پخش زنده
امروز: -
افزایش آمار سرقت ها؛
دستگاه قضایی به دنبال خشکاندن ریشههای فساد
دادستان کل کشور: دستگاه قضائی با جدیت در برخورد با مفاسد اقتصادی به میدان آمده و به دنبال خشکاندن ریشههای فساد است
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، حجتالاسلام محمدجعفر منتظری در همایش تخصصی معاونان و رؤسای ادارههای مبارزه با سرقت پلیس آگاهی استانهای سراسر کشور با تسلیت به خانوادههای شهدای سقوط هواپیما باربری ۷۰۷ افزود: تعدادی از سربازان نظام جمهوری اسلامی و افسران نیروی هوای ارتش در حادثه سقوط هواپیما جان خود را از دست دادند که مسئولان باید منشا حوادثی، چون سقوط هواپیمای ۷۰۷ را شناسایی کنند تا با اعمال اقدامات پیشگیرانه کمتر شاهد اینگونه حوادث تاسف برانگیز باشیم.
وی در ادامه سخنان خود با بیان اینکه یکی دیگر از عوامل افزایش سرقت به خود مردم برمی گردد، گفت: مردم باید بیشتر مراقب اموال خود باشند و آن را به بهترین نحو مراقبت کنند، البته پلیس و مسئولان مبارزه با سرقت در نیروی انتظامی نیز باید حضوری پررنگ و جدیتر داشته باشند و این حضور تنها حضور فیزیکی نیست بلکه باید از دانش و ابزارهای علمی و مدرن استفاده شود تا پلیس با حضور جدیتر خود از وقوع جرائم جلوگیری کند؛ برای مثال نصب یک دوربین چه بسا مفیدتر از حضور فیزیکی پلیس باشد و کار دهها پلیس را انجام دهد.
منتظری ادامه داد: البته انتظار بنده به عنوان یک مسئول قضایی این است که حضور پلیس در بحث سرقت جدیتر باشد که میتواند به مردم امنیت خاطر و آرامش و آسایش بدهد.
دادستان کل کشور گفت: یکی دیگر از مهمترین عواملی که میتواند در کاهش آسیبها نقش مؤثر و فوق العادهای داشته باشد، نیروی تقوا و تدین و ایمان انسان است و اگر انسان خودش را در معرض خدا ببیند قطعاً از وقوع جرائم مختلف جلوگیری خواهد شد.
وی در ادامه افزود: یکی از عواملی که نیاز به کار و برنامه ریزی بیشتری دارد بحث مالخرهاست که نیاز است برخورد جدی با آنها شود، شما (مأموران آگاهی) میتوانید اینها را شناسایی کنید تا اجناس سرقتی به راحتی به فروش نرسد.
منتظری ادامه داد: یک سارق که از خودرو ضبط و از خانه تلویزیون سرقت میکند، آنها را در کجا میخواهد بفروشد، مال خرها را دست کم نگیرید توصیه من این است که در بحث برخورد با سرقت، برای برخورد با مالخرها نیز برنامه ریزی کنید، در هر شهری که مالخرها هستند مامنی برای دزدها و سارقان شده اند.
وی گفت: بنابراین راهکارهای مبارزه با سرقت یکی پیشگیرانه است که بخشی دست من و شما نیست یکی هم بعد از وقوع است که نیاز به برنامه ریزی دارد.
دادستان کل کشور درباره آزادی برخی از سارقان سابقه دار نیز افزود: در دستگاه قضایی مقید به اجرای قانون هستیم و قانون به ما اجازه نمیدهد که فراتر از آن عمل کنیم، قانون به قاضی اجازه نمیدهد به دلایل مختلف با سارقان بیش از حد معین برخورد کند ضمن اینکه در این خصوص یک مقدار از بحث جوسازی علیه ما در موضوع حقوق بشر نیز هراس داریم، از طرفی نیز در قرآن داریم که هر مرد و زنی که دست به سرقت میزنند، در صورتی که واجد شرایط احصا شده در فقه باشند دستان آنها باید قطع شود. این را خداوند گفته و همان خدایی که رحمت دارد درباره سرقت قاطع حکم داده است لذا ما متأسفانه به لحاظ اینکه سازمان ملل ما را محدود نکند در بحث حقوق بشر از اجرای حد الهی دست میکشیم در حالی که قطع دست، حکم الهی است.
