نحوه مطالبات حوزه شهرسازی شهرداری تهران اصلاح شد

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، زریر نگین تاجی، معاون مالی شهردار تهران در جریان بررسی کلیات اصلاح مصوبه " نحوه مطالبات حوزه شهرسازی شهرداری تهران" ضمن تشریح لایحه به گزارش بانک مرکزی از وضعیت شهریورماه بازار مسکن در شهر تهران اشاره کرد و گفت: متوسط قیمت خرید و فروش مسکن در شهر تهران به ازای یک متر مربع حدود 8 میلیون و صد هزار تومان است که 74 درصد رشد را نسبت به مدت مشابه سال قبل نشان می دهد و این در حالی است که پایین ترین نرخ مسکن در منطقه 18با 3 میلیون و پانصد هزار تومان و بالاترین نره مربوط به منطقه یک با حدود 17 میلیون و 600 هزار تومان است.
وی اظهار داشت: تئوری های اقتصادی بر وجود جاذبه در این نرخ تاکید دارد اما تعداد معاملات انجام شده در شهریورماه با 10 هزار و 300 فقره کاهشی 33 درصدی را نمایان می کند.
معاون مالی شهردار تهران اظهار داشت: این آمارها نشان می دهد که احتمالا در آینده با رشد قیمت مواجه نباشیم و این وضعیت را می توان رکودی تورمی به شمار آورد.
نگین تاجی گفت: بیش از 60 درصد درآمدهای شهر تهران مبتنی بر بخش است که رکودی عظیم بر آن قالب شده است و شهروندان انگیزه ورود به این بازار را ندارند.
وی اعلام کرد: درآمد شهرداری از این محل در مرداد ماه حدود 800 میلیارد تومان، در شهریور ماه حدود 300 میلیارد تومان و مهرماه 350 میلیارد تومان بوده است و این لایحه می تواند ما را با اعمال تقسیط و تخفیف در جذب درآمدهای شهر یاری کند.
سید حسن رسولی، نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه هم به ارائه گزارشی از این کمیسیون پرداخت و گفت: به دلیل فوریتی که رسیدگی به کاهش درآمدهای شهرداری وجود داشت، در هیئت رئیسه این موضوع مطرح شد و رئیس شورا آن را به کمیسیون مربوطه ارجاع داد.
وی گفت: در این لایحه ضمن پیشنهاد اصلاح برخی از عبارات، کمیسیون پیش بینی کرد تا با افزودن تبصره ای به شهرداری اجازه دهد تا نسبت به ارائه تخفیف به آن بخش از بدهی که به صورت نقدی پرداخت می شود، اقدام کند.
عضو شورای شهر تهران گفت: دیگر پیش بینی کمیسیون بر این بود که از سال 98 آخرین دفترچه تقویم املاک مبنای عمل قرار گیرد و این در حالی بود که تاکنون بر اساس دفترچه تقویم املاک مصوب سال 93 عمل می شد.
ناهید خداکرمی، عضو شورای شهر تهران در مخالفت با این لایحه گفت: بسیار ساده انگارانه است که علت کاهش درآمدهای شهرداری در این حوزه را نحوه محاسبه عوارض بدانیم و این رکود بخشی از رکودی عام است.
وی همچنین تاکید کرد: اینکه تقسیط از مسیر بانک صورت نگیرد مفسده خیز است و من با آن مخالفم.
مجید فراهانی عضو کمیسیون برنامه بودجه در موافقت با این لایحه گفت: باید توجه داشت که این لایحه برای تغییر نیست بلکه سعی بر اصلاح مصوبه دارد.
وی ادامه داد: در گفتگویی که با شهرداران مناطق انجام شد، آنها شکایت داشتند که کاهش آنی تخفیف ها از 23 درصد به 7.5 درصد سکته ای را در درآمدهای نقدی ایجاد کرده است و این موضوع در ترکیب با سکته ای که در بودجه غیرنقدی وجود دارد شهردار را در تحقق بودجه پیش بینی شده با مشکل مواجه کرده است.
بهاره آروین در مخالفت با این موضوع گفت: قیمت مسکن در سال گذشته حدود 83 درصد رشد داشته و قیمت مصالح ساختمانی نیز بیش از 75 درصد؛ حال ما در حوزه عوارض ساختمانی چه کرده ایم؟
وی همچنین اظهار داشت: می گوئیم دفترچه تقویم املاک مصوب سال 93 است و این در حالی است که ارقام در سال 96 اصلاح شده است و اعمال آن می توانست که درآمدهای شهرداری را به شدت افزایش دهد و نمی دانیم که چرا اجرا نشده است.
عضو هیئت رئیسه شورای شهر تهران اظهار داشت: ریل گذاری انجام شده صحیح است حال آنکه این ریل گذاری مخالفت ذینفعان را بر می انگیزد و اگر آنها بدانند که شورا موضع خود را تغییر نمی دهد و اعلام شود که از سال 98 دفترچه تقویم املاک سال 96 مبنای عمل است موضوع درآمدهای این حوزه جبران می شود.
