ایتالیا به علت نادیده گرفتن قوانین اروپا 600 میلیون یورو جریمه شده است

در واقع، این کشور پنج بار به علت نقض قوانین این اتحادیه، از سوی دادگاه آن جریمه شده است. اما بیشترین جریمه پرداختی ایتالیا، در خصوص شیوه جمع آوری زباله ها در منطقه کامپانیا (در این کشور) بوده است. بر همین اساس، رای قضات دادگاه اروپا علیه ناتوانی برخی از مناطق ایتالیا در جمع آوری و تفکیک زباله ها در این کشور بوده است. بدین ترتیب، در سال 2018 میلادی، موضوع زباله ها فقط در منطقه کامپانیا، جریمه ای چهل و هشت میلیون یورویی برای ایتالیا به همراه داشته است. از دیگر اتهاماتی که دادگاه اروپا به ایتالیا وارد کرده است موضوع دویست مورد غیرقانونی از انباشت زباله ها در مناطق مختلفی از این کشور است که به همین علت، اتحادیه اروپا از سال 2003 میلادی (1382 شمسی) تاکنون اوضاع در ایتالیا را زیر نظر دارد. بر همین اساس، ایتالیا از سال 2015 میلادی (1394 شمسی) تاکنون، (سالانه) حدود پنجاه میلیون یورو جریمه پرداخت کرده است که با توجه به دیگر جریمه های پرداختی در این خصوص، رقم آن در مجموع به دویست و چهار میلیون یورو رسیده است.
از زمان مطرح شدن این گونه از اتهامات علیه ایتالیا توسط اتحادیه اروپا، پنجاه و پنج مورد از انباشت غیرقانونی زباله باید برطرف می شد. اما هنوز نگرانی های زیادی وجود دارد. چرا که شرایط حتی در حال بدتر شدن است و در زمان کنونی، انباشت زباله ها به هفتاد و سه مورد افزایش یافته است. در حالی که در زمان شروع به کار دولت (ائتلافی ایتالیا به نخست وزیری) جوزپه کونته، پنجاه و نه مورد بود. بنابراین، اعداد و ارقام حاکی از بدتر شدن شرایط در زمان دولت راست گرای کنونی، در مقایسه با دولت چپ گرای پیشین است.
بر همین اساس، ایتالیا با هفتاد و دو مورد تخلف، ششمین کشور از نظر برخورداری از بیشترین میزان تخلفات در اتحادیه اروپا است. اسپانیا با صد و یک مورد تخلف، آلمان با هشتاد و سه، بلژیک با هشتاد، یونان با هفتاد و هشت و لهستان با هفتاد و هفت مورد تخلف قبل از ایتالیا قرار دارند.
حدود هشتاد و هفت مورد از تخلفات در ارتباط با ماده دویست و پنجاه و هشت "پیمان اتحادیه اروپا" است و کمیسیون اروپا نیز تاکنون خواستار اعمال تحریم های اقتصادی نشده است.
در این میان، ایتالیا به ویژه به علت نادیده گرفتن مسائل زیست محیطی، زیر نظر اتحادیه اروپا قرار دارد. بر همین اساس، بیست و شش درصد از تخلفات (یعنی نوزده مورد از هفتاد و دو مورد) در ارتباط با مسائل زیست محیطی، شانزده ممیز چهل و چهار درصد، یعنی دوزاده مورد، در ارتباط با بازار داخلی و سیزده ممیز هفت دهم درصد، یعنی ده مورد از تخلفات در ارتباط با مالیات ها و گمرک است.