تأمین کنندگان کالا و خدمات، مجاز به واگذاری مطالبات قراردادی خود به بانک‌ها شدند

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما به نقل از خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی امروز (سه‌شنبه، ۱۱ دی ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی طرح حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی با ۱۸۳ رأی موافق، ۷ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۹ نماینده حاضر در جلسه با ماده (۸) این طرح موافقت کردند.

در ماده ۸ آمده است: تأمین‌کنندگان کالا و خدمت مجازند با استناد به ماده (۱۰) قانون برگزاری مناقصات و در چهارچوب تأمین مالی واگذاری مطالبات از طریق کارگزاری (فاکتورینگ)، تمام یا بخشی از مطالبات محقق شده و محقق نشده قراردادی خود را به اشخاص حقیقی و حقوقی ثالث (پذیرندگان) اعم از بانک‌ها یا مؤسسات اعتباری واگذار نمایند. در صورتی که تأمین‌کننده، مطالبات را به ثالث واگذار نماید، کلیه کارفرمایان موضوع این قانون اعم از دولتی، عمومی و یا تعاونی مکلف به رعایت واگذاری مطالبات از طریق کارگزاری (فاکتورینگ) هستند. آیین‌نامه اجرائی این ماده حداکثر ظرف مدت چهارماه از ابلاغ این قانون توسط سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

در تبصره ۱ این ماده آمده است: دستگاه‌های موضوع ماده (۲) این قانون مجاز نیستند در قرارداد خرید کالا یا خدمت، حق واگذاری مطالبات آن قرارداد را از فروشنده کالا یا خدمت سلب‌کند و در هر صورت سلب این حق نافذ نخواهد بود.

در تبصره ۲ نیزآمده است که پرداخت کارفرما یا مشتری به خریدار، قطعی و غیرقابل برگشت خواهدبود و تضامین ارائه‌شده توسط کارفرما (مشتری) به تأمین‌کنندگان، به پذیرنده منتقل خواهد‌شد.