پیشی گرفتن پرونده های مختومه در مقایسه با وارده

حجت الاسلام والمسلمین محمدکاظم بهرامی در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما با اشاره به این که 15 آذر سال 1360 دیوان عدالت اداری تأسیس شد و در این 37 سال، روند رو به رشدی داشته است، افزود: اصول 170 و 173 قانون اساسی به جایگاه دیوان عدالت اداری اشاره می کند و بر اساس این دو اصل، مردم می توانند ابطال مصوبات غیر قانونی را از این دیوان درخواست کنند و بر اساس این دو اصل مترقی دیوان عدالت اداری مرجع رسیدگی به شکایات مردم از دستگاه هاست.
وی گفت: در این سال ها روز به روز میزان شکایات و همچنین نحوه رسیدگی ها افزایش یافته و در سال 96 برای اولین بار در 10 سال گذشته (86 تا 96) تعداد پرونده های رسیدگی شده و مختومه بیشتر از وارده ها شد؛ به این ترتیب که در سال گذشته تعداد پرونده های وارده به شعب بدوی و تجدید نظر دیوان 199 هزار بود در حالی که تعداد مختومه ها 213 هزار پرونده بود و این آمار رو به رشد را در هشت ماهه امسال هم داشتیم.
­رئیس دیوان عدالت اداری افزود: هم اکنون تعداد پرونده های موجودی دیوان بسیار کاهش یافته و به این ترتیب که موجودی ما در شعب تجدید نظر که 46 هزار بوده اکنون به 30 هزار رسیده است و این جدیت کار قضات را نشان می دهد.
بهرامی در پاسخ به سوالی درباره میانگین زمان رسیدگی به هر پرونده در دیوان گفت: در حالی که در هشت ماهه ابتدای سال گذشته متوسط زمان رسیدگی در شعب بدوی 245 روز بود در شش ماه ابتدای امسال این زمان به 179 روز کاهش یافته است و در زمینه شعب تجدید نظر هم 224 روز به 154 روز کاهش یافته و این حاکی از روند رو به رشد فعالیت ها در شعب بدوی و تجدیدنظر است.
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر این که بیشتر از چه دستگاه هایی به دیوان شکایت می شود افزود: بیشترین شکایت ها از سازمان تأمین اجتماعی است؛ چرا که این سازمان بیشترین عائله را هم دارد و در ردیف های بعدی بیشتر شکایت ها از وزارتخانه های رفاه، بهداشت، آموزش و پرورش و شهرداری هاست.
­رئیس دیوان عدالت اداری گفت: افزایش میزان شکایات در موارد مذکور به جهت تعداد بالای عائله آن هاست؛ برای مثال آموزش و پرورشی که بیش از یک میلیون معلم و کارمند دارد قطعاً میزان شکایاتش از یک وزارتخانه ای که 50 هزار نفر کارمند بیشتر ندارد، بیشتر خواهد شد.
بهرامی در پاسخ به سوالی مبنی بر این که دیوان عدالت اداری چه اقدامی برای پیشگیری از ورود پرونده ها به دیوان کرده است؟ افزود: یکی از راهکارها در این باره اصلاح قوانین است؛ چرا که قوانین ما در خیلی موارد مبهم است و واقعاً دستگاه اجرایی و یا شهرداری ها به عمد نمی خواهند حقوق افراد را پایمال کنند و مشکلات به سبب برداشت های متفاوت از قانون است.
وی گفت: قوانین ما چندپهلوست و اگر شفافیت در قوانین ایجاد شود می تواند موجب کاهش دعاوی شود و ما در این باره تعامل هایی با دولت و کمیسیون های مجلس داریم تا شفافیت در قوانین ایجاد شود.
­رئیس دیوان عدالت اداری افزود: اقدام دیگر ما تعامل با دستگاه هاست و در همین زمینه با دستگاه هایی که شکایت بیشتری از آنها می شود جلساتی برگزار کرده ایم و جزواتی هم آماده شده است و دادخواست های به حق مردم را به این دستگاه ها اعلام کرده ایم تا دستگاه های مربوطه مراقبت کنند حقی از مردم ضایع نشود.
بهرامی در پاسخ به سوالی مبنی بر این که ضمانت اجرایی احکام دیوان چگونه است؟ گفت:​ بیش از 90 درصد احکام صادره در دیوان اجرا می شود و برخی پرونده ها بر اساس قانون مهلت دارند و مثلاً در امور مالی دستگاه مربوط بلافاصله نمی تواند تعیین اعتبار کند و بر همین اساس قانون به آن ها مهلت یک ساله می دهد.
وی افزود: اگر دستگاهی بدون عذر در اجرای احکام دیوان تأخیر کند پرونده به دادگاه فرستاده می شود و متخلف انفصال موقت از خدمت خواهد شد و البته در خیلی از موارد دیده ایم که وقتی دیوان عدالت در این مرحله قدم می گذارد بلافاصله دستگاه مورد نظر حکم دیوان را اجرا می کند.
­رئیس دیوان عدالت اداری در توصیه به مردم و مسئولان گفت: ما از مسئولان و مدیران دولتی و غیر دولتی مانند شهرداری ها درخواست می کنیم به آرای دیوان توجه و در موارد مشابه به گونه ای عمل کنند تا این شکایات تکرار نشود و منتظر شکایت افراد نباشند و از مردم هم می خواهیم اگر واقعاً حقی دارند به دیوان شکایت کنند؛ چرا که ما در بررسی ها به این نتیجه رسیده ایم که 65 درصد شکایات به دیوان یا درست نبوده و یا وارد نبوده است.