محکوميت محدودیت حقوق تظاهرکنندگان در فرانسه

 گروه کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل در بیانیه ای مطبوعاتی که 14 فوریه منتشر شد، اعلام کردند حق تظاهرات در فرانسه در تظاهرات جلیقه زردها (معترضان به نظام سرمایه داری) به نحوی نامتناسب محدود شد و پاریس باید به منظور تضمین اِعمال آزادی ها در سیاست های خود برای حفظ نظم بازنگری کند.
این بیانیه از موارد استفاده بیش از حد از زور از زمان آغاز جنبش اعتراضی در فرانسه در نوامبر 2018 ابراز تأسف می کند.
به گفته کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل، محدودیت های اعمال شده بر حقوق تظاهرکنندگان همچنین به شمار بالای بازداشت ها، تفتیش ها و توقیف اموال تظاهرکنندگان همچنین جراحت های شدید ناشی از استفاده نامتناسب از سلاح های موسوم به «غیرکُشنده» مانند نارنجک ها و پرتابگرهای گلوله های دفاعی یا گلوله های پلاستیکی منجر شده است.
این کارشناسان می گویند تضمین نظم عمومی و امنیت در چارچوب تدابیر مدیریت جمیعت یا مهار تظاهرات مستلزم محترم شمردن و حفاظت از تظاهرکنندگانی است که به طور مسالمت آمیز در یک تظاهرات برای بیان نظر خود شرکت می کنند.
این کارشناسان می افزایند: «بسیار نگران کننده است که با گذشته هفته ها از تظاهرات، محدودیت ها و تاکتیک های مدیریت تجمعات و توسل به زور بهبود نیافته است.»
این کارشناسان در مورد قانون «ضد قانون شکنان» خاطر نشان کردند: «پیشنهاد ممنوعیت اداری تظاهرات، برقراری تدابیر کنترل اضافی و اعمال مجازات های سنگین محدودیت های جدی بر آزادی تظاهرات به شمار می رود. این سازوکارها ممکن است نحوی خودسرانه به اجرا در بیاید و به انحرافات جدی منجر شود.»
این کارشناسان تأکید کردند فرانسه باید به سیاست های خود در زمینه حفظ نظم دوباره فکر کند.
این کارشناسان اعلام کردند: «ما از مقامات فرانسه می خواهیم راه های گفتگو را به منظور کاستن از سطح تنش و به رسمیت شناختن نقش مهم و مشروعی که جنبش های اجتماعی در زمامداری ایفا می کنند، باز کنند.»
روز پنجشنبه همچنین نمایندگان اروپایی قطعنامه ای را در محکومیت استفاده نامتناسب از زور توسط پلیس در تظاهرات تصویب کردند، این قطعنامه که با 438 رأی موافق، 78 رأی مخالف و 87 رأی ممتنع تصویب شد، توسل به مداخلات خشونت آمیز و نامتناسب از سوی مقامات دولتی در اعتراضات و تظاهرات مسالمت آمیز را محکوم می کند.