پخش زنده
امروز: -
عفو بین الملل؛
گزارش‌های جدید از شکنجه فعالان حقوق بشر در عربستان
ده نفر از مدافعان حقوق بشر در سه ماه نخست بازداشت خود، مورد شکنجه و تعرض جنسی و دیگر انواع بدرفتاری، قرار گرفتند
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، سازمان عفو بین الملل از گزارش‌های جدید مربوط به شکنجه و بدرفتاری با فعالان حقوق بشر در عربستان سعودی خبر داد.
به گزارش شبکه تلویزیونی الجزیره، سازمان عفو بین الملل اعلام کرد به گزارش‌های جدیدی مربوط به شکنجه و بدرفتاری با شماری از فعالان حقوق بشر در عربستان دست پیدا کرده است که از ماه مه گذشته تاکنون در بازداشت هستند.
عفو بین الملل افزود: ده نفر از مدافعان حقوق بشر در سه ماه نخست بازداشت خود، مورد شکنجه و تعرض جنسی و دیگر انواع بدرفتاری، قرار گرفتند. این افراد در بازداشتگاه‌های غیررسمی یا مکان‌های نامعلوم نگهداری می‌شدند.
مدیر مطالعات خاورمیانه در این سازمان گفت: مقامات سعودی بار‌ها ثابت کرده اند که هیچ تمایلی برای حمایت از بازداشت شدگان در برابر شکنجه یا تحقیقات مستقل درباره ادعا‌های شکنجه ندارند.
عفو بین الملل از عربستان خواست به کمیته‌های مستقل نظارتی اجازه بدهد بدون محدودیت با فعالان بازداشت شده، تماس برقرار کنند.
به گزارش شبکه تلویزیونی الجزیره، سازمان عفو بین الملل اعلام کرد به گزارش‌های جدیدی مربوط به شکنجه و بدرفتاری با شماری از فعالان حقوق بشر در عربستان دست پیدا کرده است که از ماه مه گذشته تاکنون در بازداشت هستند.
عفو بین الملل افزود: ده نفر از مدافعان حقوق بشر در سه ماه نخست بازداشت خود، مورد شکنجه و تعرض جنسی و دیگر انواع بدرفتاری، قرار گرفتند. این افراد در بازداشتگاه‌های غیررسمی یا مکان‌های نامعلوم نگهداری می‌شدند.
مدیر مطالعات خاورمیانه در این سازمان گفت: مقامات سعودی بار‌ها ثابت کرده اند که هیچ تمایلی برای حمایت از بازداشت شدگان در برابر شکنجه یا تحقیقات مستقل درباره ادعا‌های شکنجه ندارند.
عفو بین الملل از عربستان خواست به کمیته‌های مستقل نظارتی اجازه بدهد بدون محدودیت با فعالان بازداشت شده، تماس برقرار کنند.
دیده بان حقوق بشر: عربستان باید اجازه بدهد ناظران خارجی با بازداشت شدگان ملاقات کنند
پایگاه اینترنتی دیده بان حقوق بشر در گزارشی از بیروت تحت عنوان «عربستان سعودی باید اجازه بدهد ناظران خارجی با بازداشت شدگان ملاقات کنند» نوشت دیده بان حقوق بشر در بیانیه‌ای اعلام کرده است مقامات سعودی باید فورا به ناظران مستقل بین المللی اجازه دهند تا وارد عربستان شوند و با بازداشت شدگان، از جمله کسانی که ادعا می‌کنند در معرض شکنجه و ارعاب قرار گرفته اند دیدار کنند. این بیانیه می‌افزاید دیدار با این بازداشت شدگان باید شامل برخی شاهزادگان سرشناس سعودی و تجار معروفی شود که در چارچوب بخشی از تحقیقات به اصطلاح مبارزه با فساد دستگیر شده اند و نیز فعالان مدافع حقوق زنان که از ماه مه سال ۲۰۱۸ تاکنون در بازداشت به سر می‌برند.
رسانه‌های خبری گزارش داده اند مقامات سعودی دو دسته تحقیقات را درباره ادعای شکنجه فعالان حقوق زنان آغاز کرده اند، یکی توسط کمیسیون حقوق بشر عربستان سعودی که نهادی دولتی است و دیگری توسط دادستان عمومی عربستان سعودی که مستقیما به دربار پادشاهی سعودی گزارش می‌دهد. هیچیک از این نهاد‌ها از استقلال لازم برای اجرای تحقیقاتی شفاف و موثق و معتبر که در نهایت منجر به بازخواست و مجازات عاملان شکنجه در عربستان شود برخوردار نیستند.
