شناسایی موانع تحقق پیشگیری از جرائم سایبری

به گزارش خبرگزاری صداوسیما به نقل از معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه؛ فرزاد جلیلیان در نشست بررسی موانع تحقق پیشگیری از جرائم سایبریی افزود:​ رویارویی با جرائم فضای سایبری نیازمند پیشگیری و اتخاذ تدابیر ویژه و خاصی است که در حال حاضر برای اجرای پیشگیری از جرم سایبری، اختلالاتی وجود دارد.
وی مهمترین اختلال در این زمینه را موانع فراروی فرایند عملی پیشگیری از جرم برشمرد و ادامه داد: هرگونه سیاست گذاری، هر چند علمی و دقیق می تواند تحت تأثیر موانعی قرار گرفته و عملا پیشگیری از جرم را منتفی کند.
جلیلیان گفت: معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه، داعیه دار اجرای اقدامات پیشگیری از جرم، مهمترین کاربر و مخاطب اصلی این پژوهش ها خواهد بود.
در ادامه این نشست ابراهیم داوودی دهاقانی پژوهشگر و استاد دانشگاه گفت: موانع اساسی تحقق پیشگیری از جرم با انجام یک کار پژوهشی شناسایی شد که نیمی از آن موانع مدیریتی و حقوقی قضایی است.
داوودی دهاقانی با ارائه طرح پژوهشی موانع اجرای پیشگیری از جرایم سایبر در محل این معاونت افزود: فرامرزی شدن جرم، کاهش سن مجرمان، گستردگی خسارت، کثرت بزه دیدگان، ایجاد فضای گمنامی موجب شده تا در صحنه عمل پیشگیری از جرایم فضای مجازی با مشکل جدی مواجه شویم.
وی گفت: با بررسی میدانی مساله و گفتگو با اساتید و صاحبنظران، موانع موجود شناسایی شد که این موانع عمدتا اجتماعی، حقوقی قضایی، فرهنگی، ساختاری، علمی آموزشی، فنی و مدیریتی است.
داوودی دهاقانی تصریح کرد: استفاده ناکافی از قابلیت ها و مشارکت های مردمی، شفاف نبودن شیوه های مشارکت در کسب و کارهای نوپای مجازی و فقدان سازو کار مشارکت و نقش آفرینی مردم از جمله موانع اجتماعی است و در موانع حقوقی قضایی می توان به تاخیر در به روز رسانی قوانین، خلاء حقوقی حفاظت از حریم خصوصی داده ها، خلاهای حقوقی در حفاظت و حمایت از داده ها، خلاهای حقوقی در حوزه آی سی تی، خلاهای حقوقی در حوزه هوش مصنوعی اشاره کرد.
استاد دانشگاه علوم انتظامی امین، ضعف سواد رسانه ای، فقدان قطب علمی امنیت سایبری کشور، نبود نظام تحقیق و توسعه آموزش عالی سایبری را موانع علمی آموزشی عنوان و تصریح کرد: مهمترین موانع ما مدیریتی است که اجرایی نشدن شبکه اطلاعات، اجرایی نشدن سند افتا، پشتیبانی و حمایت های مالی ناکافی از طرح های بومی، تعامل ناکافی با شرکت های خارجی برای تطابق با سیاست های داخلی و تفکیک نکردن مدیریت جرامی سایبری از سنتی در زیر مجموعه آن قرار می گیرد.
به گفته وی و طبق بررسی انجام شده، نیمی از موانع اجرای پیشگیری های فضای سایبر به موانع مدیریتی و موانع حقوقی قضایی برمی گردد که پیشنهاد می شود با تعامل با شورای عالی فضای مجازی الگوی سند ملی و سند راهبردی پیشگیری از جرایم سایبر به منظور تدوین راهبردهای پیشگیرانه از جرم در فضای سایبر با رویکرد بومی تهیه شود.