آخرین دفاعیات محمد غالب علمداری از متهمان اخلال بازار تلفن همراه

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما؛در ادامه هشتمین جلسه دادگاه علنی رسیدگی به اتهامات متهمان اخلال در بازار تلفن همراه،​ قاضی موحد از محمدغالب علمداری خواست در جایگاه حاضر شود و به دفاع از خود بپردازد.
قاضی گفت: اگر محل اقامتگاه تان عوض شده است اعلام کنید. همچنین هر دو وکیل شما آقای تردست و آقای پورنبی در جلسه دادگاه حضور دارند.
قاضی موحد گفت: براساس کیفرخواست صادره و اصلاحیه صورت گرفته اتهام شما مشارکت در اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق اخلال در توزیع نیازمندی‌های عمومی (گوشی) و در نتیجه گرانفروشی است.
متهم علمداری هم با حضور در جایگاه اظهار کرد: اصلا اتهام مشارکت را قبول ندارم، چون برند‌های گوشی‌های ما با یکدیگر متفاوت است.
وی گفت: ادامه دفاعیات خود را به وکیل خود واگذار می‌کنم.
قاضی خطاب به متهم گفت: براساس اعلام ماموران ، شما از ابتدا با ماموران همکاری مناسبی نداشته‌اید و به نوعی برخوردتان صادقانه نبوده است.
متهم پاسخ داد: من این مطلب را تکذیب می‌کنم، چون همیشه در جلسات تحقیق و بازپرسی حضور داشته‌ام و همه فاکتور‌های خود را هم ارائه داده‌ام.
قاضی: خیر شما قبلا ادعا کرده بودید که همه فاکتور‌ها را به مسئول مربوطه ارائه نکرده‌اید.
متهم: ما یک سری مدارک خارجی خود را بعدا ارائه کردیم و نه فاکتور جدیدی را.
قاضی از متهم پرسید: آیا شما مبلغی را که در کیفرخواست اصلاحی برای شما اعلام شده است قبول دارید؟
متهم: خیر قبول ندارم.
قاضی: چه مقدار از آن را قبول دارید؟
متهم: هیچ میزانی از آن را قبول ندارم.
قاضی: شما در جلسات قبلی هم هیچ جواب واضح و روشنی به سوالات ندادید و لذا به نظر می‌رسد که سعی در کتمان حقیقت دارید و در اظهارات خود صادقانه رفتار نمی‌کنید.
در ادامه قاضی موحد از وکیل متهم خواست در جایگاه حاضر شده و به دفاع از متهم بپردازد.
تردست وکیل این متهم در دفاع از او گفت: آقای قاضی نباید صرفا به سود یک گوشی به تنهایی توجه کرد. بلکه باید مجموع سود‌ها را مدنظر داشت. اصل بر رعایت کردن انصاف است؛ یعنی باید فروش جمعی گوشی‌ها در نظر گرفته شود و سود حاصله کل محاسبه گردد.
وکیل: ادامه داد: دادستان تهران در ابتدای جلسه به نکته خوبی اشاره کرد و آن هم بحث عدم نظارت و قانونمندی و ریل‌گذاری مسئولان در بازار است. باید قبول کرد که مسئله گرانفروشی کلان مورد پذیرش نیست، چون مرجعی برای تعیین کلان بودن فروش یک کالا و داشتن سود خارج از عرف وجود ندارد.
وکیل گفت: برخلاف نظر کیفرخواست بنده معتقد هستم که هیچ مرجعی برای قیمت‌گذاری بر روی کالا‌ها وجود ندارد، البته برخی کالا‌ها هستند که قیمت لحظه‌ای دارند و نظارت بر آن صورت می‌گیرد.
قاضی پاسخ داد: براساس قانون کالا‌های وارداتی باید به یک قیمت مشخصی سود خود را دریافت کنند. به‌عنوان مثال برخی کالا‌ها باید سود ۱۵ درصد به آن اضافه شود. این موضوع در خصوص کالا‌های مصرفی صادق است و گوشی هم جزو کالا‌های مصرفی محسوب می‌شود.
قاضی گفت: مگر می‌شود با ثروت ملی کالایی را وارد کنیم و هر قیمتی که دلمان می‌خواهد بر آن گذاشته و آن را بفروشیم؟ لذا شما شعار ندهید و از موکل خود دفاع کنید.
