پخش زنده
امروز: -
انتقاد عفو بین الملل؛
فروش تسلیحات اسرائیل به کشور‌های ناقض حقوق بشر
برای دهه‌ها اسرائیل تجهیزات و دانش دفاعی خود را به کشور‌های مشکوک و رژیم‌های دیکتاتوری صادر کرده است.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، عفو بین الملل در گزارشی مفصل از سیاست‌های اسرائیل در زمینه صادرات تسلیحات به شدت انتقاد کرد.
به گزارش پایگاه اینترنتی روزنامه هاآرتص چاپ فلسطین اشغالی، بر اساس این گزارش که توسط شاخه عفو بین الملل در اسرائیل و به زبان عبری نوشته شده است، شرکت‌های اسرائیلی به صادرات سلاح به کشور‌هایی که به شکل سیستماتیک حقوق بشر را نقض می‌کنند ادامه می‌دهند. سلاح‌های ساخت اسرائیل همچنین در دست ارتش‌ها و سازمان‌هایی هم که مرتکب جرایم جنگی می‌شوند یافت می‌شود. این گزارش به هشت کشور از این قبیل اشاره می‌کند که در سال‌های اخیر از اسرائیل سلاح دریافت کرده اند.
این تسلیحات اغلب بعد از یک سری معاملات به مقصد می‌رسد و در این مسیر، اغلب نظارت‌های بین المللی و حتی قوانین خود اسرائیل را نیز دور می‌زند. عفو بین الملل از اسرائیل خواست نظارت دقیق تری روی صادرات سلاح داشته باشند و دستور العمل‌های مربوط به شفافیت را اجرا کنند.
در این گزارش آمده است: ”این درک جدید وجود دارد که فروش سلاح به دولت‌ها و ارتش‌هایی که از خشونت استفاده می‌کنند صرفا باعث تشدید مناقشات خشن و شدت گرفتن آن‌ها می‌شود. از این جهت، توافقنامه‌هایی بین المللی ایجاد شده است که هدفشان جلوگیری از رسیدن تجهیزات نظامی به دست رژیم‌های سرکوب گر و دیکتاتور است. “
پیمان تجارت تسلیحات سال ۲۰۱۴ استاندارد‌هایی را برای تجارت تسلیحات متعارف ایجاد کرد. اسرائیل این پیمان را امضا کرد، ولی کابینه هرگز آن را تصویب نکرد. بر اساس اعلام عفو بین الملل، اسرائیل هرگز در قالب روح این پیمان عمل نکرده است چه در قوانین خود و چه در سیاست هایش.
در این گزارش با اشاره به وجود ساز و کار‌های شفاف و اخلاق مدار درباره نظارت بر صادرات تسلیحات در میان صادرکنندگان عمده سلاح در جهان یعنی آمریکا و اتحادیه اروپا آمده است:” توجیهی ندارد که اسرائیل در میان اعضای باشگاه غیرشرافتمند صادرکنندگان سلاح از قبیل چین و روسیه قرار گیرد. “
بر اساس اعلام عفو بین الملل، ”نبود نظارت و شفافیت برای دهه‌ها باعث شده است که اسرائیل تجهیزات و دانش دفاعی را به کشور‌های مشکوک و یا رژیم‌های دیکتاتوری و بی ثباتی صادر کند که جامعه بین المللی از آن‌ها اجتناب می‌کند. “
در این گزارش به این جمله سرتیپ اوزی ایلام اشاره شده است که در مقاله‌ای در سال ۲۰۰۷ نوشت:” لایه ضخیمی از مه همواره صادرات تجهیزات نظامی را پوشانده است. در فهرست شرکای تجاری اسرائیل، کشور‌هایی قرار داشتند که جامعه بین المللی آن‌ها را کشور‌هایی منفور و مطرود می‌شمرد از قبیل شیلی در دوران پینوشه یا آفریقای جنوبی در سال‌های آپارتاید. “
در این گزارش به هشت کشوری اشاره شده است که مقصد صادرات تسلیحات اسرائیل بوده اند، ولی در عین حال توسط نهاد‌های بین المللی به ارتکاب جرایم فاحش علیه حقوق بشر متهم شده اند: سودان جنوبی، میانمار، فیلیپین، کامرون، جمهوری آذربایجان، سریلانکا، مکزیک و امارات متحده عربی. در برخی از این موارد، اسرائیل در زمان‌های خاص صادرات سلاح را به این کشور‌ها تکذیب کرد و موارد دیگر نیز حاضر به ارائه جزئیات نشد. عفو بین الملل در این گزارش به این مسئله اشاره می‌کند که برخی از این کشور‌ها تحت تحریم‌های فروش تسلیحات قرار داشتند، ولی اسرائیل فروش سلاح به این کشور‌ها را ادامه داد.
عفو بین الملل اعلام کرد وزارت جنگ اسرائیل اطلاعات مربوط به فروش تسلیحات را افشا نمی‌کند.
بر اساس این گزارش، اداره کنترل صادرات در وزارت جنگ اسرائیل، مجوز شرکت‌های اسرائیلی را برای فروش سلاح به این کشور‌ها در شرایطی تایید کرد که می‌دانست اوضاع حقوق بشری در این کشور‌ها نامناسب است.
عفو بین الملل اعلام کرد اسرائیل هشتمین صادرکننده بزرگ تسلیحات سنگین در دنیا است. بین سال‌های ۲۰۱۴ و ۲۰۱۸ صادرات سلاح اسرائیل به سه ممیز یک دهم درصد فروش سلاح در سطح جهان بالغ شد. این رقم در مقایسه با سال قبل، ۶۰ درصد افزایش نشان می‌دهد. سه مشتری اصلی تسلیحات سنگین فروخته شده توسط اسرائیل عبارتند از هند، جمهوری آذربایجان و ویتنام.
