راهکار مشکل مسکن ایجاد تناسب بین عرضه و تقاضا است

نماینده اهواز در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری صداوسیما با بیان اینکه هم اکنون تناسبی بین خانه‌های خالی و واحد‌های عرضه شده به متقاضیان مسکن وجود ندارد گفت: براساس آمار‌های موجود، هم اکنون ۵ میلیون واحد مسکونی در کشور نیاز است و این در حالی است که ۲ میلیون و ۶۰۰ هزار واحد مسکونی بدون سکنه و خالی مانده است.

وی افزود:​ همین عدم تناسب باعث افزایش قیمت مسکن و به تبع آن افزایش اجاره بها شده است.
نماینده اهواز با بیان اینکه اگر بتوان تناسبی بین عرضه و تقاضا ایجاد کرد و واحد‌های مسکونی خالی را جوری مدیریت کرد که در اختیار متقاضیان واقعی مسکن قرار گیرد، مشکلات افزایش اجاره بها تا حدودی حل خواهد شد، گفت: یکی دیگر از مشکلات مسکن در کشور ما شبکه‌های سوداگری و دلالی در این بازار است تا آنجا که طبق تحقیقات انجام شده حدود ۷۷ درصد ساخت و ساز‌ها در کشور به دست مصرف کننده واقعی نمی‌رسد و بیشتر معاملات مسکن در شبکه واسطه گری و سوداگری انجام می‌شود.
وی با بیان اینکه اگر بتوان با وضع قوانین مناسب جذابیت بازار مسکن را برای شبکه غیر رسمی و سوداگر کم کنیم شاهد خروج این شبکه از بازار مسکن خواهیم بود افزود: یکی از راهکار‌های کم کردن سود سوداگران در بازار مسکن وضع مالیات و عوارض بر خانه‌های خالی و همچنین عایدی بر سرمایه است.
یوسفی با تأکید بر اینکه از راهکار مالیاتی در همه جای دنیا استفاده می‌شود گفت: بعنوان مثال در برخی کشور‌ها اگر یک واحد مسکونی زیر دو سال فروخته شود، ۲۵ درصد به آن مالیات می‌بندند، اما اگر این خرید و فروش بالای ۲ سال شود معاف از مالیات خواهد بود.
این نماینده مجلس درباره نظارت بر بازار نیز اضافه کرد: به دلیل گستردگی بازار و همچنین حجم بالای معاملات نظارت بر بازار مسکن آسان نیست و اگرچه حسب قانون وزارت راه و شهرسازی، صنعت، معدن و تجارت و اتحادیه‌های مربوطه وظیفه نظارت بر بازار را برعهده دارند، اما پیش از نظارت ما باید قوانین را جوری تنظیم کنیم که سوداگری در بازار کم شود.
وی درخصوص اینکه ممکن است وضع قوانین مالیاتی و نظارت بیشتر بر بازار، معاملات مسکن را زیرزمینی کرده و شفافیت را در این بازار از بین ببرد، گفت: ممکن است نظارت بیشتر به فرار مالیاتی و زیرزمینی شدن معاملات ختم شود، اما راهی جز نظارت هم نداریم و برای کم کردن تبعات این مسئله باید بیش از نظارت فیزیکی به تغییر ساختار‌ها و اصلاح اهرم‌های تشویقی و تنبیهی اقدام کنیم.