تاکید رییس کل دادگستری قزوین بر فراجناحی بودن ستاد اقتصاد مقاومتی

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز قزوین، رییس کل دادگستری استان گفت: این ستاد رنگ و بوی سیاسی ندارد و هیچ یک از واحد‌های تولیدی و صنعتی بررسی شده در این ستاد با نگرش‌های سیاسی و جناحی انتخاب نشده اند.
حجت الاسلام و المسلمین نورالله قدرتی در جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی افزود: این ستاد که با هدف خدمت به مردم و کمک به رونق اقتصادی فعالیت می‌کند، رفع مشکلات واحد‌های تولیدی و صنعتی را در دستور کار خود قرار داده است.
مقام ارشد قضایی استان ادامه داد: باید از مسئولیت‌های واگذار شده برای خدمت به مردم، استان و کشور استفاده کنیم و گره گشایی از مشکلات مردم و جامعه را وظیفه جدی خود بدانیم.
او اضافه کرد: در کنار ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری استان، ستاد تسهیل و رفع موانع تولید نیز راه اندازی شده که با دستور دادستان کل کشور باید دستگاه قضایی نهایت همکاری را با این ستاد داشته باشد.
رییس کل دادگستری قزوین افزود: ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری استان طی یک سال گذشته مصوبات خوبی داشته و امسال با راه اندازی دبیرخانه آن در استان با جدیت بیشتری برای پیگیری امور اقدام خواهد شد.
حجت الاسلام و المسلمین قدرتی ادامه داد: باید باور کنیم که دشمنان جنگ اقتصادی را علیه ایران آغاز کرده اند و در مقابل آنان، عزم ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری برای جلوگیری از تعطیلی واحد‌های تولیدی و بیکاری کارگران جدی است.
دادستان عمومی و انقلاب قزوین هم گفت: کارگروه ویژه‌ای با حضور نمایندگان قوای مجریه، مقننه و قضاییه برای بررسی و رفع مشکلات اقتصادی و مالی استان تشکیل می‌شود.
محمد قاسمی افزود: این ستاد در پی ابلاغ رییس قوه قضاییه در قزوین تشکیل شده و تاکنون ۷ جلسه و ۱۵ مصوبه داشته است.
او اضافه کرد: این جلسات پیش از این به صورت پراکنده با حضور نمایندگان دستگاه‌های مجریه، مقننه و قضاییه در استان برگزار می‌شد، اما به تازگی برگزاری منظم این جلسات به صورت ماهانه در دستور کار ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری قرار گرفته است.
به گفته این مقام قضایی، در این کارگروه به صورت ویژه به مشکلات اقتصادی، گمرکی، صنعتی و بانکی در سطح استان و کشور پرداخته و تصمیم گیری می‌شود.
قاسمی در پایان خاطرنشان کرد: دستگاه قضایی تمامی تلاش خود را در کنار سایر قوا به کار خواهد بست تا از تعطیلی واحد‌های تولیدی استان جلوگیری کند و زمینه کار و فعالیت اقتصادی بیشتر را در استان فراهم سازد.