آماده کمک به دولت برای خصوصی سازی سرخابی

ماشاالله عظیمی دبیر کل اتاق تعاون ایران درباره خریداری باشگاه های استقلال و پرسپولیس در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صداوسیما افزود: بر اساس قانون اتاق تعاون نماینده بخش مردمی و اقتصاد تعاون در مجامع داخلی و خارجی شورای عالی بین المللی و ملی است. به نمایندگی از حدود 100 هزار شرکت تعاونی در غالب 1000 اتحادیه استانی و 60 اتحادیه سراسری ملی و 31 اتاق ما ابراز آمادگی کردیم تا بر اساس وجود قوانین محکم می توانیم در خصوص برون سپاری باشگاه های دولتی استقلال و پرسپولیس به دولت کمک کنیم تا مجبور نباشند بعدا ابهامات واگذاری ها را با سخت گیری های مجدد و یا مداخلات غیر حرفه ای جبران کنند.

وی گفت: به همین علت پیشنهاد اتاق تعاون به این شکل بود که ما 2 اتاق تعاون سهامی عام در کشور تشکیل دهیم که دارای 2 شخصیت حقوقی مستقل از هم باشند. و نام باشگاه یا شرکت تعاونی سهامی عام پرسپولیس ایرانیان و شرکت تعاونی سهامی عام استقلال ایرانیان پیشنهاد کردیم. مدت ها کشور ما و بعضی از اندک کشورهای توسعه نیافته (ایران جزو کشورهای توسعه یافته است) تحت فشار مقررات بین المللی فوتبال هستند.

عظیمی افزود: فیفا با باشگاه داری دولت ها مخالف است و این موضوع را با روح رقابت و توسعه اقتصاد در ورزش مغایر می داند به همین علت فشار وارد می کند. زیرا وقتی باشگاه ها پیوست دولتها باشند تحت تاثیر تصمیم های سیاسی آنها قرار می گیرند. خوشبختانه در چند دولت گذشته غزم راسخ برای برون سپاری و واگذاری باشگاه ها وجود داشت. اخیرا با توجه به صحبت های وزیر اقتصاد با رئیس و هیئت رئیسه اتاق تعاون داشت به این نتیجه رسیدیم که تعاونی های سهامی عام را واگذاری کنیم و همه آنهایی که به این تیم ها علاقمندند سهامداران این تعاونی های سهامی عام هستند.

وی گفت: به دنبال این هستیم که علاقمندان این دو باشگاه را شناسنامه دار کنیم تا از حقوق برخوردار باشند. اینکه پیشکسوتان سرمایه های این 2 باشگاه هستند چقدر از این امتیاز بهره مند می شوند را بایستی انجمن موسس و مقررات آن تعیین کند. هواداران بالاترین سرمایه تیم ها و باشگاه ها هستند با محوریت مردم پایتخت و همچنین پیشکسوتان، مدیران، کارمندان، بازیکنان، مربیان و حتی هواداران جدید باشگاه ها جزئی از این سرمایه محسوب می شوند.

دبیر کل اتاق تعاون ایران افزود: در این خصوص قیدی هم وجود دارد که با قوانین فیفا سازگار است و آن قید مربوط به این است که یک نفر همزمان نمی تواند در 2 تعاونی و باشگاه سهامدار باشد. این قید موضع رقابتی را از هم تفکیک می کند و در قانون تعاون به صراحت لحاظ شده است.