۲ مفسدِ اقتصادی دیگر در انتظارِ اعدام

سخنگوی قوه قضاییه: ۲ نفر دیگر به اتهام فساد اقتصادی به اعدام محکوم شده‌اند.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما؛ حجت الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه ‌ی در یکصد و سی و سومین نشست خبری با خبرنگاران افزود: تعداد دیگری از کسانی که در دادگاه های ویژه محکوم شدند و غیر از دو نفرشان حکمشان قطعی است که اسامی به این شرح است :
- داریوش ابراهیمیان فرزند علی اکبر که به اتهام فساد فی الارض به اعدام و ضبط کلیه وجوه به مبلغ ۳۵ میلیون تومان محکوم شده است.
- یونس بهاالدینی فرزند ابراهیم به همین اتهام به عنوان مفسد فی الارض به اعدام مشترکا با نفر اول بوده به ضبط وجوه به مبلغ ۳۵ میلیون تومان محکوم شده است.
وی تصریح کرد: حکم این افراد غیرقطعی است و باید به تایید دیوان عالی کشور برسد.
- محمد بهالدینی فرزند ابراهیم محکوم به ۱۰ سال حبس و رد مال شده و این حکم قطعی است.

اسامي ديگر محکومان به اين شرح است
- ایمان پهلوانی محکوم به 5 سال حبس تعزیری و ضبط وجوه تحصیلی
- داود کاتبی محکوم به 7سال حبس تعزیری
- مرتضی کاتبی نژاد محکوم به 5 سال حبس تعزیری
- رضا نادری محکوم به 5 سال حبس تعزیری
- حمید میرزایی زرین کلاهی فرزند عین الله محکوم به 7 سال حبس تعزیری و جزای نقدی
-جعفر بهشتی فروتن محکوم به 6 سال و 6 ماه حبس و جزای نقدی
- علی اصغر کاویانی محکوم به 6 سال و 3 ماه حبس و جزای نقدی.
احکام همه این افراد ، قطعی است.

تعلیق دو قاضی از سمت قضایی

سخنگوی قوه قضاییه گفت: دو قاضی به درخواست حفاظت اطلاعات قوه از سمت قضایی تعلیق شدند و پرونده آنها به دادسرای قضایی ارسال شد.
حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای در ادامه نشست خبری افزود: همانطور که پیش از این مقرر شد ما با متخلفین در دستگاه قضایی با جدیت و شدت برخورد می کنیم و از حدود 40 هزار قاضی و کارمندی که داریم افراد شایسته، خدوم و زحمت کش در بین آنها بسیار است اما گاهی بین آنها افرادی متخلفی پیدا می شوند که ممکن است تعداد آنها به تعداد انگشتان یک دست نیز نباشد اما یک نفر هم زیاد است.
وی گفت: بنابر این در فاصله زمانی نشست قبلی تاکنون دو قاضی که گزارش آنها پیش از این به دست ما رسیده بود با درخواست حفاظت اطلاعات قوه قضاییه از سمت قضایی تعلیق شده اند و پرونده آنها به دادسرا و دادگاه قضایی ارسال شده است.
محسنی اژه ای ادامه داد: یک مورد که قبلا محکوم شده و پرونده اش به دادگاه تجدیدنظر رفته بود ؛ حکم اش قطعی شده است و قاضی حجت الله یازرلو به اتهام اخذ رشوه به 10 سال حبس، 75 ضربه شلاق، 3 سال انفصال و 7 میلیارد ریال جزای نقدی و رد مال محکوم شده است و جزای نقدی رشوه دهنده ها نیز که 27 میلیارد تومان بوده است.
وی گفت: با گزارش دادسرای انتظامی و بخش ارزشیابی که گزارش هایی ارایه کرده اند 19 مورد از قضات نیز مورد تشویق قرار گرفته اند.