منتظری گفت: امروزه دستگاه قضائی با جدیت در برخورد با مفاسد اقتصادی به میدان آمده و به دنبال خشکاندن ریشههای مفاسد است و این مبارزه باید دائمی باشد.
وی افزود: ناجا نیز باید با حضور پررنگ خود امنیت را برای مردم فراهم کند و البته پلیس تلاشهای مختلفی در همه زمینهها انجام داده است و اقدامات پیشگیرانه باید در اولویت کارهای ناجا باشد؛ رابطه دستگاه قضائی با نیروی انتظامی ارتباطی تنگاتنگ است.
دادستان کل کشور با بیان اینکه نیروی انتظامی بازوان اصلی دستگاه قضایی برای اجرای عدالت است گفت: البته دستگاه قضایی بازوان دیگری نیز دارد، اما بازوی اصلی نیروی انتظامی است که وظیفه خود میدانم از نیروی انتظامی در سطوح مختلف با همه وجود تقدیر و تشکر کنم.
دادستان کل کشور گفت: در ماده ۲۹ قانون ضابطین آمده است که ضابطان عام شامل فرماندهان و افسران و درجهداران نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران است لذا مأموران ناجا بازوی اصلی قوه قضائیه برای مقابله با متخلفان در همه امور هستند، کارکنان وظیفه ضابط نیستند لذا انجام تحقیقات نباید به عهده سربازان باشد چرا که آنها آموزشهای لازم را ندیدهاند.
وی افزود: از سال گذشته شروع به صدور کارت ضابطین کردیم و هزینه سنگینی را نیز برای ما داشته است و برای بسیج نیز در حال رایزنی هستیم تا کارت ضابطین برایشان صادر شود.
منتظری گفت: افسران و مأمورانی که مأموریت انجام میدهند حتما باید کارت ضابطین داشته باشند و اگر تحقیقات را انجام دهند و کارت را نداشته باشند، تحقیقات و بررسیها ارزشی ندارد.
دادستان کل کشور با بیان اینکه نیروی انتظامی بازوان اصلی دستگاه قضایی برای اجرای عدالت است گفت: البته دستگاه قضایی بازوان دیگری نیز دارد، اما بازوی اصلی نیروی انتظامی است که وظیفه خود میدانم از نیروی انتظامی در سطوح مختلف با همه وجود تقدیر و تشکر کنم.
دادستان کل کشور گفت: در ماده ۲۹ قانون ضابطین آمده است که ضابطان عام شامل فرماندهان و افسران و درجهداران نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران است لذا مأموران ناجا بازوی اصلی قوه قضائیه برای مقابله با متخلفان در همه امور هستند، کارکنان وظیفه ضابط نیستند لذا انجام تحقیقات نباید به عهده سربازان باشد چرا که آنها آموزشهای لازم را ندیدهاند.
وی افزود: از سال گذشته شروع به صدور کارت ضابطین کردیم و هزینه سنگینی را نیز برای ما داشته است و برای بسیج نیز در حال رایزنی هستیم تا کارت ضابطین برایشان صادر شود.
منتظری گفت: افسران و مأمورانی که مأموریت انجام میدهند حتما باید کارت ضابطین داشته باشند و اگر تحقیقات را انجام دهند و کارت را نداشته باشند، تحقیقات و بررسیها ارزشی ندارد.
مبارزه با سرقت فقط زندانی کردن سارقان نیست
دادستان کل کشور گفت: منطقی نیست که تصور کنیم مبارزه با سرقت تنها در زندانی کردن سارقان است.
حجتالاسلام محمدجعفر منتظری در حاشیه همایش فرماندهان پلیس آگاهی کل کشور در جمع خبرنگاران درباره مبارزه با سرقت افزود: مبارزه با سرقت و سارق را نباید تنها در زندانی کردن آن پیشبینی کنیم، زندان آثار بدی برای فرد و خانواده وی دارد و بالا بردن آمار زندانیان هم به مصلحت کشور نیست.