آروین اظهار داشت: عوارض صدور پروانه برای شورای شهر تهران ابزار سیاست گذاری است و ما با این کار عملا آن را از وجهه ابزار بودن می اندازیم.
وی با تاکید بر اینکه ما حافظ منافع شهر هستیم و من با کلیات لایحه مخالفم گفت: تعداد پروانه های صادره در ماهه نخست سال 97 نسبت به مدت مشابه سال قبل حدود 20 درصد افزایش یافته است این درحالی است که ما افزایش درآمدی در این حوزه نداشتیم و دلیل آن ملاک عمل بودن دفترچه تقویم املاک سال 93 استو
مرتضی الویری در موافقت با این طرح گفت: ما در مصوبه شهرداری را مکلف کردیم که اقدامات خود را از طریق بانک عامل انجام دهد اما باید در نظر داشت که بانک ، عامل شهرداری نیست و به این کار عمل نکرده است.
وی ادامه داد: در محلی دیگر گفته شده است که اگر به صورت نقدی و کامل مطالبات شهرداری در این حوزه پرداخت شود مشمول تخفیف خواهد شد این در حالی است که در هیچ کجای دیگر این موضوع پیش بین نشده است که اگر کسی خواست بخشی از مطالبات را به صورت نقدی پرداخت کند مشمول تخفیف می شود.
در نهایت کلیات این دستور جلسه به تصویب اعضای شورای شهر تهران رسید.
پس از این رای گیری اعضا وارد بررسی تبصره های این لایحه شدند که محمد سالاری پیشنهاد داد تا شهرداری تهران مبنا را ارزش معاملات املاک قرار داده امکان سنجی های لازم را انجام داده و لایحه ای را در این خصوص به شورا ارائه کند.
سالاری در تشریح این پیشنهاد گفت: تعیین هر مترمربع نرخ تراکم اختیار شورا است و فرمول محاسبه این نرخ را شورا ابداع کرده است از این روی با توجه به افزایش ارزش معاملات شهرداری نحوه محاسبه را بررسی کرده و به روز رسانی خود را در قالب لایحه ای به شورا ارائه کند.
سید محمود میرلوحی در مخالفت با این موضوع گفت: ما در شهر یک کالای انحصاری داریم و متاسفانه چوب حراج بر آن زده ایم.
وی گفت: اکنون نرخ عوارض در سبد ساختمان 4 درصد هم نیست و این در حالی است که قیمت ساختمان 80 درصد افزایش یافته و هرچه ما این بخش را تضعیف کنیم سایر بخش ها سود را می برند.
وی تاکید کرد: نیازی به ارائه لایحه نیست و باید تصریح شود که از ابتدای سال آینده بر اساس دفترچه تقویم املاک اقدام شود.
سید حسن رسولی ضمن اعلام موافقت با پیشنهاد گفت: اگر لایحه ای در این حوزه ارائه شود ارتباطی با افزایش و یا کاهش درآمد ندارد و تنها به منظور تسهیل و تسریع کار شهرداری است.
وی اظهار داشت: زمانی که این لایحه به تصویب رسید نرخ تورم کشور زیر 10 درصد بود و ترخ بهره بانکی در حدود 15 درصد بود و این درحالی است که امروز این نرخ حدود 23 درصد است.
وی اظهار داشت: پیشنهاد من این است که دفترچه تقویم املاک برای سال 98 ملاک عمل باشد اما اینکه چقدر قرار است که این موضوع عملیاتی شود باید در لایحه برای تصویب به شورا ارائه شود.
در نهایت این پیشنهاد با 17 رای موافق به تصویب رسید.

بررسی اعتراض هیات حل اختلاف فرمانداری

شورای شهر تهران بر مصوبه تعیین نرخ عوارض تردد وسایل نقلیه در محدوده مرکزی شهر تهران اصرار کرد
بررسی اعتراض فرمانداری به مصوبه شورای شهر تهران با موضوع «الحاق سه تبصره به ماده چهارم مصوبه تعیین نرخ عوارض تردد وسایل نقلیه در محدوده های مرکزی شهر تهران»دیگر دستور جلسه شورای شهر تهران بود که مورد بررسی کمیسیون های برنامه و بودجه و عمران و حمل و نقل شورای شهر تهران قرار گرفته بود.
محمد علیخانی در تشریح این طرح گفت: آنچه در این مصوبه پیش بینی شده است به عنوان پیش نیاز عمل به آن است و این موضوع بر طبق ابلاغ وزارت کشور مورد سیاست گذاری قرار گرفته است. از این روی کمیسیون برنامه و بودجه بر مصوبه شورا تاکید دارد.
در نهایت اصرار بر مصوبه شورای شهر تهران با رای تمامی اعضای حاضر در صحن شورا به تصویب رسید.