دستگیری دو نفر از مدیرعامل های سابق بانک سرمایه

سخنگوی قوه قضاییه گفت: اخیرا دو نفر از مدیرعاملان سابق بانک سرمایه بازداشت شده اند که اتهام سنگینی هم دارند.
محسنی اژه ای در ادامه نشست خبری درخصوص پرونده بانک سرمایه و صندوق ذخیره فرهنگیان افزود: برای 13 نفر کیفرخواست صادر شده و هنوز در دادگاه تعیین وقت نشده اند.
وی در ادامه به قطعی شدن حکم کمال امیر بیک فرزند محمد کارمند وزارت خارجه اشاره کرد و گفت: وی که به عنوان جاسوس متهم شده بود و وزارت اطلاعات روی پرونده اش کار می کرد ، حکم اش در دادگاه بدوی صادر و سپس قطعی شد و به 10 سال حبس و ضبط 270 هزار دلار محکوم شده است.
محسنی اژه ای در ادامه با اشاره به اینکه در ماه های اخیر بیش از 115 نفر درخصوص بحث خودرو، احتکار، صرافی ها و ارز دستگیر شده اند، افزود: بسیاری از پرونده ها به دادگاه رفته و تاکنون حکم 80 نفر نهایی شده است.
وی گفت: غیر از این افرادی هم که در کف خیابان و در برخی سایت ها با اقداماتی غیرواقعی در مسئله ارز و سکه اخلال ایجاد کرده اند 96 نفر بازداشت شده اند که 28 نفر با قرار مناسب آزاد شدند و بقیه بازداشت هستند و در این فاصله کیفرخواست هایی هم صادر شده است.
سخنگوی قوه قضاییه افزود: در بحث کسانی که قطعات خودرو را متقلبانه وارد می کردند و ارز می گرفتند هم در یک پرونده سنگین برای بیش از 7 نفر از واردکنندگان کیفرخواست صادر شده است.
محسنی اژه ای درباره شرکت لیزینگ کیمیایی هم گفت: این شرکت هزار و 200 شاکی دارد و برای 4 نفر از متهمان این پرونده کیفرخواست صادر شده است.
وی از صدور 6 کیفرخواست برای متهمان تعاونی اعتباری دومان و توکان خبر داد و افزود: 4 نفر در این ارتباط در بازداشتند.
محسنی اژه ای گفت: درخصوص تعاونی اعتباری ولیعصر هم برای دو نفر کیفرخواست صادر شده است که متهمان دیگری هم دارد و درخصوص پرونده شرکت تعاونی البرز ایرانیان هم که در استان ها نیز پرونده دارد برای دو نفر و درخصوص پرونده کندرسازی ایران هم برای چهار نفر کیفرخواست صادر شده است.