وی گفت: علاوه بر زندان، پلیس نیز میتواند با ایجاد برنامههای ویژه دست سارقان را از اموال مردم کوتاه کند و اقدامات پیشگیرانه بهترین روش برای کاهش جرم سرقت است، از ابزارهای روز می توانیم استفاده کنیم و جلوی سرقت را بگیریم.
دادستان کل کشور افزود: دستگاه قضایی و قاضی تابع قانون است و اگر قانون اصلاح شود که به نظر می رسد نیاز به اصلاح دارد ، دست قضات نیز در برخورد با سارقان باز خواهد شد لذا قانون مرتبط با سرقت و نوع برخورد با سارقان را باید اصلاح کرد و تنها با زندانی کردن مسئله حل نخواهد شد.
وی گفت: به نظر میرسد در این زمینه نیازمند اصلاحاتی در قانون هستیم قانون باید جامعتر شود و از یک سری ابزارهای دیگر نیز استفاده کند.
منتظری درباره اینکه چرا حد الهی مانند "قطع ید" در مجازات ها برای سارقان اجرا نمیشود، گفت : کشورهای غربی بعضاً ما را در بحث حقوق بشر مورد فشار قرار میدهند اما ما هرگز عقبنشینی نمیکنیم و تعدیل هم نخواهیم داشت ، لذا عدهای به دنبال این هستند که ما را از اجرای حد الهی با حربه حقوق بشر بیرون کنند اما نظام ما با توجه به قانون عمل خواهد کرد و مواردی که مربوط به سرقت است اگر به اجرای حد برسد ، هیچ ابایی از اجرای آن نخواهیم داشت و دنیا امروز همه نهادهای ما را مورد هجوم قرار می دهد و این هم یکی از آنهاست.
وی ادامه داد: اجرای حد "شرط قطع ید" در تعدد سرقت نیست ، بلکه شروط 13 گانهای است که باید از سوی قاضی احصا شود که البته چنین شرطی کمتر امکان تحقق پیدا میکند.
دادستان کل کشور درباره همکاریهای بینالمللی قوه قضاییه برای مبارزه با سرقت نیز گفت : در این زمینه با برخی از کشورها به خصوص کشورهایی که نزدیکی بیشتری با ما دارند و شرایطشان با ما همگون است در حوزه انتقال مجرمان و تبادل اطلاعات همکاری می کنیم و تبادل تجربیات را در بحث مقابله با سارقان انجام خواهیم داد.
وی درباره آخرین وضعیت پرونده حادثه واژگونی اتوبوس در دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات گفت : در همان روزهای نخست با دستور قضایی عناصر مقصر در خصوص این حادثه شناسایی و دستگیر شدند. برخی از پروندهها نیز تکمیل شده است و آماده رفتن به دادگاه است و بخش دیگر نیز با توجه به این که در مورد مصدومان حادثه است ، باید منتظر بمانیم تا این افراد بهبودی کامل پیدا کنند.
دادستان کل کشور با بیان اینکه ما به دنبال این هستیم تا جلوی حوادث مشابه را بگیریم، افزود : روز گذشته (سهشنبه) از مسئلهای مطلع شدم و آن را پیگیری کردم که مسئولان این دانشگاه قول دادند که آن را بر طرف کنند و ما نیز بر این مسئله نظارت خواهیم داشت و اگر تخلف یا کوتاهی در این زمینه شود حتما با آن برخورد خواهد شد.
وی ادامه داد: در موضوع دانشگاه آزاد ما به دنبال این بودیم تا زمینهای فراهم شود تا جلوی آسیبهای دیگر گرفته شود.
منتظری در پاسخ به این سوال که آیا برای نماینده ملکان در مجلس شورای اسلامی پرونده قضایی تشکیل شده است یا خیر؟ گفت : در این زمینه اطلاعی ندارم.
