قانون تشدید مجازات معترضان، محدود کننده آزادی است

لایحه تشدید مجازات خرابکاران و آشوبگران عصر روز سه شنبه برای رای گیری در اختیار نمایندگان مجلس ملی فرانسه گرفت. برخی این قانون را محدود کننده آزادی می دانند و برخی دیگر بر این باورند که قانون یاد شده به اندازه کافی سختگیرانه نیست. طرح این قانون با هدف کاهش خشونت ها در تظاهرات معترضان به نظام سرمایه داری ارائه شد.
طرح این قانون واکنش ها و انتقادهایی را از سوی نمایندگان جناح راست و چپ به دنبال داشته است. قانون یاد شده برای برخی از نمایندگان حزب حاکم نیز سوال برانگیز بود.

مارتین وُنِر نماینده حزب جمهوری در حرکت (حزب حاکم) در پاسخ اين سئوال که نظر شما درباره این قانون چیست؟ گفت:  متن این قانون متنی است که من به آن رای نخواهم داد. به نظر من این قانون محدود کننده آزادی هاست. طراح این قانون که مورد تایید دولت قرار گرفته، از سوی مخالفان ارائه شده است. این قانون به هیچ وجه خوشایند من نیست. قانون یاد شده دست دولت را باز می گذارد و ناقض جدایی قوه قضاییه از قوه مجریه قلمداد می شود. من به عنوان یک نماینده دقت زیادی به آزادی، محافظت از آزادی های شخص و حق برگزاری تظاهرات دارم.
ونر در پاسخ اين سئوال که آیا به نظر شما شرایط موجب ارائه طرح چنین قانونی شده و به اندازه کافی روی آن کار نشده است؟ به نظر شما آیا سیستم قضایی فرانسه به ابزارهایی برای مقابله با آشوبگران مجهز بوده است؟ گفت: بله. قطعا همین طور است شرایط موجب طرح چنین قانونی شده است. ما برای جلوگیری از آشوبگری هر آن چه می خواهیم در قوانین مان داریم. به نظر من به همین دلیل طرح و تصویب چنین قانونی بی فایده است.
نماينده حزب حاکم همچنين در جواب اين سئوال که وزیر کشور گفته است که این قانون برای محافظت از تظاهرات کنندگان و حمایت از حق برگزاری تظاهرات مطرح شده است. گفت: وقتی وزیر کشور از مشکلات به وجود آمده برای نیروهای امنیتی صحبت می کند، من کاملا با ایشان موافقم. باید خاطر نشان کرد که نیروهای امنیتی ما از ماه ها پیش در خیابان ها در برابر تظاهرات کنندگان قرار دارند و از تکرار تظاهرات در روزهای شنبه خسته شده اند. اما نمی توان با تکیه بر این مسئله حق شهروندان برای برگزاری تظاهرات را محدود کرد. ما امروز در برابر یک تضاد قرار داریم. از یک طرف از مردم می خواهیم که در مباحثات بزرگ ملی شرکت کنند و به دمکراسی شهروندی اولویت می بخشیم که من از این مسئله تقدیر می کنم. اما همزمان در حق برگزاری تظاهرات محدویت ایجاد می شود. من فکر می کنم باید برای ایجاد توازن راهی یافت. اما این قانون اجازه این کار را نمی دهد.
ونر در پاسخ اين سئوال که آیا سایر نمایندگان نیز با نظرات شما موافق هستند؟ نيز گفت: ما هفته پیش پانزده نماینده بودیم که به بند دوم این لایحه رای منفی دادیم. من فکر می کنم که ما در کل بین بیست تا سی نماینده هستیم که در رای گیری حاضر نشدیم.
وي در جواب اين سئوال که این اولین باری نیست که تصویب یک لایحه جنجالی می شود. به عنوان مثال به قانون پناهندگی و مهاجرت اشاره می کنم. به نظر می رسد که تعداد جنجال ها بر سر تصویب لوایح افزایش یافته است. این طور نیست؟ گفت: من فکر نمی کنم که بتوان ماجراهای مربوط به این دو لایحه را با هم مقایسه کرد. به هر ترتیب در هر دو مورد گروه نمایندگان حزب حاکم به من اجازه داده شد تا نظراتم را بیان کنم.