حکایت جاعلی که خود را داماد محسنی اژه ای معرفی می کرد

سخنگوی قوه قضاییه از جاعلی گفت که خود را به عنوان داماد آقای روحانی و همچنین داماد محسنی اژه ای معرفی کرده بود.
محسنی اژه ای در ادامه نشست خبری امروز خود افزود: کسانی هستند که با جعل عناوین و با این ادعا که با فلان مسئول ارتباط سببی و نسبی دارند از مردم کلاهبرداری و اخاذی می کنند که هم برای خود و هم مردم دردسر ایجاد کرده اند .
وی اضافه کرد: به دادسراها و دادگاه ها گفته ام که این موارد را ساده نگیرند چرا که این فقط صرف جعل عنوان نیست و به بی اعتباری و بی اعتمادی دستگاه قضایی منجر می شود و خواسته ام با این افراد با قاطعیت و با سرعت برخورد شود .
محسنی اژه ای گفت : در این مدت افرادی داشتیم که خود را به نهاد ریاست جمهوری منتسب کرده و به شورای پول و اعتبار نامه زده اند؛ جعل امضای رئیس جمهور مجازات سنگینی دارد.
وی افزود: یکی هم خود را به عنوان داماد من جا زده و گفته است اول داماد آقای روحانی بوده و از دختر او جدا شده و سپس داماد رئیس جمهور یکی از کشورهای افریقایی شده و از سال 96 داماد اژه ای است.
محسنی اژه ای گفت : به فرض اینکه اصلا داماد من و یا آقای روحانی باشد، مگر صرف انتساب به من می تواند کار خلاف را توجیه کند؟
وی در پاسخ به سوال خبرنگاران مبنی بر اینکه آیا داماد دارید اظهار داشت: بله من یک داماد دارم که از او سه نوه دارم اما این داماد قبل از سال 96 است.
محسنی اژه ای در ادامه گفت : این فرد ظاهرا در یک روستایی از استان همدان رفته و خواسته است زمینی را خلاف مقررات بسازد؛ مردم باید مراقب این کلاهبرداران باشند .
وی در بخش دیگری از سخنانش افزود : جرم سنگینی داریم که می تواند عنوان اتهامی اش تا افساد فی الارض هم باشد و آن مربوط به کسانی است که مشروبات تقلبی و دست ساز می سازند.
محسنی اژه ای گفت : ساختن و توزیع مشروب جرم است و مشروب تقلبی و مسموم هم جرمی دیگر دارد که به خسارت جسمی فراوانی منجر می شود.
معاون اول قوه قضاییه افزود: برای مثال در پرونده اخیر در بندرعباس و استان های دیگر که 18 نفر بازداشت شدند 38 نفر بر اثر شرب مشروبات الکلی مسموم و فوت و 427 نفر مصدوم و دچار نارسایی کلیه، کبد و کوری شدند.
محسنی اژه ای گفت : اگر فردا برای متهمان این پرونده مجازات سنگینی در نظر گرفته شد کسی نگوید چرا.
وی در بخش دیگری از سخنانش از برخورد قاطع با قاچاقچیان سوخت خبر داد و افزود: در این خصوص افرادی در استان های فارس ، قم و لرستان دستگیر شده اند و این افراد با مراکز سوخت در ارتباط بودند و برخی نیز در تبانی با رانندگان اتوبوس ها مخازن سوخت تعبیه می کردند که در همین خصوص یک نفر 84 میلیون لیتر سوخت قاچاق کرده است.
محسنی اژه ای گفت: پرونده های مرتبط با قاچاق سوخت قطعا در دادگاه های ویژه رسیدگی می شود .

بازداشت دو مدیرعامل تویوتا و رنو

سخنگوی قوه قضاییه گفت: در خصوص خودرو چندین پرونده تشکیل شده است که اخیراً دو مدیرعامل دیگر تویوتا و رنو بازداشت شده اند.
محسنی اژه ای در نشست خبری افزود: پرونده ای در بندرعباس تشکیل شد که به تهران آمد و مشخص شد اتهاماتی متوجه مدیرعامل های این دو شرکت است.
وی گفت: برخی از پرونده های مرتبط با خودرو به نتیجه منجر شده است.
محسنی اژه ای در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضع پرونده آقای زیباحالت منفرد موسوم به جعبه سیاه بابک زنجانی افزود: من نفهمیدم که وی جعبه سیاه بوده است یا نه و اطلاعاتی پیدا نکردم که آیا وی در این پرونده موثرتر از بقیه بوده است یا نه.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: وی در نقل و انتقال حواله های ارزی دخالت داشته که کیفرخواست برای او صادر شده است و به دادگاه می رود.