لزوم بررسی خاستگاه جرم سرقت
حجت الاسلام والمسلمین محمدجعفر منتظری افزود: آمار سرقت در ۹ ماه امسال نسبت به مدت مشابه پارسال افزایش یافته است. یکی از مهمترین کارهایی که شما (مأموران نیروی انتظامی) باید انجام دهید و تا حدودی نیز انجام داده اید، بحث ریشه یابی و بررسی خاستگاه جرم سرقت است که نخست، جرم سرقت ارتباط مستقیم با افزایش جرم مواد مخدر و اعتیاد دارد و دوم اینکه با وضعیت اقتصادی و شرایطی که به لحاظ مالی در جامعه حاکم است ارتباط دارد.
وی گفت: مسئله بیکاری یکی دیگر از عوامل مؤثر و افزایش دهنده سرقت است و تعطیلی کارخانه ها در این خصوص نقش دارد لذا بایستی برای جلوگیری از تعطیلی کارخانجات تلاش کرد و آنهایی که مسئولیت مستقیم در ایجاد کار دارند باید بدانند وقتی امنیت جامعه به لحاظ اقتصادی دچار مشکل می شود آمار سرقت افزایش پیدا می کند.
منتظری افزود: مسئولان مرتبط با وضع اقتصادی جامعه بایستی تلاش کنند تا آمار سرقت کاهش پیدا کند چرا که طبق آمار، سرقت در 9 ماهه امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش یافته است که وقتی ریشه یابی می کنیم می بینیم شرایطی که در جامعه حاکم است اثر مستقیم در سرقت دارد.
وی گفت: مسئولانی که مسئولیت مستقیم دارند نبایستی از نیروی انتظامی انتظار داشته باشند که آمار سرقت کاهش پیدا کند، البته وظیفه نیروی انتظامی تأمین امنیت مردم است اما با این شرایط خاستگاه این جرم و منشأ جرم سرقت نه در دست نیروی انتظامی و نه در دست قوه قضائیه است.
دادستان کل کشور افزود: بنابراین با مسأله سرقت و بسیاری از جرایم دیگر لازم است که اقدامات پیشگیرانه را در پیش بگیریم و اقدامات پیشگیرانه نیز برای هر جرمی باید متناسب با آن باشد، یعنی در مسائل فرهنگی متناسب با مسائل فرهنگی، در ارتباط با مواد مخدر، پیشگیری های متناسب با آن و در مسائل سرقت نیز متناسب با سرقت باشد و مسئولان اقتصادی و کسانی که عهده دار تأمین نیازهای ضروری هستند نقش مهمی در کاهش این جرم دارند.
منتظری گفت: وقتی در جامعه اشتغال ایجاد کنیم هیچ انسانی دنبال سرقت نمی رود، البته کسانی هستند که با این شرایط نیز این کار را می کنند که البته آنها دنبال سرقت خُرد نیستند بلکه به دنبال سرقت کلان هستند همانند کسانی که اختلاس می کنند یا کسانی که اخبار آن را می شنویم.
منتظری افزود: مسئولان مرتبط با وضع اقتصادی جامعه بایستی تلاش کنند تا آمار سرقت کاهش پیدا کند چرا که طبق آمار، سرقت در 9 ماهه امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش یافته است که وقتی ریشه یابی می کنیم می بینیم شرایطی که در جامعه حاکم است اثر مستقیم در سرقت دارد.
وی گفت: مسئولانی که مسئولیت مستقیم دارند نبایستی از نیروی انتظامی انتظار داشته باشند که آمار سرقت کاهش پیدا کند، البته وظیفه نیروی انتظامی تأمین امنیت مردم است اما با این شرایط خاستگاه این جرم و منشأ جرم سرقت نه در دست نیروی انتظامی و نه در دست قوه قضائیه است.
دادستان کل کشور افزود: بنابراین با مسأله سرقت و بسیاری از جرایم دیگر لازم است که اقدامات پیشگیرانه را در پیش بگیریم و اقدامات پیشگیرانه نیز برای هر جرمی باید متناسب با آن باشد، یعنی در مسائل فرهنگی متناسب با مسائل فرهنگی، در ارتباط با مواد مخدر، پیشگیری های متناسب با آن و در مسائل سرقت نیز متناسب با سرقت باشد و مسئولان اقتصادی و کسانی که عهده دار تأمین نیازهای ضروری هستند نقش مهمی در کاهش این جرم دارند.
