پیش بینی مجازات خرید و فروش پایان نامه

حسین سیمایی صراف در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما افزود: طبق قانون و مصوبه مجلس تقاضا و عرضه پایان نامه هر دو جرم و تخلف است. اکنون کار دوگانه ای را آغاز کرده ایم یعنی از یک طرف در دانشگاه ها از تقاضا برای پایان نامه جعلی و تقلب جلوگیری شود و در این راستا مقرراتی برای دانشجویان، اعضای هیأت علمی که بر اثر کار تقلبی ارتقاء و یا ترفیع گرفته اند پیش بینی شده است و این موضوع از سوی دانشگاه های به طور جدی دنبال می شود.
وی گفت: در خصوص عرضه پایان نامه، مجازات سنگینی برای اشخاص حقیقی و حقوقی عرضه کننده پیش بینی شده و با پلیس و قوه قضاییه نیز هماهنگی هایی صورت گرفته است.
سیمایی صراف افزود: هماهنگی با قوه قضاییه منجر به پلمب 25 مرکز عرضه کننده پایان نامه شد و صبح امروز کامپیوتر و لوازم آنها جمع آوری و به بازپرس رسانه ارایه شد تا مجازات های مختلف و سنگینی برای آنها در نظر گرفته شود.
وی ادامه داد: قانون گذار بین مجازات اشخاص حقیقی و حقوقی تفکیک قایل شده و مجازات اشخاص حقیقی جزای نقدی درجه سه و محرومیت از حقوق اجتماعی درجه شش و مجازات اشخاص حقوقی هم مطابق قانون شامل پلمپ و توقیف تجهیزات و حتی حبس است.
وی با بیان اینکه این شروع عملیات بررسی و پیگیری خرید و فروش پایان نامه در سطح کشور است، گفت: از همه دانشگاه های کشور تقاضا شده است که یک نفر را به عنوان ضابط مشخص کنند تا آموزش های لازم را ببینند.
­معاون حقوقی و امور مجلس وزارت علوم افزود: من هشدار می دهم که ادامه چنین اقدامات با مجازات های سنگین روبروست و با تقاضاکنندگان پایان نامه برخورد جدی می شود، بنابراین ذینفعان یعنی استادان دانشگاه و دانشجویان قانون را پیگیری کنند.
سیمایی صراف ادامه داد: اعتقاد داریم که باید با علت مبارزه شود تا معلول، زیرا باید به این مسأله توجه شود که ما شاهد توسعه بی رویه دانشگاه ها بودیم و همین امر موجب شده است تا تناسب میان استاد و دانشجو رعایت نشود و استادان نتوانند بر روی پایان نامه ها کنترل لازم را داشته باشند که امیدواریم این مسایل و مشکلات هرچه سریع تر برطرف شود.