دانلود

فیلم اصلی

ورود سازمان بازرسی در خصوصی سازی فروشگاه های رفاه
سخنگوی قوه قضاییه گفت: سازمان بازرسی کل کشور در خصوصی سازی مجموعه فروشگاه های رفاه ورود کرده است اما نمی دانم نتیجه چه بوده است.
محسنی اژه ای در ادامه نشست خبری در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا قوه قضاییه در بحث تخلفات مربوط به واگذاری شرکت ها به بخش خصوصی ورود می کند افزود: در موضوع واگذاری ها معمولا پرونده هایی تشکیل می شود اما برخی مواقع مکانیزمی که باید انجام شود یا درست نیست و یا احیاناً تخلفی صورت می گیرد و البته مواردی هم مطرح می شود که در خصوص قیمت واگذاری و یا تقسیط است .
وی گفت: مثلاً پروژه دولتی می خواهد واگذار شود و اگر قیمت واقعی را بگذارند شاید خریدار نداشته باشد و اگر پروژه واگذار نشود دولت بیشتر متضرر خواهد شد و ممکن است در واگذار کردن این شرکت به بخش خصوصی با اختیار گروه واگذاری مقداری زیر قیمت بازار عرضه شود که بعد ممکن است برخی ادعا کنند که شرکت را به قیمت بسیار پایین فروخته اند.
محسنی اژه ای افزود: پس ممکن است تخلفاتی در واگذاری شرکت های دولتی به خصوصی صورت گیرد که در همه دولت ها بوده است اما مواردی هم داریم که مجبورند زیر قیمت بازار عرضه کنند که تخلفی در این باره صورت نگرفته است.
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا در این مدت برآورد کرده اید که پرونده های اخلال اقتصادی چه میزان لطمه به اقتصاد کشور وارد کرده است گفت: من در این خصوص برآوردی ندارم چون این خسارت ها هم مستقیم و هم غیرمستقیم است و کسی که ارز گرفته و کالایی وارد نکرده علاوه بر زیان های اقتصادی موجب بی اعتمادی و بدبینی هم شده است.
محسنی اژه ای افزود: مثلا کسی که داروی مورد نیاز مردم را احتکار می کند نمی دانیم چقدر خسارت وارد کرده است و نمی توانیم بگوییم مثلاً یک میلیارد سود برده است و باید ببینیم چند مریض از باب نرسیدن دارو جان خود را از دست داده و یا پول بیشتری داده اند و یا چه مشکلاتی برای خانواده ها ایجاد شده است.

دانلود

فیلم اصلی

صدور کیفرخواست برای معاون ارزی رئیس کل سابق بانک مرکزی و برخی مدیران کل

سخنگوی قوه قضاییه گفت: برای معاون ارزی رئیس کل سابق بانک مرکزی و برخی مدیرکل ها و همچنین سالار آقاخان که در مجموع پنج نفر می شوند کیفرخواست صادر شده است.
محسنی اژه ای در ادامه نشست خبری در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا اتهامی متوجه ولی الله سیف هست و آیا دستگیری سه نفر از مدیران زمان وی را تأیید می کنید، افزود: درخصوص بانک مرکزی دو، سه پرونده تشکیل شده است که در مورد یکی از این پرونده ها از برخی اعضای شرکت تعاونی های اعتباری شکایت شده بود و براساس گزارش مجلس شورای اسلامی هم شکایتی از رئیس کل سابق به بانک مرکزی و برخی دیگر شد که در حال رسیدگی است و به دادگاه نرفته است.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: در پرونده ای دیگر هم برای توزیع خارج از مقررات و تخلفات در بخش توزیع اسکناس ارز شکایتی مطرح شده بود که در همین زمینه سالار آقاخان و معاون ارزی رئیس کل سابق بانک مرکزی و دو مدیرکل تحت تعقیب قرار گرفتند که در آن پرونده کیفرخواست صادر شده است.
وی افزود: افراد دیگری هم تحت تعقیب هستند و اخیراً یک مدیرکل نیز بازداشت شد که تخلفات مالی داشته است و یکی، دو نفر هم احضار شده اند که به صدور قرار بازداشت یا غیربازداشت منجر نشده است.
محسنی اژه ای گفت: آقای سیف هم ممنوع الخروج است و شکایتی از وی شده است.

