لزوم ارتقا توان حقوقی سازمان تحت فرماندهی

بکارگیری ۷۰۰ نفر از نیرو‌های مسلح به‌عنوان ضابط قضایی
دادستان نظامی تهران از بکارگیری ۷۰۰ نفر از نیرو‌های مسلح به‌عنوان ضابط قضایی خبر داد.

«غلامعباس ترکی» دادستان نظامی تهران صبح امروز در نخستین همایش روز رسته حقوق در ارتش با اشاره به اینکه بیشتر پرونده‌هایی که در سازمان قضایی نیرو‌های مسلح وجود دارد، به دلیل نداشتن آگاهی از قوانین تشکیل شده است، اظهار داشت: هر جا نهاد حقوقی کم‌رنگ ظاهر شد، تعارض منافع به وجود می‌آید؛ بر این اساس، برخورد بهنگام از وظایف نهاد و رسته حقوقی در نیرو‌های مسلح است که این هم با پیاده‌سازی ساختار مناسب و ارائه مشاوره مناسب و بهنگام میسر می‌شود.
وی افزود: بسیاری از طرح‌هایی که بیان می‌کنیم، فاقد پیوست حقوقی است در حالی که باید همانند پیوست‌های امنیتی در ارائه طرح‌های مختلف، پیوست حقوقی هم ارائه شود.
ترکی تاکید کرد: ضابطان قوه قضاییه به ضابطان دادگستری و نیرو‌های مسلح تقسیم می‌شوند؛ لذا افرادی که دارای کارت ضابط قضایی نیستند، نمی‌توانند فعالیتی به عنوان ضابط قضایی انجام دهند؛ تا امروز چهار هزار نفر در نیرو‌های مسلح آموزش‌های لازم را دریافت کردند تا به عنوان ضابط قضایی فعالیت داشته باشند که از این تعداد ۲ هزار و ۵۰۰ نفر گواهینامه و ۷۰۰ نفر نیز کارت ضابط قوه قضاییه دریافت کردند.
وی در ادامه به موضوع علت ادغام بانک‌های وابسته به نیرو‌های مسلح در بانکی دیگر بیان کرد: آنچه در حوزه اقتصادی گریبانگیر نیرو‌های مسلح شد این بود که نهاد‌های اقتصادی را به صورت فرماندهی و سلسله مراتبی و دستوری اداره کردیم لذا نتیجه آن وارد آمدن خسارت در بانکداری نیرو‌های مسلح شد.
دادستان نظامی تهران با تاکید بر اینکه حقوقی‌ها در نیرو‌های مسلح وظیفه دارند تا فقط از حق دفاع کنند نه اینکه ففط از فرماندهان دفاع کنند، گفت: موضوعی را که با معاونت حقوقی و مجلس وزارت دفاع مطرح کردیم، این است که آیا جابه‌جایی ۱۸ هزار سرباز به درخواست نمایندگان مجلس به حق بوده است یا نه؟
ترکی با اشاره به اینکه لایحه نهاد داوری همچنان معطل مانده و این موضوع، مشکلاتی را برای پرونده‌های قضایی به وجود آورده است، اظهار داشت: همه باید تلاش کنیم تا جایگاه رسته حقوق در نیرو‌های مسلح به ویژه ارتش، تقویت شود.

 

کاهش ۳۸ درصدی پرونده‌های قضایی در ارتش
دبیر همایش روز رسته حقوق در ارتش از کاهش ۳۸ درصدی پرونده‌های قضایی در ارتش خبر داد.

سرهنگ «مسلم یعقوبی» در حاشیه همایش روز رسته حقوق در ارتش اظهار داشت: نیرو‌های مسلح به ویژه نیرو‌های ارتش از نیرو‌هایی هستند که از یک بدنه حقوقی قوی برخوردارند به نحوی که بیش از ۸۰۰ کارشناس در سطوح مختلف کارشناسی در ارتش اقدامات حقوقی انجام می‌دهند.
وی با اشاره به رونمایی از منشور دو سویه حقوق و تکالیف کارکنان ارتش، درباره آمار پرونده‌های قضایی در ارتش بیان کرد: آمار بر اساس نوع جرایم نیازمند تخصص سازمان قضایی نیرو‌های مسلح است، اما در آخرین آمار صادرشده توسط کمیسیون پیشگیری از حقوق جرایم در نیرو‌های مسلح عنوان شده است که امسال خوشبختانه با ۳۸ درصد کاهش ورودی پرونده‌های قضایی روبرو هستیم.
یعقوبی درباره ارتقاء اداره قوانین ارتش به معاونت، عنوان کرد: بزودی اداره قوانین و حقوقی ارتش به معاونت تبدیل می‌شود که این موضوع مورد توجه هیئت رئیسه ارتش قرار گرفته و تلاش‌هایی هم در این زمینه انجام شده است.

 

نخستین همایش روز رسته حقوق در ارتش برگزار شد
نخستین همایش روز رسته حقوق در ارتش صبح امروز با حضور امیر دریادار «حبیب‌الله سیاری» رئیس ستاد و معاون هماهنگ‌کننده ارتش در سالن کوثر سازمان عقیدتی سیاسی ارتش برگزار شد.
سرهنگ «یعقوبی» رئیس اراده قوانین و امور حقوقی ارتش در این همایش اظهار داشت: هدف از برگزاری این مراسم انسجام‌بخشی به مجموعه حقوقی در ارتش است، زیرا وجود تشتت قوانین و مقررات در بدنه ارتش یکی از مشکلات ارتش محسوب می‌شود.
وی افزود: بر این اساس، هفت نوع قانون تنقیح شده و در اختیار مجوعه ارتش قرار می‌گیرد تا نیرو‌ها دچار سردرگمی نشوند که می‌توان به تدوین منشور حقوق و تکالیف کارکنان، تهیه و ابلاغ مدیریت زیست‌محیطی در رزمایش‌ها و انتشار نمونه قرارداد‌های ارتش، اشاره کرد.