پخش زنده
امروز: -
جدیدترین خبرها از وزارت کشور؛
آخرین مهلت استعفا برای انتخابات مجلس
سخنگوی وزارت کشور: ۱۶ خرداد آخرین مهلت پذیرش استعفای مقامات برای داوطلبی در انتخابات مجلس است
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، سید سلمان سامانی در جمع خبرنگاران افزود: در ماده ۲۹ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مشاغلی که باید متصدیان آنها برای شرکت در انتخابات، استعفا دهند، مشخص شده است.وی گفت: پنجشنبه ۱۶ خرداد، آخرین مهلت برای پذیرش استعفای این افراد است.
سخنگوی وزارت کشور با بیان اینکه گواهی رسمی پذیرش استعفا هنگام ثبت نام باید ارائه شود، ادامه داد: ملاک در این قانون پذیرش استعفا توسط مقام ذیصلاح تا قبل از ۱۶ خردادماه است نه صرفا ارائه استعفا.
سامانی گفت: افراد مشمول این قانون باید در هنگام ثبت نام گواهی رسمی مبنی بر قبول استعفا و عدم اشتغال به مشاغل تصریح شده در ماده ۲۹ را به همراه سایر مدارک به فرمانداریها ارائه کنند.
وی افزود: جایگزین فرد مستعفی هم باید از سوی مراجع ذیصلاح در نهایت تا یک ماه به طور رسمی معرفی شود و فرد مستعفی در آن حوزه مسئولیتی نداشته باشد.
سخنگوی وزارت کشور گفت: از آنجا که سمتهای همتراز با مشاغل تصریح شده در ماده ۲۹ هم مشمول این حکم هستند لیست مشاغل همتراز از سازمان امور اداری و استخدامی کشور استعلام شده و فهرست دقیق آن در سایت وزارت کشور قرار گرفته است.
اختصاص ۳۰ میلیارد تومان برای مبارزه با ملخها
رئیس سازمان مدیریت بحران کشور از اختصاص ۳۰ میلیارد تومان برای مبارزه با ملخها خبر داد و گفت: تاکنون در ۴۰۰ هزار هکتار مبارزه با ملخها انجام شده و ۱۴۰ گله آنها نابود شده است.
اسماعیل نجار درباره آخرین اقدامات برای مبارزه با ملخها در کشور، افزود: متولی مبارزه با ملخ وزارت کشاورزی و سازمان حفظ نباتات کشور است و اگر تعداد ملخها زیاد شود هر دستگاه متولی بحران باید کمکهای لازم را انجام دهد.
وی با اشاره به اینکه ۸ استان کشور درگیر مبارزه با ملخها هستند، گفت: مبارزه با این موجودات از بهمن آغاز شده است و همچنان ادامه دارد.
رئیس سازمان مدیریت بحران کشور درباره اختصاص منابع مورد نیاز مبارزه با ملخها گفت: ۱۰ میلیارد تومان اختصاص یافته است و اخیرا نیز ۲۰ میلیارد تومان دیگر برای مبارزه با ملخها برنامه ریزی شده که مراحل آن در حال انجام است.
رئیس سازمان مدیریت بحران کشور از اختصاص ۳۰ میلیارد تومان برای مبارزه با ملخها خبر داد و گفت: تاکنون در ۴۰۰ هزار هکتار مبارزه با ملخها انجام شده و ۱۴۰ گله آنها نابود شده است.
اسماعیل نجار درباره آخرین اقدامات برای مبارزه با ملخها در کشور، افزود: متولی مبارزه با ملخ وزارت کشاورزی و سازمان حفظ نباتات کشور است و اگر تعداد ملخها زیاد شود هر دستگاه متولی بحران باید کمکهای لازم را انجام دهد.
وی با اشاره به اینکه ۸ استان کشور درگیر مبارزه با ملخها هستند، گفت: مبارزه با این موجودات از بهمن آغاز شده است و همچنان ادامه دارد.
رئیس سازمان مدیریت بحران کشور درباره اختصاص منابع مورد نیاز مبارزه با ملخها گفت: ۱۰ میلیارد تومان اختصاص یافته است و اخیرا نیز ۲۰ میلیارد تومان دیگر برای مبارزه با ملخها برنامه ریزی شده که مراحل آن در حال انجام است.
ابلاغ تکالیف هفتگانه فرمانداران درحوزه تولید و اشتغال
دین پرست از ابلاغ تکالیف هفتگانه فرمانداران در حوزه تولید واشتغال، بعنوان شاخصهای ارزیابی عملکرد به استانداران خبر داد.
بابک دین پرست معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقهای وزارت کشور گفت: با توجه به اهمیت و ضرورت حمایت از بنگاههای اقتصادی و طرحهای سرمایه گذاری و اقدام عملی در راستای استفاده مطلوب از ظرفیت تولیدی موجود به ویژه در شرایط کنونی و درسال مزین به نام"رونق تولید"، همچنین برنامههای دولت تدبیر و امید به منظور حفظ اشتغال موجود و ایجاد فرصتهای جدید شغلی و حسب تاکیدات وزیرمحترم کشور، لازم است پیگیریها و اقدامات استانها برای تحقق برنامههای تولید و اشتغال تا سطوح شهرستانها مورد توجه قرارگیرد.
وی افزود: در جهت ورود فعالانه و مؤثرتر فرمانداران به منظور حمایت از واحدهای تولیدی و طرحهای سرمایه گذاری، تکالیف هفتگانهای به همراه مشخصات دقیق واحدهای مشمول و مستقر در هر شهرستان، مورد تأکید قرارگرفته است و در پایان سال جاری نیز عملکرد فرمانداران براساس شاخصهای اعلامی ارزیابی میشود.