صدور 29 هزار و 611 مجازات جایگزین حبس در 6 ماه

سخنگوی قوه قضاییه گفت: از ابتدای سال 97 تا مهرماه، 29 هزار و 611 مورد مجازات حبس به مجازات دیگری تبدیل شده است.
غلامحسین محسنی اژه ای در ادامه نشست خبری به آمار صدور احکام جایگزین حبس در دستگاه قضا اشاره‌ کرد و افزود : سال 97 مجازات جایگزین حبس به نسبت سال های 96 و 95 رشد خوبی داشته است.
وی گفت : این اقدام هم کمکی به جامعه است از این جهت که این محکومان ملزم شدند به جای حبس خدماتی را به جامعه انجام دهند و هم برای خانواده‌های آنها خوب است و هم برای دستگاه قضایی که باعث می‌شود افراد کمتری به زندان بروند.
سخنگوی قوه قضاییه افزود : خانواده‌های این افراد باید مراقب باشند از کاری که از آنها خواسته شده است، تخطی نکنند و حتما این محکومان جایگزین حبس باید به سراغ کاری که به آنها سپرده شده است بروند و خانواده‌ها مراقب باشند این افراد دوباره مرتکب جرم و جنایتی نشوند؛ چرا که در مراحل بعدی حتما حبس آنها دیگر جایگزین نمی‌شود.
وی گفت : در 6 ماهه سال 97 برای حدود 11 درصد از کسانی که محکوم به حبس شده اند، مجازات جایگزین حبس تعیین شده است و این آمار در کل سال 96، هفت درصد و در سال 95، چهار درصد بوده است.
محسنی اژه‌ای لازمه صدور احکام جایگزین حبس را همکاری مردم، محکومان و دستگاه‌هایی دانست که طبق قانون این محکومان برای انجام کار به آنها معرفی می‌شوند.
وی در خصوص آزادسازی قیمت ها و نوسانات قیمتی و مشکلات جدی گرانفروشی گفت: کنترل بازار و تعیین قیمت و گرانفروشی زیر نظر دولت است و اگر بخش دولتی بخواهد قیمتی را بالا ببرد سازمان بازرسی کل کشور وارد عمل می شود و اگر با بخشنامه و مصوبه ای مغایر باشد دیوان عدالت اداری وارد عمل می شود . اما اگر بخش خصوصی باشد بازرسی و دیوان نمی توانند وارد شوند .
سخنگوی قوه قضاییه افزود: شاید دادستان به عنوان پیشگیری از وقوع جرم یا برای احیای حقوق عامه بتواند وارد شود که در جلسه عالی مسئولان قضایی در این خصوص بحث و تبادل نظر کردیم تا تعریف روشنی از حقوق عامه صورت گیرد که تاکنون تعریف روشنی از حقوق عامه نشده است.
وی گفت : بحث گرانفروشی مربوط به دولت و تعزیرات است و در بحث حمایت از حقوق عامه نیز هنوز تصمیم جدی گرفته نشده است.