در سال گذشته گزارش‌های متعدد نشان داد که این مشکل تنها محدود به فروش تسلیحات سبک نیست بلکه فروش ابزار‌های جنگ سایبری ساخته شده توسط اسرائیل و قرار گرفتن آن‌ها در اختیار رژیم‌های سرکوبگر نیز باعث وخامت بیشتر اوضاع می‌شود.
این تسلیحات اغلب بعد از یک سری معاملات به مقصد می‌رسد و در این مسیر، اغلب نظارت‌های بین المللی و حتی قوانین خود اسرائیل را نیز دور می‌زند. عفو بین الملل از اسرائیل خواست نظارت دقیق تری روی صادرات سلاح داشته باشند و دستور العمل‌های مربوط به شفافیت را اجرا کنند.
در این گزارش آمده است: ”این درک جدید وجود دارد که فروش سلاح به دولت‌ها و ارتش‌هایی که از خشونت استفاده می‌کنند صرفا باعث تشدید مناقشات خشن و شدت گرفتن آن‌ها می‌شود. از این جهت، توافقنامه‌هایی بین المللی ایجاد شده است که هدفشان جلوگیری از رسیدن تجهیزات نظامی به دست رژیم‌های سرکوب گر و دیکتاتور است. “
پیمان تجارت تسلیحات سال ۲۰۱۴ استاندارد‌هایی را برای تجارت تسلیحات متعارف ایجاد کرد. اسرائیل این پیمان را امضا کرد، ولی کابینه هرگز آن را تصویب نکرد. بر اساس اعلام عفو بین الملل، اسرائیل هرگز در قالب روح این پیمان عمل نکرده است چه در قوانین خود و چه در سیاست هایش.
در این گزارش با اشاره به وجود ساز و کار‌های شفاف و اخلاق مدار درباره نظارت بر صادرات تسلیحات در میان صادرکنندگان عمده سلاح در جهان یعنی آمریکا و اتحادیه اروپا آمده است:” توجیهی ندارد که اسرائیل در میان اعضای باشگاه غیرشرافتمند صادرکنندگان سلاح از قبیل چین و روسیه قرار گیرد. “
بر اساس اعلام عفو بین الملل، ”نبود نظارت و شفافیت برای دهه‌ها باعث شده است که اسرائیل تجهیزات و دانش دفاعی را به کشور‌های مشکوک و یا رژیم‌های دیکتاتوری و بی ثباتی صادر کند که جامعه بین المللی از آن‌ها اجتناب می‌کند. “
در این گزارش به این جمله سرتیپ اوزی ایلام اشاره شده است که در مقاله‌ای در سال ۲۰۰۷ نوشت:” لایه ضخیمی از مه همواره صادرات تجهیزات نظامی را پوشانده است. در فهرست شرکای تجاری اسرائیل، کشور‌هایی قرار داشتند که جامعه بین المللی آن‌ها را کشور‌هایی منفور و مطرود می‌شمرد از قبیل شیلی در دوران پینوشه یا آفریقای جنوبی در سال‌های آپارتاید. “
در این گزارش به هشت کشوری اشاره شده است که مقصد صادرات تسلیحات اسرائیل بوده اند، ولی در عین حال توسط نهاد‌های بین المللی به ارتکاب جرایم فاحش علیه حقوق بشر متهم شده اند: سودان جنوبی، میانمار، فیلیپین، کامرون، جمهوری آذربایجان، سریلانکا، مکزیک و امارات متحده عربی. در برخی از این موارد، اسرائیل در زمان‌های خاص صادرات سلاح را به این کشور‌ها تکذیب کرد و موارد دیگر نیز حاضر به ارائه جزئیات نشد. عفو بین الملل در این گزارش به این مسئله اشاره می‌کند که برخی از این کشور‌ها تحت تحریم‌های فروش تسلیحات قرار داشتند، ولی اسرائیل فروش سلاح به این کشور‌ها را ادامه داد.
عفو بین الملل اعلام کرد وزارت جنگ اسرائیل اطلاعات مربوط به فروش تسلیحات را افشا نمی‌کند.
بر اساس این گزارش، اداره کنترل صادرات در وزارت جنگ اسرائیل، مجوز شرکت‌های اسرائیلی را برای فروش سلاح به این کشور‌ها در شرایطی تایید کرد که می‌دانست اوضاع حقوق بشری در این کشور‌ها نامناسب است.
عفو بین الملل اعلام کرد اسرائیل هشتمین صادرکننده بزرگ تسلیحات سنگین در دنیا است. بین سال‌های ۲۰۱۴ و ۲۰۱۸ صادرات سلاح اسرائیل به سه ممیز یک دهم درصد فروش سلاح در سطح جهان بالغ شد. این رقم در مقایسه با سال قبل، ۶۰ درصد افزایش نشان می‌دهد. سه مشتری اصلی تسلیحات سنگین فروخته شده توسط اسرائیل عبارتند از هند، جمهوری آذربایجان و ویتنام.
در سال گذشته گزارش‌های متعدد نشان داد که این مشکل تنها محدود به فروش تسلیحات سبک نیست بلکه فروش ابزار‌های جنگ سایبری ساخته شده توسط اسرائیل و قرار گرفتن آن‌ها در اختیار رژیم‌های سرکوبگر نیز باعث وخامت بیشتر اوضاع می‌شود.
نظر شما