پرونده ۲۰ شرکت لیزینگی با بیش از پنج هزار شاکی مفتوح است

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما عباس جعفری دولت آبادی در ادامه سخنانش در نشست بررسی پرونده های تخلفات شرکت های لیزینگی افزود: این روزها شاهد تجمع مردم در اعتراض به پیش فروش خودروها هستیم و در قوه قضاییه هر وقت با این پرونده ها مواجه می شویم به این نتیجه می رسیم که تعداد شکات زیاد است و مرتب رو به افزایش هم خواهد بود.
وی گفت: از دیگر خصوصیات این پرونده ها این است که براساس اعتماد مردم شکل می گیرد و شرکت ها مدتی بی سرو صدا کارشان را پیش می برند اما پس از اینکه اعتماد مردم سلب می شود با خیل شاکیان مواجه می شویم.
­دادستان عمومی و انقلاب تهران گفت: رسیدگی به این پرونده ها بسیار سخت است چرا که منابع مالی متهمان نامشخص است و خیلی مواقع سرمایه ای شناسایی نمی شود و فشار شکات نیز روند تحقیقات را پیچیده تر می کند.
جعفری دولت آبادی گفت: امروز 20 پرونده قضایی در دادستانی تهران در خصوص تخلفات شرکت های لیزینگی در حال بررسی است و در قریب به اتفاق این پرونده ها به این نتیجه رسیدیم که نظارت بانک مرکزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت درباره شرکت های لیزینگی و موضوع پیش فروش خودرو کافی نبوده است.
وی افزود: وقتی متهمان این پرونده ها بازداشت می شوند اداره شرکت ها مختل می شود و مردمی که پول داده اند به دنبال اجرای تعهدات هستند و کارها با بازداشت متهم مختل می شود و اگر هم متهمان بازداشت نشوند مشکلات دیگری برای مردم ایجاد می شود.
­دادستان عمومی و انقلاب تهران گفت: ما در این روزها شاهد تجمعات گسترده مقابل دادستانی هستیم و برای مثال در موضوع سکه ثامن و طلافروشی شادی با شش هزار شاکی مواجهیم.
جعفری دولت آبادی در بخش دیگری از سخنانش به چندین پرونده شرکت های لیزینگی که منجر به صدور حکم شده است، اشاره کرد و گفت: شرکت نگین خودرو سه هزار و 500 شاکی و شش محکوم دارد، یک نفر در زندان است و این شرکت 40 میلیارد تومان بدهی دارد.
وی افزود: شرکت پاسارگاد خودرو نیز 630 شاکی دارد و دو محکوم در زندان هستند و هفت میلیارد تومان بدهی دارد که تاکنون اموالی توقیف نشده است و شرکت پارس خلیج خودرو نیز با سه محکوم بازداشتی، 255 شاکی دارد که تاکنون هیچ اموالی از این شرکت شناسایی نشده است.
­دادستان عمومی و انقلاب تهران در ادامه به تعدادی دیگر از پرونده های شرکت های لیزینگی اشاره کرد که این پرونده ها منجر به صدور حکم نشده و در حال بازپرسی و صدور کیفرخواست است.
جعفری دولت آبادی درباره تعدادی از این شرکت ها گفت: شرکت آرمان پرشین پارس با صدمیلیارد تومان بدهی و هزار و 380 شاکی ، شرکت عظیم خودرو با دو متهم و 168 شاکی و 600 میلیارد تومان مطالبه شاکیان، شرکت داتيس خودرو با پنج متهم و صد شاکی مطرح است که در اقدامی عجیب اخیرا هم در روزنامه تبلیغات این شرکت به چشم می خورد.
وی در ادامه گفت: شرکت دنیس خودرو با 200 شاکی و 11 میلیارد تومان بدهی و شرکت رامک خودرو با 180 شاکی و صد میلیارد تومان بدهی و شرکت مفتاح رهنورد با هزار و 133 شاکی و شرکت رامک خودرو (پرونده دوم) با هفت متهم و دو شاکی 800 میلیارد تومان بدهی پرونده دارد.
­دادستان عمومی و انقلاب تهران ادامه داد: شرکت کیمیا خودرو با 120 میلیارد تومان بدهی و هزار و صد شاکی و مهرخودرو با دومیلیارد تومان بدهی و 160 شاکی و شرکت آرکافاتح با 129 شاکی و 780 میلیون تومان بدهی و شرکت سورنا خودرو با 153 شاکی و چهارمیلیارد تومان بدهی و شرکت رسپیناخودرو با ده میلیارد تومان بدهی و رامش خودرو با 309 میلیارد ریال بدهی دیگر پرونده هایی هستند که هم اکنون در دادسراهای تهران در حال رسیدگی است و مجموع این 20 شرکت پنج هزار و 100 نفر شاکی دارد.
جعفری دولت آبادی با طرح این سوال که ایا دستگاههای مربوطه نمی توانستند جلوی این پرونده ها را بگیرند؟ افزود: نباید دستگاهها به این شرکت ها مجوز بدهند اما آنها را رها کنند و اگر شرکتی مجوز واردات خودرو می گیرد دستگاه های دولتی ایا نباید تا آخرین مراحل تحویل خودرو نظارت کنند؟
وی افزود: مردم هم مراقب باشند که به هر شرکتی اعتماد نکنند اما گاهی اوقات مردم می گویند ما براساس تبلیغات رسانه ها و تلویزیون با فلان شرکت قرارداد منعقد کردیم که البته در این خصوص باید تمهیداتی اندیشیده شود اما ما شرکت های لیزینگی بسیار معتبری هم داریم که تخلف نمی کنند.
­دادستان عمومی و انقلاب تهران در باره نحوه رسیدگی به این پرونده ها هم گفت: تمرکز اصلی ما باید جمع آوری اموال متهمان باشد و این مهمتر از بازداشت متهمان است.
جعفری دولت آبادی گفت: برخی دادسراها نیز به این پرونده ها از جنبه حقوقی نگاه می کنند که این نوع نگاه مردم را گرفتار می کند و نباید به این پرونده ها نگاه سطحی داشت چرا که با کسانی که متقلبانه اموال مردم را می خورند باید با جدیت بیشتری برخورد شود.
وی از دادسراها خواست با سرعت بیشتری به این پرونده ها رسیدگی کنند چرا که اگر این پرونده ها به سرعت مدیریت نشود روز به روز بر تجمعات مردم افزوده می شود.
­دادستان عمومی و انقلاب تهران افزود: باید به این جمع بندی برسیم که اگر پرونده های مرتبط با خودرو را در یک دادسرا تجمیع کنیم رسیدگی بهتر می شود یا نه؟ و ما برای تجمیع آن مشکلی نداریم اما نگرانیم این تجمیع باعث تجمع مردم در مقابل دادسرا شود.