پیگیری مطالبات مردم چیز بدی نیست

سخنگوی قوه قضاییه گفت: اینکه برخی برای پاسخ به سوالات و مطالبات مردم به دادسرا احضار می شوند چیز بدی نیست.
محسنی اژه ای در پاسخ به سوال خبرنگاری درخصوص پرونده چهره های ورزشی و سیاسی که اقدام به جمع آوری مبالغی از مردم برای کمک به زلزله زدگان کرمانشاه کرده بودند افزود: چرا برای ما سخت است در مورد چیزی که سوال می شود پاسخ بدهیم؟ سوال که چیز بدی نیست و اگر کسی در مظان اتهام قرار گرفت از وی به دادسرا دعوت و یا احضار و یا حتی جلب می شود و آن فرد می رود و پاسخ می دهد، چیز بدی نیست و اگر ما هیچ کار خلافی و کم و کسری در زندگی نداشته باشیم نباید پاسخ به این سوالات خیلی سخت باشد.
وی گفت: البته اگر کسانی که این پول را می دهند مشخص کنند که برای چه منظوری آن را می دهند و آن کسی که پول را می گیرد در همان موارد آن را خرج کند نمی توان او را تعقیب کرد اما اگر کسی تحت یک عنوانی پولی را بدهد و آن دریافت کننده پول در آن عنوان مشخص خرج نکند حتما قابل پیگیری است مثلا مردم پولی را برای ایتام می دهند اما برای زلزله زدگان خرج می شود یا برای زلزله زده بدهند تحت عنوان دیگری خرج شود و یا حتی برای زلزله زده ها داده شود اگر مشخص شود بهتر است که در کجا هزینه شود چادر بخرند، خانه بسازند، به هر حال تعیین تکلیف این وجوه پرداختی برای برخی از مردم سوال پیش آورده بود که تحت چه عنوانی این را جمع آوری و خرج کردند.
سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: به هر حال مردم سوال و مطالبه دارند که تحت چه عنوانی این وجوهات را گرفته اند و کجا خرج کرده اند و آنها هم پاسخ داده اند و خوشحال باشند که پیگیری شده است و هر قدر شفاف شود برای آنها بهتر است.
محسنی اژه ای گفت: به هر حال برخی از حساب ها مسدود شد که برخی از این افراد با حضور خود توضیحاتی دادند که اتهامات برطرف شد و برخی از حساب ها از مسدود شدن بیرون آمد.
همچنین خبرنگار دیگری از محسنی اژه ای درخصوص مرخصی زایمان زنان که 9 ماه است اما سازمان تامین اجتماعی 6 ماه را می پذیرد پرسید و گفت که براساس شکایت هایی که به دیوان عدالت اداری شده است رای به 9 ماه داده اند اما رای دیوان اجرا نمی شود.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ اظهار داشت: دیوان عدالت اداری اگر حکمی را صادر کند آن دستگاه که حکم علیه آن است موظف به اجراست و اگر هم اجرا نکرد اجرای احکام دیوان اقدامات لازم را انجام می دهد و تنها باید از اجرای احکام پیگیری شود.

تغییر عنوان اتهامی امری طبیعی است

سخنگوی قوه قضاییه گفت: تغییر عنوان اتهامی در روند رسیدگی به پرونده ها امری طبیعی است.
محسنی اژه ای در ادامه نشست خبری در پاسخ به سؤال خبرنگاری درباره کیفرخواست متهمان پرونده محیط زیست و نیز درخواست ملاقات معاون حقوقی رئیس جمهور با رئیس قوه قضاییه افزود: کیفرخواست این متهمان تغییر نکرده بلکه عنوان اتهامی تغییر کرده است و اینکه یک عنوان اتهامی به هنگام تشکیل پرونده چیزی باشد اما بعداً به عنوان اتهامی دیگری تبدیل شود امری طبیعی است.
وی گفت: مثلاً فردی به اتهام تصرف غیرمجاز محکوم شده باشد اما بعداً در تحقیقات تکمیلی بگویند این عنوان اتهامی اختلاس است که در واقع مجازات اینها با هم متفاوت است؛ در این پرونده نیز در تحقیقات اولیه به یک عنوان اتهامی رسیده بودند اما در ادامه به عنوان دیگری رسیدند. بنابراین اینکه یک عنوان اتهامی در طول رسیدگی به پرونده تغییر کند چیز بعیدی نیست.
محسنی اژه ای افزود: عنوان اتهامی نخست متهمان این پرونده (محیط زیست) طبق ماده 286 جاسوسی بود اما برخی از اتهامات جاسوسی می تواند افساد فی الارض باشد و یا برخی از مسائل علیه فرهنگی یا اقتصادی نیز می تواند تا حد افساد فی الارض باشد که در واقع در یک شرایطی می تواند این عناوین تغییر کند.
وی ادامه داد: در این پرونده، متهمان ادعاهایی مطرح کردند و در پی آن ستاد کل نیروهای مسلح نیز ابزارآلاتی را که کشف شده بود بررسی کرد و در بررسی و بازبینی های میدانی و گزارش های تکمیلی که با حضور کارشناسان و با اسناد و مدارک به دست آمد مورد بررسی قرار گرفت و اقرار افراد و خسارت های وارد شده در کنار هم قرار گرفت که آن را مشمول ماده 286 دانستند که این عناوین اتهامی صرف جاسوسی محض نیست.
محسنی اژه ای گفت: البته اگر در زمان جنگ باشد و یا برای کشوری که با ما در تخاصم است جاسوسی صورت گیرد حکم اعدام دارد اگر غیر از آن باشد تا 10 سال حبس است.
وی افزود: در این پرونده نظر قاضی این بود که با وصول گزارش ستاد کل نیروهای مسلح عنوان اتهامی از جاسوسی محض به افساد فی الارض تبدیل شود که البته در افساد فی الارض تا حکم اعدام پیش بینی شده است.
محسنی اژه ای درخصوص درخواست ملاقات خانم جنیدی نیز گفت: از این درخواست ملاقات اطلاعی ندارم.

