد کرد.»
این در حالی است که فائق اوزتراک معاون رهبر حزب جمهوری خلق به ریاست کمال قلیچ دار اوغلو، امضای قرارداد با شرکت آمریکايی مکنزی را محکوم کرد و گفت: اطلاعات سری نظام مالی و اقتصادی ترکیه در اختیار یک شرکت مشاوره خارجی قرار خواهد گرفت و تضمینی برای حفظ اطلاعات کشور وجود ندارد. این قرارداد به معنی واگذاری نظام مالی و اقتصادی ترکیه تحت اختیار و ولایت شرکتی از یک کشور بیگانه است. از سال 2015 تا کنون به شرکتهای مشاوره خارجی 70 میلیارد لیر ترک پرداخت شده است. به این شرکت چه مبالغی پرداخت خواهد شد.
فائق اوزتراک افزود: ترکیه عضو رسمی صندوق بین المللی پول است و در این موسسه نماینده دارد. اما ترکیه در شرکت بین المللی مکنزی عضو نیست و نماینده ای ندارد و نمی تواند کنترلی بر اقدامات آن داشته باشد. در حالی که حزب عدالت و توسعه از بومی و ملی بودن سخن می راند، نظارت بر تمام نظام اداری کشور به یک شرکت خارجی واگذار می شود. (اردوغان) گزارشهای موسسات رتبه بندی بین المللی را بشدت محکوم می کرد و مدعی بود دولت آمریکا باعث کاهش ارزش لیر ترک شده است. اما اکنون یک شرکت آمریکايی را بر امور مالی و اقتصادی و نظام اداری کشور مسلط می کند.
در پایگاه اینترنتی McKinsey & Company آمده است: شرکت مکنزی و شرکا، یک شرکت چند ملیتی آمریکایی است و در بیش از 60 کشور جهان و از جمله در تل آویو شعبه دارد. نه هزار نفر مشاوران آن متشکل از اقوام و نژادهای مختلف و آشنا به 130 زبان در جهان هستند. چهل درصد مشتریان شرکت در اروپا، 35 درصد در آمریکا، 15 درصد در آسیا و اقیانوس آرام، ده درصد در خاورمیانه و آفریقا قرار دارند. موسسات عمومی و خصوصی، دولتها، نهادها و موسسات اجتماعی مشتریان شرکت مکنزی را تشکیل می دهند. 1400 شریک و سهامدار شرکت مکنزی در اروپا، آمریکا، آسیا و اقیانوس آرام، خاورمیانه و آفریقا هستند.
شرکت مکنزی در سال 1995 میلادی در استانبول شعبه ای تاسیس کرد. این شرکت در ساماندهی و بهینه سازی و اصلاح ساختار بخشهای مختلف اقتصادی و غیره مشاوره ارائه می دهد. شرکت مکنزی در بخش سازماندهی و اصلاح امور ارتباطات و مخابرات، انرژی، خصوصی سازی، سازمانهای غیر دولتی و انجمن های مدنی، جذب نیروهای متخصص ترکیه و کشورهای دیگر، سازماندهی امور مربوط به مذاکرات برای عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا، بخش بانکداری بین المللی، خودروسازی و ماشین آلات، لوازم خانگی و الکترونیکی، مواد شیمیايی، موسسات مالی و پولی و بازار بورس، بسته بندی کالاهای مصرفی، برق و گاز طبیعی، فن آوری پیشرفته، سیستم بهداشتی و خدمات بهداشتی، رسانه ها و سرگرمی، محصولات چوبی و کاغذی، نفت، داروسازی و محصولات پزشکی و بهداشتی، نیمه هادی ها، حمل و نقل و گردشگری، لجستیک و پشتیبانی، زیرساختها، بهینه سازی و بهره وری منابع، به مشتریان دولتی، عمومی و خصوصی و هلدینگها اطلاعات مشاوری ارائه می دهد.