سود نامشروع ۱۳ میلیاردی از فروش موبايل

وی با ارز چهار هزار و ۲۰۰ تومانی، ۱۸ هزار و ۱۴۴ گوشی تلفن همراه وارد کرده که از این تعداد، ۱۳ هزار و ۹۱۶ گوشی وارداتی را به یک فروشگاه فروخته و ۴ هزار و ۲۲۸ گوشی تلفن همراه را هم در انبار شرکت احتکار کرده و البته گوشی‌های احتکار شده را با ارز هشت هزار تومانی در بازار قیمت گذاری می‌کرده است.
قاضی صلواتی در آغاز دادگاه این متهم، با ذکر اتهامات وی گفت: اخلال در نظام توزیع نیازمندی‌های عمومی از طریق گرانفروشی و احتکار، اتهام مدیرعامل این شرکت است و از نماینده دادستان خواست که کیفرخواست احمد پاسدار را قرائت کند.
نماینده دادستان تهران در جلسه علنی رسیدگی به اتهامات این متهم با اشاره به اقدامات مجرمانه این فرد گفت: فعالیت عده‌ای سودجو به منظور کسب درآمد بیشتر با استفاده از خلاء‌های قانونی و غفلت برخی مسئولان منجر به افزایش قیمت برخی کالا‌ها شد.
حسینی ادامه داد: معاملات صوری برخی افراد از جمله این متهم باعث شد ارز تخصیص یافته از سوی دولت تأثیری بر ثبات قیمت‌ها نداشته باشد.
وی افزود: صرف نظر از واکاوی حقوقی اقدامات متهمان از جمله این متهم، دادسرای عمومی و انقلاب تهران ضمن حمایت از تولید و سرمایه گذاری سالم در اقتصاد کشور در نظر دارد با تعقیب مجرمان، تحقیقات را از سوی ضابطان تکمیل کند.
نماینده دادستان تهران با اشاره به کیفرخواست صادره از سوی دادستانی تهران گفت: در این پرونده احمد پاسدار فرزند عبدالرسول (بازداشت از ۱۵ مرداد ۹۷) اهل مشهد، ساکن تهران، مدیرعامل شرکت نودیس پرداز به اخلال در نظام توزیع عمومی کالا‌ها و نیازمندی‌های مردم از طریق گرانفروشی و تحصیل ۱۳۹ میلیارد و ۴۸۳ میلیون و ۸۰۶ هزار و ۸۵۶ ریال متهم است.
حسینی یادآور شد: با توجه به تخصیص ارز دولتی به شرکت‌های واردات موبایل، برخی شرکت‌ها از جمله این شرکت به گرانفروشی کالا‌های وارداتی اقدام کرده بودند.
نماینده دادستان تهران در خصوص ادله انتساب جرم به متهم گفت: حسب اعلام وزیر ارتباطات در تاریخ ۱۶ تیر ۹۷ برخی شرکت‌ها از جمله شرکت نودیس پرداز برغم دریافت ارز دولتی، کالا‌های وارداتی را با ارز آزاد فروختند. همچنین در رابطه با شرکت مذکور تخصیص بیش از ۲۶ میلیون یورو ارز دولتی مطرح است.
قاضی صلواتی گفت: به متهم گرانفروشی تلفن همراه در مجموع بیش از ۲۶ میلیون یورو ارز دولتی تخصیص داده شده که از این میزان، بیش از ۱۰ میلیون یورو ارز دولتی دریافت کرده و بیش از ۱۳ میلیارد تومان سود نامشروع کسب کرده است.
وی در رابطه با تعداد گوشی‌های تلفن همراه وارد شده به کشور از سوی شرکت متهم اظهار داشت: حسب گزارش مورخ نهم مرداد ۹۷ مندرج در صفحه ۴۸۸ پرونده، شرکت تحت مدیریت متهم، ۱۸ هزار و ۱۴۴ گوشی تلفن همراه را به کشور وارد کرده و از این میان ۴ هزار و ۲۲۸ گوشی موجود بوده و بقیه را فروخته است.
نماینده دادستان تهران به یکی دیگر از ادله انتساب جرم به متهم اشاره و تصریح کرد: حسب گزارش ناجا که متضمن بازرسی از شرکت متهم است، متهم گوشی‌های تلفن همراه را ۲۰ تا ۲۳ میلیون ریال گرانتر از نرخ بازار فروخته است.
وی همچنین به صدور فاکتور‌های جعلی از سوی متهم اشاره کرد و گفت: متهم چندین فاکتور را با درج کد ملی افراد دیگر تنظیم کرده است که این افراد از صدور چنین فاکتور‌هایی بی خبر بودند؛ احتمالاً متهم قصد داشته است با صدور این فاکتور‌ها وانمود کند که فروش تلفن‌های همراه به قیمت بالاتر از نرخ بازار نبوده و همچنین برای گمراه کردن مأموران چنین فاکتور‌هایی را صادر می‌کرده است.