هشدار محسنی اژه ای به برخی خانواده ها درخصوص تعیین میزان مهریه

سخنگوی قوه قضاییه به برخی خانواده ها و عروس و دامادها هشدار داد که در زمان تعیین میزان مهریه مراقب باشند که بعداً گرفتار نشوند.
محسنی اژه ای در ادامه نشست خبری در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اینکه پس از بخشنامه رئیس قوه قضاییه در خصوص زندانیان مهریه چه تعداد از این افراد آزاد شده اند گفت: براساس قانون قبلی کسانی که بابت نپرداختن مهریه محکوم می شدند به زندان می افتادند و بعد در زندان تقاضای اعسار می دادند و این تقاضا اگر تایید می شد فرد آزاد می شد و تعهد می کرد در خارج از زندان میزان مهریه را تا حد توان بپردازد اما با بخشنامه اخیر رئیس قوه قضاییه اگر در همان ابتدا مشخص شود که فرد توان پرداخت مهریه را ندارد حتی الامکان باید به زندان نیفتد تا بتواند آن را ماهانه به تشخیص دادگاه پرداخت کند .
وی افزود: براساس این بخشنامه کسانی که توان پرداخت را داشته باشند و از دادن مهریه خودداری کنند به زندان خواهند رفت.
محسنی اژه ای گفت: البته برخی ها هم بودند که مقرر شده بود مثلاً ماهانه یک سکه به عنوان مهریه پرداخت کنند اما چون سکه افزایش قیمت داشت توان پرداخت یک سکه را نداشتند که در همین خصوص این افراد با شکایت همسرانشان به زندان افتادند که در این مورد هم مقرر شد حتی الامکان این افراد به زندان نروند و مثلاً به جای یک سکه در ماه، یک سکه در هر سه ماه بدهند.
سخنگوی قوه قضاییه افزود: برخی در زمان تعیین مهریه معلوم نیست در چه حال و هوایی هستند و مثلاً به عدد شماره شناسنامه عروس، سکه تعیین می کنند و این اعداد و ارقام منطقی نیست چه عندالاستطاعه باشد و چه عندالمطالبه.
وی گفت: البته در این خصوص قرار است قانون اصلاح شود اما مقام معظم رهبری از سال ها پیش و وقتی برای خواندن خطبه عقد خدمتشان مراجعه می کردند شرطشان این بود که از 14 سکه بیشتر نباشد و ایشان از همان سال های پیش به این نکته توجه داشتند.
محسنی اژه ای افزود: اکنون هم باید خانواده ها مراقب باشند که میزان مهریه بدون حساب و کتاب تعیین نشود.

