پخش زنده
امروز: -
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کهگیلویه و بویراحمد
واگذاری طرح های نیمه تمام به بخش خصوصی با ارائه تسهیلات
دولت در راستای اجرای تبصره ۱۹ برای جلب مشارکت بخش خصوصی تسهیلات ویژه پرداخت می‌کند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کهگیلویه وبویراحمد ؛ رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان 
گفت: دولت با اتخاذ سیاست های جدید از جمله تبصره 19 تمهیدها و تشویق های خوبی را برای استقبال بخش خصوصی به واگذاری پروژه های عمرانی در نظر گرفته است.
حسن نوروزی افزود: تعدد طرح ها علاوه بر ایجاد بار مالی زیاد برای دولت، به پایان رساندن همه آنها زمان بر است و بهترین کار واگذاری آنها به بخش خصوصی با در نظر گرفتن تسهیلات ویژه است.
نوروزی بیان کرد: به تازگی جلسات هماهنگی سران سه قوه به دستور مقام معظم رهبری برای اتخاذ راه کارهای بهتر در مدیریت اقتصادی کشور به طور مکرر تشکیل می شود.
وی عنوان کرد: دولت دو راهکار واگذاری طرح ها و مشارکت عمومی خصوصی (دولت و سرمایه گذار) در تکمیل طرح های نیمه تمام را در نظر گرفته است.
نوروزی با اشاره به اینکه امکان تغییر کاربری یا تعیین کاربری های چندگانه برای بخش خصوصی فراهم است تاکید کرد: در بخش واگذاری طرح ها اگر بخش خصوصی مایل باشد می تواند از دولت خریداری کند.
وی تصریح کرد: دولت حتی این اجازه را به دستگاه اجرایی داده که تصمیم به فروش یک طرح به بخش خصوصی، مصونیت قضایی برای آن دستگاه دارد.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی گفت: بخش عمده قراردادها در قالب BOT (ساخت، بهره برداری و انتقال) و تعداد کمی هم بهره برداری و نگهداری هستند.
وی اضافه کرد:امسال دولت از محل بودجه عمومی کل کشور 43 هزار میلیارد و 890 میلیون ریال و نیز 20 هزار میلیارد ریال از بودجه اعتبارات استان ها به سرمایه گذار یارانه می دهد.
نوروزی بیان کرد: در تمام دنیا حداکثر 20 درصد قیمت طرح را سرمایه گذار و مابقی را سیستم بانکی با سود بالا تامین می کند اما دولت با در نظر گرفتن تسهیلات از صندوق توسعه ملی و بودجه استان ها، 80 درصد طرح را به صورت وام 8 تا 9 درصد در اختیار سرمایه گذار قرار می دهد.
وی با بیان اینکه پارسال برای 70 هزار طرح استانی در کل کشور باید 400 هزار میلیارد ریال پرداخت می شد عنوان کرد: به دلیل بالا بودن مبلغ، پروژه های قابل واگذاری 12 هزار و 500 عدد تشخیص داده شد.
نوروزی تاکید کرد: پارسال 32 طرح در کهگیلویه و بویراحمد شناسایی و به بخش خصوصی واگذار شد و امسال 39 پروژه آماده واگذاری است.
وی اظهار داشت: تیم پنج نفره کارگروه واگذاری در همه دستگاه ها با حضور استانداری، سازمان مدیریت و برنامه ریزی، دستگاه اجرایی، دادگستری ( دستگاه قضایی) و اتاق بازرگانی تشکیل می شود.
نوروزی گفت:اجازه تخفیف قیمت و همچنین ابقای معافیت مالیاتی به مدت 10 سال برای ایجاد توجیه مالی به کارگروه واگذاری محول شده است.
وی در مورد نحوه انتخاب سرمایه گذار و بستن قرارداد افزود: ابتدا دستگاه اجرایی گزارش تصمیم به واگذاری طرح را نوشته و اسناد ارزیابی صلاحیت سرمایه گذار بررسی، سرمایه گذار دریافت اسناد کرده و بانک شرایط پرداخت وام و وثیقه را به سرمایه گذار اعلام می کند.
نوروزی با بیان اینکه دولت، خود طرح را به عنوان وثیقه در اختیار بخش خصوصی قرار می دهد اضافه کرد: در اجرای این تبصره سه قرارداد «مشارکت » بین دستگاه اجرایی و سرمایه گذار ، «عاملیت » بین بانک، دستگاه اجرایی و سرمایه گذار و «تامین مالی » بین بانک و بخش خصوصی منعقد می شود.
وی با اشاره به اینکه امسال هم تخصیص نقدینگی و هم اسناد خزانه وجود دارد عنوان کرد: 800 میلیارد ریال منابعی است که بانک ها تامین خواهند کرد و نسبت به سال قبل نقدینگی بیشتری در استان وجود دارد.