منتظری گفت: وقتی در جامعه اشتغال ایجاد کنیم هیچ انسانی دنبال سرقت نمی رود، البته کسانی هستند که با این شرایط نیز این کار را می کنند که البته آنها دنبال سرقت خُرد نیستند بلکه به دنبال سرقت کلان هستند همانند کسانی که اختلاس می کنند یا کسانی که اخبار آن را می شنویم.
بدترین نوع سرقت توسط کسانی در کشور انجام می شود که ثروت اندوزی و طمع آنها حد ندارد و هزاران میلیارد دزدی می کنندوی ادامه داد: آنها نیز نوعی سرقت و دزدی می کنند که در واقع بدترین نوع سرقت و دزدی توسط کسانی در کشور انجام می شود که ثروت اندوزی و طمع آنها حد و حدودی ندارد و هزاران میلیارد دزدی می کنند.
منتظری گفت: خیانتی که اینها می کنند یا آن فردی که با لباس اتوکشیده ارز را از کشور خارج و به جای واردات کالا به فکر سود خود است، خیلی بدتر است که حتی داد رئیس جمهور نیز بلند می شود، اما باید دید چه کسی مسئول است و چه کسی باید نظارت کند و این ارز کجا می رود؟ شخص رئیس جمهور که مسئول نیست اما مسئولان مربوطه و دست اندرکاران مسئول هستند پس چرا باید شرایط به گونه ای باشد که کسی به این آسانی بتواند سوء استفاده کند و از بیت المال و اموال مردم دزدی کند، آن هم در کشور اسلامی که نظام اسلامی بر آن حاکم است.
وی ادامه داد: البته نمی خواهیم بگوییم فساد همه جا را گرفته است که این گونه نیست، بلکه افراد خدمتگزار زیادند اما این شرایطی که (منجر به دزدی شود) در سیستم بانکی و بخش های اقتصادی کشور اصلاً در نظام اسلامی قابل قبول نیست که شاهد چنین شرایطی باشیم و عده ای سودجو از آن سوء استفاده کنند.
دادستان کل کشور گفت: مگر قوه قضائیه چقدر می تواند شعبه دادگاه یا دادگستری خاصی به این کار اختصاص دهد که دیگر شاهد شکل گیری چنین پرونده هایی نباشیم یا نیروی انتظامی چقدر می تواند نیرو بگذارد که عده ای خلاف نکنند؟
منتظری افزود: در واقع به جای اینکه به علل بپردازیم می خواهیم به معلول بپردازیم که البته نمی خواهم این آسیب را به یک قوه خاص نسبت دهم اما مبارزه با فساد و این آسیب خاص اجتماعی اگر بخواهیم به نتیجه برسد و مثمر باشد حتماً با دانش و هم افزایی دستگاه های مختلف میسر است و اتاق فکری باید باشد تا راهکارها را به مسئولان اجرایی بدهد.
دستورالعمل جدید نظارت بیشتر بر بازار مصرف مردم ابلاغ می شود
بر اساس این دستورالعمل دادستان ها را مکلف کرده ایم که در این فصل از سال در استان ها کمیته ویژه ای با حضور مسئولان مرتبط تشکیل دهند تا بر بازار کالاهای ضروری مردم نظارت بیشتری شود.
وی افزود: از تولیدکنندگان نیز انتظار داریم برای خدمات رسانی به مردم همکاری کنند و کام مردم را در آستانه عید نوروز شیرین تر و با انصاف بهتر و سود کمتر فعالیت کنند تا مشکلی برای اقشار کم درآمد جامعه پیش نیاید.وی ادامه داد: در واقع یک هیأت با محوریت دادستان ها تشکیل شود تا نظارت مستمر و بیشتری بر مراکز تولید، انبارها و بازار مصرف مردم داشته باشند و چند نوع از اقلام مورد نیاز مردم را به خوبی تأمین کنند.