دانلود

فیلم اصلی

اجرای حکم مظلومین در اجرای احکام است

سخنگوی قوه قضاییه گفت: اجرای حکم پرونده مظلومین مراحل اداری خودش را طی می کند و در اجرای احکام است.
محسنی اژه ای در ادامه نشست خبری درخصوص زمان اجرای حکم اعدام مظلومین از محکومان پرونده ارزی اخیر افزود: حکمی که در دیوان عالی کشور تایید شود به دادگاه صادرکننده حکم ارجاع می شود که اکنون تشریفات اجرایی این حکم در حال انجام است.
وی در خصوص آخرین وضعیت پرونده عیسی شریفی معاون شهردار سابق نیز گفت: از آخرین وضعیت آن اطلاعی ندارم، پرونده در دادسرای نظامی بود و اکنون نمی دانم که این درخواست در این پرونده صادر شده است یا خیر و یا اینکه به دادگاه رفته است یا خیر اما می دانم حکم صادر نشده است.
سخنگوی قوه قضاییه در خصوص اجرای حکم بازنشستگان نیز گفت: آماری در خصوص بازنشستگان ندارم اما همه دستگاه ها خودشان در این خصوص اقدام می کنند و اگر نکردند سازمان بازرسی کل کشور وارد عمل می شود و گزارش خواهد داد.
محسنی اژه ای در خصوص اجرای طرح کاداستر گفت: در خصوص نقشه برداری از اراضی شهری، غیرشهری و منابع طبیعی از خیلی سال پیش مقرر بود که دولت بودجه ای را در نظر بگیرد که با اختصاص این بودجه بسیاری از مشکلاتی که امروز برای دستگاه قضایی و مردم وجود دارد مسلما وجود نداشت اکنون بسیاری از مشکلات ناشی از آن است که سند رسمی وجود ندارد .
وی افزود: بودجه کافی و مناسب برای تکمیل این طرح در اختیار قوه قضاییه نگذاشتند و تنها یک سال بودجه خوبی اختصاص دادند که در آن سال پیشرفت و جهش خوبی در این خصوص داشتیم؛ در واقع نقشه برداری هوایی بودجه می خواهد و اگر بودجه در نظر نگیرند اجرای برخی از قوانین معطل می ماند ضمن اینکه با اجرای این قانون بسیاری از جرایم از جمله جعل و کلاهبرداری از بین می رود و سند رسمی نیز اعتبار پیدا می کند.
خبرنگاری پرسید مراجعان دادگستری به هنگام ورود به دادگستری اعم از خوانده و خواهان باید در سامانه ثنا ثبت نام کنند و مبلغ 10 هزار تومان نیز پرداخت کنند، آیا اخذ این مبلغ درست است یا خیر، که محسنی اژه ای پاسخ داد: باید دید این وجهی که می گیرند هر کسی که باشد جنبه قانونی دارد یا خیر چون بدون قانون هیچ کس حق ندارد وجهی از کسی بگیرد و بحث دوم نیز خود سامانه است که در این خصوص از آقای شهریاری معاون فناوری قوه پرس و جو خواهم کرد.
وی در خصوص پرونده کامیونداران گفت: در این خصوص کامیونداران اعتراضاتی داشتند اما عده ای درصدد سوءاستفاده از آن بودند تا نظم اجتماعی را به هم بریزند و حتی افراد را تهدید می کردند که افرادی بودند در این خصوص دستگیر و بازداشت شدند از جمله در استان فارس و شیراز، افرادی کامیونداران را تهدید می کردند که کار نکنند یا شیشه آنها را می شکستند یا جاده را می بستند که این اقدام اخلال در نظم عمومی است؛ این افراد تحت تعقیب قرار گرفتند و دادگاه نیز باید درباره آنها تصمیم گیری کند.