مایکل پیج قائم مقام مدیر دفتر خاورمیانه دیده بان حقوق بشر در این باره اعلام کرد: احتمال اندکی وجود داردکه تحقیقات داخی عربستان سعودی در نهایت موجب دستیابی به حقیقت درباره نوع رفتار با بازداشت شدگان از جمله شهروندان سرشناس سعودی شود یا عاملان ارتکاب جنایات را مورد بازخواست قرار دهد یا آن‌ها را مجازات کند.
وی افزود: اگر عربستان سعودی واقعا می‌خواهد تا به کنه حقایق درباره آنچه واقعا روی داده است دست پیدا کند و افراد متخلف و خاطی را مجازات کند، باید به ناظران مستقل اجازه دهد تا به این بازداشت شدگان دسترسی داشته باشند.
روز دوم ژانویه سال ۲۰۱۹ هیئتی از نمایندگان پارلمان انگلیس و وکلای بین المللی با ارسال درخواست رسمی برای مقامات سعودی خواستار دسترسی به این کشور و نیز فعالان حقوق زن بازداشتی شدند، ولی مقامات سعودی به این درخواست پاسخی ندادند.
روز ۱۷ دسامبر سال ۲۰۱۸ روزنامه وال استریت ژورنال نوشت اعضای کمیسیون حقوق بشر عربستان سعودی با فعالان حقوق زن بازداشتی در این کشور مصاحبه و اظهارات آن‌ها را درباره شکنجه ضبط کردند. این شکنجه‌ها شامل استفاده از شوک الکتریکی، تازیانه زدن، اذیت و آزار جنسی و تجاوز و هتک حرمت می‌شد. هنوز مشخص نیست که ایا این کمیسیون گزارش علنی خود را در این باره منتشر خواهد کرد یا خیر، ولی منابع آگاه به دیده بان حقوق بشر گفتند که یک عضو این کمیسیون به یکی از زنان بازداشتی گفته است کمیسیون نمی‌تواند هیچ کمکی به آن‌ها بکند.
روز ۱۳ ژانویه بلومبرگ نیز گزارش داد دادستانی عمومی عربستان سعودی تحقیقاتی را در زمینه ادعای فعالان حقوق زن درباره شکنجه آن‌ها آغاز کرده است. دادستانی عمومی عربستان سعودی در ژوئن سال ۲۰۱۸ تشکیل شد و مستقیما به دربار پادشاهی عربستان گزارش می‌دهد.
اعلام تحقیق در این باره پس از آن صورت گرفت که وزارت اطلاع رسانی و رسانه عربستان سعودی روز ۲۳ نوامبر وجود هر گونه شواهد و مدارک را دال بر توسل به شکنجه بر اساس گزارش‌های عفو بین الملل و دیده بان حقوق بشر رد کرد.
افزون بر فعالان مدافع حقوق زنان در عربستان سعودی؛ ناظران مستقل باید امکان دسترسی به دیگر بازداشت شدگان از جمله فعالان حقوق بشر و روحانیون مستقل را که از سپتامبر سال ۲۰۱۷ تاکنون در بازداشت به سر می‌برند، به همراه تجار و بازرگانان معروف، شاهزادگان خاندان پادشاهی و مقامات دولتی کنونی و سابق که از نوامبر سال ۲۰۱۷ به ظن فساد بازداشت شده اند، داشته باشند.
۱۲ مارس سال ۲۰۱۸ روزنامه نیویورک تایمز گزارش داده بود ۱۷ تن از این بازداشت شدگان در هتل پنج ستاره ریتز کارلتون ریاض به خاطر شکنجه جسمانی نیازمند دریافت خدمات درمانی و بستری در بیمارستان شدند. گفته می‌شود یکی از این افراد بعد‌ها در بازداشت جان خود را از دست داد و آثار شکنجه مانند پیچ خوردگی گردن و ضرب و شتم و آثار سوختگی ناشی از شوک الکتریکی روی بدنش نمایان بود.