منتظری گفت: امروز مراحل نهایی ابلاغ این دستورالعمل طی می شود و از هفته آینده دادستان های سراسر کشور مکلف هستند این کمیته ویژه را تشکیل دهند تا در این فصل از سال نظارت بیشتری صورت گیرد.
منتظری گفت: امروز مراحل نهایی ابلاغ این دستورالعمل طی می شود و از هفته آینده دادستان های سراسر کشور مکلف هستند این کمیته ویژه را تشکیل دهند تا در این فصل از سال نظارت بیشتری صورت گیرد.
دادستان کل کشور در بحث سقوط اتوبوس در دانشگاه آزاد نیز گفت: در همان روزهای اول عوامل مؤثر دستگیر شدند و پرونده ها نیز در آن بخش هایی که تکمیل شده آماده ارسال به دادگاه است و همچنین کسانی که هنوز بستری هستند و بهبودی کامل پیدا نکرده اند لازم است که بعد از بهبودی، پرونده آنها نیز تکمیل شود.
28 درصد جرایم مربوط به سرقت است
دادستان کل کشور گفت: نخستین رتبه را در بحث جرایم مربوط به موادمخدر و دومین نوع جرم نیز مربوط به سرقت است که 28 درصد جرایم را شامل می شود.
حجت الاسلام والمسلمین محمدجعفر منتظری در نشست معاونان و روسای اداره مبارزه با سرقت پلیس آگاهی استان های سراسر کشور از ماموران نیروی انتظامی به عنوان طلایه داران ایجاد امنیت یاد کرد و افزود: مبارزه با جرم سرقت در امنیت جامعه تاثیرگذار است و ضروری است که در این نشست ها از تجربیات و دانش همدیگر در ایجاد امنیت و مبارزه با سرقت در جامعه استفاده کنید تا مبارزه با سرقت برای مردم ملموس و محسوس باشد و کمتر شاهد این جریم باشیم.
وی گفت: در جامعه شاهد یکسری آسیب هایی هستیم که البته هر آسیبی باید متناسب با شرایط خود مورد بررسی قرار گیرد.
حجت الاسلام والمسلمین منتظری افزود: مبارزه با هر جرم باید متناسب با آن جرم باشد و برنامه ریزی برای مبارزه با هر آسیب آنگاه می تواند مفید و موثر باشد که همه زوایا و ابعاد آن جرم و آسیب و آثار آن مورد بررسی علمی، تجربی و تحلیل دقیق قرار گیرد.
وی با بیان اینکه متاسفانه یکی از آسیب های قابل توجه که در جامعه وجود دارد و البته انحصار به جامعه ما هم ندارد و در همه جوامع و کشورها وجود دارد مربوط به سرقت است، افزود: آمارهای جهانی اگر درست باشد بیشترین جرایم در سراسر دنیا مساله سرقت است و طبق آمارهایی که از کشورهای مختلف منتشر می شود سرقت در ردیف اول و دوم جرایم هر کشور است و یک آسیب اجتماعی همگانی در دنیا محسوب می شود.
جرم سرقت نه فقط جرایم علیه اموال، بلکه جرم علیه امنیت و آرامش کشور نیز به حساب می آید
وی گفت: لازمه مبارزه با این آسیب این است که انسان دانش چگونه مبارزه کردن را داشته باشد و برای جلوگیری از آن نیز برنامه ریزی و تدبیر کند.حجت الاسلام والمسلمین منتظری افزود: جرم سرقت نه فقط جرایم علیه اموال است بلکه آرامش و امنیت جامعه را هم با خطر مواجه می کند و در واقع جرم علیه امنیت و آرامش کشور نیز به حساب می آید.
حجت الاسلام والمسلمین منتظری با بیان اینکه امنیت در ابعاد مختلف متصور است، گفت: امنیت اجتماعی یکی از شاخص های اصلی است و برای ایجاد امنیت اجتماعی، مبارزه با سرقت و ایجاد آرامش برای مردم از شاخصه های اصلی است و ما در بررسی هایی که هم در آمار و ارقام دستگاه قضایی شاهد آن هستیم و هم در آماری که از نیروی انتظامی گرفته ایم سرقت در ردیف دوم جرایم قرار دارد.
نظر شما