لزوم صدور مجوز فعاليت، فناوری به روز و صادراتی بودن محصول

به گزارش خبرگزاری صداو سیما از شاتا، رضا رحمانی در جلسه هم اندیشی معدن و صنایع معدنی، کمبود اتاق‌های فکر را یکی از مشکلات کشور عنوان کرد و گفت: در کشور‌های توسعه یافته از تحلیل‌هایی که کارشناسان و اتاق‌های فکر ارائه می‌کنند، می‌توان به جهت گیری‌های آن کشور‌ها در عرصه‌های مختلف پی برد که در این خصوص مسوولان کشور ما نیز باید به اتاق‌های فکر وصل شوند.
وی با اشاره به شرایط خاص کشور در سال ۹۸ از تدوین برنامه‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت با محور‌های تعمیق ساخت داخل، معدن و صنایع معدنی، صادرات، فناوری، توسعه امکانات لجستیک، بهبود فضای کسب و کار خبر داد و افزود: در حوزه معدن ظرفیت‌های فراوانی در کشور وجود دارد و در برخی موارد نیز باید ظرفیت سازی شود و در این خصوص که از اکتشاف، بهره برداری معادن تا صنایع مربوطه را در بر می‌گیرد، نقشه راه را تدوین و ابلاغ کردیم.
رحمانی با بیان اینکه برای معدن باید نهضت راه بیاندازیم، گفت: در این حوزه ظرفیت بالقوه وجود دارد که باید بالفعل شود، در حوزه اکتشاف نیز ضعف‌هایی وجود دارد که باید بر طرف شود.
به اعتقاد وزیر صنعت، معدن و تجارت توان و اراده لازم در این وزارتخانه برای اجرای سیاست‌های اصولی و کارشناسی وجود دارد که نتیجه آن در آینده قابل لمس خواهد بود.
وی صادرات را سومین محور برنامه‌های وزارت صنعت خواند و گفت: اگر چه بازار داخلی ایران ظرفیت قابلي دارد ، اما فرصت صادراتی خوبی به خصوص براي کشور‌های همسایه به وجود آمده که باید از آن استفاده کنیم.
رحمانی اضافه کرد: کشور‌های همسایه ایران ۶۰۰ میلیون نفر جمعیت دارند و هرکدام نیز دروازه ورود به بازار دیگر کشور‌ها از شمال آفریقا گرفته تا جنوب اروپا و آسیای میانه هستند.
او افزود: اما متاسفانه صادرات ما به این کشور‌ها تنها دو درصد از واردات آن‌ها را تشکیل می‌دهد که این رقم قابل پذیرش نیست.
وزیر صنعت، معدن و تجارت کیفیت برخی محصولات، کمبود شرکت‌های تخصصی صادرات و زیرساخت را مشکلات حوزه صادرات عنوان کرد و گفت: ۲۵ میلیارد دلار به کشور‌های همسایه صادرات داریم که با دوبرابری آن بر اساس شاخص‌های جهانی دست کم می‌توانیم یک میلیون شغل جدید و پایدار ایجاد کنیم.
وی با تاکید بر تامین نیاز داخل به محصولات گفت: بعضا مردم ذهنیت منفی نسبت به صادرات کالا دارند و هر کمبودی را ناشی از صادرات آن کالا می‌دانند که رفع این مشکل نیازمند فرهنگسازی و تغییر نگاه جامعه است.
وزیر صنعت، معدن و تجارت بهبود محیط کسب و کار را دیگر محور کلیدی برنامه‌های این وزارتخانه دانست و افزود: برای بهبود فضای کسب و کار ۱۰ شاخص وجود دارد که به اعتقاد بنده برای تغییر وضعیت فعلی باید به بیشتر از این شاخص‌ها بیاندیشیم و نیازمند تغییر باور‌ها هستیم.
وی اضافه کرد: در این حوزه قوانین پیشرفته و بروزی داریم، اما متاسفانه این قوانین تا به امروز به درستی اجرا نشده است.
رحمانی با اشاره به تفویض اختیارات وزارتخانه به بخش خصوصی و استان‌ها گفت: تامین مالی و سرمایه در گردش واحد‌ها برای سال ۹۸ را به طور جدی پیگیری می‌کنیم و در حوزه تامین نیاز‌های ارزی نیز با توجه به پیچیدگی ها، باید راهکار‌های جدیدی به کار بگیریم.
وزیر صنعت، معدن و تجارت در پایان با اشاره به وابستگی ۹۰ درصدی واحد‌ها به تامین سرمایه درگردش و... از بانک‌ها بر لزوم توجه به بازار سرمایه تاکید کرد.