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقهای وزیر کشور تاکید کرد: همچنین به منظور تحقق برنامه فوق، وضعیت شاخصهای موصوف در ابتدای سال مشخص و در پایان سال جاری، درصد موفقیت بررسی و ارزیابی نهایی اطلاع رسانی میشود.
گفتنی است؛ تکالیف هفتگانه فرمانداران درحوزه تولید واشتغال به شرح ذیل است؛
۱- شناسائی واحدهای تولیدی فعال در هر شهرستان، تعداد اشتغال آنها و جلوگیری از کاهش ظرفیت تولید و اشتغال آنها.
۲- احصاء واحدهای تولیدی فعال با تولید کمتر از ظرفیت اسمی و تلاش در جهت ارتقاء ظرفیت آنها.
۳- شناسائی واحدهای تولیدی راکد در شهرستان و اتخاذ تدابیرلازم به منظور احیاء مجدد آنها.
۴- واحدهای تولیدی تملک شده توسط شبکه بانکی در هر شهرستان مشخص و پیرامون فعال نمودن واحدهای تولیدی قابل احیاء توسط بانک عامل، مالک قبلی و یا سرمایه گذار جدید و همچنین تعیین تکلیف واحدهای غیر قابل احیاء، تدابیر لازم معمول گردد.
۵- تلاش به منظور برطرف نمودن مشکلات بنگاههای اقتصادی مشکل دار و بُحرانی و برگشت آنها به شرایط عادی.
۶- اتخاذ تدابیر لازم به منظور تکمیل طرحهای سرمایه گذاری با پیشرفت فیزیکی بالای ۶۰ درصد و بهره برداری ازآنها.
۷- تلاش به منظور شناسایی طرحهای عمرانی قابل واگذاری به بخش خصوصی در اجرای ماده (۱۲) دستورالعمل شرایط واگذاری طرحهای تملک دارئیهای سرمایهای جدید، نیمه تمام، تکمیل شده وآماده بهره برداری به بخش غیردولتی{موضوع ماده (۲۷) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) }.
دین پرست از ابلاغ تکالیف هفتگانه فرمانداران در حوزه تولید واشتغال، بعنوان شاخصهای ارزیابی عملکرد به استانداران خبر داد.
بابک دین پرست معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقهای وزارت کشور گفت: با توجه به اهمیت و ضرورت حمایت از بنگاههای اقتصادی و طرحهای سرمایه گذاری و اقدام عملی در راستای استفاده مطلوب از ظرفیت تولیدی موجود به ویژه در شرایط کنونی و درسال مزین به نام"رونق تولید"، همچنین برنامههای دولت تدبیر و امید به منظور حفظ اشتغال موجود و ایجاد فرصتهای جدید شغلی و حسب تاکیدات وزیرمحترم کشور، لازم است پیگیریها و اقدامات استانها برای تحقق برنامههای تولید و اشتغال تا سطوح شهرستانها مورد توجه قرارگیرد.
وی افزود: در جهت ورود فعالانه و مؤثرتر فرمانداران به منظور حمایت از واحدهای تولیدی و طرحهای سرمایه گذاری، تکالیف هفتگانهای به همراه مشخصات دقیق واحدهای مشمول و مستقر در هر شهرستان، مورد تأکید قرارگرفته است و در پایان سال جاری نیز عملکرد فرمانداران براساس شاخصهای اعلامی ارزیابی میشود.
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقهای وزیر کشور تاکید کرد: همچنین به منظور تحقق برنامه فوق، وضعیت شاخصهای موصوف در ابتدای سال مشخص و در پایان سال جاری، درصد موفقیت بررسی و ارزیابی نهایی اطلاع رسانی میشود.
گفتنی است؛ تکالیف هفتگانه فرمانداران درحوزه تولید واشتغال به شرح ذیل است؛
۱- شناسائی واحدهای تولیدی فعال در هر شهرستان، تعداد اشتغال آنها و جلوگیری از کاهش ظرفیت تولید و اشتغال آنها.
۲- احصاء واحدهای تولیدی فعال با تولید کمتر از ظرفیت اسمی و تلاش در جهت ارتقاء ظرفیت آنها.
۳- شناسائی واحدهای تولیدی راکد در شهرستان و اتخاذ تدابیرلازم به منظور احیاء مجدد آنها.
۴- واحدهای تولیدی تملک شده توسط شبکه بانکی در هر شهرستان مشخص و پیرامون فعال نمودن واحدهای تولیدی قابل احیاء توسط بانک عامل، مالک قبلی و یا سرمایه گذار جدید و همچنین تعیین تکلیف واحدهای غیر قابل احیاء، تدابیر لازم معمول گردد.
۵- تلاش به منظور برطرف نمودن مشکلات بنگاههای اقتصادی مشکل دار و بُحرانی و برگشت آنها به شرایط عادی.
۶- اتخاذ تدابیر لازم به منظور تکمیل طرحهای سرمایه گذاری با پیشرفت فیزیکی بالای ۶۰ درصد و بهره برداری ازآنها.
۷- تلاش به منظور شناسایی طرحهای عمرانی قابل واگذاری به بخش خصوصی در اجرای ماده (۱۲) دستورالعمل شرایط واگذاری طرحهای تملک دارئیهای سرمایهای جدید، نیمه تمام، تکمیل شده وآماده بهره برداری به بخش غیردولتی{موضوع ماده (۲۷) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) }.
نظر شما