آمریکا به تنهایی نمی‌تواند موجب قطع خدمات سوئیفت شود

بهاء‌الدین حسینی هاشمی در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صداوسیما با بیان این که سوئیفت حدود 12 هزار موسسه پولی – بانکی از بیش از 200 کشور جهان را به هم متصل می کند گفت: بانکهای عضو در مبادلات و مراودات شان دستورات نقل و انتقال و تسویه حسابها را از طریق این شبکه جهانی دریافت می کنند.
به گفته این کارشناس اگرچه در هیئت مدیره سوئیفت آمریکاییها اکثریت یا نفوذ بیشتری نسبت به بقیه اعضاء دارند اما همه کشورها عضو و سهامدار این موسسه هستند و از خدمات پولی و بانکی آن استفاده می کنند.
این صاحبنظر امور پولی و بانکی تصریح کرد: البته آمریکا با نفوذی که در سوئیفت دارد می تواند محدودیتهایی را ایجاد کند، مانند این که در هیئت مدیره بندی را بگنجاند که کشوری اگر جزو پیمان FATF نباشد و به مبادلات پولی اش مشکوک باشیم نمی تواند از خدمات سوئیفت استفاده کند.
هاشمی عملکرد سوئیفت را تسهیل انتقال اطلاعات بین بانکی، مراودات، مبادلات، تسویه حسابها و نقل و انتقالات پولی بین شبکه ای برشمرد و درباره سابقه همکاری سوئیفت با ایران گفت: در سالهای 1390 تا 94 خدمات سوئیفت به واسطه تحریم ها قطع شده بود تا این که از دی و بهمن سال 94 یعنی زمان اجرای توافقنامه برجام دوباره خدمات سوئیفت برای کشور ما برای اکثر بانکهایی که عضو این شبکه بودند دایر شد.
وی در پاسخ به این سوال که چه راههای جایگزینی در صورت قطع همکاری سوئیفت با کشورمان وجود دارد گفت: طی 3-4 سالی که سوئیفت خدمات ارائه نمی کرد، برای مبادلات پولی بین المللی، از شبکه صرافیها، پیمانهای دوجانبه پولی و از حسابهایی که نزد بانک های خارجی داریم استفاده کردیم.
هاشمی استفاده از امکانات و مقدورات کشورهای همسایه همینطور انعقاد پیمانهای پولی دو یا چند جانبه با کشورهای هم پیمان مانند چین، روسیه، ترکیه و هند را از راههای پیش رو دانست و ادامه داد: در حال حاضر نیز اروپا در صدد است از راه اندازی کانالی اختصاصی برای مبادلات پولی سوئیفتی یورویی ایجاد کند که می تواند تسهیل کننده باشد.
وی با بیان این که صرافیها شبکه های وسیعی در کل کشور دارند و خوشبختانه با شناخت کافی که از صادرکنندگان، واردکنندگان و متقاضیان ارز دارند به راحتی ارز می گیرند و ریال می دهند و یا برعکس آن را انجام می دهند گفت: با وجود این قطع همکاری با سوئیفت، در سهولت، فوریت و نوع خدمات بین المللی تاحدی تاثیرگذار است و قدری ریسک را افزایش می دهد که ریسک هم هزینه را بالا می برد.
این کارشناس پولی و بانکی تاکید کرد: با این حال اگر انجمن ارتباط مالی بین بانکی بین المللی(سوئیفت) بخواهد تحریم هایی را اعمال کند که برخلاف ضوابط و مقررات خود سوئیفت است جا برای اعتراض و دادخواهی ایران هم وجود دارد چرا که مبنای چنین تحریمی بر اساس تصمیمات سازمان ملل نیست.
هاشمی درباره تاثیر قطع احتمالی همکاری سوئیفت با ایران بر نرخ ارز گفت: اگرچه این اقدام نقل و انتقالات ارزی را با مشکل مواجه می کند ممکن است در روند صعودی نرخ این انتقالات تاثیرگذار باشد و حواله ها را قدری گرانتر کند، اما عملا خیلی بر نرخ ارز تاثیر گذار نیست.
این صاحبنظر حوزه پولی و بانکی گفت: نرخ ارز به منابع ارزی و عرضه آن بازمی گردد و همانگونه که دیدیم 13 آبان نیز گذشت و ما نه تنها هیجانی در بازار ارز ندیدیم بلکه ارز سیری نزولی و باثبات داشت که این نشان می دهد آمریکا پیش از این همه کارهایی را که می توانست انجام دهد به اجرا درآورد و محدویت جدیدی نمانده بود که بتواند برای 13 آبان اجرا شود.
وی همینطور قطع همکاری سوئیفت را موجب خارج شدن مجدد عملیات بانکی از شبکه ارزی بین المللی و انتقال این فعالیت به شبکه صرافی دانست و گفت: در این حوزه کار به صورت امانی انجام می شود که مخاطرات خود را دارد، اگرچه که بانک مرکزی و مسئولان پولی و بانکی کشور تجربه مقابله با شرایط بحرانی را دارند و می توانند روشهایی را انتخاب کنند که هزینه آن کمتر باشد.
هاشمی در عین حال مخاطرات اصلی را ممانعت در فروش نفت و یا ایجاد مشکل در شبکه حمل و نقل دریایی کشور دانست تا قطع همکاری سوئیفت و خاطرنشان کرد: در حوزه صادرات طلای سیاه، در بازار هم نفت ایران از نظر کیفیت، شهرت و تخصص تجاری شرایط مطلوبی را دارد و در زمینه حمل و نقل دریایی نیز کشور در موقعیتی است که محدودیتی نمی توان بر آن ایجاد کرد.
سوئیفت را ۲۳۹ بانک از پانزده کشور اروپایی و آمریکای شمالی در سال ۱۹۷۳ میلادی با هدف جایگزینی روشهای ارتباطی کاغذی راه‌اندازی کردند. مرکز اصلی شبکه سوئیفت در بلژیک است و طبق قوانین آن کشور عمل می کند و کشورهای آمریکا، هلند، انگلیس و هنگ کنگ به عنوان مراکز پشتیبان اعضا فعالیت دارند.