مقایسه تطبیقیIPC با قراردادهای بخش بالادستی نفت و گاز در کشورهای خلیج فارس

چکیده گزارش پژوهشی:

• مدل­ های قراردادی در بخش بالادستی نفت و گاز در واقع استراتژی­ هایی هستند که هر کشور به منظور کسب بیشترین دستاوردهای انتظاری و با لحاظ شرایط و وضعیت ویژه خود، طراحی می ­نماید.
• بررسی میزان سرمایه ­گذاری ­ها در بخش بالادستی نفت و گاز مناطق مختلف جهان در سا ل­های اخیر نشان می­دهد که کشورهای دارای مدل قراردادی امتیازی، بیشترین میزان سرمایه را جذب کرده ­اند.
• عمده قراردادهای رایج در این کشورها شامل قراردادهای امتیازی(امارات متحده عربی و عربستان) مشارکت در تولید(قطر و اقلیم کردستان عراق) و خدماتی (کویت و عراق) که البته برخی از این انواع کلی قراردادها، در کشورهای یاد شده با اسامی خاصی بومی سازی شده ­اند. مدل قراردادی کشور ایران نیز مبتنی بر قرارداد خرید خدمت طراحی و طبقه ­بندی شده است.

پژوهش خبری صدا وسیما:بررسی میزان سرمایه ­گذاری ­ها در بخش بالادستی نفت و گاز در مناطق مختلف جهان در سال 2015 نشان می­ دهد که کشورهای دارای مدل قراردادی امتیازی، بیشترین میزان سرمایه را جذب کرده­ اند. (عمدتاً بخش بالادستی ذخایر غیرمتعارف آمریکا و در حدود 23.6%) و بسیاری از کشورهای حوزه خاورمیانه با مدل ­های قراردادی مشارکت در تولید و خدماتی، سهم پایین ­تری (12.7درصدی) از جذب سرمایه ­گذاری را تجربه کرده ­اند. همچنین پیش­ بینی ­های رشد سرمایه­ گذاری در بخش بالادستی برای دو منطقه یاد شده در سال 2017 به ترتیب 53 و 4درصد است. علاوه بر آن، بررسی مدل ­های قراردادی جهان نشان می­ دهد که حدود 45% از کل قراردادهای شرکت­های نفتی بین المللی (IOC) از نوع بهره مالکانه و مالیات (امتیازی) است، همانند آنچه که در آمریکا اجرا می ­شود. در سال­های اخیر برخی از کشورها نظیر ایران عمان و مکزیک برای جذب سرمایه و افزایش تولید، تغییراتی کلی در مدل قراردادهای خود به­ وجود آورده و برخی نظیر مصر با تغییراتی در بندهای قراردادی مدل خود (مشارکت در تولید) و یا کویت (خدماتی) به دنبال جذب سرمایه رفته­ اند.

نکته حائز اهمیت آن است که صرف یک مدل قراردادی به تنهایی نمی ­تواند به جذب سرمایه در بخش بالادستی منجر شود. کشورهای صاحب منبع و IOC ها هر کدام اهداف مشخصی از سرمایه­ گذاری دارند. رویکرد مبتنی بر سودIOC ها، آنها را به سنجش دقیق توازن ریسک ­ها و بازدهی حاصل از آنها وامی­دارد درحالی­که برای کشورهای میزبان مجموعه ­ای از دستاوردها و ملاحظات مالی، سیاسی، زیست­ محیطی و غیره در دو سطح داخلی و بین­ المللی می­ تواند مدنظر باشد. نقطه تعادل طرفین به­ نحوی که منافع هرکدام از آنها در بهینه ­ترین حالت تأمین شود، منوط به قرارداد منعقده میان آنهاست. بنابراین ضروری است تا طرفین قرارداد، فارغ از اهداف خود، حداکثر آگاهی و شناخت از اهداف طرف دیگر داشته باشند و حتی ­المقدور هنگام تنظیم قرارداد در میز مذاکرات، مانع از افزایش قدرت چانه ­زنی طرف مقابل شوند. بنابراین در این گزارش[1] تلاش می­ شود تا با بررسی مدل­ های قراردادی کشورهای منطقه خلیج فارس، مهم­ترین دلایل انتخاب نوع مدل قراردادی آنها شناسایی شود و سپس مدل جدید قرارداد نفتی ایران IPC و مسایل آن بررسی خواهد شد.

متن کامل این مطلب در اینجا قابل دریافت است.

پژوهش خبری // زهره دانشمندی