اعتماد بیشتر با قانون رسیدگی به دارایی مسئولان

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، غلامحسین اسماعیلی با حضور در برنامه گفت و گوی ویژه خبری سه شنبه شب شبکه دو سیما درباره ساز و کار اجرایی این قانون افزود: این موضوع در اصل 142 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران،​ بنیان گذاشته شد و اکنون این بنیان، ارتقاء و تکامل یافته و علاوه بر مقامات مذکور در این اصل،​ جمع زیاد دیگری از مقامات در رده های مختلف و قوای سه گانه و بخش های حاکمیتی را در بر گرفته است.
و ی ادامه داد: اصل 142 قانون اساسی،​ رئیس جمهور و وزراء را مشمول این قانون دانسته بود اما قانون جدید در جهت اعتماد سازی برای جامعه، گروه گسترده ای از مقامات در قوای سه گانه و نهاد های تحت پوشش مقام معظم رهبری،​ شوراهای اسلامی و​ شهرداری ها را هم شامل شده است.
اسماعیلی تاکید کرد: این گستردگی قانون موجب افزایش اعتماد مردم به کارگزاران و خدمتگزاران جامعه خواهد شد.
وی با اشاره به اینکه ساز و کارهای لازم برای اجرای این قانون دیده شده است،​گفت: از ناحیه رئیس قوه قضائیه، هیئتی مرکب از قضات عالی رتبه کشور انتخاب می شوند و این هیئت، اموال و دارایی های مقامات را در ابتدا و انتهای مسئولیت آن ها بررسی می کند و برای مقامات مذکور در مواد 2 و 3 این قانون، اداره کل و سامانه ای پیش بینی شده است و اموال مقامات مذکور در این سامانه ثبت و نظارت می شود.
اسماعیلی با اشاره به اینکه آئین نامه اجرای قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران ابلاغ شده است​،​ افزود: در مدت حداکثر 2 ماه سامانه ای در مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه شکل می گیرد و اداره کل در حوزه ریاست قوه قضائیه تشکیل می شود و این سامانه در اختیار این اداره کل قرار می گیرد.
وی ادامه داد: پیش بینی شده است اگر به هر دلیل، این سامانه راه اندازی نشد، اداره کل حتما راه اندازی شود و مقامات مشمول این قانون باید صورت جامع اموال و دارایی خود، همسر و فرزندان خود را از طریق این سامانه در اختیار این اداره کل و هیئت موضوع ماده یک این قانون قرار دهند.
سخنگوی قوه قضائیه گفت: برای رسیدگی به اموال رئیس قوه قضائیه هم شفافیت لازم در این قانون وجود دارد و همه مقامات مذکور در اصل 142 قانون اساسی و قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران مکلفند صورت جامع اموال خود را به اداره کل اعلام کنند و رئیس قوه قضائیه هم باید در آغاز و پایان دوره مسئولیت،​ صورت جامع اموال و دارایی خود، همسر و فرزندانش را به مرجعی که مقام معظم رهبری تعیین خواهند کرد اعلام کند و همزمان با اجرایی شدن این آئین نامه، قطعاً از ناحیه مقام معظم رهبری هم مرجع مذکور مشخص خواهد شد.
اسماعیلی افزود: نمایندگان مجلس خبرگان رهبری، اعضای​ مجمع تشخیص مصلحت نظام، مقامات منصوب از ناحیه مقام معظم رهبری در هر رده، اعضای شورای نگهبان، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، معاونان و مدیران کل مجلس و معاونان رئیس قوه قضائیه و روسای وابسته به قوه قضائیه و معاونان و مدیرکل آن ها، دادستان کل کشور، رئیس دیوان عالی کشور، رئیس دیوان عدالت اداری و روسای کل دادگستری ها و همه دارندگان پایه قضایی و روسای دفاتر قوای سه گانه از جمله کسانی هستند که شامل این قانون می شوند.
وی اضافه کرد: قرارمان در نظام جمهوری اسلامی ایران​، خدمت صادقانه و پاکدستی است و اعلام اموال به مراجع مربوط برای بنده و امثال من ناگوار نخواهد بود.
اسماعیلی گفت: فرماندهان و مسئولان نیروهای مسلح از درجه سرتیپ تمام و بالاتر و همطرازان آن ها و همه روسای کلانتری ها در سراسر کشور و همه شهرداران کلان شهرها و شهرداران مناطق، اعضای شورای اسلامی شهرها و روسای گمرک کشور، ذی حسابان و ممیزان ادارات مالیات و بخش هایی که به نوعی ارتباطات مالی با جامعه دارند هم مشمول این قانون می شوند.