به نوشته نیویورک تایمز برخی چهره‌ها مانند بکر بن لادن رئیس گروه سعودی بن لادن و شاهزاده ترکی بن عبدالله فرماندار سابق ریاض و پسر ملک عبدالله پادشاه سابق هنوز در بازداشت به سر می‌برند. همچنین گفته می‌شود سرهنگ علی القحطانی معاون شاهزاده ترکی بعد‌ها در حین بازداشت جان باخت. همچنین گفته می‌شود افزون بر شاهزاده ترکی، چند تن دیگر از پسران ملک عبدالله پادشاه سابق عربستان نیز در جریان تحقیقات درباره فساد هدف قرار گرفتند. به موجب این گزارش شاهزاده مشعل بن عبدالله برای مدتی در بازداشت بود و شاهزاده متعب یکی دیگر از پسران ملک عبدالله که مدت زیادی ریاست گارد ملی عربستان را بر عهده داشت، یکی از هفده نفری بود که در بیمارستان بستری شد.
از وضعیت حقوقی و شرایط بازداشت شاهزاده ترکی و نیز عادل فقیه وزیر سابق اقتصاد و برنامه ریزی و برخی دیگر هنوز اطلاعی در دست نیست.
پیج تصریح کرد: ناظران مستقل می‌توانند تایید کنند که چه بر سر افراد بازداشتی آمده است و وضعیت کنونی آن‌ها چگونه است. بدون انجام چنین نظارت و تحقیقاتی می‌توان گفت: مقامات سعودی هنوز هم به رفتار ظالمانه با بازداشت شدگان ادامه می‌دهند.
پایگاه اینترنتی دیده بان حقوق بشر در گزارشی از بیروت تحت عنوان «عربستان سعودی باید اجازه بدهد ناظران خارجی با بازداشت شدگان ملاقات کنند» نوشت دیده بان حقوق بشر در بیانیه‌ای اعلام کرده است مقامات سعودی باید فورا به ناظران مستقل بین المللی اجازه دهند تا وارد عربستان شوند و با بازداشت شدگان، از جمله کسانی که ادعا می‌کنند در معرض شکنجه و ارعاب قرار گرفته اند دیدار کنند. این بیانیه می‌افزاید دیدار با این بازداشت شدگان باید شامل برخی شاهزادگان سرشناس سعودی و تجار معروفی شود که در چارچوب بخشی از تحقیقات به اصطلاح مبارزه با فساد دستگیر شده اند و نیز فعالان مدافع حقوق زنان که از ماه مه سال ۲۰۱۸ تاکنون در بازداشت به سر می‌برند.
رسانه‌های خبری گزارش داده اند مقامات سعودی دو دسته تحقیقات را درباره ادعای شکنجه فعالان حقوق زنان آغاز کرده اند، یکی توسط کمیسیون حقوق بشر عربستان سعودی که نهادی دولتی است و دیگری توسط دادستان عمومی عربستان سعودی که مستقیما به دربار پادشاهی سعودی گزارش می‌دهد. هیچیک از این نهاد‌ها از استقلال لازم برای اجرای تحقیقاتی شفاف و موثق و معتبر که در نهایت منجر به بازخواست و مجازات عاملان شکنجه در عربستان شود برخوردار نیستند.
مایکل پیج قائم مقام مدیر دفتر خاورمیانه دیده بان حقوق بشر در این باره اعلام کرد: احتمال اندکی وجود داردکه تحقیقات داخی عربستان سعودی در نهایت موجب دستیابی به حقیقت درباره نوع رفتار با بازداشت شدگان از جمله شهروندان سرشناس سعودی شود یا عاملان ارتکاب جنایات را مورد بازخواست قرار دهد یا آن‌ها را مجازات کند.
وی افزود: اگر عربستان سعودی واقعا می‌خواهد تا به کنه حقایق درباره آنچه واقعا روی داده است دست پیدا کند و افراد متخلف و خاطی را مجازات کند، باید به ناظران مستقل اجازه دهد تا به این بازداشت شدگان دسترسی داشته باشند.
روز دوم ژانویه سال ۲۰۱۹ هیئتی از نمایندگان پارلمان انگلیس و وکلای بین المللی با ارسال درخواست رسمی برای مقامات سعودی خواستار دسترسی به این کشور و نیز فعالان حقوق زن بازداشتی شدند، ولی مقامات سعودی به این درخواست پاسخی ندادند.
