الزام به جلوگیری از ارائه خدمات به کالا‌های ثبت نشده

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، نمایندگان در نشست علنی امروز (چهارشنبه ۱۱ مهر) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی لایحه اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز با ماده ۲۲ این لایحه که درباره ارائه خدمات به کالا‌های تولیدی یا وارداتی است با ۱۲۱ رأی موافق، ۲۰ رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۱ نماینده حاضر در نشست موافقت کردند.
گفتنی است در ماده ۲۲ لایحه اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز آمده است: یک ماده به عنوان ماده (۶) مکرر (۲) به قانون به این شرح الحاق می‌شود:
ماده ۶ مکرر ۲- به منظور افزایش هزینه و خطر ارتکاب قاچاق در راستای تحقق موضوع ماده (۵) این قانون، دولت مکلف است با ایجاد و استفاده از سامانه‌های هوشمند، تدابیری اتخاذ نماید که از ارائه هر گونه خدمات نظیر خدمات بانکی، بیمه‌ای، مالی، حمل و نقل، نگهداری و ضمانت (گارانتی) به کالا‌هایی که تولید یا واردات آن‌ها در سامانه‌های قانونی مربوطه ثبت نشده است، جلوگیری شود. کلیه مراکز مرتبط با تجارت داخلی و خارجی کشور موظفند در راستای تحقق این امر، همکاری لازم را با دستگاه‌های متولی این سامانه‌ها داشته باشند.
تبصره ۱- ارائه خدمات مذکور به کالا‌هایی که در سامانه موضوع این ماده ثبت نشده‌اند، ممنوع بوده و مرتکب به حبس یا جزای نقدی درجه هفت محکوم می‌گردد؛ مگر اینکه در این قانون یا قوانین دیگر مجازات شدیدتری پیش‌بینی شده باشد.
تبصره ۲- چنانچه ارائه خدمات، منجر به ورود و ثبت کالای قاچاق در سامانه‌های موضوع این قانون گردد مرتکب به حبس یا جزای نقدی درجه شش محکوم می‌گردد؛ مگر اینکه در این قانون یا قوانین دیگر مجازات شدیدتری پیش‌بینی شده باشد.

 

 

نمایندگان ملت با ارجاع لایحه اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز به کمیسیون اقتصادی به دلیل ماهیت قضایی آن و لزوم ارایه آن از سوی قوه قضاییه به دولت مخالفت کردند.

ادامه رسیدگی به گزارش شور دوم کمیسیون اقتصادی در مورد لایحه اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز اولین دستور کار نمایندگان در نشست علنی صبح امروز خانه ملت پس از دوساعت نشست غیرعلنی بود که در ابتدای بررسی این طرح رییس مجلس با اشاره به جلسه روزگذشته سران قوا و طرح موضوع این لایحه در این نشست توضیحاتی در این باره ارایه کرد.
رییس مجلس گفت: در نشست روز گذشته سران قوا موضوع بررسی لایحه اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مطرح شد که با توجه به ماهیت قضایی این لایحه نظر بر این بود که از منظر قانونی این لایحه ابتدا باید از سوی قوه قضاییه به دولت ارایه و سپس به مجلس می آمد.
لاریجانی افزود: دولت بدون اخذ نظر قوه قضاییه این لایحه را به مجلس ارایه داد که در نشست سران قوا معتقد بودند که این مسیری اشتباه است و شورای نگهبان نیز مصوبات مجلس درباره این لایحه را نمی پذیرد.
وی با اشاره به پیگیری های روز گذشته خود در خصوص چگونگی بررسی این لایحه تصریح کرد: با بحث های روز گذشته و حتی صبح امروز بنده با قوه قضاییه و شورای نگهبان به این نتیجه رسیدیم که در صورت امکان فعلا بررسی این لایحه متوقف و به کمیسیون اقتصادی ارجاع و در نشست این کمیسیون از قوه قضاییه برای اخذ نظر دعوت شود و البته در مورد موادی که پیش از این مصوب شد نیز شورای نگهبان باید تصمیم بگیرد.
لاریجانی خاطرنشان کرد: با توجه به مذاکرات ما با شورای نگهبان تفاهم کردیم که طبق نظر قطعی این شورا بررسی این لایحه حتما باید متوقف شود چون شورای نگهبان مصوبات مجلس در مورد این لایحه را به دلیل ماهیت قضایی آن نمی پذیرد.
در نهایت با اخذ رای نمایندگان، پیشنهاد توقف بررسی لایحه اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و ارجاع این لایحه به کمیسیون اقتصادی با مخالفت نمایندگان مواجه شد و ادامه رسیدگی آن در دستور قرار گرفت.

 

نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی با ارجاع لایحه اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز به کمیسیون اقتصادی موافقت کردند.
جهانبخش محبی نیا در ادامه نشست علنی امروز در اخطار قانون اساسی با استناد به بند 2 اصل 158 گفت: به صراحت در این اصل قانونی اعلام شده که تهیه لوایح قضایی در شأن قوه قضاییه است، بنابراین ریاست محترم مجلس اشاره کرد که شورای نگهبان اعلام کرده که این لایحه باید توسط رئیس قوه قضاییه تدوین و سپس مراحل قانونی آن طی شود.
وی خاطرنشان کرد: ایرادی که شواری نگهبان به این لایحه گرفته، درست است، بنابراین باید مجلس خود در وهله اول به قانون احترام بگذارد و این لایحه را به کمیسیون اقتصادی ارجاع دهد و نظر مقامات قوه قضاییه در این لایحه استفاده شود.
علی مطهری که ریاست جلسه علنی را برعهده داشت، با وارد دانستن این اخطار گفت: رأیی که صبح امروز درخصوص ارجاع این لایحه به کمیسیون اقتصادی گرفته شد، استمزاجی بود ولی با توجه به اخطاری که آقای محبی نیا داد، باید مجدداً درخصوص ارجاع این لایحه به کمیسیون رأی گیری صورت گیرد.
براساس این گزارش نمایندگان مجلس با 110 رأی موافق، 59 رأی مخالف و 4 رأی ممتنع از مجموع 200 نماینده حاضر در صحن با ارجاع لایحه مذکور به کمیسیون اقتصادی موافقت کردند.

 

نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی اعضای ناظر در شورای عالی بورس و اوراق بهادار را انتخاب کردند.
نمایندگان از میان علی اکبر کریمی نماینده مردم اراک، محمود بهمنی نماینده ساوجبلاغ، محمدحسین حسین زاده بحرینی نماینده مشهد و سیده فاطمه حسینی نماینده تهران، نمایندگان معرفی شده کمیسیون اقتصادی به صحن علنی برای عضویت در شورای عالی بورس و اوراق بهادار، بحرینی را با 113 رأی و سیده فاطمه حسینی را با 82 رأی از مجموع 171 رأی انتخاب کردند.