وی افزود: گسترده بودن دامنه شمول افراد مندرج در این قانون، زمینه ساز اعتماد بیشتر مردم به مسئولان نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران است.
سخنگوی قوه قضائیه گفت: در ارتباط با مقامات موضوع ماده یک این قانون و اصل 142 قانون اساسی، هیئت قضات عالی رتبه منصوب از ناحیه ریاست قوه قضائیه بررسی های لازم را انجام می دهند و پیش بینی شده که این هیئت می تواند از بخش های مختلف مانند بانک ها، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، ​شهرداری ها و بخش های مختلف استعلاماتی را در مقام بررسی انجام دهد و همه دستگاه های اجرایی کشور مکلف هستند به آن پاسخ دهند و اطلاعات لازم را در اختیار این هیئت قرار دهند.
اسماعیلی افزود: در ارتباط با دیگر مقامات، آنچه که در قانون پیش بینی شده، خوداظهاری از ناحیه این مقامات در آغاز و پایان دوره مسئولیت است و علاوه بر آن اگر به هر طریقی از ناحیه مراجع قضایی و بازرسی و اطلاعات افراد مطلع، چنانچه معلوم شد این دارایی​، خلاف واقع افزایش یافته، عمل مجرمانه ای رخ داده است و اگر فرد در اعلام دارایی های خود صداقت لازم را به خرج ندهد و گزارش خلاف واقع دهد برخی در قوانین جزایی وصف مجرمانه دارد و تحت تعقیب قرار می گیرند و برخی عناوین که وصف مجرمانه ندارد پیش بینی شده است که با بررسی و اعلام نتیجه از اثرگذاری لازم در این قانون برخوردار خواهد بود.
وی با اشاره به اینکه ضمانت اجرایی متعددی برای این قانون دیده شده است، گفت: در ارتباط با مقامات مندرج در اصل 142 قانون اساسی، قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه، ضمانت اجرای خیلی خوبی را پیش بینی کرده است که اگر این افراد، صورت جامع اموال و دارایی های خود را اعلام نکنند و یا اگر بخشی از آن را کتمان کنند و تخلف دیگری انجام ندهند به محرومیت از حقوق اجتماعی و مجازات درجه شش محکوم خواهند شد و علاوه بر آن ضمانت اجراهای دیگری هم برای همه این مقامات پیش بینی شده است از جمله در بدو انتصاب باید تعهد نامه ای را به مراجع ذیربط ارائه دهند.
اسماعیلی افزود: سازمان امور اداری و استخدامی کشور باید با فعال شدن سامانه مربوط به رسیدگی به اموال مسئولان، فهرست مقاماتی را که مشمول این قانون هستند به این سامانه اعلام کند.
وی با اشاره به اینکه جهل به قانون، رافع مسئولیت نیست، اضافه کرد: با توجه به اهمیت اجرای این قانون و ابلاغ آئین نامه اجرایی ان، جهلی نسبت به این قانون وجود ندارد.

­سخنگوی قوه قضاییه با بیان اینکه اگر ضمانت اجرای قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران، تقویت شود بهتر است، افزود: اگر در بازنگری، ضمانت های اجرای بهتری برای این قانون پیش بینی شود به اعتمادآفرینی بیشتر در جامعه کمک می کند.
اسماعیلی در ادامه سخنان خود در برنامه گفت و گوی ویژه خبری شبکه دو سیما افزود:​ بیشتر مقاماتی که مشمول اصل 142 قانون اساسی بودند در دوره های مختلف پس از انقلاب، صورت جامع اموال و دارایی های خود را اعلام کردند و مواردی هم داشتیم که مشمول قانون بودند اما اعلام نکردند و متاسفانه ضمانت اجرایی نداشتیم اما اکنون این قانون، ضمانت اجرا پیدا کرده است.
وی ادامه داد: آیین نامه اجرایی این قانون مقرر کرده است که قانون از زمان لازم الاجرا شدن، اجرا می شود یعنی به سال 1394 بر می گردد و همه کسانی که از زمان تصویب این قانون، مشمول آن بوده اند چه اکنون در دوره مسئولیت باشند و چه نباشند قانون شامل حال آنها می شود و باید صورت دارایی و اموال خود در زمان آغاز و پایان مسئولیت خود را ارائه دهند.