روز ۱۷ دسامبر سال ۲۰۱۸ روزنامه وال استریت ژورنال نوشت اعضای کمیسیون حقوق بشر عربستان سعودی با فعالان حقوق زن بازداشتی در این کشور مصاحبه و اظهارات آن‌ها را درباره شکنجه ضبط کردند. این شکنجه‌ها شامل استفاده از شوک الکتریکی، تازیانه زدن، اذیت و آزار جنسی و تجاوز و هتک حرمت می‌شد. هنوز مشخص نیست که ایا این کمیسیون گزارش علنی خود را در این باره منتشر خواهد کرد یا خیر، ولی منابع آگاه به دیده بان حقوق بشر گفتند که یک عضو این کمیسیون به یکی از زنان بازداشتی گفته است کمیسیون نمی‌تواند هیچ کمکی به آن‌ها بکند.
روز ۱۳ ژانویه بلومبرگ نیز گزارش داد دادستانی عمومی عربستان سعودی تحقیقاتی را در زمینه ادعای فعالان حقوق زن درباره شکنجه آن‌ها آغاز کرده است. دادستانی عمومی عربستان سعودی در ژوئن سال ۲۰۱۸ تشکیل شد و مستقیما به دربار پادشاهی عربستان گزارش می‌دهد.
اعلام تحقیق در این باره پس از آن صورت گرفت که وزارت اطلاع رسانی و رسانه عربستان سعودی روز ۲۳ نوامبر وجود هر گونه شواهد و مدارک را دال بر توسل به شکنجه بر اساس گزارش‌های عفو بین الملل و دیده بان حقوق بشر رد کرد.
افزون بر فعالان مدافع حقوق زنان در عربستان سعودی؛ ناظران مستقل باید امکان دسترسی به دیگر بازداشت شدگان از جمله فعالان حقوق بشر و روحانیون مستقل را که از سپتامبر سال ۲۰۱۷ تاکنون در بازداشت به سر می‌برند، به همراه تجار و بازرگانان معروف، شاهزادگان خاندان پادشاهی و مقامات دولتی کنونی و سابق که از نوامبر سال ۲۰۱۷ به ظن فساد بازداشت شده اند، داشته باشند.
۱۲ مارس سال ۲۰۱۸ روزنامه نیویورک تایمز گزارش داده بود ۱۷ تن از این بازداشت شدگان در هتل پنج ستاره ریتز کارلتون ریاض به خاطر شکنجه جسمانی نیازمند دریافت خدمات درمانی و بستری در بیمارستان شدند. گفته می‌شود یکی از این افراد بعد‌ها در بازداشت جان خود را از دست داد و آثار شکنجه مانند پیچ خوردگی گردن و ضرب و شتم و آثار سوختگی ناشی از شوک الکتریکی روی بدنش نمایان بود.
به نوشته نیویورک تایمز برخی چهره‌ها مانند بکر بن لادن رئیس گروه سعودی بن لادن و شاهزاده ترکی بن عبدالله فرماندار سابق ریاض و پسر ملک عبدالله پادشاه سابق هنوز در بازداشت به سر می‌برند. همچنین گفته می‌شود سرهنگ علی القحطانی معاون شاهزاده ترکی بعد‌ها در حین بازداشت جان باخت. همچنین گفته می‌شود افزون بر شاهزاده ترکی، چند تن دیگر از پسران ملک عبدالله پادشاه سابق عربستان نیز در جریان تحقیقات درباره فساد هدف قرار گرفتند. به موجب این گزارش شاهزاده مشعل بن عبدالله برای مدتی در بازداشت بود و شاهزاده متعب یکی دیگر از پسران ملک عبدالله که مدت زیادی ریاست گارد ملی عربستان را بر عهده داشت، یکی از هفده نفری بود که در بیمارستان بستری شد.
از وضعیت حقوقی و شرایط بازداشت شاهزاده ترکی و نیز عادل فقیه وزیر سابق اقتصاد و برنامه ریزی و برخی دیگر هنوز اطلاعی در دست نیست.
پیج تصریح کرد: ناظران مستقل می‌توانند تایید کنند که چه بر سر افراد بازداشتی آمده است و وضعیت کنونی آن‌ها چگونه است. بدون انجام چنین نظارت و تحقیقاتی می‌توان گفت: مقامات سعودی هنوز هم به رفتار ظالمانه با بازداشت شدگان ادامه می‌دهند.
نظر شما