گشایش مالی و بازگراندن املاک آموزش و پرورش

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش؛ حجت الاسلام علی عسکری گفت: با تصویب لایحه «معافیت وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی از پرداخت هزینه‌های ثبتی» در مجلس، و ابلاغ آن توسط رئیس جمهور در دوازدهم خرداد رئیس‌جمهور، بیش از ۳۰۰ میلیارد تومان گشایش مالی برای آموزش و پرورش ایجاد شده است.

وی با تأکید بر حمایت‌های قضایی از فرهنگیان افزود: مشاوره حقوقی و حمایت قضایی از فرهنگیان اولویت اول آموزش و پرورش است، به طوری که در سال ۹۷ توانستیم ۲۳ هزار و ۲۵۷ نفر از همکاران فرهنگی و معلمان را که به نحوی مورد ظلم قرار گرفتند یا در محاکم قضایی و بعضی مراکز دیگر برای آن‌ها طرح دعوا شده بود، به موازات بررسی قضایی، حمایت کنیم و این حداقل اقدامی بود که انجام شد.

حجت الاسلام عسکری با اشاره به همکاری‌های مجلس برای بودجه سال ۹۸ آموزش و پرورش مانند افزایش حقوق ۴۰۰ هزار تومانی فرهنگیان، گفت: بازپس‌گیری ساختمان‌ها، مدارس و املاکی که در اختیار دیگر مجموعه‌های دولتی بود، تخصیص ۲ هزار میلیارد تومان برای رتبه‌بندی معلمان، رشد ۳ برابری بودجه عمرانی، معافیت مدارس از پرداخت هزینه‌های آب، برق و گاز از همکاری‌های مجلس با آموزش و پرورش است.

وی افزود: لایحه معافیت وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی از پرداخت هزینه‌های ثبتی در صحن علنی مجلس تصویب شده است و دوازدهم خرداد امسال رئیس‌جمهور نیز آن را به صورت قانون ابلاغ کرد، از این رو با این ابلاغ بیش از ۳۰۰ میلیارد تومان گشایش مالی برای آموزش و پرورش ایجاد شده است.

معاون حقوقی و امور مجلس وزارت آموزش و پرورش گفت: در بسیاری از کشور‌های دنیا، آموزش و پرورش اولویت اول است، اما در کشور ما آموزش و پرورش مورد غفلت واقع شده و در جایگاه اصلی خودش قرار ندارد.

وی افزود: خانواده‌هایی هستند که حاضرند از همه توان، وقت و پول‌شان برای آینده فرزندان‌شان سرمایه‌گذاری کنند، ولی مهم این است که این توجه به نیاز باید براساس یک برنامه علمی، مدون و قانون‌مند به انجام برسد در غیر این صورت، دچار تبعیض می‌شویم، بنابراین تبعیض‌هایی در برخی از روش‌های آموزشی‌مان مشهود است.

حجت الاسلام عسکری بر ضرورت انجام کار تیمی در آموزش و پرورش تأکید کرد و گفت: انجام این مهم، کار زیادی را می‌طلبد، زیرا مشکلات درهم تنیده و معادله‌های چندمجهولی وجود دارد، بنابراین کار مهم ما در حوزه ستادی تبیین مسئله و پیدا کردن راه‌حل است و همه معاونان، رؤسای سازمان‌ها و مسئولان وزارتی باید اهتمام زیادی بر این موضوع داشته باشند.

وی افزود: برنامه جامع وزیر که به مجلس ارائه شد، اجرای فرمایش‌های مقام معظم رهبری که در دانشگاه فرهنگیان بیان شد، سند تحول بنیادین و رتبه‌بندی معلمان، مهمترین اولویت‌های آموزش و پرورش است.

معاون حقوقی و امور مجلس وزیر آموزش و پرورش در خصوص تغییرات در آموزش و پرورش گفت: در ماه‌های اخیر کمترین تعییرات را در آموزش و پرورش شاهد بودیم، ممکن است مدیرکل استانی در شرایط تغییر قرار بگیرد البته در این زمینه با نمایندگان، ائمه جمعه، استانداران و دستگاه سیاسی استان‌ها تعامل می‌کنیم و نهایتا از سوی وزیر ابلاغ صادر می‌شود، هرچند به بهانه انتخابات پیش رو مقاومت‌هایی در برابر بعضی جابه‌جایی‌ها صورت می‌گیرد.

وی افزود: همواره بر تثبیت مدیریت‌ها تاکید داریم، اما اگر در استانی شرایط ایجاب کند یا مدیری استعفا کند یا در مجموع ارزیابی‌ها به این نتیجه برسیم که فردی بهتر، کارآمدتر و شاخص‌تری را می‌توانیم جایگزین کنیم، آن را انجام می‌دهیم، این در واقع انعطاف در شرایط مدیریتی و به نفع اصول مدیریتی است و افزایش کارآمدی را درپی خواهد داشت.

عضو شورای معاونین وزارت آموزش و پرورش با اشاره به مصوبه مجلس شورای اسلامی برای بازپس گیری املاک آموزش و پرورش و مستندسازی املاک این وزارتخانه گفت: مورد داریم که در یکی از استان‌ها دانشگاه پیام‌نور ساختمان ما را تصرف کرده و کلاس‌های مازادش را نیز به غیرانتفاعی‌های آموزش و پرورش اجاره داده است و این دیگر خیلی مضحک است.

وی افزود: اکنون پرونده‌های قابل توجهی در حال رسیدگی است و طبق مصوبه باید تا پایان شهریور امسال دستگاه‌هایی که املاک و ساختمان‌های آموزش و پرورش را در اختیار دارند آن‌ها را به این وزارت برگردانند و دفتر حقوقی با همکاری استان‌ها در این ارتباط به طور جدی در حال انجام وظیفه است.

عضو شورای معاونین وزارت آموزش و پرورش از طراحی سامانه الکترونیک برای پاسخ‌دهی و رسیدگی به مکاتبات نمایندگان مجلس خبر داد و گفت: اکنون ما به صورت سیستمی می‌توانیم مکاتبات نمایندگان را دریافت، مشاهده و پاسخ می‌دهیم و از میزان کار‌های انجام شده نمایندگان را مطلع می‌کنیم و موارد خارج از ظرفیت قانونی‌ را نیز به آن‌ها یادآوری می‌کنیم.

حجت الاسلام عسکری شفافیت در امور را ضروری دانست و افزود: یکی از مواردی که در مدیریت‌ها مغفول شده، جواب «نه» است؛ یک مدیر باید در حیطه مدیریتی‌اش توان نه گفتن نیز داشته باشد.

وی در پایان گفت: تأکید ما روی شخص نماینده نیست و به طور کلی اغلب نظرات مجمع نمایندگان را مورد توجه قرار می‌دهیم و از طریق همگرایی و هم‌افزایی برنامه‌ها را در اولویت قرار می‌دهیم.