وکیل: بنده برای دفاع از موکل خود باید استدلال کنم و استدلال هم مقدمه می‌خواهد.
قاضی: شما خودتان می‌دانید که قیمت‌گذاری مرجع و ضوابطی دارد؛ اما به موضوع قیمت گذاری اشکال وارد می‌کنید.
وکیل ادامه داد: سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان بر روی برخی کالا‌ها قیمت نقطه‌ای می‌گذارد و بر آن هم نظارت دارد.
وی گفت: سازمان حمایت همه هزینه‌های واردکنندگان را در نظر نمی‌گیرد و فقط هزینه حمل کالا از دبی به کشور را محاسبه می‌کند و این یک ظلم به موکلین بنده است.
قاضی افزود: شما باید برای حرف‌های خود سند داشته باشید و باید بتوانید آن را اثبات کنید.
وکیل بیان داشت: ۴ زونکن برای دادگاه ارائه شده است و بنده حدود بیش از ۵۰ میلیون تومان هزینه کرده‌ام و به دبی رفتم تا بتوانم این اسناد را تهیه کنم.
وکیل گفت: برخی کالا‌ها هستند که چرخه عمر کوتاه دارند مثل یک پنیر که چرخه عمرش مثلا سه روز است، اما برخی کالا‌ها مثل ماشین لباسشویی چرخه عمر چندین ساله دارند، براساس آمار‌ها تاکنون ۷۲ میلیون گوشی در ایران به فروش رفته است.
قاضی تصریح کرد: عدد ۷۸ میلیون عدد دقیق آن است و نشان می‌دهد که این کالا جزو نیازمندی‌های عمومی جامعه است.
وکیل خاطرنشان کرد: بله نیازمندی عمومی است و ما هر لحظه در حال استفاده از آن هستیم؛ اما آیا مراجعه به بازار جزو نیازمندی‌های عمومی ما است یا خیر؟ یعنی آیا ما هر روز به بازار مراجعه می‌کنیم که یک گوشی بخریم یا خیر؟ به عبارت دیگر مراجعه به بازار به صورت دائمی برای خرید گوشی صورت نمی‌گیرد.
این وکیل در پایان تصریح کرد: بنده از حسن خلق و صبر بسیار شما بسیار ممنون و متشکر هستم.
قاضی گفت: ما تا زمانی که شما بخواهید آماده شنیدن دفاعیات شما هستیم تا بتوانیم به نحو درستی قضاوت کنیم و تا زمانی که شما بخواهید شنونده دفاعیات شما خواهیم بود.
پس از پایان دفاعیات وکیل مدافع متهم محمد غالب علمداری؛ قاضی حجت الاسلام والمسلمین موحد رئیس شعبه یک دادگاه ویژه جرایم اقتصادی گفت: عدم نظارتی که شما بیان کردید از هر منظر اعم از شرعی، حقوقی و اجتماعی که به آن بنگریم رافع مسئولیت نیست.
رئیس شعبه یک دادگاه ویژه جرایم اقتصادی ادامه داد: در بحث مربوط به نیازمندی که به آن اشاره شد مسئله کاملا روشن است و قابل بحث نیست، امروز حتی یک فرد سالخورده ولو قادر به گرفتن شماره نیز نباشد دارای گوشی تلفن همراه است.
حجت الاسلام و المسلمین موحد افزود: در بحث قیمت که اشاره کردید باید گفت ما در مسئولیت اجتماعی ملزم به رعایت ضوابط هستیم و در اینجا بحث فکر کردن معنا ندارد.
رئیس شعبه یک دادگاه ویژه جرایم اقتصادی خاطر نشان کرد: دادگاه هر رایی را که بخواهد صادر کند باید مستدل، مستند وموجه باشد و این ویژگی‌ها از ارکان رأی متقن است، بعضی از جلسات دادگاه بیش از ۶ ساعت برای رسیدگی و بیان دفاعیات و اظهارات متهمان طول کشیده است و ما ملزم به رعایت قانون هستیم.
قاضی پس از پایان دفاعیات وکیل مدافع متهم محمد غالب علمداری ختم جلسه را اعلام کرد.