نوروزی اظهار داشت: منابع مالی مربوط به طرح¬های قابل واگذاری در استان ذخیره و توافق های لازم با سیستم بانکی انجام شده است.
گفت: دولت با اتخاذ سیاست های جدید از جمله تبصره 19 تمهیدها و تشویق های خوبی را برای استقبال بخش خصوصی به واگذاری پروژه های عمرانی در نظر گرفته است.حسن نوروزی افزود: تعدد طرح ها علاوه بر ایجاد بار مالی زیاد برای دولت، به پایان رساندن همه آنها زمان بر است و بهترین کار واگذاری آنها به بخش خصوصی با در نظر گرفتن تسهیلات ویژه است.
نوروزی بیان کرد: به تازگی جلسات هماهنگی سران سه قوه به دستور مقام معظم رهبری برای اتخاذ راه کارهای بهتر در مدیریت اقتصادی کشور به طور مکرر تشکیل می شود.
وی عنوان کرد: دولت دو راهکار واگذاری طرح ها و مشارکت عمومی خصوصی (دولت و سرمایه گذار) در تکمیل طرح های نیمه تمام را در نظر گرفته است.
نوروزی با اشاره به اینکه امکان تغییر کاربری یا تعیین کاربری های چندگانه برای بخش خصوصی فراهم است تاکید کرد: در بخش واگذاری طرح ها اگر بخش خصوصی مایل باشد می تواند از دولت خریداری کند.
وی تصریح کرد: دولت حتی این اجازه را به دستگاه اجرایی داده که تصمیم به فروش یک طرح به بخش خصوصی، مصونیت قضایی برای آن دستگاه دارد.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی گفت: بخش عمده قراردادها در قالب BOT (ساخت، بهره برداری و انتقال) و تعداد کمی هم بهره برداری و نگهداری هستند.
وی اضافه کرد:امسال دولت از محل بودجه عمومی کل کشور 43 هزار میلیارد و 890 میلیون ریال و نیز 20 هزار میلیارد ریال از بودجه اعتبارات استان ها به سرمایه گذار یارانه می دهد.
نوروزی بیان کرد: در تمام دنیا حداکثر 20 درصد قیمت طرح را سرمایه گذار و مابقی را سیستم بانکی با سود بالا تامین می کند اما دولت با در نظر گرفتن تسهیلات از صندوق توسعه ملی و بودجه استان ها، 80 درصد طرح را به صورت وام 8 تا 9 درصد در اختیار سرمایه گذار قرار می دهد.
وی با بیان اینکه پارسال برای 70 هزار طرح استانی در کل کشور باید 400 هزار میلیارد ریال پرداخت می شد عنوان کرد: به دلیل بالا بودن مبلغ، پروژه های قابل واگذاری 12 هزار و 500 عدد تشخیص داده شد.
نوروزی تاکید کرد: پارسال 32 طرح در کهگیلویه و بویراحمد شناسایی و به بخش خصوصی واگذار شد و امسال 39 پروژه آماده واگذاری است.
وی اظهار داشت: تیم پنج نفره کارگروه واگذاری در همه دستگاه ها با حضور استانداری، سازمان مدیریت و برنامه ریزی، دستگاه اجرایی، دادگستری ( دستگاه قضایی) و اتاق بازرگانی تشکیل می شود.
نوروزی گفت:اجازه تخفیف قیمت و همچنین ابقای معافیت مالیاتی به مدت 10 سال برای ایجاد توجیه مالی به کارگروه واگذاری محول شده است.
وی در مورد نحوه انتخاب سرمایه گذار و بستن قرارداد افزود: ابتدا دستگاه اجرایی گزارش تصمیم به واگذاری طرح را نوشته و اسناد ارزیابی صلاحیت سرمایه گذار بررسی، سرمایه گذار دریافت اسناد کرده و بانک شرایط پرداخت وام و وثیقه را به سرمایه گذار اعلام می کند.
نوروزی با بیان اینکه دولت، خود طرح را به عنوان وثیقه در اختیار بخش خصوصی قرار می دهد اضافه کرد: در اجرای این تبصره سه قرارداد «مشارکت » بین دستگاه اجرایی و سرمایه گذار ، «عاملیت » بین بانک، دستگاه اجرایی و سرمایه گذار و «تامین مالی » بین بانک و بخش خصوصی منعقد می شود.
وی با اشاره به اینکه امسال هم تخصیص نقدینگی و هم اسناد خزانه وجود دارد عنوان کرد: 800 میلیارد ریال منابعی است که بانک ها تامین خواهند کرد و نسبت به سال قبل نقدینگی بیشتری در استان وجود دارد.
نوروزی اظهار داشت: منابع مالی مربوط به طرح¬های قابل واگذاری در استان ذخیره و توافق های لازم با سیستم بانکی انجام شده است.
نظر شما