اسماعیلی با اشاره به اینکه تلاش شده است راه های فرار از این قانون بسته شود، گفت: این قانون علاوه بر اموال مسئولان، اموال همسر و فرزندان آنها را هم شامل می شود و معمولان افراد مال دوست به بیگانگان اعتماد نمی کنند و برای فرار از اجرای این قانون اموال خود را به نام آنها نمی کنند.
وی ادامه داد: با این حال اگر مشخص شود اموال متعلق به آن مسئول است، رسیدگی می شود.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: به علت اجرا نکردن قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران، ممکن است سوء ظنی برای افرادی از جامعه به وجود آمده باشد اما واقع مطلب این است که کارگزاران نظام، پاکدست هستند بنابراین در کنار اجرای این قانون باید سوء ظن ها را هم کنار بگذاریم و نباید نسبت به همه موضوعات، بدبین باشیم.
اسماعیلی، صیانت و حراست و اثبات پاکدستی مسئولان و بازدارندگی از آلودگی به مسائل مالی را از جمله اهداف اجرای این قانون برشمرد و تاکید کرد: نباید بدبین باشیم و قطعاً اجرای این قانون، نگرش ها را اصلاح خواهد کرد.
سخنگوی قوه قضاییه، خوداظهاری را از جمله نواقص این قانون برشمرد و گفت: این قانون تکلیف نکرده است که الزاماً از ادارات و سازمان های مربوط استعلام شود و برای مقامات مشمول اصل 142 قانون اساسی در صورتی که هیئت، لازم دانست استعلام انجام می شود.
انتظار بر این بود که ضمانت اجراهای قوی تر دیده شود و همچنین دایره مشمول این قانون خیلی گسترده است.
وی ادامه داد: اینکه چرا اطلاعات به ویژه در مورد مقامات ماده 2 این قانون، محرمانه و طبقه بندی شده باشد و چرا نباید شفاف و در معرض عموم باشد از جمله انتقاداتی است که نسبت به این قانون مطرح شده است.
اسماعیلی اضافه کرد: اگر ضرورت ایجاب کند از مرجع تصویب کننده نهایی این قانون یعنی مجمع تشخیص مصلحت نظام می خواهیم که ابهامات این قانون را رفع یا آن را تکمیل کند.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: مهم این است که در دوره مدیریت جدید قوه قضاییه این سیاست راهبردی مدنظر قرار گرفته است که حتی اگر بپذیریم این قانون، ابهام، اجمال یا نواقصی دارد، لازم الاجراست و باید این قانون را با همین وضعیت اجرا کنیم و اگر در آینده اصلاحاتی انجام شد به تناسب آن، آیین نامه اجرایی آن نیز بازنگری می شود.
وی افزود: اراده لازم برای اجرای این قانون وجود دارد و در فرایند اجرا اگر ابهاماتی باشد برای رفع آن اقدام خواهد شد.
سخنگوی قوه قضاییه اضافه کرد: برای سلامت جامعه، مدیران باید از باور و تعهد لازم برخودار باشند و باید در گزینش مدیران و مقامات، دقت لازم را داشته باشیم اما این کافی نیست و باید ساختارهایی که فسادزاست در بخش هایی مانند گمرک و امور مالیاتی را اصلاح کنیم و به گونه ای باشد که ساختار، اجازه تخلف ندهد.
وی گفت: علاوه بر اصلاح ساختار، باید در عملکردها هم شفافیت لازم وجود داشته باشد.
اسماعیلی با بیان اینکه مردم صاحبان اصلی این انقلاب و کشور هستند، گفت: قوه قضاییه از نظارت همگانی و آحاد مردم استقبال می کند و گزارش دهندگان اطمینان داشته باشند مورد حمایت قرار خواهند گرفت و اسرار و هویت آنها افشا نخواهد شد.
سخنگوی قوه قضاییه افزود: در سازمان بازرسی کل کشور، سامانه ای برای اطلاع رسانی مردم ایجاد شده است و امکان ارتباط تلفنی و مکاتبه ای هم وجود دارد، همچنین مراجع قضایی و دادسراها هم آماده دریافت این اطلاعات هستند.
وی اضافه کرد: می توانیم مشوق هایی را هم برای افشاکنندگان فساد در نظر بگیریم اما در حال حاضر ساز و کار قانونی آن را نداریم اما ریاست قوه قضاییه مقرر داشته است حسب مورد برخی از کسانی که در این عرصه نقش آفرینی می کنند تشویق شوند که این تشویق می تواند معنوی یا مادی و یا حمایت های مختلف باشد.