موافقت با چند طرح سرمایه گذاری در استان تهران

انوشیروان محسنی بندپی در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما در حاشیه جلسه کارگروه رفع موانع تولید افزود: این نخستین جلسه کارگروه رفع موانع سرمایه گذاری در سال ۹۸ بود که تصمیم گرفتیم نام این کارگروه را با توجه به این که امسال سال رونق تولید نام گذاری شده است به کارگروه رونق تولید و رفع موانع سرمایه‌گذاری تغییر دهیم.

وی گفت: رونق تولید به دست نمی‌آید مگر اینکه همه دستگاه‌های اجرایی یک نگاه واقع بینانه و کارشناسی شده به درخواست‌ها و متقاضیان سرمایه گذاری در حوزه‌های مختلف داشته باشند و بستر و شرایط را برای سرمایه گذاری و کسانی که قصد سرمایه گذاری دارند، فراهم کنند.

استاندار تهران با بیان اینکه ما در استان تهران یک شرایط و مزیت‌های بسیار خوبی برای سرمایه گذاری داریم، افزود: نخستین دستور کار ما در جلسه امروز درباره تولید سالانه ۴ هزار تن قارچ در صفادشت ملارد بود، در این خصوص مشکلاتی درباره واگذاری زمین داشتیم، چون زمین در حریم واقع شده بود از حیطه اختیار منابع طبیعی خارج شده و در اختیار راه و شهرسازی قرار گرفته بود که در این خصوص نظر کارگروه نسبت به اختصاص این زمین با دریافت بها بود که موافقت شد.

وی گفت: درخواست دیگر درباره پرورش ماهیان زینتی در اسلامشهر بود که موافقت محیط زیست و حق آب منطقه‌ای صادر شد که آن واحد تولیدی نیز می‌تواند کار کند.

محسنی بندپی افزود: بحث سوم نیز درباره اتحادیه صنف چوب بود که اصناف چوب مشکلاتی داشتند که مجوزشان را از قیام دشت بگیرند یا شهرداری منطقه ۱۵ شهرری که پیش از این در این خصوص بحث‌هایی شده بود.

استاندار تهران گفت: با توجه به قانون تقسیمات کشوری و تأسیس بخش خاوران به مرکزیت شهر قیامدشت این به لحاظ قانونی بر اساس ماده ۱۲ قانون تقسیمات و مرز‌های سیاسی کشور در حیطه همان بخش خاوران اتخاذ تصمیم بشود، اما به دلیل اینکه خیلی کار‌ها طول نکشد و متقاضیان متضرر و دچار مشکل نشوند، قرار شد هفته آینده با حضور شهرداری منطقه ۱۵، شهرداری قیامدشت و فرمانداری جلسه‌ای را با محوریت معاونت امور هماهنگی استانداری تشکیل شود تا ما بتوانیم مشکل این عزیزان و این سرمایه گذاران را برطرف کنیم که خیلی دنبال این جلسات اداری وقتشان تلف نشود.

وی افزود: اکنون بر اساس قانون تقسیمات کشوری و مرز‌های سیاسی سال ۶۲، بر اساس استعلامی که وزارت راه و شهرسازی، جهاد کشاورزی، وزارت کشور و وزارت اطلاعات گرفته می‌شود، محدوده تعریف می‌شود که اینجا شهر یا شهرستان و یا بخش است و برای آن مرز سیاسی مشخص می‌شود.

محسنی بندپی گفت: همچنین قانونی درباره تعاریف حریم و محدوده داریم که در سال ۸۴ مصوب شد که این قانون مشخص می‌کند هر شهری، هر بخشی چه فضایی و مساحتی در محدوده اش قرار می‌گیرد.