استقرار 80 هزار نیروی امنیتی در شهرهای فرانسه

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از پاریس؛ ­در نهمین شنبه اعتراضی به سیاست های نظام سرمایه داری در فرانسه بار دیگر مردم این کشور تحت شدیدترین سیاست های نظامی پلیسی به خیابانها آمدند.

 

 در بی سابقه ترین شرایط امنیتی در تاریخ جمهوری پنجم فرانسه دولت این کشور برای مقابله با معترضان 80 هزار نیروی پلیس ضدشورش و ژاندارم را در شهرهای فرانسه مستقر کرده است.
5 هزار نیروی نظامی و پلیس ضد شورش به همراه گروهانهایی از ژاندارمری با آخرین تجهیزات امنیت برخی خیابانهای حساس پاریس را بر عهده دارند.
دولت فرانسه اعلام کرد این هفته سیاست مشت آهنین شدیدتری را اتخاذ می کند.
از طرفی فعالان جنبش ضد سرمایه داری هم اعلام کرده اند به طور فعالتری در تظاهرات نهمین شنبه سیاه شرکت خواهند کرد و همچنان خواستار استعفای دولت فرانسه و شخص مکرون هستیم.

با اینکه سه روز به مناظره ملی امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه به منظور کاهش بحران باقی مانده، معترضان می‌خواهند به خیابان‌ها بیایند تا نشان دهند خشمشان فروکش نکرده است.
امروز نهمین هفته متوالی اعترضات در فرانسه است. 

بخشی از تظاهرکنندگان از جمله چهره‌های اصلی این جنبش اعلام کردند در یک محله تجاری در غرب پاریس تجمع کرده اند، اما احتمال می‌رود مکان اصلی تجمع امروز در آخرین لحظه فاش شود.

مقامات فرانسوی همچنین برپایی تظاهرات گسترده‌ای را در شهر بورژ (Bourges) در مرکز فرانسه پیش بینی می‌کنند. این شهر از سوی یک گروه تأثیر گذار از معترضان به عنوان "قطب تجمع" انتخاب شده است.

به رغم اینکه اعتراضات در پایان سال ۲۰۱۸ کاهش یافته بود اما جنبش اعتراض آمیز شنبه هفته پیش بار دیگر شدت گرفت. وزرات کشور فرانسه گزارش داد در تظاهرات هفته گذشته ۵۰ هزار نفر شرکت کرده بودند، اما معترضان می‌گویند این آمار واقعی نیست.
به گفته وزارت کشور فرانسه شنبه گذشته را هفته‌ای خشونت آمیز توصیف کرد. هفته پیش به طور ویژه متأثر از حوادثی مانند نفوذ به دفتر سخنگوی دولت با استفاده از یک ماشین راه سازی بود. ۳۴۵ نفر در سراسر فرانسه بازداشت شدند که از این تعداد, ۲۸۱ نفر تحت بازجویی قرار گرفتند.
میشل دلپوش (Michel Delpuech) رئیس پلیس فرانسه گفت: احتمال می‌رود تظاهرات امروز به سطح تظاهرات پیش از سال نو برسد. بر اساس آمار رسمی دولت، پانزدهم دسامبر ۲۰۱۸ شصت و شش هزار معترض به خیابان‌ها آمده بودند.
دلپوش روز جمعه گفت: "انتظار داریم در تظاهرات امروز شاهد خشونت بیشتری باشیم. ما هر هفته شاهد رفتار‌های خشونت آمیز بیشتری هستیم.
کریستوف کاستانر وزیر کشور فرانسه اعلام کرد: "کسانی که مردم را به تظاهرات فرا می‌خوانند می‌دانند که در این اعتراضات، خشونت حکمفرماست؛ بنابراین آن‌ها مسئول هستند".

وی همچنین افزود: "و کسانی که برای برپایی تظاهرات به خیابان‌ها می‌آیند و اقدامات مخرب مانند شکستن شیشه ماشین‌ها و مغازه‌ها انجام می‌دهند، می‌دانند که در این تظاهرات همدست آن‌ها هستند".
امروز، روز آزمون امانوئل مکرون و دولت وی است که با این جنبش اعتراض آمیز,​ بدترین بحران دوران ریاست جمهوری پنج ساله خود را سپری می‌کند.
از هفدهم نوامبر ۲۰۱۸ فرانسوی‌های برخاسته از طبقه مردمی و متوسط، به سیاست مالی و اجتماعی دولت اعتراض دارند. آن‌ها سیاست‌های دولت را ناعادلانه توصیف می‌کنند و خواستار قدرت خرید بیشتر هستند.
این افراد که به علت کاهش قدرت خرید پایان هر ماه با مشکلات بزرگی مواجهند,​ به امتیازاتی که مکرون در تلاش برای کاهش بحران به آن‌ها داده است، توجهی ندارند.
علاوه بر این تدابیر، دستگاه اجرایی فرانسه قرار است به منظور برقراری آشتی میان مردم فرانسه و سیاست گذاران کشور، روز سه شنبه یک مناظره ملی برگزار کند.
مکرون روز جمعه اعلام کرد: "این گفتگوی برنامه ریزی شده در سراسر فرانسه، فرصت بزرگی خواهد بود؛ بنابراین لازم است هر کس مسئولیت خود را بر عهده بگیرد".
مکرون در مراسمی در کاخ ریاست جمهوری این کشور گفته بود بسیاری از مردم فرانسه به قدر کافی "حس تلاش" ندارند. مخالفان با انتقاد از اظهارات رئیس جمهور فرانسه ,​ سخنان وی در قبال این جنبش اجتماعی را تحرک آمیز توصیف کردند.
دستگاه اجرایی فرانسه این هفته گفتگو‌هایی را آغاز خواهد کرد. اولویت دولت در ماه‌های نخست امسال (۲۰۱۹) خروج از بحران اجتماعی و به دست گرفتن اوضاع از لحاظ سیاسی است.
بر اساس مطالعه‌ای که مؤسسه پژوهش‌های سیاسی فرانسه، سِویپوف (Cevipof) ​ انجام داده، در شرایطی که بی اعتمادی مردم در قبال نهاد‌های سیاسی و بازیگران صحنه دموکراتیک در فرانسه افزایش یافته است، این بحران مسئله بسیار بزرگی برای مکرون به شمار می‌رود.